مهرنوش نجفی‌راغب*

همچنین سهم زنان از پست‌های مدیریتی در مجموعه‌ها و بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی کم و در سطوح بالا به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. از ابتدای انقلاب با تفسیری که از اصل ۱۱۵ قانون اساسی شده، امکان کاندیداتوری زنان برای ریاست‌جمهوری صفر بوده است. در دولت اصلاحات، برای نخستین‌بار یک زن به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در کابینه راه یافت و در دولت دهم نیز برای نخستین‌بار یک زن به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و تابویی که سال‌ها برای حضور زنان در کابینه وجود داشت، شکسته شد. پس از انتخابات ۹۲ ریاست‌جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور که با شعار اعتدالگرایی به میدان آمده بود و در کنار دکتر عارف تنها نامزدان ریاست‌جمهوری بودند که در مناظرات تلویزیونی از حقوق زنان سخن گفتند و حتی در جایی که یکی از کاندیداها خانه‌نشینی زنان را مورد تاکید قرار می‌داد، دکتر روحانی از وزارت زنان برای رسیدگی و پاسخگویی به مطالبات آنها صحبت کرد، امید آن می‌رفت که کلید دولت تدبیر، قفل حضور زنان در کابینه را بار دیگر بشکند و با معرفی زنان مدیر و توانمند در کابینه راه ورود زنان را در عرصه وزارت که از دولت اصلاحات آغاز و در دولت دهم با (معرفی وزیر زن) تاحدودی تثبیت شده بود محکم‌تر کند. اما نه در گمانه‌زنی‌های فهرست وزرا اسمی از زنان برده می‌شد و نه درنهایت در لیست اعلامی دکتر روحانی به مجلس. اگرچه این احتمال هم می‌رفت که با مجلسی- که حتی برخی از زنان نماینده نیز با برخی اظهارنظراتشان نشان داده‌اند که تا چه حد دغدغه مسائل زنان را دارند- اخذ رای اعتماد برای وزرای معرفی‌شده زن را کمی با مشکل مواجه کند. بنابراین شاید دکتر روحانی در شرایط فعلی و فضای حساس موجود، سعی در معرفی یک کابینه بدون تنش داشته است.

اگرچه ممکن است این دلیل، بسیاری از فعالان حقوق زنان را قانع نکند. به هر حال اکنون کابینه پیشنهادی دولت اعتدال به مجلس معرفی شده و انتقاد یا نقد نه مشکل گشاست و نه راه‌حل. ضمن اینکه شاید بتوان دلایل دکتر روحانی را که بعدا برای عدم انتخاب وزیران زن خواهیم شنید پذیرفت. بنابراین دولت جدید و در راس آن رئیس‌جمهور محترم لازم است در راستای تحقق برنامه‌های انتخاباتی در حوزه زنان و با عنایت به اصول سوم و بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، فرصت برابر را در تصدی پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف سازمان‌ها و ادارات برای زنان همپای مردان ایجاد نماید. استفاده از زنان توانمند در معاونت‌های ریاست‌جمهوری و عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی در وزارتخانه‌ها و در سطح مدیرکلی ادارات مختلف(محیط زیست، میراث‌فرهنگی، آموزش و پرورش، بهداشت و …) و در سمت‌های بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها و … یک نیروسازی خوب برای داشتن زنان توانمند و باتجربه در مدیریت‌های اجرایی و سیاست‌گذاری است که می‌تواند پایه‌گذار یک حرکت شایسته در راستای مطالبات زنان و برابری جنسیتی باشد تا در آینده نزدیک و چه بسا در دولت دوازدهم شاهد کابینه‌ای متشکل از نه یک وزیر زن بلکه چند وزیر توانمند باشیم. * حقوقدان وعضو شورای شهر همدان ارمان ۱۵ مرداد ۱۳۹۲