شهیندخت مولاوردی
یکی از وعده هایی که رئیس جمهور منتخب در ایام تبلیغات به زنان ایران داد تشکیل وزارت زنان است. در حالی که این روزها و در واپسین روزهای دوره دولت دهم خبر تصویب ارتقای سطح تشکیلات زنان و خانواده از “مرکز امور زنان وخانواده و مشاورت ریاست جمهوری” به “معاونت ریاست جمهوری و احیانا سازمان امور زنان و خانواده” نیز به گوش می رسد. اینکه این تحولات تا چه اندازه در برون رفت از وضعیت موجود و بهبود آن موثر و راهگشاست بین موافقان و مخالفان موضوع بحث برانگیز شده است
تقریباً در تمام کشورهای عضو ملل متحد دستگاه‌هایی در سطح ملی برای پیشرفت زنان استقرار یافته‌اند. هرچند وضعیت مطلوب زمانی است که نیازی به وجود تشکیلاتی مستقل برای زنان نباشد و برابری/ عدالت جنسیتی در تمام نهادها و ارگان‌ها و سیاستهای کلان کشور نهادینه شده و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان حضوری کارآمد و موثر در همه عرصه‌ها داشته باشند، ولی تا آن روز که به نظر نمی‌رسد چندان نزدیک باشد و تا جبران عقب ماندگیهای تاریخی و رفع تبعیضات دیرپا و بهره مندشدن زنان از حقوق انسانی یکسان، موقتا رفتار با زنان به شیوه ای متفاوت عین عدالت بوده و لذا وجود این سازوکارها که فرایند جریان سازی جنسیتی را تقویت و نظارت کنند، ضروری به نظر می‌رسد.
“مکانیزم ها/سازوکارهای نهادین برای پیشرفت زنان”که اولین بار به هنگام برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن درسال ۱۹۹۵ و در سند اعلامیه و کار پایه عمل پکن به عنوان یکی از ۱۲ حوزه نگران کننده زندگی زنان مورد شناسایی و اشاره قرارگرفت، مطابق آن سند به امور طرح‌ریزی، پیشبرد اجرا، اعمال، نظارت، ارزیابی، دفاع و بسیج حمایت از خط مشی‌هایی که پیشرفت زنان را ارتقا می‌بخشند می‌پردازد. این دستگاه‌ها از اشکال گوناگون و اثر بخشی‌های ناهمسان برخوردارند و در پاره‌ای از موارد تنزل کرده‌اند. غالب این سازوکارها در ساختارهای ملی دولت به حاشیه رانده شده و در بسیاری از موارد به علت وظایف مبهم، فقدان کارمندان کافی و نبود پرورش و تحلیل داده‌ها ازدیدگاه جنسیتی و منابع کافی و نیز به علت حمایت ناکافی که رهبری سیاسی کشورها از آنها به عمل می‌آورند از پیشرفت بازمانده‌اند.
نهادهای ملی ارتقای پیشرفت زنان، به‌عنوان جزء لاینفک جریان اصلی توسعه‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیشبرد تدابیر مربوط به توسعه و حقوق بشر با مسائل مشابهی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه‌اند که از عدم تعهد بالاترین سطوح کشور نشأت می‌گیرد.وظیفه اصلی این دستگاههاکه واحد مرکزی هماهنگ‌سازی خط‌مشی‌ها در درون دولت هستند حمایت از تلاش در این مسیراست که دیدگاه برابری جنسیتی را درتمامی عرصه‌های خط مشی‌ها در سراسر گستره دولت به صورت جریان عمده درآورند تا پیش از اتخاذ تصمیمات، تحلیلی از اثرات آنها بر زنان و مردان، به‌طور جداگانه، انجام پذیرد.
شرایط لازم برای آنکه چنین دستگاه‌هایی در سطح ملی کارکردی اثربخش داشته باشند، شامل است بر:
(الف) جایگاه آنها در دولت باید در عالی‌ترین سطح ممکن باشد و یکی از وزیران هیأت دولت عهده‌دار مسئولیت آنها گردد؛
(ب) وجود سازوکارها یا فرآیندهای نهادین که، به نحو مقتضی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نامتمرکز را تسهیل کند بدین منظور که مداخله سازمانهای غیردولتی و سازمانهای درون اجتماع را، از سطح‌مردمی به بالا، در این امر تأمین نماید؛
(ج) منابع کافی از حیث بودجه و تخصص؛
(د) امکان تأثیرگذاری برتمهید کلیه خط مشی‌های دولت.
به عبارتی عناصر مهم چنین دستگاهی که باید از وظایف و اقتدار کاملاً مشخص برخوردار باشد، عبارتند از: منابع کافی و توان و صلاحیت تأثیرگذاری برخط مشی و تنظیم و بازنگری قوانین. این دستگاه، باید به انجام تحلیل‌خط مشی بپردازد و پشتیبانی، ارتباطات، هماهنگ سازی و نظارت بر اجرا را عهده‌دار شود.
ازجمله اقدامات پیشنهادی در این سند که توسط دستگاه ملی پیشرفت زنان دراین حوزه نگران کننده باید صورت پذیرد عبارت است از:
(الف) تسهیل تنظیم و اجرای خط مشی‌های دولت درباره برابری زنان و مردان، تمهید راهبرد‌ها و روش‌های مقتضی و پیشبرد هماهنگی و همکاری در درون دولت مرکزی به‌منظور تضمین آنکه دیدگاهی جنسیتی در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری به صورت جریان عمده درآید؛
(ب) پیشبرد و استقرار مناسبات همکاری با بخش‌های ذیربط دولت، مراکز پژوهش و مطالعات امور زنان، نهادهای دانشگاهی و آموزشی، بخش خصوصی، رسانه‌ها، سازمانهای غیردولتی، به‌ویژه سازمانهای زنان و دیگر اقدام کنندگان جامعه مدنی؛
(ج) اهتمام به فعالیت‌هایی با عطف تمرکز بر اصلاح قوانین، از جمله در مورد خانواده، شرایط اشتغال، تأمین اجتماعی، مالیات بر درآمد، فرصت برابر در آموزش، اقدامات مثبت در راستای ارتقای پیشرفت زنان، و درک نگرشها و فرهنگی که برای ایجاد برابری مناسب باشد و همچنین پیشبرد دیدگاهی جنسیتی در اصلاحات خط مشی قوانین و برنامه‌ریزی؛
(د) ارتقای مشارکت بیشتر زنان به‌عنوان کارگزاران و بهره‌برداران فعال فرآیند توسعه که به بهبود کیفیت زندگی همگان خواهد انجامید؛
(ه) برقراری پیوندهای مستقیم با هیأت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به پیشرفت زنان می‌پردازند؛
(و) تأمین مساعدت مشورتی و پرورشی به کارگزاری‌های دولت به‌منظور گنجاندن دیدگاهی جنسیتی در خط مشی‌ها و برنامه‌های آنها.
۵ سال بعداز کنفرانس پکن در سند اجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان “زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن بیست و یکم”(پکن +۵، نیویورک)درفصل دوم : دستاوردها و موانع موجود در راه اجرای تعهدات مربوط به دوازده حوزه نگران‌کننده کارپایه عمل به دستاوردهای این حوزه اشاره شده است: “دستگاههای ملی ایجاد یا تقویت شده‌اند و به مثابه نهادهای “شتاب دهنده” ارتقای تساوی جنسیتی، جاری ساختن مسائل جنسیتی و نظارت بر اجرای کارپایه عمل و در بسیاری از موارد نظارت بر اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند.
در بسیاری ازکشورها، پیشرفتهایی از لحاظ شفافیت، جایگاه، گستردگی و هماهنگی فعالیت¬های این دستگاه‌ها حاصل شده است. جاری ساختن مسایل جنسیتی، به‌عنوان راهبردی برای افزایش تأثیر سیاستهای ارتقای تساوی جنسیتی به طور گسترده به رسمیت شناخته شده است. هدف از این راهبرد، لحاظ کردن دورنمای جنسیتی در کلیه سیاستهای قانونگذاری، برنامه‌ها و طرح¬هاست. همه این دستگاه‌ها، علیرغم منابع مالی محدود خود، کمک قابل‌توجهی به توسعه منابع انسانی در زمینه مطالعات جنسیتی و نیز تلاشهایی رو به رشدبرای تولید و انتشار داده‌ها به تفکیک جنس و سن، تحقیقات حساس به جنسیت و مستندسازی آنها نموده‌اند. در درون نظام ملل متحد نیز پیشرفتهایی در زمینه جاری ساختن دورنمای جنسیتی، از جمله از طریق‌توسعه ابزارها و ایجاد مراجع جنسیتی صورت گرفته است.”
همچنین دراین سند موانع پیش روی این حوزه عبارتند: “در تعدادی از کشورها، منابع مالی و انسانی ناکافی و فقدان اراده و تعهد سیاسی جزو موانع اصلی پیش روی دستگاههای ملی به حساب‌می‌آیند. این امر به واسطه فقدان درک کافی از تساوی جنسیتی و جاری‌ساختن مسایل جنسیتی در میان ساختارهای دولت و نیز کلیشه‌های رایج جنسیتی، نگرش‌های تبعیض‌آمیز، اولویتهای متناقض دولت و در برخی از کشورها، اختیارات نامشخص، موقعیت حاشیه‌ای در درون ساختارهای ملی‌دولت، فقدان داده‌های به تفکیک جنس و سن در بسیاری از حوزه‌ها و استفاده ناکافی از روش¬های ارزیابی پیشرفت و همچنین کمبود قدرت و فقدان ارتباط کافی با جامعه مدنی وخیم‌تر نیز شده است. علاوه بر این، فعالیتهای دستگاههای ملی به واسطه مشکلات ساختاری و ارتباطاتی در درون و در میان ادارات دولتی با مانع روبرو شده است.”
درفصل سوم : چالشهای جاری تأثیرگذاربر اجرای کامل اعلامیه و کارپایه عمل پکن،ضمن اذعان به این حقیقت که “مسئولیت اولیه طرح و اجرای سیاستهای مربوط به ارتقای تساوی جنسیتی برعهده دولتهاست، با این‌حال همکاری بین دولتها و بازیگران مختلف جامعه مدنی، نیز به‌عنوان یک سازوکار مهم برای دستیابی به این هدف، به شکل روزافزونی مورد پذیرش قرارگرفته است، لذا اتخاذ هر چه بیشتر رویکردهای ابتکاری می‌تواند موجب ترویج‌این همکاری گردد.”
در فصل چهارم : اقدامات و ابتکارات برای‌غلبه بر موانع و دستیابی به اجرای کامل و سریع کارپایه عمل پکن این سند به موارد زیر اشاره شده است:
بند ۶۱-داشتن دستگاههای ملی قدرتمند برای پیشرفت زنان و ارتقای تساوی جنسیتی، مستلزم داشتن تعهد سیاسی در بالاترین سطح و برخورداری از کلیه منابع انسانی و مالی لازم برای راه‌اندازی و ارایه برنامه‌های توسعه‌ای و تسهیل روند آن، تصویب و نظارت بر سیاستها، قوانین، برنامه‌ها و ظرفیت‌سازی برای توانمند ساختن زنان و تسریع کننده امر آغاز گفتگو در مورد تساوی جنسیتی، به‌عنوان یک هدف اجتماعی است.
برخورداری دستگاههای مذکور از این ویژگی، امکان ترویج موضوع پیشرفت زنان و جاری سازی دورنمای جنسیتی را در سیاستها و برنامه‌ها در همه حوزه‌ها فراهم می‌سازد. این امر همچنین به این دستگاه‌ها امکان می‌دهد تا ضمن ایفای نقش حمایتی، دسترسی برابر به کلیه نهادها و منابع را تضمین نمایند و موجب تقویت امر ظرفیت سازی برای زنان در همه بخش‌ها گردند. انجام اصلاحات برای برخورد با چالشهای جهان در حال تغییر امری ضروری در تضمین دسترسی برابر زنان به نهادها و سازمان¬ها است. انجام تغییرات نهادین و مفهومی، یکی از جنبه¬های راهبردی و مهم در ایجاد محیطی امکان‌ساز برای اجرای کارپایه‌عمل محسوب می‌شود.
بند۶۲- تهیه برنامه‌های حمایتی برای افزایش فرصتها، استعدادها و فعالیتهای زنان بایستی با توجه به دو هدف صورت گیرد: برنامه‌هایی که از یک سو با هدف تأمین نیازهای اولیه و خاص زنان و ظرفیت‌سازی، گسترش‌سازمانی و توانمندسازی آنان و از سوی دیگر با هدف مطرح ساختن جنسیت‌در همه مراحل تدوین و اجرای فعالیتها طراحی شده‌اند. گسترش برنامه‌های‌مذکور درحوزه‌های نوین برنامه‌ریزی برای پیشبرد امر تساوی جنسیتی در بروز واکنش نسبت به چالشهای جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
درادامه به اقداماتی که باید توسط دولتها در سطح ملی صورت گیرد پرداخته شده است:
بند۱ -۷۶ . ایجاد یا تقویت سازوکارهای نهادین موجود در همه سطوح برای کار با دستگاههای ملی به‌منظور تقویت حمایت اجتماعی در زمینه تساوی جنسیتی با همکاری جامعه مدنی، به‌ویژه سازمانهای غیردولتی زنان؛
۲-۷۶ . اتخاذ اقداماتی در بالاترین سطوح برای تداوم امر پیشرفت زنان، به‌ویژه از طریق تقویت دستگاههای ملی در جهت جاری ساختن دورنمای‌جنسیتی با هدف تسریع امر توانمندسازی زنان در همه حوزه‌ها و تضمین تعهد به سیاستهایی ایجاد تساوی جنسیتی؛
۳-۷۶ . تأمین منابع انسانی و مالی لازم برای دستگاههای ملی، از جمله از طریق بررسی طرحهای ابتکاری در زمینه تأمین منابع مالی به نحوی که جاری سازی دورنمای جنسیتی در همه سیاستهای، برنامه‌ها و طرحها لحاظ شود؛
۴-۷۶ . بررسی امکان ایجاد کمیسیونهای کارآمد یا نهادهای دیگر برای‌تشویق ایجاد فرصتهای برابر؛
۵-۷۶ . تقویت تلاشها در زمینه اجرای کامل برنامه‌های عمل ملی که برای اجرای کارپایه عمل پکن تهیه شده‌اند و، در صورت لزوم، تعدیل یا تدوین طرحهای عمل ملی دیگر برای آینده؛
۶-۷۶ . تضمین این امر که همه سیاستها و راهبردهای اطلاعاتی طراحی‌شده توسط دولت مبتنی بر حساسیت جنسیتی است.
بااین ملاحظات عملکرد دستگاه ملی زنان در ایران که از “دفتر امورزنان” در دوران سازندگی به “مرکز امور مشارکت زنان” در دوران اصلاحات و “مرکز امور زنان وخانواده” در دوران اصولگرایی و مهرورزی تغییر نام و بیانیه ماموریت داده قابل ارزیابی ونقد و بررسی است. اگر بپذیریم که منظور از برابری جنسیتی وجود ارزشها، نگرشها و برداشتهای ضروری در کسب موقعیت یکسان برای زنان و مردان در جامعه است، بدون اینکه تفاوتهای طبیعی و بیولوژیکی آن دو نادیده گرفته شده و زنانگی و مردانگی باعث تبعیض و محرومیت علیه هریک گردد، لازمه این امر آن است که ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقی، ارکان و سازمانهای حکومتی، نظامهای تصمیم گیرنده و سیاستگذار نسبت به ضرورت برابری فرصتها، امکانات و عدالت جنسیتی حساس شوند. بدین ترتیب مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود.
رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمی شود، مگر آنکه یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب با شرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته ، طفیلی، درجه دو، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض، دائم الحمایه، آسیب پذیر، در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادام العمر (نفقه بگیر پدر و شوهر یا نفقه بگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایه ای و انسانی باشد. ازسوی دیگر مسایل زنان به مسایل زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار– علیرغم اهمیت مسایل این گروه از زنان- تقلیل پیدا نکند و جایگاه دستگاه ملی زنان با کمیته امداد و بهزیستی و وزارت رفاه و….اشتباه گرفته نشود.
برای جبران ناکارآمدی نهادها و سازمانهای پیشگفته راه حل آن نیست که مسئولیتهای آنان را دستگاه دیگری که ماموریت ویژه ای دارد بر دوش بکشد. برفرض که با کمکهای اعطایی این زنان چند صباحی به گذران امور پرداختند بعدها چه خواهندکرد؟ آیا این مسکن های موقتی درمان دردهای مزمن این قشر از جامعه خواهد بود؟یا اینکه یکی از دلایل و فلسفه اصلی حضور متولی امور زنان در جلسات هیئت دولت نهادینه سازی جریان جنسیتی به عنوان یک رویکرد نظام مند برای ثضمین اجرای سیاستها و برنامه های جنسیتی در تمام سطوح تصمیم سازیها و تصمیم گیری های کلان جامعه و ایجاد محیطی توانا ساز برای رشد و پیشرفت تمامی زنان در تمامی سطوح و عرصه ها است تا هرکدام از متولیان امور، ازجمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت و…….در جای خود به مسئولیتشان در قبال زنان جامعه واقف و حساس شده و بیش از این از انجام وظایف محوله طفره نروند.
درغیراین صورت این حضور بیشتر نمایشی و ویترینی بوده و به تثبیت وضع موجود و یا حتی تضعیف موقعیت زنان خواهد انجامید. اینگونه می شود که بودجه قابل توجه تخصیص یافته به برنامه های ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده، صرف برنامه های “زن در خانواده “می شود و با پررنگ تر کردن نقش زنان در خانواده و تاکید بیش از پیش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلی و اختصاصی قلمدادکردن آن، برنامه های مربوط به مشارکت و توانمندی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان بکلی به بوته فراموشی سپرده می شوند و به جای “حذف خشونت و تبعیض از زندگی زنان “بتدریج زنان از جامعه و بازارکار حذف می شوند.
واقعیت آن است که کارآیی و میزان موفقیت یک دستگاه نه با شعارها و سخنرانیها و مصاحبه ها و حجم وسیع گزارشات، بلکه با میزان تاثیر عینی و عملی آن بر پیشبرد امور و بهبود وضعیت گروه هدف آن سنجیده می شود. اگر قرار است با تغییر نام و عنوان و حتی تغییر سطح تشکیلات، اتفاق چندانی در زندگی زنان ایرانی نیافتد و در برروی همان پاشنه بچرخد!، چه توفیری می کند این عنوان وزارت باشد یا مرکز یادفتر؟ مهم بیانیه ماموریتی است که برای دستگاه ملی زنان تعریف می شود، ماموریتی که با جابجایی دولتها دستخوش تغییر نشده و هردولتی اقدامات دولت قبلی را بلا اثرنکرده و حوزه زنان دائما در معرض آزمون و خطا نباشد.
به نظر می رسد عنوانی هم که برای این دستگاه انتخاب می شود خود مبین رسالت و ماموریت آن می تواند باشد، از قبیل” وزارت/معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برامور زنان” و نه وزارت /معاونت امورزنان! که تداعی گر “خود بریدن” و “خود دوختن” است و خیال سایر متولیان امور را از بابت پرداختن به امور زنان راحت می کند. در صورت تحقق این وعده با شرطها و شروط پیشگفته نگرانی بسیاری از مخالفان ارتقای سطح تشکیلات زنان به عالی ترین سطح برطرف شده و در کسوت موافقان آن برخواهند آمد. در غیر اینصورت با تشکیلات عریض و طویلی مواجه خواهیم شدکه کاریکاتوری است از اصل و تنها عنوان دستگاه ملی زنان را یدک می کشد.
منبع: مجله «آسمان»، شماره ۵۱
مطالب مرتبط
دیدگاه ها (0)