در این همایش که عصر شنبه آغاز شد و تا شب به طول انجامید، خانم شایق به عنوان اولین سخنران، جایگاه قانونی زنان در جمهوری اسلامی ایران را با استناد به قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی تشریح کرد. وی با اشاره به اهمیت زنان در جمهوری اسلامی ایران گفت: "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالی‌ترین قانون جمهوری اسلامی در مقدمه خود به اهمیت نقش زنان پرداخته و در اصل ‪ ۲۱‬قانون اساسی ایران حقوق زنان در پنج ماده مجزا تنظیم شده است."

  به گفته شایق قوانین حقوقی، کیفری، بین‌المللی، استخدامی، اجتماعی و حقوق پراکنده، حقوق زنان در ایران را تنطیم کرده است. خانم شایق گفت: "در حقوق مدنی ایران که در سال ‪ ۱۳۰۷‬هجری شمسی تدوین شده است، به حقوق زنان توجه شده و در سال‌های بعد نیز با تعدیلات در این قانون، حقوق زن ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است." وی افزود: "در قوانین کیفری نیز، قوانین مرتبط با ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان تدوین شده و این امر نیز عاملی مهم در استیفای حقوق زنان و جلوگیری از استثمار و سوء استفاده‌های اخلاقی و جنسی که خصوصا در جهان امروز رواج دارد، است." خانم شایق مواد قانونی مرتبط با حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست را برشمرده و گفت:"در چارچوبی قانونی شده، زنان و کودکان بی‌سرپرست ایرانی بطور کامل از حمایت دولتی برخوردارند و سازمان بهزیستی ملزم به تامین تمامی نیازهای زنان و کودکان بی‌سرپرست است."

  وی با اشاره به نقش فرهنگی زنان در چارچوب قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران گفت: "شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس جامعه الزهرا (س)، راه را برای رشد و تعالی بیشتر فرهنگی زنان ایران مهیا کرده است." خانم شایق با اشاره به تاسیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ایران گفت: "اجلاس‌های این شورا با حضور مشاورین تمامی وزرای کابینه، دو نماینده مجلس و اعضای زن کابینه تشکیل جلسه داده و در زمینه سیاستگذاری‌های کلان در حوزه زنان فعالیت می‌کنند." وی افزود: "شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور نیز طرح مشخص کردن سیاست‌های اشتغال زنان در تمامی عرصه‌ها و نیز در زمینه رفع مشکلات و معضلات زنان کارگر، فعالیت‌های خود را ادامه داده و در این زمینه گام‌های مهمی برداشته است."

  خانم شایق با اشاره به اهمیت ورزش بانوان در جمهوری اسلامی ایران گفت: "بحث ورزش بانوان در جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و از دید ما هزینه سرانه برای ورزش بانوان می‌باید دو برابر مردان باشد تا بانوان در دوران بارداری و شیردهی از سلامت کامل برخوردار باشند و دختران نیز با شادابی بیشتر وارد عرصه اجتماع و زندگی خانوادگی شوند." به گفته وی در ورزش بانوان دو بودجه، (اولی بودجه همگانی و دیگری بودجه برای حضور بانوان در رشته‌های قهرمانی با ویژگی‌های اسلامی)، در نظر گرفته شده است.

  خانم "بیلگه خان" نماینده مردم آنکارا از حزب جمهوریخواه خلق که در ضمن رییس کمیسیون "تساوی حقوق زن و مرد در پارلمان اروپا" نیز هست، در سخنانی با ابراز خرسندی از برپایی این نشست ابراز امیدواری کرد که نشست، به شناخت بیشتر بانوان دو کشور از یکدیگر منجر شود. وی با تشریح دستاوردهای قانونی تساوی حقوق زنان و مردان در ترکیه گفت: "از دید آتاترک و بنیانگذاران جمهوری نوین ترکیه یکی از مهم‌ترین دلایل عمده عقب ماندگی جامعه ترکیه در اوان تاسیس جمهوریت، مشارکت نداشتن بانوان در اداره امور کشور بود."

  خانم بیلگه خان با اشاره به این که در سال ‪ ۱۹۲۴‬میلادی حق تعلیم و تربیت مساوی برای زنان و مردان در ترکیه، حق انتخاب زنان در انتخابات شهرداری‌ها و در سال ‪ ۱۹۲۶‬میلادی نیز تساوی حقوق زن و مرد و در سال ‪ ۱۹۳۴‬میلادی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به نمایندگی مجلس در ترکیه به بانوان اعطا شد، گفت: "بسیاری از این حقوق، بسیار پیش تر از کشورهای اروپایی به بانوان ترکیه اعطا شده است." وی تغییرات در قوانین جزایی ترکیه و تدوین قوانین جزایی جدید خصوصا در زمینه مجازات جنایات ناموسی را از مهم‌ترین دستاوردها در زمینه حقوق زنان در ترکیه خواند و گفت: "تغییر ماهیت این جنایت به عنوان جنایات عادی و نیز تعمیم قوانین جنایات عادی به این گونه جنایات، می‌تواند زمینه کاهش این گونه جنایات در ترکیه را فراهم آورد."

  خانم بیلگه خان با اشاره به این که هم اکنون ‪ ۴۰‬در صد کل دانشگاهیان و دانشجویان ترکیه را زنان این کشور تشکیل می‌دهند گفت: "زنان ترکیه در قوه قضاییه نیز نقش فعالی دارند و روسای دادگاه قانون اساسی و نیز دیوان عالی اداری ترکیه را بانوان تشکیل می‌دهند." وی در پایان با اشاره به آنچه "قوانین مترقی مرتبط با زنان در ترکیه" نامید، گفت: "تنها تدوین قوانین اهمیتی ندارد، بلکه مساله مهم تغییر ذهنیت و نحوه اجرای این قوانین است."

  خانم "زهرا کرمانی" نیز در سخنان خود گفت: "تحقق اهداف تعالی و توسعه بدون در نظر گرفتن نقش زنان، غیر ممکن است و باید از قدرت فکری زنان در تصمیم‌گیری ها استفاده شود." وی در ادامه به تشریح فعالیت‌های بانوان آذربایجان شرقی در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت. خانم "سمیحا اویوش" نماینده مردم آیدین از حزب عدالت و توسعه نیز در سخنان خود به مساله جنایات ناموسی در ترکیه و فعالیت‌های کمیسیون تشکیل شده در مجلس ملی ترکیه برای بررسی این جنایات پرداخت. وی با اشاره به این که مساله جنایات ناموسی در ترکیه یکی از مشکلات مهم کشور و مبتلابه زنان خصوصا در مناطق محروم شرق و جنوب شرق ترکیه است، گفت: "قوانین مرتبط با این جنایات، تغییر یافته، ولی ذهنیت موجود در مورد این جنایات هنوز تغییر نیافته است."

  خانم اویوش همچنین در مورد قانون جدید مدنی ترکیه که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده، سخن به میان آورده و گفت: "قانون جدید مدنی ترکیه حقوق بیشتری برای زنان ملحوظ کرده، ولی این حقوق بیشتر باید توسعه یابد." خانم "خیریه ارتکین" وکیل دادگستری ترکیه نیز در سخنانی با استناد به "اهمیت نقش سازمان‌های غیر دولتی زنان در تبیین و احقاق حقوق زنان در جوامع مختلف، خواستار پیوستن جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به "کنوانسیون رفع تبعیض از زنان" شد.

  خانم شایق در مورد علل امتناع جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به "کنوانسیون رفع تبعیض از زنان" توضیح داد: "برخی از مواد این کنوانسیون حقوق زنان را پایمال می‌کند. از جمله این کنوانسیون حق استفاده از وجود زن برای زن را مهیا می‌کند و این، زمینه چند همسری بین زنان را فراهم می‌سازد و با در نظر گرفتن این که این کنوانسیون ‪ ۹۷‬مورد اشکال شرعی و دینی دارد، و به دلیل این که ماده ‪ ۲۸‬این کنوانسیون، اعضای آن را ملزم به عمل کردن و رعایت کل مفاد کنوانسیون می‌کند، ایران این کنوانسیون را امضا نکرده است و در صورت رفع این اشکالات، ایران آماده امضای کنوانسیون خواهد بود." در ادامه همایش، پرسش‌های حاضران از سخنرانان مطرح شد که خانم شایق در پاسخ به پرسشی در مورد حقوق زنان و نیز مسائل آنان در جمهوری اسلامی ایران گفت: "تا یک ماه قبل ۱۲ نماینده مجلس ایران زن بودند و یک ماه قبل یک زن به این جمع اضافه شد و تعداد زنان نماینده مجلس ایران هم اکنون ‪ ۱۳‬تن است."

  وی افزود: "اکنون پایگاه‌های اینترنتی بسیاری در مورد زنان در ایران فعال هستند… حدود ‪ ۷۵‬در صد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران را دختران تشکیل می‌دهند و ‪ ۶۰‬در صد از دانشجویان دانشگاه آزاد نیز که بزرگترین مجموعه دانشگاهی خصوصی ایران است، دختر هستند." خانم شایق افزود: "قریب به ‪ ۶۰۰‬بنیاد غیردولتی که رییس آن‌ها زنان هستند در ایران فعالیت می‌کنند و رهبران برخی احزاب سیاسی نیز در ایران، زنان هستند." وی با رد ادعاهایی مبنی بر "رجم زنان در ایران" گفت: "ایران مورد حمله همه جانبه آمریکا قرار دارد و چنین ادعاهایی نیز ساخته و پرداخته آن‌ها است و اگر موردی از این مجازات در ایران سراغ دارند، می‌توانند ارائه کنند."

  خانم شایق در ادامه سخنانش در مورد "مواضع ضد آمریکایی دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلام ایران" گفت: "آقای احمدی نژاد به دلیل اعتقادات اسلامی خود، ضد آمریکایی است."