قانون برنامه پنجم توسعه، پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شد.

این قانون ۲۳۵ ماده دارد که در همین ماده ۲۳۵ اعلام شد، این قانون تا سال ۱۳۹۴ هجری شمسی اعتبار دارد، در واقع از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه حرکت کرد.
با توجه به این موضوع، تدوین برنامه توسعه ششم ضروری به نظر رسید و دستگاه های مختلف، برای بیان نقش ها و تاکید بر موضوعاتی که در آنها مسوولیت دارند، به ارائه گزارش و بیان چشم انداز خود پرداختند.

در ساختار برنامه ششم توسعه، ۲۹ شورای برنامه ریزی پیش بینی شده بود که یکی از ۲۹ شورا، فرهنگ، هنر، ورزش، جوانان و خانواده بود که با پیگیری های معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، زنان هم به این شورا اضافه شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره اقدامات این معاونت برای برنامه ششم می گوید: مضمون اصلی برنامه ششم توسعه طوری تعریف شده که به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و فناوری در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی – اسلامی در تعامل سازنده با جهان توجه شده است.

شهیندخت مولاوردی می افزاید: معتقدیم در زمینه کلید واژه های دانش، بهره وری، اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی – ایرانی باید از ظرفیت زنان و خانواده برای پیشبرد اهداف برنامه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه برای ما بسیار اهمیت دارد، اضافه می کند: جایگاه مناسبی برای زنان و خانواده در این برنامه در نظر گرفته شده، با این حال نباید از نظر دور داشت که توانمندسازی و تقویت نهاد خانواده وظیفه همگان است.

به گفته معاون رییس جمهوری، این کار عزمی ملی را می طلبد و یک معاونت کوچک مانند امور زنان و خانواده به تنهایی از عهده این مسوولیت برنمی آید مگر آنکه تمام دستگاه ها و نظام پشتیبان این موضوع باشند.

به گفته مولاوردی، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب دانش آموختگان بیکار که در نتیجه افزایش تعداد ورودی دختران به دانشگاه ها افزایش یافته، توجه به زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست، کاهش طلاق، افزایش تسهیل ازدواج، امکان تسهیل ورود زنان به مقاطع علمی بالاتر نظیر دکترای تخصصی و توجه جدی به ارتقای کیفیت سلامت زنان از جمله مسایلی است که جا دارد در آینده به آنها توجه جدی شود.

این گفته های معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و نگرانی کارشناسان و فعالان حوزه زنان و خانواده در تدوین برنامه ششم توسعه برای تدوین دقیق و در نظر گرفتن جایگاه زنان به صورت شفاف و عملیاتی به این دلیل است که در عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه مشکلاتی وجود داشت.

در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه که به نوعی مهمترین ماده این برنامه درباره زنان و خانواده محسوب می شود، آمده است: دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»

بر این اساس و با توجه به ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، قرار بود وضعیت زنان در عرصه های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی بهبود پیدا کند، اما عملا این اتفاق نیفتاد.

می توان ریشه این مساله را در مشکلاتی نظیر کلی و مبهم بودن مفاد این قانون، صراحت نداشتن برخی شاخص های قابل اندازه گیری، صراحت نداشتن در قانونگذاری و ارائه نشدن راهکارها، عملیاتی نشدن به دلیل نداشتن پیش بینی اعتبار توسط دستگاه ها و نیز نبود محدوده زمانی برای تدوین برنامه دانست.

با توجه به این موضوع و به منظور جاری ساختن موضوع زنان و خانواده در برنامه ششم، اقدامات معاونت به درج دو بند پیشنهادی حوزه زنان و خانواده در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه منجر شد که اهم اقدامات انجام شده در زمینه برنامه ششم عبارتند از:
– تحلیل وضعیت موجود زنان وخانواده، تهیه گزارش های آماری ملی و استانی
– تهیه گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی(ملی و استانی) درخصوص برنامه توسعه پنجم در حوزه زنان و خانواده
– بررسی و شناسایی خلاء ها و کاستی های برنامه های توسعه قبلی بویژه برنامه توسعه پنجم
– معرفی مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی برای شرکت در جلسات و کارگروه های درون دستگاهی برنامه ششم توسعه
– معرفی متخصصان حوزه زنان و خانواده برای شرکت در ۲۹ شورای ستاد برنامه ششم توسعه
به نظر می رسد، اکنون که در پایان برنامه پنجم توسعه و در آغاز راه برنامه ششم هستیم، می توان امیدوار بود، بسیاری از خواسته های زنان تحقق یابد و خانواده ها از خطرهای گوناگونی که در کمین آنها است، در امنیت بیشتری قرار بگیرند.

بویژه با توجه به اینکه در نیمه راه اجرای سند ۲۰ ساله هستیم، همت و همکاری مسوولان برای تحقق این اهداف و خواسته ها ضروری به نظر می رسد، زیرا بدون مشارکت زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، زمینه تحقق این سندها فراهم نخواهد شد.

بی شک زنان فهیم، تحصیلکرده و دلسوز کشور همانطور که پیش از این نیز در شرایط بحرانی مانند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توانایی هایشان را نشان داده اند، در دولت تدبیر و امید می توانند در مسیر توسعه، گام هایی مطمئن و استوار بردارند.

کافیست به مقدمه قانون اساسی توجه شود که در آن تاکید می شود: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود … زن در چنین برداشتی … از حالت شی بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».