بیات ضمن تاکید بر اقدام غیر قانونی دولت در دخل و تصرف بی‌جا در لایحه قضایی، خاطرنشان ساخت: «بر اساس قانون لوایح قضایی به وسیله دولت به مجلس می‌روند. یعنی این لوایح تنها توسط وزیر دادگستری تقدیم مجلس می‌شوند و دولت حق دخالت در آن‌ها را ندارد، اما متاسفانه دولت بر خلاف قانون در این مورد دخل و تصرف بیجایی در لایحه انجام داده و بندهای ۲۲ و ۲۵ را اضافه کرده است.»

  وی ضمن یادآوری لزوم تطابق قانون با عرف جامعه تصریح کرد: «خانواده‌های ما در حال حاضر عرفا تک‌همسری هستند و قوانین نیز باید کمک کنند تا این عرف حفظ شود. باید از طراحان لایحه پرسید که دادگاه با چه مجوزی حق دارد صرف داشتن تمکن مالی مرد شرط عدالت را محقق بداند؟ ضمن اینکهدر این مورد هم اصلا توجه نشده است که هنوز ازدواجی صورت نگرفته که مشخص شود مرد در مسائل اقتصادی هم عدالت را رعایت می‌کند. اصلا معیار سنجش این عدالت چیست؟ چه نهادی و از چه طریق توانایی نظارت بر آن را دارد؟»

  این نماینده مجلس گفت: «اگر خانمی در دوران جوانی ازدواج کند، بعد از چندین و چند سال که او تمامی تلاش خود را برای خانواده‌اش صرف کرد، با این توجیه که دادگاه مجوز صادر کرده است پا بر روی عاطفه او گذاشته می‌شود. آن‌چه اسلام گفته این است که تحت شرایطی که همسر اول راضی باشد و کارشناسان و مراجع مسئول هم تشخیص بدهند اجازه صادر می‌شود. یعنی اجازه همسر اول شرط است چرا که او باید شرایط را تحمل کند.»

  وی با تاکید بر اهمیت حفظ کیان خانواده اظهار داشت: «باید دقت کنیم که اکثر ازدواج‌های مجدد به متلاشی شدن خانواده اول منجر می‌شود و در اکثر مواردی که ما شاهد بودیم این مسئله کاملا مشخص است، چرا که هدف مرد سوءاستفاده از قانون بوده است .» بیات همچنین با اشاره به بند دیگری از لایحه که به اخذ مالیات از مهریه‌های نامتعارف اشاره دارد گفت: «ماده ۲۵ هم مسئله مبهم دیگر این لایحه است. اصلا ذکری نشده که چه کسی باید مالیات مهریه را پرداخت کند؟ ضمن اینکه مالیات به درآمد تعلق می‌گیرد و مشخص است که این بندها شتاب‌زده تنظیم شده‌اند.»

  وی افزود: «مهریه یک قرار داد است. شما اگر اشکالی در این مسئله می‌بینید باید فرهنگ جامعه را اصلاح کنید. در حال حاضر و وقتی که دادگاه‌ها حمایت قضایی مناسبی از زنان به عمل نمی‌آورند معلوم است که دختران در هنگام ازدواج سعی می‌کنند تا برای خود امنیتی ایجاد کنند. اگر ما حمایت قضایی مناسبی از زنانمان داشته باشیم فرهنگ غلط جامعه هم به مرور اصلاح می‌شود، اما این ماده ۲۵ نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات جدید و اتفاقات زیر میزی را ایجاد می‌کند که اصلا قابل پیش‌بینی نیستند .» این نماینده زن مجلس هفتم، در پایان ضمن اشاره به این نکته که «متاسفانه مسئله ثبت ازدواج موقت هم در این لایحه لحاظ نشده و در این زمینه هم کاری صورت نگرفته» تاکید کرد: «خانم‌های مجلس با ماده ۲۲ این لایحه به شدت مخالف هستند.»