مجلس ایران از نظر حضور اندک نمایندگان زن در میان مجالس کشورهای مختلف مشهور است. ایران از این نظر در میان ۱۶ کشور خاورمیانه رتبه ۱۲ و در جهان نیز رتبه ۱۴۱ را دارد. تعداد نمایندگان زن در ایران نه تنها از عدد ۱۴ در مجلس پنجم فراتر نرفته بلکه این تعداد پس از مجلس هفتم با سیرنزولی روبه رو شده است. همین تعداد محدود هم در بیشتر موارد در زمره نمایندگان پیشرو نبودند.

به باور منصوری بدون حضور و مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی توسعه پایدار ناممکن است. او تاکید کرد که تا زمانی که افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تبدیل به یک مطالبه ملی و عمومی در فضای سیاسی کشور نشود، راهی که در ۳۶ گذشته پشت سرگذاشته ایم، بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

این نماینده ی پیشین مجلس گرچه اقدامات فرهنگی و آموزشی را در بهبود نگاه به زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی لازم می داند اما معتقد به بلندمدت و زمانبر بود این اقدامات است. منصوری تاکید کرد در ابتدا باید سیاست تبعیض مثبت در قانون انتخابات و ساختار حقوقی به کار گرفته شود؛ همانگونه که کشورهایی همچون پاکستان و اقغانستان این تجربه را به کار گرفته اند. او در فضای کنونی تعیین سهمیه ۳۰ درصدی زنان در فهرست های انتخاباتی را اقدامی ممکن و موثر در این راستا می داند.

در ادامه، مشروح گفت وگوی ایرنا با منصوری آمده است:

***ایرنا: در ابتدا لطفا درباره ی اهمیت افزایش حضور زنان در مجلس، زوایای اهمیت آن و همچنین ضرورت پرداختن به آن توضیح دهید.

**منصوری: از زمانی که موضوع ضرورت مشارکت زنان در مجلس آینده جدی تر شده و بحث سهمیه بندی مطرح شده است، یکی از سوال های احتمالی پیش رو این است که این حضور چه ضرورتی دارد؟ و همچنین چه نتیجه ها و پیامدهایی برای زنان و جامعه به همراه خواهد داشت؟

اگر با نگاه توسعه یی به ۳۶ سال پس از انقلاب اسلامی بنگریم، آنچه که شواهد موجود به ما می گوید این است که جزو کشورهای در حال توسعه هستیم و تا رسیدن به توسعه ی پایدار، متوازن و همه جانبه که مشارکت همه ی افراد جامعه را به همراه داشته باشد فاصله زیاد و معنی داری داریم. این مساله در همه ی حوزه ها وجود دارد و هنوز به هیچ یک از شکل های توسعه نرسیده ایم.

یکی از الزام های اصلی توسعه، مشارکت همه ی مردم در روند و فرآیند توسعه است و اگر برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور نقش و جایگاهی دیده نشود، دست یابی به توسعه ی پایدار ممکن نخواهد بود.

یکی از دلیل های اصلی لنگ زدن چرخ توسعه در ایران این است که به درخواست ها و نیازهای ۵۰ درصد از جمعیت کشور توجه نشده و در حد شعار باقی مانده است. همین امر باعث شده است که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی ایران رتبه ی ۱۲۷ را در میان ۱۴۲ کشور به خود اختصاص دهد. از سال ۲۰۰۶ که این شاخص ارزیابی شد، رتبه ایران تنزل پیدا کرده است. تا زمانی که افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تبدیل به یک مطالبه ملی و عمومی در فضای سیاسی کشور نشود، راهی که در ۳۶ گذشته پشت سرگذاشته ایم، بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

یکی دیگر از ضرورت هایی که افزایش حضور زنان در مجلس و نهادهای تصمیم گیر را دوچندان می کند این است که، این حضور و نقش آفرینی در توسعه ی پایدار، همه جانبه و متوازن تاثیری بسیار تعیین کننده دارد. در ایران میزان مشارکت سیاسی زنان از میانگین جهانی رتبه ی مشارکت سیاسی زنان فاصله ی معناداری دارد. هم اکنون بیش از یک دهه است که بیش از ۲۵ درصد یا کمتر از این مقدار در نوسان است با جود اینکه نرخ حضور زنان در مجلس از چهار درصد نیز فراتر نرفته است. دلیل دیگر که ضرورت مشارکت زنان در عرصه های سیاسی را نشان می دهد، رویکرد انقلاب اسلامی به توسعه ی همه جانبه و نقش اساسی زنان در شکل گیری انقلاب اسلامی است. به فرموده ی امام (ره)، زنان باید در مقدرات اساسی مملکت شرکت داشته باشند. متاسفانه این دخالت جریان سازی نشده است و ایران در این زمینه دارای شکاف معناداری با دنیا است. الگویی که امروز با آن روبه رو هستیم، متفاوت از آن چیزی است که در انقلاب اسلامی به دنبال آن بودیم.

ضرورت دیگری که غرب در ۲ یا سه قرن اخیر به آن رسیده است، نگاه اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به ایفای مسوولیت اجتماعی و سیاسی زن در مسایل گوناگون بود که این نگاه در آیه های قرآن سال به سال جریان سازی بیشتری پیدا کرد تا آنجا که خداوند در سوره ی «تکفیر» آیه های هفت تا ۹ با اشاره به سنت ناپسند عرب جاهلیت در زنده به گور کردن دختران می فرماید: «و آنگاه که از دختر زنده به گور پرسیده شود که به چه گناهی کشته شده است». آیه های قرآن چنان انقلاب عظیمی را در جامعه ی بشری در حوزه ی زنان ایجاد می کند که می توان گفت انقلابی در این مقطع از تاریخ شکل گرفت. خداوند در آیه های متعدد نقشی برابر را در ایفای مسوولیت اجتماعی برای زنان و مردان قایل شده است. زمانی که یک زن قرار است مسوولیت اجتماعی و سیاسی خود را بپذیرد، باید دارای قدرت سیاسی باشد. بنابراین در مکتب اسلامی ما به نقش و مسوولیت برابر برای زنان و مردان تاکید شده است. متاسفانه رویکردی در کشور ما وجود دارد که با تکیه بر پوسته ی دین در پی خانه نشین کردن زنان هستند در حالیکه اگر اصل بر خانه نشینی زن بود باید در مبانی اعتقادی اسلامی به این موضوع اشاره می شد.

بنابراین با توجه به تعیین حقوق و تکلیف متناسب با شان انسانی در اسلام، مبانی اعتقادی و فرمایش های حضرت امام خمینی (ره)، حضور زنان در مجلس و افزایش مشارکت سیاسی آنان ضرورت می یابد.

نکته دیگر اینکه به دلیل مشکل توسعه نیافتگی در کشور و نبود استراتژی و جریان سازی فرصت های برابر در برنامه های توسعه یی و افزایش مشارکت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان، امروز با مشکلات اجتماعی همچون فقر زنانه، ناآگاهی زنان و … هستیم که دامنه این مشکلات، آسیب های فراوانی را در جامعه به بار می آورد.

***ایرنا: حضور جدی زنان در تصمیم گیری های سیاسی و قانون گذاری ها، از منظر اجتماعی، سیاسی، داخلی و بین المللی چه مزایایی دارد؟ نبود یا حضور کم رنگ زنان چه آسیب هایی برای کشور می تواند داشته باشد؟

**منصوری: در حوزه ی مسایل اجتماعی و سیاسی، زمانی که زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور نداشته باشند و ساختار قدرت به طور کامل مردانه باشد، درخواست های زنان دیده نمی شود. اگر زنان در ساختار قدرت نقش و دخالت داشته باشند و نگاه برابر در قوانین شکل گیرد، بسیاری از آسیب های اجتماعی از میان می روند. در سیاست خارجی و روابط بین المللی نیز حضور و افزایش مشارکت زنان در شکل گیری صلح جهانی، جلوگیری از افراطی گری و خشونت بسیار موثر است. نگاه زنانه در سیاست، ترویج و جریان سازی صلح و گفت و گو را به دنبال دارد.

*** ایرنا: به نظر شما چه دلیل هایی باعث شده است که زنان ایرانی آن گونه که باید در سیاست مشارکت داده نشوند و به عبارت دیگر علت های جلوگیری از حضور جدی آنان در مجلس، سیاست، قدرت و تصمیم گیری چیست؟

**منصوری: انقلاب اسلامی نمونه ی برجسته ی مبارزه های پیش از انقلاب، انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی است و نشان می دهد که همراهی زنان در همه ی دوره ها وجود داشته است.

حضور «مرضیه دباغ» در نخستین هیاتی که از ایران به خارج اعزام می شود و نگاه نواندیشانه ی حضرت امام (ره) به دین به طور کامل نشان از نگاه مترقی ایشان به جایگاه زن و حضور در عرصه های سیاسی دارد اما متاسفانه این نگاه در برنامه های توسعه یی جریان سازی نشده است. بر پایه ی این نگاه، نظام سیاسی و دولت باید برای افزایش حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان برنامه ریزی و جریان سازی کنند. اگر در جایی برنامه های توسعه یی در این زمینه نیز وجود داشته باشد با بهانه ی نبود سازوکارهای اجرایی عملی نمی شود. برای نمونه جایگاه مشاور زنان در دولت یا معاونت در دستگاه ها مشخص شده است اما این جایگاه ها همانند سری هستند که برای آن ها اندامی وجود ندارد. از طرف دیگر در کشورهایی که مشارکت زنان افزایش یافته است، جنبش های اجتماعی در بطن جامعه نقش آفرینی کرده اند یعنی ساختار حقیقی این کشورها به گونه یی بوده که جنبش های اجتماعی در آن ها شکل گرفته است و چنانچه احزاب اثرگذار و ساختار جامعه ی مدنی بزرگ باشد؛ افزایش مشارکت و حضور زنان هم در بطن جامعه و هم از سوی دولت و نظام سیاسی به عنوان یک خواست و هدف دنبال می شود. در ایران ما نه در ساختار سیاسی و نه در بطن جامعه آنچنان که باید به این موضوع توجه نکرده ایم.

***ایرنا: وضعیت حضور زنان در قدرت، سیاست و قانونگذاری در مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟ در مقایسه با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اسلامی این وضعیت چگونه است؟

** منصوری: بهترین سندی که می توانیم برای ارزیابی درنظر بگیریم، گزارش مجمع جهانی اقتصاد است که در آن چهار شاخص کلی بهداشت، آموزش، سیاست و اقتصاد با معیارهای جزیی تر ارزیابی شده است. رتبه ی ایران در شاخص بهداشت، ۸۹ ، در فرصت های اقتصادی ۱۳۹، در توانمندسازی سیاسی ۱۰۵ و در آموزش رتبه ۱۰۴ در بین ۱۴۲ کشور جهان است. ایران با وجود ظرفیت های بالا، نه تنها در مقایسه با کشورهای دارای شرایط مشابه، رتبه ی پایین تری دارد، بلکه فاصله ی آن با میانگین جهانی این شاخص ها نیز زیاد است. بیش از ۱۰ سال است که ۶۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند. یعنی ظرفیت بزرگی از زنان متخصص در جامعه وجود دارد اما در پیوند این ظرفیت با مشارکت و حضور سیاسی و اقتصادی خلا وجود دارد.

کشورهایی همچون پاکستان و افغانستان پذیرفته اند که ساختار فرهنگی و باورهای جامعه ی آن ها به گونه یی نیست که مشارکت به خودی خود اتفاق افتد. از این رو سیاست سهمیه بندی را در پیش گرفته اند و در قانون انتخابات نیز «تبعیض مثبت» را به کارگرفته اند. اعمال نظام سهمیه بندی و تبعیض مثبت، زمینه ی قدرت گیری زنان را در ساختار حقوقی این کشورها توسعه می دهد و همین امر باعث بالاتر رفتن رتبه ی مشارکت سیاسی این کشورها از ایران شده است.

*** ایرنا: برخی کشورها در راستای افزایش حضور زنان در مجلس ها، نخست سیاست تبعیض مثبت را در پیش گرفته اند و سپس به هدف یاد شده دست یافته اند، آیا می توان با به کارگیری این الگو در ایران افزایش حضور زنان در مجلس را به عنوان یکی از اهداف پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن و همچنین توسعه ی هزاره سوم محقق ساخت؟

**منصوری: در سال ۱۳۷۵ اتحادیه ی کشورهای بین المجالس با حضور ایران در دهلی نو تشکیل شدکه موضوع آن، حضور مساوی سیاسی زنان و مردان جهان بود. از قوانین این جلسه هم آن بود که حتما حضور زنان و مردان در هیات های شرکت کننده، مساوی باشد و پیشنهاد شد که در طول زمانی ۱۰ ساله حضور زنان را در پارلمان های خود تا ۲۵ درصد افزایش دهند و از آن زمان بیش از ۱۰ سال گذشته و این اتفاق نیفتاده است.

سه دیدگاه در زمینه ی مشارکت سیاسی زنان وجود دارد از جمله که زن آفریده شده است که همچون کالایی در اختیار مرد و خانه نشین باشد که این نگاه افراطی، طالبانی و داعشی است.

نگاه دیگر نیز این است که مثلا در قوانین، از جمله کشور ما هیچ تبعیضی برای مشارکت سیاسی زنان قایل نشده اند اما با تجربه ی ۳۶ ساله دریافته ایم که تنها قانون برای افزایش مشارکت زنان کافی نیست. دیدگاه دیگری که کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان به آن رسیده اند این است که باید ظرفیت سازی کرد و برای حضور بهتر تبعیض مثبت قایل شد. این سه دیدگاه در ایران نیز وجود دارد و تجربه نشان داده است که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان نیازمند ظرفیت سازی و به کارگیری تبعیض مثبت هستیم. همانطور که رییس جمهوری در سخنانی که به مناسبت روز زن در هر ۲ سال بر آن تاکید کرد، باید عدالت جنسیتی را در ساختار حقیقی و حقوقی کشور جریان سازی کرد. یکی از این سازوکارها اصلاح قانون انتخابات و درنظرگرفتن تبعیض مثبت است. دیگر اینکه احزاب و جریان های سیاسی باید دست به کار شوند و از ظرفیت و تجربه ی کشورهای دیگر استفاده کنند. چنانکه در ترکیه حزب عدالت و توسعه تعداد بانوان را در لیست های انتخاباتی خود افزایش داد و همین امر باعث شد تا نرخ حضور زنان در پارلمان ترکیه به ۱۷ درصد برسد.

در کنار اصلاح قانون، جریان های تحول خواه نیز باید افزایش حضور زنان را به عنوان یک ضرورت بپذیرند و سهم زنان را در لیست های انتخاباتی خود افزایش دهند؛ چرا که زنان تجربه ی رقابت سیاسی، قدرت لابی گری و تمکن مالی لازم را در مقایسه با مردان ندارند. از این رو هر حزب و جریان سیاسی که در انتخابات آینده نسبت به این موضوع توجه داشته باشد به نظر می رسد که برگ برنده یی در اختیار خواهد داشت.

*** ایرنا: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در زمینه ی افزایش حضور زنان، تاکنون چه رایزنی هایی با جامعه ی زنان، فعالان سیاسی، احزاب و حتی اصولگراها داشته است و آن را به شکل یک مطالبه ی فراگیر تعریف کرده است؟ آیا اقدام هایی در این زمینه صورت گرفته است یا نه؟

**منصوری: حزب اتحاد ملت در کنگره شروع خوبی داشت و نشان داد که این رویکرد در مجموعه ی اعضای این حزب غلبه دارد؛ چرا که کنگره، نماد عینی رویکردی است که حزب می تواند نسبت به مسایل خرد و کلان جامعه داشته باشد. در این کنگره بدون اینکه سهمیه یی به بانوان اختصاص داده شود، در کادر مرکزی این حزب، ۲۵ درصد بانوان رای آوردند. این نشان می دهد که رویکرد حزب و اعضای آن نسبت به زنان بسیار پیشروانه و بیانگر این است که احزاب جدیدی که روی کار می آیند به این ظرفیت پی برده اند. بحث دیگر جهت گیری حزب است که توجه حزب را به مسایل زنان نشان می دهد. در آخرین موضع حزب نسبت به تبعیض های موجود علیه زنان، نقش زنان در توسعه همه جانبه، تامین حقوق شهروندی زنان و جایگاه زنان در حکمرانی خوب در بیانیه ی حزب مشهود است.

در حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، فرصت های برابر برای زنان نسبت به ارکان و ظرفیت های حزب، جریان سازی شده است. در ادامه ی کار هم با توجه به رویکرد و سازوکاری که برای برقراری عدالت جنسیتی وجود دارد، حزب باید رکنی را در ارکان خود به تعریف، پیگیری و رصد حضور زنان در زیرمجموعه ی حزب اختصاص دهد. یکی از وظایف این رکن، ترغیب زنان به حضور در عرصه ی انتخابات، کمک به تامین هزینه های انتخاباتی زنان، شناسایی زنان فعال در حوزه های گوناگون است. در ادامه با توجه به ظرفیت دفتر سیاسی حزب در شکل گیری ارکان حزب، سعی شده است که ۳۰ درصد حضور زنان در ارکان مختلف از جمله دوایر، کمیته ها و … لحاظ شود.

***ایرنا: آیا چالش های دوگانگی های افزایش حضور زنان در مجلس ناشی از خلاهای قانونی است یا اجرایی؟ چرا؟

**منصوری: ما در هر ۲ بخش مشکل داریم. هم در قانون و هم در اجرا. نمود مشخص این امر برنامه های توسعه است که به آن اشاره شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مترقی ترین قوانینی است که در جهان وجود دارد و در این قانون یک فصل به زنان اختصاص داده شده است. بنابراین اصل قانون با توجه به فصل سوم آن؛ تاکید بر حقوق شهروندی، تاکید بر حقوق ملت، یک نگاه کاملا برابری را بین زن و مرد قایل شده است. مشکلی که وجود دارد و شاید در قانون و اسناد بالادستی باید به صورت روشن تر دیده می شد، اعمال تبعیض مثبت است . اما مشکل اساسی و عمده ی ما در امر اجرا است. زمانی که به حقوق ملت و حقوق شهروندی اشاره می کنیم، باید سازوکارها و جریان سازی های لازم را برای افزایش حضور و مشارکت زنان و رفع تبعیض و نابرابری به کار گیریم. فاصله هایی که در رتبه بندی ایران در شاخص های جهانی یاد شده وجود دارد، تا اندازه زیادی از این امر نشات گرفته است.

***ایرنا: به نظر شما در زمینه ی افزایش حضور زنان در مجلس چه اندازه نگاه باید ساختاری باشد و چه میزان فرهنگی؟

**منصوری: در هر ۲ بخش ما باید به موازات هم حرکت کنیم. با یک مثال ادامه می دهم. در آخرین انتخابات شهر و روستا ۱۲ هزار زن شرکت کردند و از تعداد ۶ هزار نفر رای آوردند که نشان می دهد که این ظرفیت در جامعه وجود دارد و به تناسب این انتخاب باید شاهد چنین امری در انتخابات مجلس نیز باشیم که متاسفانه اینگونه نیست و این امر نشان می دهد که در جامعه باید کار فرهنگی صورت گیرد. چنانکه ۵۰ درصد زنانی که برای انتخابات شرکت می کردند به مجلس راه می یافتند، شرایط جامعه بهتر می شد. اگر زنان در ساختار سیاسی و قدرت، حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند می توانند به سالم سازی جامعه و بهبود فضای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز کمک کنند. بنابراین باید این فرهنگ سازی صورت گیرد و رسانه ها و نهادهای آموزشی در این میان نقش مهمی دارند. رویکردهای آموزشی جامعه ی ما نیز باید اصلاح شود زیرا که از همان ابتدای ورود به تعلیم و تربیت، ذهنیت تفکیک جنسیتی و تعریف وظایف و نقش های زنانه و مردانه را در انسان ایجاد می شود. باید برنامه ها به گونه یی باشند که به اصلاح باورهای جامعه در این زمینه کمک کند.

اما نکته یی که مطرح می شود این است که کار فرهنگی و آموزشی در این زمینه، بلندمدت و زمانبر است و در ابتدا باید سیاست تبعیض مثبت در قانون انتخابات و ساختار حقوقی به کار گرفته شود همانگونه که کشورهایی همچون پاکستان و اقغانستان این تجربه را به کار گرفته اند.

***ایرنا: با توجه به فضای کنونی کشور و نگاه هایی که از جانب موافق و مخالف به این مساله وجود دارد، تحقق افزایش حضور زنان در مجلس را چه اندازه نزدیک می بینید؟

**منصوری: ما یک چشم انداز کیفی ۳۰ درصدی را برای مجلس آینده در نظر گرفته ایم و برای تحقق این چشم انداز تلاش می کنیم. حتی در جریان سیاسی اصلاح طلب با توجه به اینکه نزدیک به یک سال است درباره بحث اختصاص سهمیه به زنان تلاش می کنیم، همچنان در پذیرش موضوع در برخی لایه ها با مقاومت هایی روبه رو هستیم. هرچند در مجموع، این جریان سیاسی پذیرفته است که باید در لیست های انتخاباتی به زنان سهم دهد و در مواضع آنان آشکارا دیده می شود.

زمانی که از ۳۰ درصد سخن می گوییم، این امر باید در لیست های انتخاباتی خود را نشان دهد، بیشتر شهرهای ما تک نماینده هستند و اگر در شهرهای بزرگ که لیست انتخاباتی ارایه می شود از همه ی ظرفیت های موجود برای ۳۰ درصد استفاده کنیم، این تعداد به ۳۲ نفر بیشتر نمی رسد. از سویی در حوزه های انتخاباتی تک نماینده که رقابت میان کاندیداهای مرد بسیار سخت است، برای زنان، عرصه کاملا نابرابر است. اگر جریان سیاسی اصلاح طلب بتواند ۳۰ درصد را در ۱۸۰ حوزه ی انتخابی تعریف کند و برای آن سازوکار مشخص درنظر بگیرد، می توانیم بگوییم که در آن ۳۰ درصد کاندیدا معرفی کرده ایم. به هر روی این راهی طولانی است و اگر بتوان این رقم را به نصف ۳۰ درصد نیز نزدیک ساخت، موفقیت بزرگی خواهد بود. برای مثال در ترکیه که احزاب بیشترین نقش را در چرخش قدرت دارند این میزان هنوز به ۱۷ درصد نرسیده است و در ایران نیز زمانی طولانی نیاز دارد.

*** ایرنا: با توجه به مطرح بودن موضوع افزایش حضور زنان در مجلس و نزدیکی انتخابات مجلس آینده، فضای مشارکت سیاسی زنان را در این انتخابات هم به عنوان رای دهنده و هم به عنوان نامزد انتخاباتی چگونه پیش بینی می کنید؟

**منصوری: درصدِ مشارکت زنان به عنوان رای دهنده به طور معمول با مردان برابر است. این امری پذیرفته شده است و در زمینه ی انتخاب کردن هیچ تفاوتی نیست. اما در لیست های انتخاباتی که زنان نیز در ترکیب نامزدها حضور دارند، اینکه چه اندازه اقبال زنان به انتخاب زنان خواهد بود؟ نمی توان نظر مشخصی داد اما انتخابات آینده می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی باشد.

***ایرنا: راهکارهای پیشنهادی شما به عنوان یک فعال سیاسی و شخصیت حزبی در زمینه ی تحقق حقوق زنان در کشور چیست؟

**منصوری: تنها راهکار پیش روی ما، تلاش برای افزایش درصد حضور زنان در لیست های انتخاباتی است. لازمه ی این امر فعالیت احزاب است. زیرا که در نهایت بخشی از کاندیداهایی که انتخاب می شوند، نمایندگان احزاب هستند و این رویکردی است که می تواند به ویژه در حوزه های انتخابی تک نماینده به کار گرفته شود. اما کارهایی که مقدم بر این امر است، فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت های رسانه یی موجود برای ترویج و حساس سازی جامعه به این مساله است. نکته ی دیگر نیز فعال شدن رسانه های مجازی و حقیقی جامعه است. شواهد نشان می دهد در انتخابات آینده، افکار عمومی نسبت به مساله ی زنان حساس تر است و در نهایت باید در راستای شناسایی زنان فعال و افزایش ثبت نام آنان در انتخابات و استفاده از ظرفیت های احزاب برای افزایش حضور زنان در مجلس تلاش شود.