مشاور قضایی معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه گفت: در حالی که امروزه شرط اجتهاد برای تصدی منصب قضاوت به لحاظ مصالح اجتماعی حذف شده است، به نظر می‌رسد منعی برای حضور زنان در عرصه قضاوت نباشد.

  لیلا سادات اسدی در نشست تخصصی «بررسی تدابیر حقوقی کشور کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت» در سخنرانی خود با موضوع قضاوت زنان در قوانین ایران و در حوزه اجرای قوانین اظهار داشت: اشتغال از جمله حقوق فردی انسان است؛ که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است.
  وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در این اصل با تأکید بر اشتغال مقرر شده است که هر کسی حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

  استاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: قضاوت یکی از پست‌هایی است که حضور زنان در آن به معنای واقعی منع شده است.

  سلسله نشست های تخصصی بررسی تدابیر کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در راستای تحکیم بنیان خانواده تا ۱۰ دی در سازمان دفاع از قربانیان خشونت برپاست.