مقدمه

این طرح در جلسه نود و دوم مجلس شورای اسلامی مورخ ‌٢۵/ ‌١٢/ ‌١٣٨٣ اعلام وصول شد. کلیات آن در جلسه ‌١٨۵ مورخ ‌۵/ ‌١١/ ‌١٣٨۴ به تصویب رسید و شور دوم این طرح نیز در جلسه ‌٢٧۴ مورخ ‌٧/ ‌٩/ ‌١٣٨۵ برگزار و به تصویب نهایی رسید.

نظرات نمایندگان در صحن علنی مجلس

الف ـ گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس

این طرح دولت را ملزم به تحقق منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان (‌١) می‌نماید که بر اساس نظام جامع حقوقی اسلام و با هدف تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام تنظیم گردیده است.

ب ـ نظرات مخالف

‌١ـ فقط مجلس قوه قانونگذاری است و مرجع دیگری وجود ندارد. مرجع وضع قانون در خصوص زنان نیز مجلس می‌باشد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری محسوب نمی‌شود.

‌٢ـ اگر پذیرفتیم که مراجع دیگر قانونگذاری در کشور وجود دارد بن‌بست‌های جدیدی ایجاد می‌شود و مراکز دیگری هم شروع به وضع قانون می‌کنند بنابراین بر اساس قانون اساسی مجلس تنها مرجع وضع قانون است.

‌٣ـ این قانون با اصول پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم که اعمال قوه مقننه را حق مجلس می‌داند و با اصل هشتادوپنجم که به مجلس اجازه نمی‌دهد قانونگذاری را به غیر واگذار کند مغایرت دارد. زیرا کلیه قوانین و مقررات و معاهداتی که در جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند به وسیله منشوری که مجلس تصویب نکرده است لغو می‌شود.

ج ـ نظرات موافق

‌١ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک مرجع کلان سیاستگذاری نظام است که حضرت امام(ره) امر به ایجاد آن فرمودند و توسط مقام معظم رهبری هم تأیید شده است، اما یک مرجع قانونگذاری نیست و در این طرح مقصود این نیست که این شورا مرجع قانونگذاری است بلکه مقصود همان سیاستگذاری کلان است و این منشور مهم مجموعه‌ای از این سیاست‌ها می‌باشد، در این طرح مجلس می‌خواهد این سیاست‌ها را اجرایی کند.

‌٢ـ در حال حاضر که طرح کنوانسیون رفع تبعیض در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است مجلس با این طرح موضع خود را نسبت به آن اعلام می‌کند.

‌١ـ این منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان را در ابعاد مختلف قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و مسایل خانواده و مانند آن ساماندهی می‌کند.

‌٢ـ با تصویب این مجموعه در نظام جمهوری اسلامی، سندی رسمی خواهیم داشت که رسالت دفاع از حقوق و مسوولیت‌های زنان را در عرصه‌های بین‌المللی تبیین می‌کند.

‌٣ـ این طرح بسیار غنی‌تر و مترقی‌تر از اسناد بین‌المللی موجود در خصوص زنان است.

‌۴ـ این طرح موجب الزام دولت به ارائه لوایح مورد نیاز جهت عملی ساختن حقوق و مسوولیت‌های زنان است.

نظرات اعضای شورای نگهبان

ماده ‌١ـ

الف ـ نظرات مخالف

چون منشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است مجلس نمی‌تواند در آن تغییر یا اصلاحی ایجاد کند.

ب ـ نظرات موافق

‌١ـ نظر مقام معظم رهبری این است که آن دسته از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که متضمن سیاست‌های کلی و آیین‌نامه‌های داخلی شورا باشد، در حوزه صلاحیت مجلس نیست اما سایر مصوبات شورا در حکم قانون عادی است و مجلس می‌تواند آنها را تغییر یا اصلاح نماید.

‌٢ـ تغییر داده شده شکلی است عبارت «تمامیت جسمانی» را به «سلامت جسمانی» تغییر داده‌اند.

ماده ‌٢ـ

الف ـ نظرات مخالف

‌١ـ این ماده دو جنبه دارد. جنبه اول به پوشش و جنبه دوم به اجرای آداب و رسوم برمی‌گردد مانند رقص‌های محلی، در آداب و رسوم صرفا «اخلاق حسنه» مطرح شده و نامی از اسلام برده نشده است.

‌٢ـ به طور کلی در این مصوبه دولت ملزم به ارائه لایحه در این زمینه شده است و از این جهت مغایر اصل هفتادوچهارم است.

ب ـ نظرات موافق

اصل کلی لزوم پوشش بدن در چارچوب شرع مقدس اسلام است. در حال حاضر در کشور چندین نوع پوشش و حجاب وجود دارد که همه آنها هم شرعی است؛ مثل پوشش کردی و لری و مانند این‌ها اما هر کدام ویژگی خود را دارد. اگر آنها را ملزم به استفاده از یک پوشش خاص بنماییم خلاف حق است. باید ضمن تأکید بر اصل کلی لزوم محفوظ ماندن بدن، در تعیین نوع حجاب اسلامی، آزادی وجود داشته باشد.

جمع‌بندی و نظریه نهایی شورای نگهبان

«طرح حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌١۵/ ‌٩/ ‌١٣٨۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

در ماده (‌٢) الزام دولت به ارائه لایحه، مغایر اصل ‌٧۴ قانون اساسی شناخته شد.