۳میلیون و ۱۴۵‌هزار زن در سال ۱۳۹۲ شاغل بوده‌اند، تعداد این زنان سال ۱۳۸۸، ۳ میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر بوده، بنابراین در یک بازه زمانی ۴ ساله ۵۵۰ زن خانه نشین شده‌اند. به ازای هر ۱۰۰ زن شاغل ۵۷۹ مرد شاغل در کشور وجود دارد، یعنی زن‌ها کمتر از یک پنجم بازار کار را در اختیار دارند و این سهم رو به کاهش است. سهم زنان از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی اندکی بیش از ۳‌درصد است. تعداد زنان کارفرما از ۴۸‌هزار و ۳۶۴‌نفر در سال ۸۴ به ۲۸‌هزار و ۵۳۳‌نفر رسیده است. در گزارش ۲۰۱۴ شاخص نابرابری جنسیتی* ایران ۰.۵۱۰‌ بوده و در رتبه ۱۰۹ میان ۱۵۲ کشور جهان جای گرفته است.

ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه «ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه» و «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی» زنان را از تکالیف دولت دانسته. به همین دلیل روزنامه فرصت امروز گفت‌وگویی با شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام داده است تا چند و چون اقدامات دولت برای گسترش مشارکت اقتصادی زنان را بدانیم.

***

مشارکت اقتصادی زنان ایرانی برای شما به‌عنوان مسئول مهم‌ترین مرجع مدیریتی زنان قابل قبول است؟

مسلما نه تنها مشارکت اقتصادی زنان که مشارکت سیاسی زنان ایرانی هم در حد و حدود قابل قبول و راضی کننده‌ای نیست. بررسی‌های انجام شده نشان داده که زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه از پایین‌ترین درآمد برخوردارند. اگرچه زنان ایرانی در زمینه بهداشت و آموزش پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند اما گزارش توسعه سازمان ملل نشان می‌هد که در این بخش زنان در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی و توانمندی اقتصادی باچالش‌های جدی مواجه هستند. پایین بودن رتبه توانمندی اقتصادی زنان و مشارکت‌شان در بخش اقصادی ما را وادار می‌کند تا دلایل این عدم رشد زنان در این بخش را بیابیم. این بخش از حیات زنان ایرانی حساسیت‌های لازم را برای پیگیری دلایل و یافتن راهکارها ایجاد کرده است.

با این توضیحی که درباره مشارکت اقتصادی زنان دادید، آیا برای توانمند‌سازی اقتصادی آنان برنامه‌ای دارید؟

ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی‌ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست» و «ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه» را در کنار سایر مسئولیت‌ها بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته و ما در چارچوب این ماده قانونی تلاش کرده‌ایم تمامی موارد ذکر شده در این ماده قانونی را به موضع عمل نزدیک کنیم. در همین راستا هم ما تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی منعقد کردیم که براساس این تفاهم‌نامه زمینه‌های همکاری مشترک و همه‌جانبه به منظور تجمیع، هم‌افزایی و هم‌گرایی منابع و امکانات ایجاد شد و از سوی دیگر نیز سبب شد تا از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف حساس‌سازی مسئولان و سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای و اولویت‌ها در راستای ارتقای شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده بهره ببریم.

بر این باورید که این نوع سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان موجب ارتقای رتبه مشارکت اقتصادی زنان کشور خواهد شد؟

جایگاه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در سطح حاکمیتی و ترسیم قوانین برای تسهیل ورود زنان به عرصه‌های مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی و… است، بدیهی است ما وظیفه اصلی و محوله‌مان را در زمینه وضع قوانین یا همخوانی قوانین در جهت از بین بردن موانعی که بر سر راه حضور زنان وجود دارد، انجام می‌دهیم و البته اگر لازم باشد در مواردی با صرف وقت بیشتری کارها را پیش خواهیم برد که باید بگویم در زمینه بهبود شرایط اشتغال زنان کارشناسان معاونت وقت و انرژی زیادی صرف می‌کنند.

شورای عالی اشتغال بلند مرتبه‌ترین مرجع برای تصمیم‌گیری در زمینه اشتغال پایدار است، ‌معاونت امور زنان تا چه حد با این شورا تعامل داشته و آیا این تعامل نتیجه هم داشته یا خیر؟

بله، تعامل حداکثری وجود داشته و در شصت‌وچهارمین جلسه شورای عالی اشتغال مصوب شد که ضمن تعامل بیشتر مرکز امور زنان با کمیته امداد و سازمان بهزیستی، طرح‌های مشاغل خانگی ارائه‌شده توسط زنان سرپرست خانوار، از طریق کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی زنان به نهادهای حمایتی مذکور در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند. پیش‌نویس سند مربوط نوشته و برای شورای عالی اشتغال ارسال شده که در انتظار تصویب این سند هستیم.

در این سند به چه نکاتی اشاره شده؟

با توجه به اینکه در مصوبه اشاره شده که گروه هدف این سند زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی با اولویت مناطق محروم هستند، ما راهبردهای متعددی را برای توسعه اشتغال زنان در این سند مطرح کردیم، از جمله تسهیل راه‌های قانونی تاسیس شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان به‌ویژه در بخش خدمات و در چارچوب مشاغل خانگی، تاسیس شرکت در فضای سایبری با برخورداری از دانش فنی مرتبط و تعریف سهم و نقش زنان با تعریف کار شناور برای تسهیل کار زنان و تعریف کار ساعتی که با تصویب این سند امیدواریم بخشی از مشکلات اشتغال زنان حل بشود.

به‌ نظر می‌رسد که تمرکز معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور درحوزه اشتغال بر زنان سرپرست خانوار و زنان نیازمند قرار گرفته. آیا شما قصد ندارید به زنان قدرتمند در حوزه اقتصادی کمک کنید؟

زنان قدرتمند برای ما از اهمیت زیادی برخوردارند چرا که ما معتقدیم زنان توانمند می‌توانند برای سایرین نیز شغل ایجاد کنند و نرخ بیکاری را کاهش دهند. ما اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور و وزارت علوم امضا کردیم که بحث حمایت از زنان مدیر شرکت‌های دانش‌بنیان است که بتوانند از اعتبارات و تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند. براساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم تاکنون ۲۰۰‌شرکت دانش‌بنیان با مدیریت زنان اداره شود که این نوید بخش یک سبکی از کسب‌و‌کار است که می‌تواند به‌ویژه برای دختران فارغ‌التحصیل ما در شرایط حاضر مناسب باشد.

در برابر نظریه تبعیض مثبت چه موضعی دارید؟

تعیین سهمیه یا تبعیض مثبت یا اقدام ایجابی یکی از بحث‌هایی است که مطرح می‌شود. خیلی از کشورها هم با استناد به این روش توانسته‌اند برخی مشکلات‌شان را حل کنند. در این‌باره تجربه خیلی خوبی در دنیا هست که می‌تواند به شرکت‌ها در خصوص مجوزهایی که برای برخی از فعالیت‌ها صادر می‌شود، کمک کند. مثلا اینکه تعداد بیشتری از این مجوزها در اختیار دختران و زنان قرار گیرد، اینها روش‌هایی است که برای بهبود شرایط اشتغال و معیشتی زنان استفاده می‌شود.

*  نابرابری جنسیتی (Gender inequality Index) میزان نابرابری بین زن و مرد را در هر کشور مشخص می‌کند. هر چه نمره این شاخص کمتر باشد نابرابری جنسیتی در یک کشور کمتر و هر چه این نمره بیشتر باشد نابرابری جنسیتی بیشتر است.