در پی زلزله اخیر رییس استانی انجمن روزنامه نگاران زن ایران مطرح کرد/ زمین غرید تا صدای بی صدایان باشد/مطالبه ی اختصاص ...
ادامه ...
تاکنون بررسی خلاهای قانونی و فقهی را از زبان دکتر ناصر قربان نیا، دکتر فرج الله هدایت نیا، دکتر فاطمه بداغی، دکتر مهدی مهریزی، دکتر محمود حکمت نیا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، دکتر محمد روشن و دکتر حسین مهرپور مورد بررسی قرار داده ایم. امروز بخش نهم این بررسی را در گفتگو با دکتر شهیندخت […]
تاکنون بررسی خلاهای قانونی و فقهی را از زبان دکتر ناصر قربان نیا، دکتر فرج الله هدایت نیا، دکتر فاطمه بداغی، دکتر مهدی مهریزی، دکتر محمود حکمت نیا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، دکتر محمد روشن و دکتر حسین مهرپور مورد بررسی قرار داده ایم. امروز بخش نهم این بررسی را در گفتگو با دکتر شهیندخت مولاوردی پی می گیریم.
دکتر شهیندخت مولاوردی حقوقدان، کارشناس مسایل زنان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان است، از تالیفات وی می توان به کتاب کالبد شکافی خشونت علیه زنان اشاره کرد.
دکتر شهیندخت مولاوردی حقوقدان، استاد دانشگاه و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در گفتگو با مهرخانه از خلاء های حقوقی حوزه زنان سخن گفت و اظهار داشت: قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین کننده ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد. به توصیه اتحادیه بین المجالس متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی که بیانگر کلیشه های جنسیتی است عاری بوده و زبانی که در آن به کار می رود باید به نحوی باشد که از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژه ای که القاکننده ایده برتری یک جنس بر جنس دیگر است پرهیز شود.
پرداختن به موضوع زن در قانون اساسی حکایت از میزان توجه واضعان به این موضوع دارد
وی ادامه داد: قسمتی از مقدمه قانون اساسی ج .ا.ا. که حاوی اهداف و آرمان های آن است به موضوع زن اختصاص یافته و در آن به "بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی و استیفای بیشتر حقوق زنان" در ایجاد بنیان های اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده اند؛ پیشاهنگی و همرزم بودن زنان با مردان در میدان های فعال حیات، ضمن خارج شدن زنان از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار و باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی و پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر؛ وظیفه حکومت اسلامی در توافق عقیدتی و آرمانی و فراهم کردن امکانات جهت نیل به تشکیل خانواده ای که زمینه ساز اصلی حرکت تکامل و رشد یابنده انسان باشد اشاره شده است.
این حقوقدان گفت: صرف نظر از اینکه پرداختن به موضوع زن در شرایط و زمان تصویب قانون اساسی حکایت از میزان توجه و عنایت و اهمیت این موضوع از نظر واضعان آن دارد، برخی معتقدند نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی صرفا مشارکت در تشکیل خانواده است و زن به عنوان موجودی وابسته و غیر مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه این افراد در تایید چنین برداشتی به اصول دیگر قانون اساسی استناد می جویند افزود: به عبارتی قانون اساسی بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند و بنابراین هویت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند. همچنین به زعم اینان اصرار مقدمه بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده، اراده زوجین را محدود و محصورمی سازد و با تاکید مکرر بر نقش مادری زن، دیدگاه سنتی را مورد تایید قرار می دهد.
اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی زنان را مورد خطاب قرارداده است
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: از میان اصول قانون اساسی اصول ۲۰ و ۲۱به طور ویژه و صراحتاً زنان را مورد خطاب قرارداده اند، طبق اصل ۲۰ "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند"، این نکته در بند ۱۴ اصل سوم نیز به بیانی دیگرآمده است: "تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون".
وی تصریح کرد: در نگاه اول شاید به نظر می رسد که قانونگذار اساسی در این اصل به نوعی در صدد جبران خلا و کاستی اصل ۱۹ برآمده است. اصل ۱۹ هر چند مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها را سبب امتیاز ندانسته است؛ اما این اصل به این سؤال که آیا می توان کسی را براساس" جنسیت" از حقوق مساوی محروم کرد یا نه و آن را ملاک امتیاز و برتری جنسی بر جنس دیگر و فروتری جنسی از جنس دیگر قرار داد؟ پاسخی ارائه نمی دهد.
حقوق معنوی و مادی زنان لازم و ملزوم یکدیگرند
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (براساس بند ۶ اصل ۲) و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، می تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد. این موضوع دراصل دیگر قانون اساسی – اصل۲۱- تکرارشده که دولت را موظف کرده است حقوق زنان را درتمام جهات "بارعایت موازین اسلامی" تضمین نماید و امور برشمرده در بندهای ذیل آن اصل را انجام دهد.
مولاوردی با تاکید بر اینکه حقوق معنوی و مادی زنان لازم و ملزوم یکدیگرند گفت: تحقق هر یک بدون دیگری منطقی نیست، لذا تا زمانی که تحقق این دو به موازات هم مدنظر قرار نگیرد، نمی توان بهبودی در وضعیت و جایگاه زن انتظار داشت. بنابراین احیای حقوق مادی و معنوی زنان بر یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده "من لامعاش له لامعاد له" نقش و تاثیر حقوق مادی بر ارتقای حقوق معنوی پررنگتر هم باشد. بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره دارد که "برنامه اقتصادی کشور به صورتی باید تنظیم شود که شکل و محتوی و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
قانون اساسی نگاه خاص به نقش مادری و همسری دارد
ملاوردی با تاکید به نگاه خاص قانون اساسی به نقش مادری و همسری گفت: که در سال های پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند به کار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. ازجمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامین زنان و کودکان بی سر پرست و…که بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیاز به تامل دیگری دارد، اما قدر مسلم آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدکودک های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات کار زنان و… بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی وخانه داری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان.
راهکار ها باید در راستای کارآیی و تاثیرگذاری زنان درخانه و جامعه باشد
این استاد دانشگاه با بیان راهکارها در این خصوص پرداخت و گفت: اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسی زن عنصری فعال و مسئولیت پذیر و برخوردار از ارزش وکرامتی والاتر باشد، باید به دنبال راهکارهایی بود که ارتقای کارآیی و تاثیرگذاری زنان درخانه و جامعه را نتیجه دهد و با گسترش تسهیلات و حمایت های اجتماعی فشار مضاعف بر زنان شاغل را کاهش داده و بدین ترتیب پارادوکس عدم سازگاری وظایف خانوادگی و مسئولیت های اجتماعی آنان را حل کرد نه اینکه به آن پارادوکس دامن زد. از قبیل مرخصی والدینی –هم برای مادر و هم برای پدر به هنگام تولد فرزند-؛ تسری و شمول مزایای زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیر رسمی؛ الزام دستگاه ها به در نظر گرفتن مهدکودک در جوار خود؛ ساعات کاری شناور و منعطف و ….
مشکلات جدی در قواعد شکلی حقوق خانواده وجود دارد
ملاوردی به مشکلات قانونی زنان اشاره کرد و گفت: باتوجه به وضع موجود رسیدگی به دعاوی خانوادگی در مجتمع های قضایی خانواده، ضرورت کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی؛ رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده؛ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده و قضازدایی از مقررات خانواده به شدت احساس می شود، هنوز بند ۴ اصل ۲۱ که حافظ کیان وبقای خانواده باشد -باتوجه به وضع موجود استحکام بنیان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است.
باید از قانون به اندازه سهمی که دارد انتظار داشت
وی افزود: هرچند ناکارآمدی قوانین تاثیر بسزایی در عدم تحقق اهداف این بند که همان حفظ کیان و بقای خانواده است دارد، اما واقعیت آن است که در میان زنجیره تدابیری که در تقویت بنیان خانواده مؤثر می افتد، قانون فقط یکی از حلقه هاست و دلخوش کردن صرف به قانون و چشم بستن برحلقه های متعدد و مفقود دیگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمی کند. باید از قانون به اندازه سهمی که دارد انتظارداشت.
برخی از خلاء ها از استعمال واژه ها به وجود می آید
این حقوقدان درخصوص خلاء های موجود در حوزه زنان گفت: موضوع زنان در قانون اساسی کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که یا ناشی از خلائی است که در متن قانون وجود دارد که در جای خود و در توضیح مربوط به مقدمه، اصول ۲۰و ۲۱ و بند ۱۴ اصل ۳ و۱۹ به آن اشاره شد و یا ناشی از به کاربردن و استعمال مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می کند.
اجرای اصول معطله قانون اساسی به استیفای حقوق زنان خواهد انجامید
وی ادامه داد: ازسوی دیگر به نظر می رسد که فراهم کردن زمینه های اجرای برخی اصول معطله و برجای مانده قانون اساسی که هم حقوق عامه (ملت) را تامین کند و هم حقوق خاصه زنان را، از جمله راهکارهایی است که می تواند در احقاق حقوق انسانی زنان مؤثر باشد، از قبیل استیفای بیشتر حقوق زنان؛ اجرای کامل اصل ۱۰ قانون اساسی (آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن وتنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی)؛ احیای کامل حقوق مادی و معنوی زنان (که از حالت قراردادی خارج کردن رژیم دارایی مشترک زن وشوهر، حذف شروط فعلی مربوط به دریافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به میراث زوجه از زوج و به طور کلی کاهش مسئولیت های مالی شوهر وافزایش اختیارات غیرمالی زن و… می تواند به احیای آن حقوق بیانجامد)؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی (بند ۹ اصل سوم)- ضمن آنکه استعمال صفت ناروا برای تبعیض در این بند این سؤال را پیش می آورد که آیا اساساً تبعیض با بار منفی که دارد می تواند "روا" هم باشد؟ یا اینکه این بار نیز منظور واضعان قانون اساسی استعمال این واژه در غیر از معنای لغوی آن بوده است!-؛ برخورداری همگان از تامین اجتماعی فراگیر وکارآمد؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست (که قانون اساسی با استعمال لفظ اخیر اینگونه زنان را پیشاپیش از اداره و سرپرستی خود وخانواده به حساب آورده است)؛ اجرای صحیح طرح بیمه زنان خانه دار و…
قوانین عادی و مقرراتی مغایر با اصول قانون اساسی به تجدید نظر نیاز دارد
شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه تجدیدنظر در قوانین عادی و مقرراتی که مغایر با اصول، اهداف و آرمان های قانون اساسی است از دیگر راهکارهای پیشنهادی است، افزود: مغایرت ماده ۹۸۷ قانون مدنی با اصل ۴۱ قانون اساسی که مطابق آن "دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشوردیگری در آید"، درحالی که هم اکنون زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی و تحمیل تابعیت همسرخارجی به وی به موجب قانون متبوع همسر، تابعیت ایرانی خودرا از دست می دهد؛ مغایرت اصل ۲۸ قانون اساسی که به آزادی فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که به شوهر به صورت یکجانبه اختیار می دهد زن خودرا از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ برخلاف بند ۵ اصل ۲۱ قانون اساسی که ملاک قیمومیت مادر را صرفا شایستگی قرار داده است (آن هم درصورت نبودن ولی شرعی!)، ماده ۶۱ قانون امور حسبی و مواد۱۲۵۲ و ۱۲۵۱ قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر را قرینه ای بر عدم شایستگی او می دانند، در حالی که همانطورکه صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست، ازدواج مادر نیز دلیلی بر عدم شایستگی او در تمامی موارد نخواهد بود.
لازمه رفع تبعیض از زنان تحول در قوانین است
وی خاطر نشان کرد: لازمه رفع تبعیض از زنان تحول در بسیاری ازقوانین، هنجارها، اعتقادات، ارزش ها، نگرش ها، برداشت ها، ارکان وساختارهاست، لذا برابری قانونی هر چند شرط لازم است اما کافی نیست و مهم برابری واقعی وحقیقی میان زن ومرد است، بدون آنکه تفاوت های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی ومردانگی و نقش های پدری و مادری نباید مبنایی برای تبعیض باشد.
مطالب مرتبط
اخبار زنان
-
پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در پی درگذشت مرحومه بانو منیره گرجی مفسر قرآن وتنها زن عضو مجلس خبرگان رهبری
-
یک بانوی هرمزگانی نخستین مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور شد
-
بیانیهی ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب (صدف) در اعتراض به تصویب و اجرای قانون حجاب
-
شعله خشونت علیه زنان را خاموش کنیم
-
در سایت خبری رزا بخوانید :تئوری وفاق و تحقق آن در بیان پزشکیان
-
گزارش تصویری از نشست نه به خشونت علیه زنان
-
انتصابات زنان باتوصیه حل نمی شود باید سهم مشخصی در رده های مختلف تعیین گردد
-
پاسخی به یک روایت ناصادقانه
-
بیانیه حمایتی روسای ستاد زنان امید کشور از خانم دکتر صادق گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی+اسامی امضاکنندگان
-
در جلسه شورای مرکزی انجمن مطرح شد: افزایش شعب استانی/ارائه گزارش فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری
جديدترين خبرها
-
پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در پی درگذشت مرحومه بانو منیره گرجی مفسر قرآن وتنها زن عضو مجلس خبرگان رهبری
-
یک بانوی هرمزگانی نخستین مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور شد
-
زمین غرید تا صدای بی صدایان باشد/مطالبه ی اختصاص اعتبار ویژه در جلسه ی آتی هیات دولت را داریم
-
بیانیهی ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب (صدف) در اعتراض به تصویب و اجرای قانون حجاب
-
شعله خشونت علیه زنان را خاموش کنیم
-
در سایت خبری رزا بخوانید :تئوری وفاق و تحقق آن در بیان پزشکیان
-
یادداشتی از زهرا نژاد بهرام/🟥الزام پزشکیان به ایجاد پلی میان سیاست و انتظارات
-
گزارش تصویری از نشست نه به خشونت علیه زنان
-
با مشارکت انجمن رزا برگزار شد /همایش چشم انداز مدرسه و وفاق ملی
-
برگزاری نشست چشم انداز مدرسه و وفاق ملی با مشارکت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در اهواز
دیدگاه ها (0)