تشکل‌ و نهاد مدنی فعال در حوزه زنان با انتشار بیانیه‌ای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را نشانه‌ای برای از بین رفتن بنیان فرزندخواندگی خواندند. در این بیانیه آمده است: «امسال در شرایطی آماده گرامیداشت روز جهانی کودک می‌شویم که با تصویب و ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی موجی از نگرانی جامعه را فراگرفته است… بااینکه در قانون سال ۱۳۵۳ قانونگذار موضوع ازدواج پدر و مادرخوانده (سرپرست) با فرزندخوانده خود اعم از دختر و پسر را مسکوت گذاشته بود، اما قانونگذار در این لایحه و در اصلاح قانون پیش‌گفته برای احتیاط، ممنوعیتی در این مورد برقرار کرد. آنچه در لایحه آمده بود با این استدلال که مقید کردن ازدواج برای بعد از سن بلوغ و رشد مغایر با شرع است، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. برای تامین نظر شورای نگهبان قانونگذار تبصره ماده ۲۷ را اصلاح و تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد. هرچند این موضوع تاسیس جدیدی نیست و در قانون سال ۱۳۵۳ با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت و قانونگذار وقت با درک حساسیت جامعه و با ظرافت خاصی ترجیح داده بود متعرض این مساله نشود و آن را مشمول عمومات قرار دهد که احتیاط درستی بود. تجویز مشروط انجام چنین امری در لایحه اصلاحی، به یکباره توجهات فعالان حقوق زنان و کودک و حقوقدانان و کارشناسان دینی و… را به خود جلب کرده و کلیات لایحه و ابتکارات و ابداعات پیش‌گفته را تحت‌الشعاع خود قرار داد. به علاوه براساس ماده ۲۲ لایحه موضوع فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود. طبق نظر و پیش‌بینی کارشناسان وجود مواد ۲۲ و تبصره ماده ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزندخوانده و نهاد فرزندخواندگی خواهد داشت.»تشکل‌ها و گروه‌های زنان امضا‌کننده این بیانیه اعلام کرده‌اند که بنا به تاملات، ملاحظات و دلایل زیر خواهان حذف این مواد از متن لایحه و مسکوت گذاشتن موضوع ازدواج به سبک و سیاق سابق هستند:«۱- نقض غرض تبصره ماده۲۷ با هدف و مغایرت داشتن آن با روح کلی حاکم بر لایحه که منع ازدواج است و حتی عنوان آن‌که حمایت از کودک و نوجوان بی‌سرپرست را یدک می‌کشد ۲- تخریب اعتماد و قربانی کردن ارزش‌های اخلاقی ۳- مخدوش شدن نقش‌ها در خانواده و تداخل نقش والد و همسری با یکدیگر ۴- زمینه‌سازی تنش و سوءظن و بدبینی در خانواده ۵- آسیب واردکردن به قداست و حرمت رابطه پدر و مادر– فرزندی و تغییر زاویه نگاه از عاطفی و حمایتی به نگاه جنسی ۶- برهم زننده امنیت روحی و روانی زنان در خانواده‌ها ۷- خدشه‌دار شدن امنیت و هویت کودک ۸- عدم رغبت زنان به گرفتن فرزندخوانده دختر و البته مردان به گرفتن فرزند پسر و در نتیجه کاهش میزان فرزند‌خواندگی برخلاف هدف اولیه لایحه که در پی تسهیل این نهاد و هموارکردن مسیر آن برآمده است و محرومیت بسیاری از این کودکان از کانون خانواده ۹- به خطر افتادن منافع کودک ۱۰- مفسده‌انگیز بودن و زمینه‌سازی برای سوءاستفاده و خشونت‌زا بودن و ترویج انواع خشونت‌های جنسی و جسمی و روانی به‌ویژه علیه دختربچه‌ها ۱۱- مغایرت داشتن با اصل ۱۰ (در پاسداری از قداست و استواری خانواده) و بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی ۱۲- مغایرت داشتن با قاعده منع اعمال نفوذ ناروا ۱۳- مغایرت داشتن با اصل ۴۰ قانون اساسی ۱۴-طبق قاعده «النادر کالمعدوم» قانونگذار نباید موارد استثنایی را مشکل جامعه تلقی کرده و به جمع تعمیم دهد و در مقام رفع مشکل برآید اصطلاحا قانونگذار کار لغو انجام نمی‌دهد ۱۵- از ضمانت اجرایی برخوردار نبودن اجازه دادگاه ۱۶- غفلت از ابعاد فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، روانی و اجتماعی و… و اکتفا به بعد شرعی آن (به نام دین و به کام عده‌ای معدود) امضا‌کنندگان این بیانیه عبارتند از: ۱- جمعیت حمایت از حقوق‌بشر زنان۲- انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا) -۳- جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران) -۴- مجمع زنان اصلاح‌طلب-۵- مجمع زنان هنرمند-۶- انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی-۷- موسسه مطالعات و تحقیقات زنان-۸- انجمن خیریه مهیمن (حمایت از زنان سرپرست خانوار) -۹- خانه فرهنگ و توسعه پایدار-۱۰- جمعیت زنان مدیر پیشرو-۱۱- انجمن حمایت از حقوق زنان-۱۲- انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) -۱۳- بنیاد نیکوکاری رایحه
فاطمه (س) -۱۴- انجمن فراسو-۱۵- موسسه بهار خرمشهر-۱۶- مادران صلح ایران-۱۷- انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی -۱۸- شورای زنان بنیاد امید ایرانیان-۱۹- انجمن مامایی ایران.