بررسی بسته سیاست پولی و بانکی سال ۸۹ بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این بسته به استناد بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هر ساله تدوین می‌شود و شامل سیاست‌های سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نحوه نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر سیاست‌های مرتبط با کنترل نرخ تورم است.

اعضای شورای پول و اعتبار که عمدتا از وزرای دولت هستند سیاست‌های یک ساله بانک را برای بازار پولی و سیستم بانکی کشور بررسی می‌کنند. این سیاست‌ها با توجه به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی سال بعد تدوین می‌شوند. به این لحاظ سیاست‌های سال آینده با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نوشته شده است. بنا بر اظهارات خاوری مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای مدیران عامل بانک‌ها، بسته تا پایان سال‌جاری به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

نرخ تورم ۲۰ درصدی برای سال آینده

رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته قول داد نرخ تورم را در سال جاری تک رقمی‌کند. گرچه این نرخ تا به حال تک رقمی ‌نشده، اما در یک پروسه یک ساله از ۵/۲۴ درصد به ۵/۱۳ درصد کاهش یافته که خود معلول سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد بوده است. براساس آمار بانک مرکزی، رقم نقدینگی تا پایان مرداد ماه سال‌جاری ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۶/۸ درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این نرخ برای سال آینده بسیار متاثرازاجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.

احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات و عضو هیات‌مدیره بانک ایران و اروپا نیز معتقد است: تورم سال آینده برخلاف سال‌های گذشته ناشی از هزینه‌های تولید خواهد بود.وی با این پیش‌بینی که تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از پنج درصد نخواهد بود، می‌افزاید: با فرض تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده به اضافه تورم ناشی از اجرای طرح فوق، میانگین نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود.بهمنی در خصوص تورم ناشی از اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید: بعد از اجراشدن این قانون قطعا شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود که بانک مرکزی برای کنترل آن سناریوهای مختلفی را تدوین کرده و منتظر اعلام چگونگی اجرایی شدن آن هستیم که براساس آن افزایش نرخ تورم را برآورد و برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهیم داد تا بتوانیم افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم.

وی درباره تورم وارداتی نیز تصریح می‌کند: از سوی واردات تورم نداریم، زیرا که قیمت کالاهای وارداتی ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت داخلی است و این عامل تورم نیست.

حاتمی ‌یزد این پیش‌بینی را به شرط اجرای پنج ساله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته و می‌گوید: دولت اعلام کرده که در نظر دارد این طرح را ظرف مدت سه سال اجرا کند. بنابراین انتظار تورم بیشتری را باید داشته باشیم.

این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: با افزایش نرخ انرژی قیمت تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد و به‌رغم سال‌های گذشته که تورم ناشی از تقاضا و حجم نقدینگی بوده است ،در سال آینده شاهد تورم ناشی از تولید خواهیم بود.

وی ادامه می‌دهد: نقدینگی باید به میزان رشد اقتصادی افزایش یابد ،در حالی که در سنوات گذشته حجم پول در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته که بالاتر از میزان رشد اقتصادی بوده است.وی افزایش نقدینگی کمتر از رشد اقتصادی را نیز موجب فلج شدن اقتصاد اعلام کرد.
نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین علل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در پایان سال گذشته پس از پشت سر گذاشتن رشدی ۴۰ درصدی در سال قبل از آن به ۹/۱۵ درصد کاهش یافت، اما به گفته مقامات بانک مرکزی، در شهریورماه امسال رشد نرخ نقدینگی به ۲۷ درصد افزایش یافته و مسوولان مربوطه در تلاشند تا این رشد تا پایان امسال به بیش از ۳۰ درصد افزایش نیابد.

نرخ ارز ۱۲۰۰ تومانی برای سال‌آینده

حاتمی ‌یزد، با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار به یک هزار و ۲۰۰ تومان برای سال آینده خاطرنشان می‌کند: نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز حدود پنج درصد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد از ارز کشور در دست بانک مرکزی است، می‌گوید: ۱۰ درصد از ارز نیز در اختیار صادرکنندگان پسته، فرش و…است.وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی نرخ ارز پایین‌تر از میزان واقعی آن است که می‌توان در مقایسه قیمت پایین‌تر کالاهای خارجی با کالاهای ایرانی به این نتیجه رسید.

وی تاکید می‌کند: دولت مجبور است برای سال آینده نرخ ارز را افزایش دهد که نرخ ارز یک‌هزار و ۲۰۰ تومانی بسیار محتمل است.

سید عباس موسویان نیز معتقد است: دولت می‌تواند با کنترل نرخ ارز از افزایش تورم وارداتی بکاهد و آن را کنترل کند.

این مساله، نظر کارشناسی سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز هست. وی نیز معتقد است: نرخ ارز برای سال آینده باید افزایش یابد که البته این میزان افزایش بسته به نظر کارشناسی بانک مرکزی است.

در این میان رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و نرخ آن شناور است که به عرضه و تقاضا بستگی دارد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به قیمت نفت و ارز در بازار، با بیان اینکه قطعا این نرخ‌ها برای بودجه سال ۸۹ تغییر می‌کند، اظهار می‌دارد: در بودجه سال ۸۸ نرخ ارز ۹۸۰ تومان تعیین شد و وقتی قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کرده و قیمت نفت به ۷۲ دلار رسیده است قطعا قیمت آن در بودجه سال آینده هم افزایش پیدا می‌کند.

افزایش حجم سپرده‌های بانکی

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی نیزتاکید می‌کند که قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
وی می‌گوید: با افزایش گردش پول و نقدینگی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، طبعا قیمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و درصدی از این افزایش در بانک‌ها رسوب می‌کند.

این کارشناس بانکی معتقد است: مسلما نرخ سود پایین‌تر از سال جاری نخواهد بود حتی ممکن است افزایش نیز داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: با این تفاسیر حجم سپرده‌های بانکی نیز افزایش می‌یابد.

افزایش گردش پول در سیستم بانکی

مدیر عامل بانک تجارت نیز با اشاره به اجرای طرح هدفمند‌ شدن یارانه‌ها در سال آینده، می‌گوید: به دلیل اینکه حجم نقدینگی تابعی از میزان پول در جریان و سرعت گردش است با اجرای هدفمندی یارانه‌ها وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.

وی معتقد است: به دلیل اینکه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها هر دوی این فاکتورها افزایش پیدا می‌کنند، حجم نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند و این امر به معنی گردش پول در سیستم بانکی کشور است.

به اعتقاد داوری، با اجرای خوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تمام نظام بانکی کشور در سال آینده شاهد رشد خوب یا حتی یک جهش بزرگ خواهد بود.

تاثیر قیمت سوخت بر تورم تولیدی

سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا هدفمندسازی یارانه‌ها را به عنوان عاملی در تعیین نرخ تورم در سال آینده تاثیر‌گذار دانست.

این کارشناس بانکی نیز سخنان سایر کارشناسان همچون حاتمی ‌یزد را تایید کرده و با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید کارخانه‌ها و به صورت غیرمستقیم روی سایر کالاها تصریح می‌کند: میزان و مقدار افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت در میزان افزایش تورم تاثیر‌ مستقیم دارد.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا می‌گوید: دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با همکاری تدابیری را در نظر بگیرند که به جای استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به انتشار ابزارهای مالی اسلامی‌ روی آورده شود. این کارشناس بانکی در مورد کنترل تاثیرات تورمی‌ هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌گوید: تورم ناشی از این طرح به تصمیم دولت و میزان افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود. وی می‌افزاید: عوامل روانی به خاطر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سال آینده در افزایش نرخ تورم تاثیر‌گذار خواهند بود.