ررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس روز گذشته در بهارستان به پایان رسید و بر‌اساس آخرین تغییرات اعمال‌شده در این قانون، مقرر شد تا ملاک محاسبه سن نامزدها برای نام‌نویسی در انتخابات، اولین سن درج‌شده در شناسنامه‌ها باشد. براساس تغییرات صورت‌گرفته، این متن  به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس الحاق شد: «ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت‌نام در انتخابات براساس تاریخ تولد اولیه ثبت‌شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نیست.»
همچنین بر‌اساس تغییر دیگری که دیروز با عنوان ممنوعیت هرگونه خرید‌و‌فروش مستقیم یا غیر‌مستقیم آرا به تصویب رسید، «خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیر‌مستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و ‌غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب شد.» اما یکی دیگر از تغییرات ایجاد‌شده در قانون انتخابات بر‌اساس مصوبات روز گذشته بهارستان این بود که مهلت رسیدگی به اعتراض‌های افرادی که صلاحیت‌شان رد شده از یک هفته به ٢٠ روز افزایش یافت. در ماده ۵٢ قانون فعلی انتخابات مجلس آمده است: «گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت‌جلسه می‌شود . 
چنان‌چه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در‌این‌خصوص ، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید». اما نمایندگان مجلس با تغییر هفت روز به ٢٠ روز موافقت کردند و در ادامه نیز یک تبصره به این ماده اضافه کردند که بر‌اساس آن «هیأت نظارت استان موظف است رأسا یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نمایند». این در حالی است که پیش از این هیأت‌های نظارت موظف به استماع توضیحات رد‌صلاحیت‌شدگان نبودند و کاندیداها تنها می‌توانستند به‌صورت کتبی، اعتراض خود به رد صلاحیت را اعلام کنند. برخی از نامزدها در ادوار گذشته گفته بودند که بسیاری اوقات از دلیل رد صلاحیت خود بی‌اطلاع بوده‌اند و نتوانسته‌اند از خود رفع اتهام کنند. بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد، درباره این اصلاحیه به خانه ملت گفته : «تقریبا در تمام ادوار برگزاری انتخابات در گذشته نامزدهای انتخابات از علل رد صلاحیت خود اطلاعی نداشتند چون شورای نگهبان علت رد صلاحیت را عدم احراز صلاحیت اعلام می‌کرد». او با اشاره به اهمیت فرصت زمانی مناسب برای دفاع کاندیداها از خود، درباره وضعیت خاص شهرهای کوچک نیز می‌گوید: « با‌ توجه ‌به مسائل قومی‌و‌قبیله‌ای در برخی از شهرستان‌های کشور، شاید موضوعاتی پیش بیاید که باید شورای نگهبان به‌طور‌کامل از چند‌و‌چون آن مطلع باشد و همچنین نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده باید بتوانند دفاعیات خود را کامل مطرح کنند». حامد قادرمزی نماینده قروه و دهگلان هم در گفت‌و‌گو با «شرق» درباره اضافه‌شدن مهلت رسیدگی به شکایات و ملزم‌شدن هیأت‌های نظارت به استماع نظرات نمایندگانی که رد‌ صلاحیت شده‌اند می‌گوید: «من خودم در سال ٩١ بعد از اینکه توانستم نماینده شوم مورد تخریب مستند  و جعلی عده‌ای از رقبا قرار گرفتم و در مرحله گرفتن اعتبارنامه با مشکل مواجه شدم. خوشبختانه این فرصت به من داده شد که بتوانم از خودم دفاع کنم و اعتبارنامه من تأیید شود. من با توجه به شناختی که از مناطق کردنشین و کم‌برخوردارند از کشور دارم در‌این‌باره می‌توانم بگویم که در این مناطق همیشه نمایندگان و نامزدها مورد اتهام و تخریب واقع شده‌اند و می‌شوند. 
با این اوصاف اگر شواری نگهبان فرصتی را به نماینده برای دفاع از خود بدهد قطعا این به شفافیت، سلامت و بهبود انتخابات کمک خواهد کرد. گاهی اوقات ممکن است مواردی علیه یک نفر مطرح شود که موضوعیت نداشته باشد؛ با این حساب اگر زمانی در اختیار شخص قرار بگیرد تا در مواردی که له یا علیه او مطرح می‌شود از خود دفاع کند قطعا به‌نفع مجموعه انتخابات است. در این مناطق، نخبگانی هستند که به‌خاطر اتهامات انگیزه‌ای برای ورود ندارند اما این فرصت انگیزه نخبگان را برای حضور قطعا بیشتر می‌کند».

میدیا رحیمی / روزنامه شرق