شهیندخت مولاوردی، در این مراسم  هدف از افتتاح  مرکز معاضدت قضایی و حمایت حقوقی از زنان و خانواده  را بازنگری در قوانین و مقررات و ارتقاء توانایی هایی برشمرد که باید در سازمان های مردم نهاد و زنان مدیر و نخبه از طریق انعقاد تفاهم نامه بین دستگاه های اجرایی انجام پذیرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در موضوع آسیب های اجتماعی، ارتقای آگاهی های حقوقی و اطلاعاتی نقش بازدارنده ای در آسیب های اجتماعی دارد و ما انتظار داریم بر اساس سیاست های راهبردی دستگاه قضا، از یکسو بار پرونده های قضایی کاسته شود و از سوی دیگر حبس زدایی به شکلی که شایسته نظام اسلامی ما است، محقق شود.

وی اظهار داشت: در راستای توانمند سازی خانواده ها، تفاهم نامه هایی بین سازمان زندانها، معاونت حقوقی  و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی منعقد شده است که امیدواریم آثار پیشگیرانه و توانمندسازی آن را به زودی در خانواده ها مشاهده کنیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که بحث مهم وکیل خانواده در برنامه ششم توسعه در حال پیگیری است، گفت: امیدواریم که با تصویب این بحث مهم در مجلس شاهد تحقق موضوع خانواده توانمند و سالم باشیم.