در سومین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی زنان عنوان شد؛ / پیشنهاد تشکیل سازمان دیده‌بان برابری میان زنان و مردان از نظر فعالین جنبش زنان، ملاک‌ها و معیارهای شایسته‌سالاری موجود که قدرت حاکم و سیاستمردان آن را تعریف می‌کنند، قدرت محک زدن توانمندی زنان و شایستگی آنها را ندارد. بنابراین بر جنبش زنان فرض و واجب است که معیارهای شایستگی را بیان کند تا چکش بخورد و نقد و بررسی شود. سومین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده عصر دیروز در محل مؤسسه رخداد تازه برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای این نشست، یکی از اعضای این مؤسسه درخصوص هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها گفت: ما قصد داشتیم از فضای محصور و بسته زنان بیرون آمده و مطالبات و خواسته‌هایمان را با افرادی از گرایشات فکری و اندیشه‌ای متفاوت که می‌اندیشند و نقد می‌کنند ولی لزوماً ارتباطی با موضوع زنان ندارند، به اشتراک بگذاریم. وی افزود: وجود تکثر در اندیشه ها و کنش‌های ما نباید مورد حمله قرار گیرد، بلکه مهم این است که در عین تکثر همگرا بوده و از یکدیگر حمایت کنیم و این مهم حاصل نمی‌شود مگر از دل گفتگوها، اقناع و اجماع. این عضو مؤسسه با اشاره به موضوع این نشست گفت: موضوع این نشست «مشارکت زنان در ساختارهای دولتی» است. البته انتخاب این موضوع بدین معنا نیست که تمام اعضای هم‌اندیشی با افزایش حضور و مشارکت زنان در ساختارهای دولتی موافق باشند؛ کما اینکه برخی ممکن است مخالف این اصل بوده، ولی باید افراد با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. وی درخصوص این سلسله نشست‌ها گفت: پیش از روز انتخابات اولین نشست هم‌اندیشی زنان برای طرح مطالباتشان، پس از سال‌ها، طبق سنت مألوف برگزار شد. البته استحکام و تداوم این نشست‌ها بعد از انتخابات برقرار شده و امیدواریم دولت فعلی به دوباره شکل‌گیری نهادها و تقویت جامعه مدنی کمک کند. وی در ادامه به بیانیه منشر شده توسط فعالین حقوق زن اشاره کرد و افزود: در دومین نشست هم‌اندیشی زنان، پیشنهاد کمپین رأی اعتماد به وزرا مطرح و با بحث و بررسی، بیانیه منتشرشده نوشته شد. در ادامه نشست مینو مرتاضی از فعالین جنبش زنان با ابراز خرسندی از ایجاد فرصتی جهت بحث و گفتگو، درخصوص موضوع هم‌اندیشی گفت: موضوع هم‌اندیشی و بیانیه پیشنهادی، منوط بر معیارهای شایسته‌سالاری در ساختار دولتی بود. بنا به تعریف جامعه‌شناختی، جنبش‌های اجتماعی تلاش‌های دسته جمعی گروه‌ها و افراد اجتماعی است که در قالب رفتار و گفتار مدنی خارج از رفتار سازمانی شکل می‌گیرند. هدف جنبش اجتماعی تأثیرگذاری بر سیاست‌های رسمی و دولتی در جهت تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفع است و مهم‌ترین کارکرد این جنبش‌ها این است که نارضایتی‌ها را در دل مطالبات کانالیزه کرده و برپایه آنها، گفتمان‌سازی می‌کند و این کاری است که جنبش زنان سال‌های سال انجام داده و امروز شاید جدی‌تر و مشخص‌تر از هر روز دیگر، خود را نشام می‌دهد. وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا جنبش‌های اجتماعی دولت و احزاب را نمایندگی می‌کنند؟، گفت: این جنبش‌ها در عرصه عمومی شکل گرفته و نمایندگی هیچ حزب سیاسی و به ویژه دولت را ندارند و در عرصه عمومی کار خود را پیش می‌برد. لذا هم‌اندیشی را به عنوان یک ابزار مؤثر به کار گرفته و سعی می‌کند از طریق آن به یک نوع خرد جمعی اجتماعی دست پیدا کند. این بیانیه معیارهای شایسته‌سالاری فعلی را به چالش می‌کشد این فعال جنبش زنان درخصوص بیانیه منتشر شده گفت: بیانیه‌ای که جنبش زنان ارائه داده است، طی جلسات متعدد ساخته و پرداخته شده و در آن معیار انتخاب وزرای آینده به جنبش زنان، جامعه زنان، جامعه کلی و به ویژه دولتمردان و اهالی سیاست، معرفی شده است. این بیانیه بیانگر تلاش‌های بخش عظیم و قابل توجه فعالین جنبش زنان است که کوشیده‌اند از طریق هم‌اندیشی به حل مسئله تبعیض و نابرابری در ساختارهای مدیریتی پرداخته و معیارهای شایسته‌سالاری فعلی را که قدرت سیاسی هنوز سعی دارد به آن اتکا و استناد کند، به چالش کشند. گفتمان جنبش زنان در ایران؛ گفتمان مقاومت و مبارزه علیه نابرابری وی با اشاره به گفتمان حاکم در جنبش زنان در ایران گفت: گفتمان حاکم بر جنبش زنان در ایران، گفتمان مقاومت و مبارزه علیه نابرابری است. معیار شایستگی در این گفتمان نیز حق‌خواهی و عدالت‌محوری است. انتخابات یازدهم، فرصت مبارکی فراهم کرد تا این گفتمان و گفتمان سیاسی با یکدیگر روبه‌رو شوند. جنبش زنان درصدد جنجال‌سالاری و هیاهو نیست مرتاضی افزود: لازم به ذکر است جنبش زنان با ارائه این معیارها درصدد هیاهو، جنجال‌سالاری و مداخله در دولت نیست، بلکه دلسوزانه خواهان فراهم ساختن افق کلی و چشم‌انداز روشنی است تا همگان بتوانند در مورد اینکه شایستگی یعنی چه و شایسته سالاری چه شاخص‌هایی دارد؟، بیاندیشند. آیا ارائه بیانیه، نوعی تقلیل‌گرایی مطالبات زنان است؟ وی با شاره به نقدهای وارد شده بر هم‌‌اندیشی زنان گفت: این نوع مواجهه با سیاست ممکن است این تقد را به کنشگران وارد کند که وقتی مطالبات جنبش زنان را با این معیارهای شایسته‌سالاری هماهنگ می‌کنید، درحقیقت نوعی ساده‌انگاری و تقلیل‌گرایی بر مطالبات زنان تحمیل می‌کنید. در حالیکه این مطالبات بسیار در هم‌تنیده و متکثر بوده و به مطالبات و مسائل کلان اجتماعی پهلو می‌زند. این بیانیه صرفاً در حد یک دیاگرام است مرتاضی گفت: ما قبول داریم که ممکن است این عمل، عملی تقلیل‌گرایانه باشد، ولی صرفاً در حد یک دیاگرام است. وقتی می‌خواهیم ساختاری را شکل دهیم، ابتدا آن را در قالب چند خط و دیاگرام ترسیم می‌کنیم. ما نیز در این بیانیه در قالب چند جمله معیارهایی را بیان کرده‌ایم تا پایه‌ای باشد که همگان را به اندیشه در خصوص معیارهای شایسته‌سالاری و نسبت زنان و قدرت وادار کند. هم‌اندیشی زنان در این بیانیه فقط یک مدل کلی از شاخص‌ها و معیارهای شایسته‌سالاری ارائه داده تا بتواند در آینده مدل روشن‌تری برای گفتگو در خصوص مطالبات زنان بسازد. نمی‌توان بدون نقد وضعیت جنبش زنان و نظام اندیشه‌ای آن، خود را نماینده جنبش زنان دانست وی خاطرنشان کرد: نه باید و نه می توان بدون نقد گذشته، نقد وضعیت زنان، نقد وضعیت جنبش زنان، نقد سامان فکری و نظام اندیشه‌ای زنان؛ چه زنان نخبه و چه توده، خود را نماینده جنبش زنان خطاب کنیم. فعالان این هم‌اندیشی نیز چنین ادعایی ندارند. وضعیت زنان در ایران مأیوس‌کننده نیست مرتاضی در ادامه گفت: به رغم برخی شرایط تلخ حاکم بر جامعه زنان، واقعیت خوشایند اجتماعی این است که وضعیت زنان در ایران مأیوس‌کننده نیست؛ آمار بالای حضور زنان در آموزش متوسطه و عالی، باور طبقات متوسط و حتی فرودست به قدرت و توانمندی زنان در عرصه‌های کار اجتماعی و اینکه امروزه در خانواده‌ها کمتر برای دختر و پسر سرمایه‌گذاری‌های متفاوت آموزشی صورت می‌گیرد، همگی بیانگر این مهم است که جامعه ایران، جامعه‌ای پیشروست و مشکلی با اینکه زنان در عرصه قدرت مشارکت داشته باشند، ندارد. اما حضور زنان در پست‌های مدیریتی و آمادگی زنان، نسبت مستقیم با یکدیگر نداشته و رابطه ناعادلانه‌ای میان آنها برقرار است. معیارهای موجود، توانایی محک زدن شایستگی زنان را ندارند وی درخصوص بیانیه منتشر شده و معیارهای شایسته‌سالاری مطرح شده در آن گفت: از نظر فعالین جنبش زنان، ملاک‌ها و معیارهای شایسته‌سالاری موجود که قدرت حاکم و سیاستمردان آن را تعریف می‌کنند، قدرت محک زدن توانمندی زنان و شایستگی آنها را ندارد. بنابراین بر جنبش زنان فرض و واجب است که معیارهای شایستگی را بیان کند تا چکش بخورد و نقد و بررسی شود. ازطرفی برای بیان این شاخص‌ها اصراری بر تفکیک نداشته و معیارهای مطرح شده هم زنان و هم مردان را در برمی‌گیرد. بیانیه ارائه شده، راهی به سوی دموکراتیزه شده است مرتاضی خاطرنشان کرد: ازدیگر سو این بیانیه، راهیست برای دموکراتیزه‌شدن قدرت سیاسی در ایران و از این جهت بسیار اهمیت داشته و مردان خوش‌فکری را در کنار زنان قرار داده است. این فعال جنبش زنان ضمن اشاره به برخی از معیارهای مطرح شده در بیانیه، گفت: مهم‌ترین معیار نظر این فعالین، حاکمیت اخلاق و اراده معطوف به تفکر و اندیشه در حل مسائل و تدبیر سیاسی است. معیار دیگر التزام عملی به برابری حقوقی زن و مرد، پرهیز از تبعیض و تحقیر زنان به بهانه منسوخ و مردود بی تجربگی، التزام عملی به ساخت و تقویت مدنیت و جامعه مدنی، التزام به حل مسئله از طریق گفتگو، مذاکره و استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان فارغ از تعصبات و تعلقات جنسیتی، قومیتی و زبانی و… است. مرتاضی در خاتمه خاطرنشان کرد: اعضای هم‌اندیشی با ارائه این معیارها سعی در تغییر معادله قدرت به نفع گروه‌های فرودست بدون اعمال خشونت و زور را داشتند. حضور زنان در ساختار رسمی دولتی همواره در جنبش زنان با چالش‌هایی مواجه بوده است در ادامه این نشست آذر تشکر، جامعه‌شناس و عضو دیگر هم‌اندیشی زنان، درخصوص حضور زنان در ساختارهای رسمی دولتی گفت: حضور زنان در ساختار رسمی دولتی بحثی بود که جنبش زنان از ابتدا با آن دچار چالش بوده و نمی‌توانسته موضع‌گیری در مورد آن داشته باشد. در سه دهه اخیز، آرام آرام ساختارهای زنانه‌ای نظیر مرکز امور مشارکت زنان، دفتر امور بانوان و… شکل گزفته، بدون اینکه فعالین جنبش زنان این سؤال جدی را مطرح کنند که می‌خواهند چه نوع برخوردی با سیاست داشته باشند؟ آیا می‌خواهند همیشه به عنوان یک جنبش و خارج از ساختارهای رسمی دولتی باشند؟ وی افزود: در تمام دنیا، در بررسی نسبت زنان و سیاست، همواره سه معیار عمده مطرح می‌شود؛ آیا جنبش زنان می‌خواهد دسترسی به منافع و پست‌های سیاسی داشته باشد؟ آیا می‌خواهد منافع زنان را ترویج کند؟ و یا قصد دارد ساختارهای سیاسی را تغییر دهد؟ آیا جنبش زنان می‌خواهد دسترسی به منافع و پست‌های سیاسی داشته با صرفاً منافع زنان را ترویج کند؟ تشکر ادامه داد: دسترسی به منافع و پست‌های سیاسی، با این مبنا مطرح می‌شود که گروه‌های حاشیه‌ای باید بتوانند وارد ساختارهای رسمی شده و سهمی از مناصب سیاسی را داشته باشند. ازطرفی در ایده ترویج، این امر مطرح می‌شود که مهم بیان ایده و جلب توجه سیاسیون به امر زنان است؛ حال چه زنان دسترسی به ساختار قدرت داشته و یا نداشته باشند. مثلاً عنوان می‌کنند فردی که وارد پارلمان می‌شود نماینده کل مردم است نه نماینده شهری که از آن آمده و لذا باید منافع همه را لحاظ کند. مرد یا زنی که وارد مجلس می شوند نیز نماینده کل مردم اند نه نماینده مردان یا زنان و این باید مطالبات همه را نمایندگی و پاسخگویی کنند. این فعال جنبش زنان در خصوص تغییر ساختارهای سیاسی گفت: ایده تغییر ساختارهای سیاسی نیز، همان ایده و طرحی است که نهادهای بین‌المللی در کشورهای توسعه‌نیافته اعمال می‌کنند؛ یعنی سهمیه‌بندی جنسیتی و این امید را دارند که در درازمدت اینکه تغییراتی در ساختار سیاسی حاکم صورت پذیرد. ما باید موضع خود را نسبت به دولت مشخص کنیم تشکر با اشاره به شرایط ایران گفت: در ایران هنر ما این است که تلاش‌هایی زنان دنیا در حوزه سیاست را با توجه به شرایط بومی خود تفسیر کرده و سؤالات مشخصی پیش روی خود بگذاریم و در مورد آنها به بحث و گفتگو بنشینیم. ازطرفی ما باید مشخص کنیم که از چه موضعی سخن می‌گوییم؛ آیا همچنان از موضع یک جنبش حرف می‌زنیم یا می‌خواهیم با هرکدام از این سؤالات با دست و پنجه نرم کرده و در ساختارها حرکت کنیم؟ همچنین ما باید موضع خود را نسبت به دولت مشخص کنیم. تغییر و تحول در ساختارهای شکل‌گرفته، بسیار مشکل‌تر است سپس زیبا جلالی نائینی، پژوهشگر مسائل زنان و مدیر انتشارات شیرازه، با ذکر چند آمار از مشارکت سیاسی زنان از کشورهای مختلف گفت: در حال حاضر نرخ کلی مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی و کرسی‌های پارلمان ۲۰.۹ درصد است. به عنوان چند نمونه این نرخ در کشور رواندا ۵۶.۳ درصد، در سوئد که ۴۴.۷ درصد، در افغانستان ۲۷.۷ درصد، و در فرانسه ۲۶.۳ درصد است. وی افزود: این ارقام گویای این امر است که تغییر و تحول در ساختارهای شکل‌گرفته، بسیار مشکل‌تر است از ایجاد تغییرات در کشورهایی که به تازگی وارد عرصه سیاست شده و ساختارهایشان در حال شکل‌گیریست. در این کشورها با اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی و سیاست‌هایی از این قبیل می‌توان تأثیرگذاری بیشتری داشت. در حوزه زنان بیش از هر چیز نیاز به بحث و گفتگوی درونی داریم جلالی نائینی پس از بیان توضیحاتی در خصوص ساختارهای زنانه موجود در ایران، گفت: به نظر من اولاً موضوع زنان یک امر فراساختاری‌ست، و ثانیاً اینکه نمی‌توان بحث زنان و مشکلات و موضوعاتش در انحصار و اختیار یک گروه خاص زنان قرار داد و در در حوزه زنان بیش از هر چیز نیاز به بحث و گفتگوی درونی داریم؛ چراکه تکثر عقیده و رویکرد در این حوزه دیده می‌شود و باید از طریق گفتگو بتوانیم تفاوت‌ها و تشابهات را شناسایی کرده و بر اساس آن فصل مشترکی تعریف کنیم و به برآیند گفتمان زنان دست یابیم. کارنامه زنان در قدرت نشان داده است که میان زنان بدنه جامعه و زنان در قدرت پیوند معناداری وجود ندارد وی افزود: تاز مانی که موضوعات زنان در دایره بسته طرح و بررسی می‌شود، مشکلات آنها به قورت خود باقی خواهد ماند؛ چراکه افرادی که در امر اجرا هستند، نمایندگی طیف‌های مختلف زنان را ندارند. ازطرفی تجربه این سه دهه نشان می‌دهد که اگر این برآیند در ساختار قدرت و حوزه تصمیم‌سازی وارد نشود، امکان تغییر در سرنوشت زنان ایجاد نخواهد شد و کارنامه زنان در قدرت نشان داده است که میان زنان بدنه جامعه و زنان در قدرت هیچ پیوند معناداری وجود ندارد. «شورا یا سازمان دیده‌بان برابری میان زنان و مردان» تشکیل شود این پژوهشگر زنان با بیان این مقدمه پیشنهاد عملی خود را ارائه داده و گفت: پیشنهاد عملی من برای شکستن این دور باطل این است که سازمانی تشکیل شود که به واقع بتواند نماینده جامعه زنان باشد؛ یعنی اعضای آن از میان تمام طیف‌های موجود در جامعه زنان و براساس انتخابات منصوب شوند و این سازمان متولی رصد تبعیض‌ها و عملکردهای انجام شده علیه زنان در سطح کلان و در کلیه امور حقوقی، قانونی، و اجرایی کلیه دستگاه‌ها را داشته باشد و اطلاع‌رسانی کند. وی افزود: این جایگاه حقوقی پیوندی میان نماینده گروه زنان و دستگاه‌های اجرایی و دولت خواهد بود و از نظر کارکرد و جایگاه قانونی، می‌تواند به مثابه شورا عمل کند و می‌توان نام «شورا یا سازمان دیده‌بان برابری میان زنان و مردان» را بر آن نهاد. هدف از این پیشنهاد عملی، گام نهادن به مسیری دموکراتیک برای زنان از اقشار مختلف است جلالی در ادامه درخصوص محورهای عملکرد سازمان پیشنهادی خود گفت: نظارت و دیده‌بانی کلیه مسائل سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به منظور تأمین برابری؛ ارائه برنامه کاری و هماهنگی آن با دیگر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط؛ جمع‌آوری، تولید و انتشار داده‌های مربوط به وضعیت زنان در سطح ملی و بین‌المللی؛ تحقیق و پژوهش در خصوص مسائل زنان؛ ارزیابی مقاومت و ماندگاری نابرابری‌های میان زنان و مردان و شناسایی موانع برابری در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ بررسی و تحلیل طرح‌ها و لوایح موجود و مطرح شده؛ ارائه توصیه‌ها و اصلاحات پیشنهادی به کمیسیون‌ها و مراجع مربوطه برای جلوگیری از بازتولید نابرابری میان زنان و مردان و ترویج دسترسی بیشتر. جلالی معتقداست که این پیشنهاد غیرعملی و دور از دسترس نبوده و می‌تواند شروعی باشد برای ایجاد شورای عالی برابری زنان. وی افزود: مشابه این تجربه در کشور فرانسه و نیز در افغانستان به صورت عینی آزمون و خطا شده است و هدف من از این پیشنهاد عملی، گام نهادن به مسیری دموکراتیک برای زنان از اقشار مختلف برای اعاده حقوق و دستیابی به سهمشان از قدرت است. در ادامه این نشست سید قاسم یاحسینی، پژوهشگر تاریخ، درخصوص جنبش جنبش فعلی زنان ایران گفت: ما این جنبش را یک جنبش پازلی می‌دانم که هر بخش آن مطالبه و خواسته مشخصی دارد؛ بخشی تمرکز بر مطالبات سیاسی دارد، بخشی بر اشتغال زنان، برخی بر مسائل حقوقی تأکید دارند و برخی دیگر بر آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت. جنبش زنان هنوز نتوانسته است پلی میان تهران و شهرستان‌ها برقرار کند وی مهم‌ترین قطعه این پازل را مشارکت زنان در سطح شهرستان‌ها و روستاها دانست و گفت: متأسفانه جنبش زنان هنوز نتوانسته است پلی میان تهران و شهرستان‌ها برقرار کرده و از تجربیات زنان سایر نقاط که قطعاً متفاوت از تجربیات زنان طبقه متوسط تهرانی است، استفاده کند. وی افزود: در آستانه ۱۴ مرداد سالگرد انقلاب مشروطه قرار داریم؛ انقلابی که می‌توان آن را سرآغاز تکاپوی زنان شهری به خصوص در تهران و برخی از شهرهای بزرگ محسوب کرد، تکاپویی که اغلب مطالباتش بیش از یک قرن هنوز برآورده نشده است. یاحسینی درخصوص مطالبات زنان گفت: یکی از مطالبات مهم و قابل توجه زنان در یک سده اخیر، حضور اجتماعی و به خصوص مشارکت فعال در بافت قدرت و ساختار حکومتی بوده و نگاهی تاریخی به جنبش زنان نشان می‌دهد که از همان آغاز انقلاب مشروطیت، زنان ایرانی در کنار مطالباتی چون حق تعلیم و تربیت، بهداشت، و حق رأی صراحتاً خواستار مشارکت مستقیم و فعال در امور اجتماعی و سیاسی کشور نیز شدند و حتی در قبال بی‌عملی و اهمال نمایندگان در مجلس اول شورای ملی وارد میدان شده و رسماً و صراحتاً خواهان دست کم اداره موقت امور کشور به دست خود شدند. در زمان مشروطیت زنان برای اداره کشور برنامه داشتند وی افزود: نکته بسیار جالب در تاریخ جنبش زنان در عصر مشروطیت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این است که در آن زمان زنان برای اداره کشور برنامه داشتند و این نکته جالبی است که می‌تواند پایه کارهای پژوهشی و تاریخی بسیاری باشد. این پژوهشگر تاریخ با اشاره به این مطالبه سیاسی زنان گفت: این خواسته سیاسی و در عین حال، نسبت به زمان خود، بسیار جسارت‌آمیز، در فضای پر تنش و هیاهوی ایران و در کشاکش نبرد سنگین نیروهای مترقی با عناصر ارتجاعی و واپس‌گرای حاکم توسط جمعی از زنان فعال در امور اجتماعی که در انجمن زیرزمینی و مخفی اتحادیه نسوان گرد هم آمده بودند، در قالب یک بیانیه در نشریه شماره ۷۰ ندای وطن در شعبان ۱۳۲۶ هجری قمری سپتامبر ۱۹۰۷ میلادی چاپ و منتشر شد. زنان در این بیانیه با رویکردی رمانتیک و نه چندان واقع‌بینانه خطاب به نمایندگان مرد مجلس شورای ملی نوشتند: «اگر وکلای محترم ما توانستند یا می‌توانند تا آخر رمضان قانون را تمام کنند و در سایر کارها ترتیب دهند، زهی شرف و شرافت و الا ما توسط همین عریضه خبر می‌دهیم که همه استعفا از کار خود بدهند و توسط روزنامه ندای وطن به ما خبر داده چهل روزی هم کار را به ما زنان بسپارند. ما قانون را تصحیح می‌کنیم، حکام را تعیین می‌کنیم، دستورالعمل ولایات را می‌فرستیم، ریشه ظلم و استبداد را از بیخ و بن می‌کنیم، ظالمین را قتل می‌کنیم، انبارهای جو و گندم را می‌شکنیم، … بانک ملی برپا می‌کنیم، نیروهای متجاوز عثمانی را عقب می‌نشانیم، اسرای قوچانی را عودت به خانه خود می‌دهیم،… آب سالم به مردم می‌خورانیم، کوچه و خیابان‌ها را تنظیف می‌کنیم، کمپانی برای شهرها تعیین می‌کنیم، و رسماً اعلام می‌کنیم کارها را اصلاح می‌کنید والا تا آخر رمضان خودتان باعث آسایش عموم را فراهم نکردید و به ما هم واگذار نکردید، همین قدر عرض می‌کنیم که زن‌ها می‌توانند آنچه را که می‌خواهند بکنند.» زنان تهرانی عضو اتحادیه، تهرانی می‌اندیشیده ولی کل شهرهای ایران را در نظر داشتند وی افزود: این بیانیه رشد سیاسی زنان ما در مشارکت سیاسی در صد و اندی سال قبل را نشان می‌دهد. چند نکته در خصوص این بیانیه مطرح می‎‌شود؛ نخستین نکته قابل توجه اینکه زنان تهرانی عضو اتحادیه، تهرانی می‌اندیشیده ولی کل شهرهای ایران را در نظر داشتند. هرچند به روستاها و عشایر عنایتی نداشتند. دوم اینکه روح پایدار حاکم بر این بیانیه، استفاده از قهر و خشونت سیاسی و حتی نظامی در راستای تحقق عدالت مساوات و برابری است. و سومین مسئله اینکه نوعی آوانگاردیسم سیاسی و اجتماعی به خوبی از این بیانیه قابل استشمام است. یارحسینی ادامه داد: به همین خاطر زنان طبقه متوسط شهری در اتحادیه نسوان با رویکردی انقلابی و توسل به نوعی رادیکالیسم اجتماعی، صراحتاً‌ خواستار قتل ظالمین و ریشه‌کن کردن ظلم و استبداد از بیخ و بن، مصادره اموال و به خصوص شکستن و مصادره کردن انبارهای جو و گندم متمولین و همچنین مصادره و بیرون آوردن خزانه‌های وزرا که از خون خلق جمع و در سرداب‌ها گرد کرده‌اند، است. رویکرد زنان مشروطه‌خواه، رمانتیک و ناشی از عدم شناخت واقعی ریشه‌های قوی و ساختار پیچیده فرهنگی و اجتماعی بود وی پس از بیان این بیانیه، گفت: همین بیانیه کوتاه نشان می‌دهد که زنان مشروطه‌خواه اتحادیه نسوان با درک عینی و ملموس ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سراسر ایران به خوبی از معضلات تهران و شهرها آگاه بودند و برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی و پرآشوب و پرآسیب برنامه مشخصی داشتند، اما این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که رویکرد آنان و آسیب‌شناسی‌شان برای ارائه راه‌حل تا حد زیادی رمانتیک و ناشی از عدم شناخت واقعی ریشه‌های بسیار قوی و ساختار پیچیده فرهنگی و اجتماعی آن مشکلات بود. این پژوهشگر تاریخ در ادامه با طرح این پرسش که چرا اعضای اتحادیه زنان در برآوردی شورمندانه و هوشمندانه، اما شتابزده و غیرواقعی خواستار فوری حل مشکلات چندین و چند ساله در عرض چهل روز شدند؟، گفت: پاسخ اینست که به دلیل ساختار مردسالارانه حاکم در آن زمان در عرصه‌های خصوص و عمومی ایران، زنان این سرزمین نیز دچار استثمار شده و مشکلات را صرفاً به طور غریزی شناخته و تشخیص داده بودند، لذا در عرصه عمومی شتاب‌زده و رؤیاپردازانه عمل کردند. در حالیکه اگر زنان تهرانی و شهرستانی نیز بسان مردان، فرصت و مجال حضور در عرصه اجتماعی را می‌داشتند و به آنان امکان تجربه و آزمون و خطا داده می‌شد، زنان نیز رشد کرده و توانایی تصدی پست‌های ریز و درشت را در ساختار قدرت و حکومت پیدا می‌کردند. وی در خاتمه پیشنها داد: در دولت یازهم علاوه بر انتخاب چند وزیر و معاون، در لایه‌های پایین مدیریتی دست به فعالیت بیشتری زده و زنان را در آن عرصه‌ها وارد کنیم تا هم فرصت کسب تجربه داشته باشند و هم بتوانیم تاکتیک فشار از پایین را اجرایی کنیم.