محمود جام‌ساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص چگونگی نقش زنان در برنامه‌های توسعه اظهار کرد: اصولا مساله زنان در کشور ما به لحاظ تساوی حقوق با مردان به لحاظ حقوقی و قانونی حل نشده است یعنی هنوز تبعیض حاکم است که در اغلب حوزه‌ها و قلمروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم قابل مشاهده است. با توجه به اینکه زنان در عهد جاهلیت زندگی بسیار تبعیض آمیزی داشتند و دختران زنده به گور می‌شدند و دختردار شدن برای یک مرد ننگ محسوب می‌شد، دین اسلام با احکامی که اشاعه داد، حقوق زنان را با توجه به اقتضائات آن زمان محقق کرد. اسلام تلاش کرد تا انسان آن دوره را از بربریت به سوی شناخت و صیانت از حقوق انسانی هدایت کند.

وی افزود: کشور ما جزء اولین کشورهایی بود که در خاورمیانه به زنان حق رای داد اما هنوز در بعضی بخش‌ها تبعیض وجود دارد مثلا در مسند قضا مرد و زن مساوی نیستند یا دیه زن نصف دیه مرد است یا در مبحث ادای شهادت در برابر قانون شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است. البته درست است که همه انسان‌ها در برابر قانون مساوی‌اند اما قانون هم باید برای همه افراد مساوی جاری شود. زن و مرد هر دو انسان هستند بنابراین انسان را بر مبنای انسان بودن باید دید تا با حقوق فطری و ذاتی وی سنجیده شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در زمان تولدمان با جنسیت مختلف، هیچ یک از ما نقشی نداشته‌ایم، بنابراین به عنوان انسان به اعتقاد من هیچ تبعیضی نباید بین زن و مرد وجود داشته باشد زیرا این دو مکمل هم هستند و زن بدون مرد و مرد بدون زن نمی‌تواند ادامه حیات دهد. به اعتقاد اخلاق‌گرایان زن و مرد هیچ مزیتی از لحاظ جنسیتی بر دیگری ندارند بلکه سنجه منزلت انسانی آنان اخلاق نیکو، پندار نیکو و گفتار نیکوست.

جام ساز ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا زن و مرد برابر هستند و در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شده است اما در کشورهایی که حقوق زن و مرد برابر نیست هنوز نارضایتی برای بسیاری از اعضای جامعه وجود دارد که مصادیق آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه که هنوز از بنیان‌های دموکراسی کاملا برخوردار نیستند ملاحظه کرد. هر چقدر به سوی دموکراسی که می‌رویم چنین تبعیض‌هایی کاهش می‌یابد. دموکراسی تلاش می‌کند تا همه آحاد جامعه اعم از زن و مرد را با یکدیگر برابر قرار دهد به عبارت دیگر برای همه فرصت مساوی برای دستیابی به موقعیت‌ها، فراهم شود، این به این مفهوم نیست که همه به یک میزان به ثروت دست داشته باشند که این ضد عدالت اجتماعی است بلکه باید فرصت‌ها به صورت مساوی برای همه مهیا شود تا هر کس بنا بر استعداد و لیاقت ذاتی خود نه رانتی از آن بهره گیرد؛ از همین جهت یکی از مهمترین وظایف حکومت‌ها صیانت از حقوق ذاتی و فطری شهروندان است. افراد اگر به حقوق یکدیگر تجاوز نمی‌کردند نیازی به حکومت نبود اما حکومت وظایفی دیگری علاوه بر وظایف کلاسیک خود که اداره امور مملکت و دفاع سرزمینی است نیز دارد و آن توزیع عادلانه فرصت‌ها بین افراد جامعه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کشورهایی در جاده توسعه قدم بر می‌دارند که مساله اساسی حفظ و صیانت از حقوق آحاد مردم در آنجا اولویت داشته باشد زیرا در صورت نبود این مساله، شاهد رانت و اختلاس‌های گسترده خواهیم بود و نتیجه این سیستم فرار سرمایه از کشور و ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه است. بنابراین به اعتقاد من سنگ اول بنای توسعه اقتصادی، تامین حقوق مساوی شهروندان است. متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این فرصت‌های برابر محقق نشده است. در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز مانند اشتغال، رشد اقتصادی و نقش اجتماعی-اقتصادی زنان، برنامه‌های توسعه‌ای کشور موفق عمل نکردند. از نظر من حتی در برنامه چهارم نیز به دلیل عدم فراهم بودن فضای مناسب، دستاوردهای مورد انتظار حاصل نشد.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها توسط مجریانی انجام می‌شود که با تعویض دولت‌ها، گرچه روسای برخی از ادارات نیز تعویض می‌شوند اما بدنه دیوانسالاری بدون تغییر باقی می‌ماند بنابراین این دیوانسالاری با همان روش و افکار به کار خود ادامه می‌دهد و شما می‌دانید که در جایی که اخلاق حاکمیت ندارد، (در کشور ما هنجارها جای خود را به ناهنجارها داده است) نباید انتظار انجام برنامه‌ها را در جهت تحقق اهداف تعیین شده داشت. در حال حاضر هر کسی سنگ خود را به سینه می‌زند و منافع عمومی و ملی دیده نمی‌شود. در این جا باید بپرسیم چرا خصوصی‌سازی از مسیر خودش خارج شد؟ و پاسخ این است که برخی از مدیران میانی حاضر نبودند دست از سمت‌های خود بردارند و این مساله به همه بخش‌ها تسری پیدا کرده یعنی منافع فردی و گروهی بر مصالح ملی ارجحیت یافته است.

جام ساز ادامه داد: برای اجرای هر برنامه‌ای ضرورت‌های پیشینی لازم است که اگر نباشد آن برنامه از مسیر خود خارج خواهد شد که یکی از ضرورت‌ها اخلاق است که اگر نباشد قطعا برنامه در مسیر اجرا از اهداف خود منحرف می‌شود. مثلا در سرمایه گذاری خارجی که انتظار می‌رود با اجرای برجام از سه ماه دیگر اجرایی شود ملزومات دیگری نیز وجود دارد که اهم آن افزایش شاخص مبادلات، بهبود شرایط کسب و کار و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی ایران و امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران در هر کشوری حاضر به هزینه نیستند و بر اساس رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول و یا سازما‌ن‌های اعتبارسنجی معتبر جهانی، حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شوند، اینها شرایط پیشینی است که باید فراهم شود.

وی با اشاره به مسایل زنان در اشتغال گفت: در حال حاضر خوشبختانه با تلاش جامعه زنان، سهم این قشر در کشور بیش از گذشته افزایش یافته است و این که بیش از نیمی از دانشجویان، زن هستند نشان از تلاش آنها دارد. البته تبعیض‌هایی در محیط کار و در سیاست دولت وجود دارد که برای این امر باید تغییراتی در فرهنگ و ادبیات گفتاری ما صورت گیرد. زن‌ها باید احساس کنند که در کنار مردها می‌توانند از حقوق برابر برخوردار باشند. ما زنان بسیار نخبه‌ای داریم که در صورت فراهم شدن شرایط مساوی می‌توانند تکانه‌های مثبتی در اقتصاد به خصوص در حوزه‌‌های نرم افزاری ایجاد کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حتی زنانی که در خانه تلاش می‌کنند در حال تولید هستند. در تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته‌، خدماتی که خانم‌ها در منزل انجام می‌دهند محاسبه می‌شود و جزء تولید است. باید برای همین افراد نیز حقوق بازنشستگی فراهم شود. به هر حال درست است که آزادی‌هایی برای زنان فراهم شده اما هنوز هم تبعیض‌هایی وجود دارد که منشاء آن نگاه مردسالانه سنتی و ایدئولوژیک است.

جام‌ساز تصریح کرد: برای اجرای هر برنامه‌ای باید زمینه‌ها فراهم شود و این زمینه‌ها هنوز در ایران فراهم نیست. امروز به دانشگاه‌ها نگاه کنید، در استخدام‌ها و در حقوق پرداختی که به زنان و مردان می‌دهند توجه کنید، در همه جا تبعیض وجود دارد. ما نمی توانیم به اهدافی برسیم که زمینه اجرایی آن فراهم نباشد. مسلما افزایش مشارکت اجتماعی زنان نیازمند تامین زمینه‌های لازم است. عقلانیت عملی حکم می‌کند که اهداف با ابزار رسیدن به هدف هماهنگی داشته باشد اما در حال حاضر برای حل مسائل زنان این ابزار فراهم نشده است.