عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه تقلیل ساعت کاری زنان خبر داد و گفت: بررسی این لایحه در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد. به گفته فاطمه آلیا، در لایحه جدید کاهش ساعت کار با کاهش حقوق همراه نیست و این لایحه در راستای حمایت و تحکیم بنیان خانواده است. او با بیان اینکه اگر نتوانیم بار مالی آن را تامین کنیم باید مفاد این لایحه در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گنجانده شود، عنوان کرد: به تمام کمیسیون‌های مجلس دستور داده شده است که تمام طرح‌هایی را که بار مالی دارند از دستور کار خارج کنند اما، هم اکنون دو رویکرد سیاست‌های جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده در جامعه وجود دارد که با در نظر گرفتن این دو رویکرد باید بررسی کنیم آیا می‌توانیم بار مالی آن را از محلی جبران کنیم. در صورت تصویب نهایی این لایحه که کلیات آن پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود، زنانی که فرزند زیر هفت سال و یا فرزند معلول دارند و یا یک نفر از اعضای خانواده آنها معلول است در صورت تقاضای خودشان می‌توانند ساعات کار خود را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش دهند. گفته می‌شود، وجه تمایز این لایحه با قانونی که هم اکنون اجرا می‌شود این است که در قانون قبلی زنان شاغل می‌توانستند با درخواست خود تا نیمی از ساعت کار خود را کاهش دهند اما، در این صورت حقوقی که دریافت می‌کردند حقوق اشتغال پاره وقت بود. مساله کاهش ساعت کاری زنان و اشتغال زنان به صورت پاره وقت نگرانی‌های زیادی به همراه دارد. غیبت زنان از محل کار علاوه بر اینکه اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زنان را از ارتقای شغلی و اشغال پست‌های کلیدی محروم می‌کند، در مراحلی پیش از این، یعنی هنگام استخدام نیز موانعی برای آنها ایجاد می‌کند. می‌توان انتظار داشت با اجرایی شدن این قانون، کارفرمایان ترجیح می‌دهند زنانی را استخدام نکنند که خواهان این کاهش ساعت کاری هستند چرا که کاهش ساعت کاری یک نیروی کار، به کارگیری نیروی کار دیگری را ضروری می‌کند که کارفرمایان به دلیل بار مالی از آن سر باز می‌زنند. در حال حاضر که این قانون اجرایی نشده است برخی از کارفرمایان بخش خصوصی بچه دار نشدن را یکی از شرط‌های استخدام می‌دانند. در واقع، به گفته حقوقدانان و فعالان حوزه زنان، ضمانت‌های نظارتی برای اجرای این قانون وجود ندارد. از این رو، حمایت‌های جانبی که از خانواده‌ها به ویژه خانواده معلولان در صورت بچه دار شدن باید انجام شود، به عنوان جایگزینی برای کاهش ساعت کاری زنان از جانب کارشناسان پیشنهاد می‌شود. تجرد و بچه دارنشدن؛ شرط کارفرمایان یک فعال زنان در گفت‌وگو با آرمان نبود نظارت را دلیل عدم اجرایی شدن این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: به دلیل نبود قانون حمایتی، بسیاری از کارفرمایان زنانی که فرزند دارند را استخدام نمی‌کنند.هاله صفرزاده با اشاره به سیاست‌های کوچک سازی و کم کردن هزینه ها، بیان می‌کند: کاهش ساعت کاری زنان و پرداخت حقوق کامل به آنها با این سیاست در تضاد است چرا که کار باقی‌مانده‌ای که آن زن انجام نمی‌دهد را نیروی کار دیگری باید انجام دهد.او ادامه می‌دهد: طبق قانون کار مراکزی که زیر ۱۰ نفر شاغل دارد از شمول قانون کار خارج است، به همین دلیل برای مثال در تولید پوشاک، کارفرما پروسه تولید را در چند بخش انجام می‌دهد، دوختن در یک ساختمان در نقطه‌ای از شهر و بسته بندی در نقطه‌ای دیگر از شهر، از این رو از اجرای قانون کار سر باز می‌زنند.به گفته وی، بسیاری ار کارفرماها برای استخدام این شرط را می‌گذارند که زن ازدواج نکرده باشد یا اگر متاهل است فرزند نداشته باشد، پس چگونه می‌توان این قانون را اجرایی کرد؟ این فعال زنان با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های خصوصی قرارداد سفید امضا می‌گیرند و شرایط خاصی می‌گذارند، می‌افزاید: ممکن است در مرحله اول این قانون شامل برخی شاغلان شود، اما به تدریج حذف می‌شود و اجرایی نمی‌شود. پرداخت حقوق پرستاری به خانواده معلولان رئیس انجمن ندای معلولان ایران نیز در گفت‌وگو با آرمان با بیان اینکه پیش از این نیز به دنبال این بودیم که برای زنان شاغل که همسر یا فرزند معلول دارند ساعت کاهش کاری را در نظر گرفته شود، می‌گوید: با این حال یکی از عوامل بازدارنده در اجرای این قانون لطمه وارد شدن به اشتغال این افراد است. به گفته محمود کاری، هنگامی که دیده می‌شود در صورت استخدام باید برای یک نیروی کار ساعت کاری کمتری در نظر گرفت، به او پست‌های کلیدی نمی‌دهند، از این رو یک سری مزایا را افراد جویای کار از دست می‌دهند.او ادامه می‌دهد: سازمان‌های مردم نهاد حوزه معلولان همیشه خواستار حمایت‌های جانبی بوده‌اند که بهتر از کاهش ساعات کاری جواب می‌دهد و تا به حال لحاظ نشده است.کاری با تاکید بر اینکه باید دید آیین نامه این قانون و شاخص‌های تخفیف در ساعات کاری چیست، می‌افزاید: اگر شاخص‌های درست تعریف شود و فراگیر و واقع بینانه باشد. رئیس انجمن ندای معلولان ایران معتقد است: هنگامی که شخص معلول در خانه وجود دارد، یک سری زحمت و هزینه اضافی برای خانواده‌ها وجود دارد.او ادامه می‌دهد: نظر ما این است که مبلغی واقع بینانه به عنوان حقوق پرستاری برای این افراد در نظر گرفته شود. این در حالی است که در برنامه توسعه سوم پیش‌بینی شده بود که یک سوم حداقل حقوق به این افراد معلول پرداخت شود.به گفته کاری، در حال حاضر برنامه پنج ساله دوم در مرحله اجراست و اجرایی شدن آن قانون خبری نیست و هزینه مستمری ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان به معلولان داده می‌شود که نمی‌توان اسمش را کمک هزینه گذاشت. او معتقد است: عموما طرح‌های حمایتی که پیشنهاد می‌شود و از حقوق شهروندی است با استقبال خوبی مواجه نمی‌شود.همچنین، یک حقوقدان در گفت‌وگو با آرمان با بیان اینکه بحث تقسیم کار میان زنان و مردان بحثی اجتماعی است می‌گوید: باید دید که آیا دنیای امروز ایجاب می‌کند که همان تقسیم کار که در نسل‌های گذشته وجود داشت اکنون نیز ادامه پیدا کند یا خیر.فریده غیرت با بیان اینکه لایحه کاهش ساعت کاری زنان با استفاده از حقوق کامل ممکن است از نظر قانونی تضمینی باشد تا کارفرما حقوق را کاهش ندهد، می‌افزاید: با این حال منکر این واقعیت نباید بود که فاصله گرفتن از کار می‌تواند به اشتغال زنان آسیب بزند. او معتقد است: دور بودن از کار به نوع کار زنان لطمه می‌زند و زنان باید از فکر ارتقای پست و اشغال پست‌های حساس بیرون آیند.به گفته این فعال زنان، امروزه زنان در عرصه‌های مختلف حضور دارند و این نوع تقسیم کار که الزاما مادر از فرزند زیر هفت سال خود مراقبت کند و پدر بیرون از خانه باشد به اشتغال زنان لطمه می‌زند. روزنامه آرمان خرداد ۱۳۹۳