به گزارش روزنامه اعتماد در شماره امروز خود منتشر کرده‌است : حال آنکه فقط ۱۰ سال از زمان برنامه‌ریزی شده‌ برای تحقق اهداف سندچشم‌انداز پیش رو داریم. به نظر می‌رسد عملیاتی نشدن برنامه چهارم توسعه از یک سو و ابهام و کلی‌گویی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فاصله وضع موجود تا آنچه معین شده را دوچندان کرده است. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ باید «ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» باشد. اما نگاهی به شاخص‌های مختلف اقتصادی به ویژه آنچه موجب رتبه‌بندی‌های بین‌الملل می‌شود نشان می‌دهد نه تنها ایران جایگاه مناسبی در جدول از نظر بین‌المللی ندارد بلکه در پایین جدول و با فاصله از عربستان و ترکیه ایستاده است. اگر قرار باشد مطابق با آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تصریح شده ایران به کشور اول منطقه تبدیل شود باید ببینیم در سال ۱۳۹۴ در چه موقعیتی قرار دارد و قرار است در برنامه پنج ساله ششم و هفتم چه مسیری را طی کند.

 

 

«مجمع جهانی اقتصاد» در نهمین گزارش خود که مربوط به سال ۲۰۱۴ میلادی است به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۲ کشور جهان پرداخته است. بر این اساس، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک ۱۰ کشور نخست این جدول هستند. تایلند در رتبه۶۱، چین رتبه۸۷، هند رتبه ۱۱۴، قطر رتبه ۱۱۶، ترکیه رتبه ۱۲۵ و عربستان رتبه ۱۳۰. رتبه ایران در این رده‌بندی ۱۳۷ است. این آمار نسبت به سال ٢٠١٣ میلادی، هفت پله سقوط نشان می‌دهد. از سوی دیگر در بین ١۴٢ کشور جهان، ایران به لحاظ زیرشاخص فرصت‌های اقتصادی در رتبه ١٣٩ جای گرفته است. این به آن معناست که ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی از نابرابرترین کشورهای جهان است. بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، نرخ مشارکت زنان در ایران ٢٣درصد بوده و دستمزد زنان در ایران ۴١درصد کمتر از مردان است که این رقم، با احتساب برابری قدرت خرید (PPP) به ١٧درصد کاهش می‌یابد.

 

 

براساس اطلاعاتی که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تحت عنوان «اطلس وضعیت زنان کشور» تهیه کرده است نسبت جمعیت مردان فعال به زنان فعال از نظر اقتصادی در ایران همواره حدود ۶ برابر بوده است. وقتی به جمعیت فعال اقتصادی در سال ۱۳۷۵ نگاه کنیم آمار ۱۲ میلیون و ۸۷۴ هزارنفری را می‌بینیم که ۸۷/۳ درصد آن را مردان و ۱۲/۷ درصد آن را زنان تشکیل می‌داده‌اند. در سال ۱۳۹۲ جمعیت فعال از نظر اقتصادی برابر با گزارش مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون ۸۳۴ هزار و ۵۳۳ نفر بوده است. معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره جمعیت فعال اقتصادی گزارش داده است که ۸۵/۳ درصد آن را مردان و ۱۴/۷ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. به عبارت دیگر ظرف مدت ۱۷ سال فقط ۲ درصد به جمعیت فعال زنان از نظر اقتصادی افزوده شده است. حال پرسش این است که در ۱۰ سال باقیمانده تا سررسید سند چشم‌انداز ۲۰ ساله چند درصد باید به این میزان افزوده‌شود و در هر برنامه پنج ساله چقدر؟

این در حالی است که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بدون همراهی زنان نمی‌تواند در سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست منطقه برسد. براساس گزارش «اطلس وضعیت زنان کشور» بررسی وضعیت موجود از زنان کشور نشان می‌دهد ۶۰ درصد آنان خانه‌دار و ۱۸/۹ درصد از آنان محصل هستند. همچنین ۳/۶درصد (۳ ممیز ۶دهم درصد) از زنان نیز دارای درآمد بدون کار هستند. به عبارت دیگر ۸۷ درصد از جمعیت زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند.

با این وصف باید پرسید نقش زنان با چنین میزانی از فعالیت در اقتصاد چیست؟

برای بررسی این پرسش به مولفه‌های متعددی نیاز است. برای نمونه از حدود ۱۲ هزار فعال اقتصادی که کارت بازرگانی در تهران دارند کمتر از ۳هزار نفر از آنها زن هستند. نگاهی به آخرین انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز نشان می‌دهد بعد از سال‌ها یک زن به جمع هیات نمایندگان اتاق ایران راه پیدا کرده است. همچنین «مریم خاوازی» مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین و مدیرعامل شرکت آدران رایانه در خصوص تعداد اعضای انجمن ملی زنان کارآفرین که از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده، گفته است: انجمن ملی زنان کارآفرین دارای ١٠٠ عضو است که از این تعداد ٧٠ نفر کارآفرین و ٣٠ نفر صاحب کسب‌وکار محسوب می‌شوند.

 

چنین ترکیبی نشان می‌دهد که زنان فعال اقتصادی و آنها که در اقتصاد تاثیرگذار هستند چه تعدادی برآورد می‌شوند. براساس گزارش تحولات کمی و کیفی اشتغال زنان که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است سهم زنان از کل مشاغل مدیریتی کمتر از یک ششم است. بنابراین زنان در اقتصاد چندان تصمیم‌گیرنده نیستند و بیشتر نقش زنان در اقتصاد ایفای همان نقش نیروی کار است.

 

 

در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۷۹۱ هزار دختر جوان در کشور داریم که ۱۳ درصد آنها به لحاظ اقتصادی فعال محسوب می‌شوند. با احتساب این شرایط باید بتوانیم پیش‌بینی کنیم که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ این جمعیت شاهد چه تحولاتی از نظر کمی خواهد بود. بنابراین در برنامه ششم توسعه و سپس برنامه هفتم باید با در نظر گرفتن وضع موجود زنان کشور فرصت‌هایی فراهم کنیم تا شاخص‌های مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان افزایش یابد. نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد این برنامه‌ها به ۳ دلیل عمده در حوزه زنان نتوانسته موثر واقع شود. این سه دلیل عمده شامل «کلی‌گویی»، «ابهام» و «غیرواقع‌بینانه بودن» می‌شود که در مجموع نتوانسته نقطه شروع و نقطه پایانی برای هر برنامه مشخص کند. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری باید انتظار داشت فصول مختلف برنامه ششم توسعه کشور به ویژه فصل‌های اقتصادی آن به طور کاملا شفاف به چگونگی رشد وضعیت و توانمندسازی اقتصادی زنان بپردازند.