لیلی بروجردی تاکید کرد : سرمایه اجتماعی کشور به عنوان مزیت نسبی ایران نسبت به کشورهای منطقه و هم‌چنین نقطه هدف در افق چشم‌انداز است.

 در دومین روز از همایش بین‌المللی «زن، گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی» مریم محقق داماد با موضوع مدیریت سیاسی زنان در قانون مدنی سخنرانی کرد.

مریم محقق داماد در بخشی از سخنان خود با اشاره به مباحثی که در قانون مدنی مبنی بر مدیریت سیاسی زنان مطرح شده است، گفت: مدیریت شوهر بر همسر در محدوده اقتصاد در زندگی مشترک و لزوم اطاعت زن دلیل معتبری ندارد، هم‌چنین این‌که زن برای خروج از خانه مجبور به اجازه همسر باشد با روح شریعت ناسازگار است

وی افزود: با توجه به روند مقتضیات زمان و تغییر نیازهای زنان و نیز نیاز جامعه به حضور آنان برای آن‌که اقتدار و مدیریت زن معنا و مفهوم پیدا کند، باید در قانون مدنی در دو ماده ۱۱۰۵ و ۱۰۱۷ بازنگری شود و یا با رویه قضایی حرکت‌هایی در جهت حذف آن انجام گردد. یعنی با تغییر محدوده ریاست خانواده به آموزش و تغییر باورهای سنتی بپردازند و در غیر این صورت صحبت از اقتدار زن و حضور او در قدرت تلاشی مذبوحانه است.

هم‌چنین لیلی بروجردی وکیل پایه یک دادگستری با موضوع زنان در افق چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلان کشور سخنرانی کرد.

وی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران را سند افتخار خواند که افق و دوره‌های روشنی در آینده ایران اسلامی ترسیم می‌کند.

وی افزود: دستیابی به اهداف این چشم‌انداز محتاج شناخت، مهندسی و مدیریت و مولفه‌های مختلف از جمله ترسیم هندسه تفصیلی و مهندسی چشم‌انداز در همه عرصه‌ها، طراحی نظامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی براساس مبانی انقلاب اسلامی، شناخت و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها و شناخت و مدیریت منابع سرمایه‌های کشور است.

وی ادامه داد: آن‌چه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در ۴ محور توسعه یافتگی، هویت اسلامی – انقلابی، دستیابی به جایگاه نخست در منطقه و الهام‌بخشی برای جهان اسلام بر آن تکیه زده است، سرمایه اجتماعی کشور به عنوان مزیت نسبی ایران نسبت به کشورهای منطقه و هم‌چنین نقطه هدف در افق چشم‌انداز است.

این وکیل پایه یک دادگستری هم‌چنین گفت: این ۴ محور یاد شده به نحوی پیوسته و وابسته به سرمایه اجتماعی‌اند که می‌توان کانون هندسه چشم‌انداز را یک سرمایه اجتماعی دانست و در این بین نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که تاثیری مضاعف بر حرکت رو به جلوی جامعه دارند، بی‌بدیل و غیرقابل انکار است؛ لذا به دو سوال عمده پاسخ داده شود یکی آن‌که زنان ایرانی به عنوان نیمی از جمعیت و منابع انسانی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز چه وظایفی دارند و دیگر این‌که نظام با اتکا به این وظایف مهم و حساس چه سیاست کلانی را باید تدوین کند و برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه را چگونه انجام دهد.

وی گفت: در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که وظیفه زنان به دو بخش عمده یعنی نقش عام به عنوان منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و نقش خاص به عنوان تربیت کننده نسبی فرزندان آینده، مدیر خانه و خانواده تقسیم می‌شود و در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که وظیفه نظام درباره زنان برای اجرای اهداف سند چشم‌انداز طی سیاست‌های کلی قانون برنامه تنظیم می‌شود که با بررسی و تحلیل سیاست‌های کلی زنان در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه کشور می‌توان سیاست‌های لازم‌الاجرا در برنامه توسعه را پیشنهاد کرد و با هدفگذاری و شاخص‌های طراحی شده اولویت مسایل زنان را در تحقق اهداف چشم‌انداز طی برنامه‌های سالانه در دولت به اجرا درآورد.