جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود وچهارم و در زمینه مقررات وتدابیر مربوط به توانمندسازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار دارد. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، با بیان این مطلب آمده است: جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و تایید نکرده است.

   بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود و چهارم و در زمینه مقررات و تدابیر مربوط به توانمند سازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار دارد.
  بر اساس این گزارش، نابرابری‌‏های جنسیتی بین مناطق جغرافیایی کشور باقی است، برای مثال مطابق اطلاعات سازمان برنامه‌‏ریزی و مدیریت جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه جنسیتی در بعضی از استان‌‏ها، مانند سیستان وبلوچستان، هرمزگان و زنجان، آشکارا پایین‌‏تر از میانگین ملی است.
  در این گزارش آمده است: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۰، یعنی سال مبنا برای هدف‌‏های توسعه هزاره، در زمینه آموزش وپرورش و بهداشت زنان دستاوردهای مهمی داشته است و احتمال دارد که به هدف‌‏های دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، کاهش میزان مرگ و میر کودکان و بهبود بهداشت مادران دست یابد.
  در ادامه این گزارش آمده است: نسبت باسوادی زنان به مردان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال از ۹/۸۷ درصد به ۶/۹۸ درصد افزایش یافته است. نسبت ثبت‌‏نام دختران در آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی به حد بارزی افزایش یافته و از ۲/۷۹ درصد به ۳/۹۴ درصد رسیده، به طوری که دانشجویان مونث ۶۴ درصد کل دانشجویان دانشگاه‌‏ها را تشکیل می‌‏دهند.
  در این گزارش بیان شده است: دسترسی به مراقبت بهداشتی، از جمله مراقبت بهداشت باروری تقریباً همگانی شده است و همچنان که پیشتر گفته شد، نسبت مرگ و میر مادران و کودکان به شدت کاهش یافته است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، با وجود این دستاوردهای مثبت، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌‏هایی در زمینه تساوی حقوق جنسیتی و برابری و توانمندسازی مواجه است. قوانین جزایی و مدنی دارای مفادی تبعیض آمیز است که نیاز فوری به اصلاح دارد.
  در ادامه این گزارش آمده است: گزارشگر ویژه “خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن”، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ درباره مفاد پیش‌‏نویس لایحه حمایت از خانواده، که ادعا شده حقوقی را که زنان در حال حاضر در خانواده از آن برخودارند، لغو می‌‏کند، ابراز نگرانی کرده است.
  در ادامه این مطلب ادعا شده است: این لایحه به‌‏ویژه گرفتن طلاق را برای زنان دشوارتر خواهد کرد، زیرا آنان باید غیرممکن بودن آشتی را با میانجی‌‏گری مراکز مشاوره خانواده، متشکل از کارشناسانی در رشته بررسی خانوادگی، حقوق و حقوق اسلامی ثابت کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:‌‏ اخیراً اقدامات امیدوارکننده‌‏تر دیگری برای اصلاح قوانین تبعیض‌‏آمیز انجام شده است. بر اساس قوانین ایران، مفاد مربوط به دیه برای حوادث و مرگ، ارزش زندگی و اعضای بدن مردان را ۲ برابر زنان می‌‏داند و مجلس اخیراً در این قانون تجدیدنظر کرده و قوانینی پیشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنین مواردی به رسمیت شناخته شود.
  در ادامه این گزارش عنوان شده است: مجلس در قانون ارث برای زنان متاهل نیز تجدیدنظر کرد. به موجب قانون وقتی شوهری می‌‏میرد، همسر استحقاق سهم زن را دارد که مستغلات در آن جایی ندارد و زمین به طور مستقیم به فرزندان و والدین شوهر می‌‏رسد.
  بنا بر این گزارش، علاوه بر این فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث ارث می‌‏برند. نمایندگان زن مجلس در وضع قوانین جدید برای رفع این نابرابری نقش اساسی داشته‌‏اند؛ اگر چه این کار با مقاومت‌‏هایی مواجه شده است.
در این گزارش تاکید شده است: اگر چه این دو قانون هنوز به تصویب نرسیده، اما چنین ابتکاراتی در زمینه قانونگذاری، نشان دهنده گام‌‏هایی مثبت، به‌‏ویژه با توجه به بحث‌‏ها و گفتمان عمومی درباره زنان است. مقامات ایرانی همچنین به تغییراتی قانونی اشاره می‌‏کنند که امکان طلاق به تقاضای زنان و اعطای حق سرپرستی فرزندان به مادران را به وجود خواهد آورد.
  در ادامه این گزارش گفته شده است: زنان در بازارر کار خارج از بخش کشاورزی، مشارکت محدود به میزان ۱۶ درصد دارند که نشان می‌‏دهد پیشرفت حاصله در آموزش زنان در گذشته نزدیک، هنوز منجر به مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد نشده است.
  در ادامه این گزارش آمده است: ‌‏کمیته کارشناسان سازمان بین‌‏المللی کار درباره مشارکت اندک زنان در بازار کار و به‌‏ویژه دسترسی محدود آنان به مشاغل و مناصب مهم و نسبت فراوان بیکاری آنان ابراز نگرانی کرد. به علاوه، این کمیته اعلام کرد بدون لغو سریع بخش ۱۱۱۷ قانون مدنی، این ماده تاثیری منفی بر فرصت‌‏های شغلی زنان خواهد داشت.
  بنا بر این گزارش، نمایندگان زن فقط ۱/۴ درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می‌‏دهند و مشارکت زنان در اداره امور کشور و مواضع تصمیم‌‏گیری همچنان محدود است. علاوه بر این وجود موانع اجتماعی-فرهنگی و تصورات نادرست و کلیشه‌‏ای جنسیتی در برنامه درسی مدارس و رسانه‌‏ها، نگرش مردسالارانه موجود در جامعه را تقویت می‌‏کند.