وی با اشاره به‌اینکه بیشتر طلاق‌های صورت گرفته در قم به درخواست زنان انجام می‌شود گفت:این موضوع منجر به محرومیت بیشتر این افراد از دریافت کامل مهریه شده است. وی خاطرنشان کرد:هم اکنون ‪ ۹۱درصد طلاق‌های قم "بائن" و حدود هشت درصد "رجعی" می‌باشند و این مساله منجر به محرومیت بیشتر زنان این شهر از مهریه کامل شده است. از نظر حقوقی در طلاق بائن مرد حق رجوع به زن ندارد و زن برای اجرای حکم این طلاق باید مبلغی به شوهر بدهد یا از قسمتی از مهریه گذشت کند. به گزارش ایونا ، زنان تنها در طلاق‌های رجعی همه مهریه را از شوهر خود دریافت می‌کنند.

  وی خاطرنشان کرد: براساس نتایج این تحقیق" شروط ضمن عقد" از ضمانت کافی برای تداوم زندگی زناشویی برخوردار نبوده ومتاسفانه به موضوعاتی تشریفاتی در ازدواج تبدیل شده‌اند. وی علت محروم شدن ‪ ۶۹درصد زنان قم از حقوق مالی خود در هنگام طلاق را "مشکلات محاکم قضایی در بازداشت اموال مرد" و "پرداخت اقساطی مهریه"ذکرکرد و افزود:اسلام مهریه را عندالمطالبه دانسته است و با تقسیط آن، زنان به حقوق اصلی خود دست نمی‌یابند.

  دامن پاک خاطرنشان کرد: تحقق حقوق مالی زنان، نیازمند آگاهی از میزان دارایی مرد است درحالی که شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از مردان منجر به محروم شدن زنان قم از حقوق مالی خود شده است. وی خاطرنشان کرد:این موضوع،زمینه مناسبی برای فرارمردان از وظایف‌قانونی خود در تامین حقوق مالی زنان در هنگام طلاق فراهم کرده است. دامن پاک مقدم خانه‌دار بودن بیشتر زنان متقاضی طلاق درکنار شغل آزاد اکثر مردان این پرونده‌ها را از عوامل ناآگاهی زن نسبت به میزان دارایی شوهر ذکر کرد. وی از تعیین مهریه‌های سنگین بدون توجه به‌میزان توانمندی مالی مردانتقاد کرد و افزود: متاسفانه جایگاه مهریه به عنوان هدیه و مظهر تعهد و احترام مردم نسبت به زن در خانواده‌ها نهادینه نشده است.

  این محقق خاطرنشان کرد: بررسی این پرونده‌ها ثابت کرد که مهریه سنگین ضمانتی برای افزایش تعهد اخلاقی مرد در زندگی زناشویی نمی‌باشد و دربسیاری از موارد ریشه اختلافات خانوادگی قرار گرفته است. دراین تحقیق چگونگی اجرای حقوق مالی بانوان قم در ‪ ۱۱۴پرونده مختومه دادگستری ‪ ۳۴۶پرونده دفترخانه‌های طلاق و ‪ ۳۰پرونده مطالبات مهریه در اداره کل ثبت اسناد استان ارزیابی شده است. مدیرکل ثبت احوال استان قم از کاهش ‪ ۸/۸درصدی طلاق شهروندان قمی طی‌چهار ماه اول امسال خبر داد. "مرتضی بلالی" گفت:در چهارماه اول امسال ‪ ۴۶۴فقره طلاق در قم ثبت شد درحالی که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ‪ ۵۰۹فقره بود. وی خاطرنشان کرد: بیشتر این طلاق‌ها در دوران عقد بستگی و دوسال اول زندگی مشترک به وقوع پیوسته است.

  وی همچنین ادامه داد:بر اساس تحقیقات انجام شده، ‪ ۵۰درصد پرونده‌های طلاق قم مربوط به افراد غیر بومی می‌باشد. وی خاطرنشان کرد:کاهش آمار پرونده‌های طلاق میان زوج‌های قمی‌در حالی صورت گرفته است که این میزان در طول سال گذشته با افزایش ‪ ۶/۴نسبت به سال ماقبل آن روبرو بود. وی با اشاره به وقوع یک هزار و ‪ ۴۵۸فقره طلاق در قم در طول سال گذشته گفت:در سال ‪ ۸۲یک هزار و ‪ ۳۷۰زوج قمی از یکدیگر متارکه شدند. تحقیقات صورت گرفته بر پرونده‌های دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در قم نیز نشان می‌دهد ۳۱ درصد زنان این شهر در هنگام طلاق در سنین ۲۱ تا ۲۵ سال قرار دارند.