در رویه اخیر نهادهای بین‌المللی مرتبط با امور زنان، از جمله نهاد زنان ملل‌متحد، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای امور مرتبط با زنان و دختران در دستور کار جدی قرار گرفته است.

رویکرد نهادهای بین‌المللی، به‌واقع تأمین ابعاد مالی سیاست‌های خود در خصوص تحقق «برابری جنسیتی» است؛ ازاین‌رو، به‌رغم این‌که سرمایه‌گذاری برای زنان و دختران قطعاً یکی از اولویت‌های جدی برای تضمین برخورداری زنان و دختران از حقوق خویش بر مبنای «عدالت جنسیتی» در کشورهای اسلامی محسوب می‌شود، اما باید صراحتاً اذعان داشت که هم‌چنان سیاست‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی مبنی بر تحقق برابری و تشابه کامل میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان، مورد تایید اندیشه اسلامی نیست.

بنا به گزارش نهاد زنان ملل‌متحد، تخصیص بودجه و منابع مالی به زنان و دختران به این معنا است که دولت‌ها به نحو مؤثری تضمین کنند که نیازهای زنان و دختران در برنامه‌ها و سیاست‌های متخذه در فرآیند توسعه، لحاظ شده و مدنظر قرار گرفته است. تحقق توسعه در هر کشوری مستلزم آن است که تمامی افراد آن کشور اعم از زنان و مردان در تمامی سطوح و در تمامی بخش‌ها بتوانند به‌طور برابر و منصفانه، نیازهای خویش را به فعلیت درآورند.

در سال ۲۰۱۵ در چارچوب نهادها و سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با زنان که در رأس همه آن‌ها، نهاد زنان ملل‌متحد قرار دارد، تاکنون سه کنفرانس در رابطه با تأمین مالی زنان برگزار شده است که اولین و مهم‌ترین کنفرانس در آدیس‌آبابا در ۱۳ تا ۱۶ جولای سال جاری بود. در این کنفرانس به مباحثی پیرامون نقش زنان در توسعه پایدار و حمایت از محیط زیست نیز پرداخته و یکی از اهداف آن حرکت به سمت تدوین و تصویب یک سند الزام‌آور جهانی در مورد تغییرات آب و هوایی اعلام شد.

دسترسی به اطاعات، فن‌آوری و بودجه کافی به عنوان پیش‌شرط‌های لازم جهت دسترسی زنان به برابری جنسیتی و نیز تحقق توان‌افزایی زنان مورد توجه قرار گرفته است. بنا به گزارش نهاد زنان ملل‌متحد، اکنون میزان تخصیص بودجه برای ارتقای توان‌‌‌افزایی اقتصادی و مالی زنان در بسیاری از کشورها، اندک و فقط در حدود ۵ درصد برآورد شده است.

میزان دستمزد زنان در جهان، به‌طور متوسط ۲۴ درصد کمتر از مردان است. نرخ مرگ‌ومیر زنان در سنین باروری در اثر ابتلا به بیماری ایدز، به مراتب بیش از مردان است و همین امر، ضرورت اتخاذ اقدام جدی از سوی دولت‌ها را بیش از پیش ایجاب می‌کند.

نابرابری جنسیتی و ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان خصوص خشونت جنسی، یکی از عوامل افزایش ابتلای زنان به ویروس ایدز است. هم‌چنین زنان از اطلاعات کمتری در خصوص پیشگیری از ابتلا و نیز از امکان دسترسی کمتر به امکانات درمانی و پزشکی لازم برخوردارند.

زنان ۲.۵ برابر مردان، وقت خود را به کارهای بدون درآمد و از جمله مشاغل خانوادگی و کارهای خانگی تخصیص می‌دهند. در کنفرانسی که اخیراً در آدیس‌آبابا برگزار شد، نهاد زنان ملل‌متحد از کشورهای در حال توسعه از جمله نپال درخواست کرد که در خصوص تخصیص بودجه به نحو بهینه به زنان و دختران در کشورهای در حال توسعه، توضیحاتی را ارایه دهد.

متعاقب وقوع جریان بیداری اسلامی و انقلاب در کشور مصر از سال ۲۰۰۸ به بعد، یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته است، ارتقای وضعیت زنان و دختران است. نکته بسیار مهم در خصوص تحولات حوزه زنان در کشور مصر، الگوگیری افراط‌گرایانه از کشورهای غربی و فاصله گرفتن از موازین اسلامی است.

موضوع تخصیص بودجه و سرمایه‌گذاری برای زنان و مردان، از جمله موضوعاتی است که ظاهراً موضوع چالش‌برانگیزی قلمداد نمی‌شود و به نوعی مورد اتفاق همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی و غیراسلامی است، به‌طور نمونه می‌توان به موضوع زنان و محیط زیست و یا زنان و توسعه پایدار اشاره کرد که به نوعی مورد اتفاق‌نظر تمامی دولت‌ها اعم از توسعه یافته و توسعه‌نیافته و نیز کشورهای اسلامی و غیراسلامی است، اما در رویه کنونی نهادهای بین‌المللی با هوشمندی زیاد سعی می‌شود که سیاست‌ها و مفاهیم چالش‌برانگیز از جمله مفهوم «برابری جنسیتی» و یا موضوعات مرتبط با «حقوق و سلامت جنسی و باروری» در پرتو تفسیر موسع از این مفاهیم و سیاست‌های مشترک و مورد اتفاق‌نظر گنجانده شود؛ لذا باید خاطر‌نشان ساخت که طرح موضوع تأمین مالی و تخصیص بودجه برای زنان باید با رعایت جوانب احتیاط و با هوشمندی از سوی کشورهای اسلامی دنبال شود تا در عمل منجر به تحمیل سیاست‌ها و نگرش‌های فردگرایانه و فمینیستی غرب در خصوص زنان نگردد.    

منبع:   معاونت امور زنان و خانواده