به گزارش مهرخانه، این سازمان‌های غیردولتی عملکرد دولت فیلیپین و به‌طور خاص دستور شهردار شهر مانیلا را در تطابق با اجرای برخی مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد انتقاد قرار داده‌اند. دستور شهردار مانیلا در سال ۲۰۰۰، ناظر بر ارتقای مسئولیت والدین و ترغیب تنظیم خانواده به‌طرق سنتی و طبیعی، صادر شده و کاربرد اشکال مدرن پیش‌گیری را مورد توجه قرار نداده بود. در نتیجه بنا به تصریح سازمان‌های غیردولتی، دسترسی زنان و دختران این شهر به خدمات سلامت باروری و جنسی با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما با تغییر شهردار در سال ۲۰۱۱، هم‌چنان نقض تعهدات دولت فیلیپین مطرح می‌شود. به این ترتیب که در دستور شهردار جدید نیز اراده آزاد زوجین در انتخاب شیوه‌های پیش‌گیری به‌طور ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛ زیرا بودجه‌ای برای پیش‌گیری از بارداری به طرق جدید و مدرن پیش‌بینی نشده است.