نداشتن ارتباط بین تحصیلات مردان و بازار کار، محدودیت های فرهنگی در اجرای طرح پزشکی دانشجویان دختر و تاکید بر نان آوری مردان از جمله مباحثی بود که در نشست «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها علیه دختران» به بحث و بررسی گذاشته شد.

  الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها علیه دختران را تلاشی برای محدود کردن حضور زنان در عرصه های عمومی دانست و گفت؛ «این محدودیت از جنس همان محدودیتی است که در سال های اولیه بعد از انقلاب صورت گرفت و کاملاً مخالف با آرمان های انقلاب و حضرت امام خمینی(ره)است که به زنان وعده تبلور حضور آنان در جامعه را داده بود.»

  وی با بررسی روند افزایش حضور دختران در دانشگاه ها گفت؛ «در طول ۱۰سال گذشته همواره به این موضوع اشاره شده است که تعداد دختران راه یافته به دانشگاه در حال افزایش است. از سال ۷۷ به بعد این رقم به ۵۲ درصد رسیده است و نگرانی از آمار افزایش ورود دختران به دانشگاه ها باعث شده سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران به نام ایجاد توازن در تعداد دانشجویان دختر و پسر شکل بگیرد و برای پسران در ورود به دانشگاه ها سهمیه ویژه یی در نظر گرفته شود. اما نکته یی که باید به آن توجه کرد این است که در این سال ها منطبق با کاهش تعداد داوطلبان پسر با افزایش تعداد داوطلبان دختر مواجه بوده ایم.

  در سال های گذشته به طور مستمر ارتباط دانشگاه با بازار کار از دست رفته است و این یکی از عوامل کاهش انگیزه پسران برای شرکت در رقابت کنکور و حضور در دانشگاه ها شده است و نتیجه اش هم این شده که در بعضی از رشته ها مثل پزشکی با افزایش تعداد دختران در جمع دانشجویان مواجه شده ایم.»

  این استاد دانشگاه افزود؛ «اینجا یک سوال مطرح می شود و آن این است که چرا دغدغه عدالت طلبی مسوولان در زمینه هایی که سبقت همیشگی پسران مشهود است، به کار گرفته نمی شود؟ برقراری عدالت ایجاد رابطه متعادل را جست وجو می کند نه سهمیه بندی جنسیتی به نفع پسران. چرا این دغدغه عدالت طلبی در رشته های فنی و مهندسی و در مقاطع کاردانی و تحصیلات تکمیلی که زنان سهم به مراتب کمتری نسبت به مردان را دارند، مشاهده نمی شود؟

  طبق آمار در مقطع کارشناسی ارشد تعداد پسران به دختران دو به یک است و در دکترا این میزان سه به یک است.» وی تاکید کرد؛ «این سهمیه بندی را نباید از دیگر بازگشت هایی که در این دو سال اخیر در دیگر حوزه های اجتماعی صورت گرفته، جدا دانست. بهانه هایی هم که برای تامین عدالت مطرح می شود می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد ولی دغدغه یی برای تامین عدالت وجود ندارد و دنباله همان سیاست بازگرداندن زنان به خانه ها است چون هیچ تلاشی برای برقراری عدالت در میزان حضور زنان در عرصه های کاری صورت نمی گیرد. اعمال سهمیه بندی علیه دختران نگرانی نسبت به عدم تعادل در بازار کار را تشدید می کند چون به رغم آمار حضور زنان در دانشگاه ها باز هم حضور زنان در عرصه عمومی بازار کار حتی از کشور عربستان هم کمتر است.»

  فریده ماشینی پژوهشگر در حوزه زنان سخنران بعدی این نشست بود که با ارائه تحقیقی به بررسی تبعیض علیه دختران در بحث آموزش پرداخت. وی گفت؛ «مسوولان وزارت علوم اعلام کرده اند که مقرر شده هر دو جنس در همه رشته ها سهم ۴۰درصدی را در کنکور داشته باشند و ۲۰درصد بقیه با رقابت باشد. در این صورت نباید میزان حضور زنان در رشته های فنی و مهندسی، کمتر از ۴۰درصد باشد، در حالی که در واقعیت این طور نیست.»

  ماشینی با استناد به آمار گفت؛ «۷۴/۳۸ درصد دختران و ۵۳/۶۱ درصد پسران دبیرستانی در رشته های مهارتی درس می خوانند و همین آمار نشان می دهد که دختران به مراتب کمتر به رشته های کار و دانش دسترسی دارند. در همین حال تنوع رشته های مهارتی فنی و حرفه یی برای پسران بیشتر است، به طوری که پسران به ۳۱۳ رشته و دختران به ۱۴۹ رشته مهارتی دسترسی دارند. در رشته های مهارتی نیازی به پیش دانشگاهی نیست و از طریق دوره های کاردانی پیوسته وارد دانشگاه می شوند و بعد می توانند در دوره های کارشناسی ناپیوسته شرکت کنند.

  ماشینی ادامه داد؛ «از سوی دیگر ۵۹ درصد دختران و ۴۱ درصد پسران در رشته های نظری درس می خوانند و همین موضوع باعث تجمیع دختران در رشته های نظری شده است و به ناچار باید دختران برای ادامه تحصیل در کنکور شرکت کنند. با توجه به آمار پسران در رشته های کاردانی مشخص می شود که پسران عملاً در ورود به دانشگاه از دختران عقب نمانده اند بلکه آنها از طریق دیگری وارد دانشگاه می شوند. آمارها هم نشان می دهد ۶۳ درصد دانشجویان رشته های کاردانی پسر و ۳۷درصد دختر هستند.»

  ماشینی افزود؛ «آمار نشان می دهد ۸۰ درصد پذیرفته شدگان پسر در کنکور از همان سال آخر دبیرستان یا سال بعد از آن هستند و این نشان می دهد که بحث سربازی پسران نمی تواند به عنوان مساله یی جدی در ورود آنان به دانشگاه مطرح باشد. از سوی دیگر بازار کار ما بازار کاری مردانه است و ۶۶/۸۸ درصد بازار کار در دست مردان و ۳۴/۱۲درصد در دست زنان است اما میزان اشتغال زنان به ترتیب در مشاغل مرتبط با آموزش و بعد از آن در رده متخصصان، خدمات اجتماعی، کشاورزی و کارمندی بوده است، در حالی که مردان بیشتر در مشاغل دولتی مشغول بوده اند یعنی مردان بدون تخصص هم می توانند وارد بازار کار شوند اما زنان از بازار کار این پیام را دریافت می کنند که برای دستیابی به همین محدوده کوچک اشتغال باید تخصص داشته باشند پس باید به دانشگاه راه یابند. در حالی که ارتباطی بین تحصیلات مردان و بازار کار وجود ندارد و مردان از بازار کار این پیام را دریافت کرده اند که دانشگاه جایگاه مناسبی برای آنان برای رسیدن به شغل مناسب و شأن و… نیست.»

  وی گفت؛ «در سهمیه بندی جنسیتی علیه زنان در رشته های پزشکی این موضوع مطرح می شود که دختران دانشجوی پزشکی نمی توانند طرح خود را در روستاها بگذرانند. این در حالی است که هیچ وقت آماری در این زمینه اعلام نشده است که چه تعداد از دانشجویان پسر یا دانشجویان دختر طرح پزشکی خود را نمی گذرانند و اما طبق قانون ایران زن مجبور به سکونت در محل زندگی شوهر خود است و اگر یک زن به دلیل ازدواج و سکونت در شهر همسر خود نتواند طرح خود را در شهری دیگر بگذراند، مشکل از قانون است و باید این قانون تغییر کند نه اینکه دختران را محاکمه کنیم و مانع از تحصیل آنان در رشته های پزشکی شویم.» این فعال حقوق زنان تاکید کرد؛ «ورود به دانشگاه وسیله یی برای بازتعریف هویت اجتماعی زنان و دریچه یی برای ورود به بازار کار، اشتغال و افزایش حضور آنان در جامعه است، در حالی که نگاهی که هنوز زنان را نفقه بگیر و مردان را نان آور و رئیس خانواده معرفی می کند معتقد است ورود زنان به دانشگاه و دستیابی آنان به فرصت های شغلی این فرصت را برای مردان کم می کند، در حالی که الگوهای توسعه در کشورهای پیشرفته ناقض این موضوع است. از سوی دیگر گفته می شود که بالا رفتن سن ازدواج به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات زنان است. تحصیل وسیله یی است برای جلوگیری از ازدواج های ناخواسته و زودهنگام و وقتی دختری تحصیل می کند قدرت انتخابش بالاتر می رود و این یک ارزش است نه یک ضدارزش. سن ازدواج پسران هم در ایران بالا رفته است پس آیا باید گفت پسران هم درس نخوانند؟ و ما در جوامع روستایی هم شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و این از خصوصیات کشورهایی است که رو به توسعه می روند.»

  ماشینی گفت؛ «در ۵۰ سال اخیر با وجود ۴۰ برابر شدن سطح تحصیلات زنان میزان اشتغال آنان فقط چهار یا پنج درصد افزایش یافته است. پس الگوی سنتی اشتغال به قدری محکم است که پایه هایش با تحصیل زنان نمی لرزد. این مصداق بارز ظلم است که به افراد آگاهی های لازم را ندهیم تا حقوق شان را مطالبه نکنند.»