موضوع ردصلاحیت‌ها همواره به عنوان یک مشکل اساسی و محوری در جریان انتخابات‌های گوناگون مطرح بوده است و با توجه به اتفاقات شش سال گذشته و نیز رد صلاحیت صورت گرفته در جریان انتخابات سال ۱۳۹۲، گمانه‌زنی درباره چگونگی و ابعاد این موضوع در انتخابات پیش روی مجلس آغاز شده است؛ موضوعی که تاثیر تعیین‌کننده در سرنوشت انتخابات و فضای سیاسی کشور دارد. گرچه می‌دانم پیش‌بینی کردن در سیاست ایران کار سخت و از یک جهت غیرممکن است، ولی می‌خواهم در این باره یک برآورد سیاسی البته مشروط از وضع ردصلاحیت‌ها در انتخابات مجلس (و نه خبرگان) سال ۹۴ ارایه کنم.

ابتدا باید به یک واقعیت اشاره کرد و آن اینکه ملاک‌های قانونی موجود برای تایید یا ردصلاحیت افراد به نحوی است که واجد یکی از شروط معمول در قانون نیست، زیرا هر قانون در کنار برخی شروط دیگر باید واجد ویژگی صراحت و شفافیت باشد. منظور از این ویژگی فهم مشترک و به نسبت مشابه عموم مردم از ماده قانونی است، وجود این ویژگی موجب می‌شود که اجرای قانون تحت تاثیر سلایق شخصی قرار نگیرد. ولی همه می‌دانیم که طی دوره‌های گوناگونی که رد صلاحیت انجام شده، از معیار روشنی تبعیت نشده است و به همین دلیل کسی نمی‌داند در نهایت چه کسانی مشمول رد صلاحیت می‌شوند. نمونه بارز آن یکی از نمایندگان مجلس ششم است که طی چند دوره نامزدی صلاحیت او یک در میان رد و تایید می‌شد. با توجه به این نکته معتقدم که ردصلاحیت‌ها بیش از آنکه مرتبط با یک برداشت حقوقی از مفاد قانون باشد، متاثر از وضعیت سیاسی در جامعه است. به این معنا که اگر حس کنند برخی نیروها، حضور انتخاباتی را برای رسیدن به اهداف دیگر مستمسک قرار داده‌اند، قابل انتظار است که حربه رد صلاحیت‌ها بُرنده و فراگیر شود. ولی اگر گمان کنند این حضور با چنین قصدی انجام نمی‌شود، حتی اگر از موضع منتقدانه حضور یابند، ردصلاحیت‌ها ویژگی پررنگ سیاسی پیدا نخواهد کرد و برحسب ویژگی‌های فردی داوطلب انجام خواهد شد. حال باید پرسید که گمان و تصور طرف مقابل را چگونه می‌توان ارزیابی و درک کرد؟ به نظر من تصور و برداشت طرف مقابل در خیال و اوهام شکل نمی‌گیرد، همچنان که تاکنون هم بر این اساس نبوده است و اگر در مواردی وهم و خیال هم در آن وجود داشته، سهم آن در شکل‌گیری تصورشان غالب نبوده است. این طور نیست که یک یا چند نفر بنشینند و هر تصمیمی خواستند بگیرند، اگر چنین بود از ۲۰ سال پیش می‌توانستند تصمیمات نهایی موردنظر خود را بگیرند. ساختار تصمیم‌گیری در میان آنان پیچیده‌تر از این است که مخالفان آنها تصویر می‌کنند و مهم‌تر از همه اینکه یک ساختار متمرکز و از بالا به پایین ندارند. آنها تحت تاثیر نیروهای متعدد عرضی و طولی در ساختار خود قرار دارند و به میزانی که مخالفان آنان سیاستمدارانه رفتار کنند، از تمرکز و تصلب تصمیم‌گیری آنها کاسته می‌شود. با این توضیحات معتقدم که شرایط سیاسی ایران به گونه‌ای است که ترجیح اولیه ساختار قدرت بر رد صلاحیت گسترده از نامزدهای نمایندگی مجلس نیست مگر آنکه وضعیت و رفتار سیاسی منتقدان در انتخابات به گونه‌ای باشد که آنان از نتیجه احتمالی هراسان شوند و افزایش دایره رد صلاحیت‌ها را در مقایسه با چنین حضوری از منتقدان در انتخابات، به نفع خود بدانند. این ارزیابی از کجا آمده و چه نتایجی بر آن مترتب است؟ برداشت کلی من این است که ساختار سیاسی در ایران از یک سو علاقه‌ای ندارد که وضعیت سیاسی در شوک جدیدی وارد شود. منظور از شوک هرگونه تغییر پیش‌بینی نشده و به هم زننده وضع ایجاد شده پس از خرداد ۱۳۹۲ است. هزینه‌های شوک را زیاد ارزیابی می‌کند، از سوی دیگر با انتخابات سال ۱۳۹۲ به نوعی از آرامش و پایداری سیاسی رسیده است که بسیار غنیمت می‌داند. رفتارهای دو سال اخیر را می‌توان نشانگر این برداشت دانست و از همه مهم‌تر اینکه به خوبی می‌دانند لازمه اجرایی شدن توافق وین، رسیدن به حدی از وفاق داخلی سیاسی است؛ وفاقی که همراه با فراموشی نسبی یا عملی گذشته باشد. از این رو معتقدم اگر گروه‌های اصلاح‌طلب و سایر منتقدان به گونه‌ای رفتار کنند که همسو و همگام با این برداشت باشد، علی‌الاصول شاهد رد صلاحیت گسترده به منزله یک روند سیاسی نخواهیم بود. اصلاح‌طلبان برای آنکه در این مسیر حرکت کنند، باید عمل آنها در دو سطح بازتاب داشته باشد. اول در سطح راهبرد و شعارها و سپس در سطح نامزدهای انتخاباتی. تاکید کنم که اصلاح‌طلبان نیازی ندارند از شعارها و فهم و حتی افراد خود کوتاه بیایند یا آنها را نادیده بگیرند. بلکه کافی است که از نظر ادبیات سیاسی و نیز اولویت‌بندی برنامه‌های خود را با ایده فوق هماهنگ کنند و از نظر نیروی انسانی برای معرفی به عنوان نامزدهای نمایندگی فرصت را مغتنم بشمرند و تعداد زیادی از نیروهای جوان‌تر و پرانرژی‌تر را که با این ایده کلی موافق هستند به عرصه عمومی روانه و معرفی کنند. فراموش نباید کرد قرار نیست که هر خواست اصلاح‌طلبانه لزوما به دست اصلاح‌طلبان محقق شود. وقتی که زمینه‌ها فراهم شود، چه بسا دیگران به دلایل متعددی آمادگی بیشتری برای تامین آن خواست‌ها خواهند داشت، تجربه دو سال گذشته از این نظر بسیار آموزنده و مهم است.