توجه به زنان یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی بود و برخی انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت امور زنان و خانواده را گامی در جهت تحقق این وعده ارزیابی کردند. این معاونت در دولت قبل در حد مشاور رئیس‌جمهور فعال بود و به گواه فعالان زن کشور نتوانست انتظارات را بر آورده سازد. اکنون مولاوردی درصدد است در ابتدا آنچه از سوی دولت قبل به زنان وعده داده شده اما عملی نشد را به مرحله عمل دربیاورد و سپس برنامه‌های خود را ارائه کند. البته او از برخی موانع سخن می‌گوید که شاید مانع تحقق اهداف در این ۶ ماه شده باشد. مولاوردی در بخشی از این گفت‌وگو هم نشان می‌دهد که همانند زنان جامعه فکر می‌کند و آنچه در نظر دارد همان انتظارات زنان ایرانی از اوست. متن گفت‌وگوی شهیندخت مولاوردی با آرمان در ادامه می‌آید: هرازچند گاهی شنیده می‌شود که موانعی بر سر راه ارکان مختلف دولت برای تجقق آنچه در ابتدای کار وعده داده بودند، پیش می‌آید که معاونت زنان و خانواده از این امر مستثنی نیست. این موانع چیست که مانع تحقق وعده‌های این معاونت شده است؟ در ابتدا ذکر این نکته لازم است که اکنون چند ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشته است و کار این معاونت نه در آن زمان بلکه پس از ۶۰ روز از آغاز دولت شروع شد. باید در نظر داشت که مصوبات و همچنین قوانینی در این حوزه طی دوره‌های قبلی به تصویب رسیده است که طبیعتا ما اکنون وظیفه اجرایی کردن آن مصوبات و قوانین را داریم. التزام به قانون و قانونمداری شعار دولت است. بنابراین به‌هیچ‌وجه بحث دور زدن قانون یا نادیده گرفتن قانون نمی‌تواند سرلوحه فعالیتهای این معاونت و بخش‌های دیگر دولت قرار گیرد. ما هم از روزی که وارد این حوزه شده و مسئولیت آن را بر عهده گرفتیم، بررسی‌هایی را انجام دادیم و در نتیجه آن، به راه‌های بدون بازگشتی رسیدیم که در مقابل ما قرار داشت. قطعا شرایط در این سال‌ها به برخی از انتظارات دامن زده بود و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی بر اساس این مصوبات و قوانین در بین زنان، به‌ویژه زنان شاغل صورت گرفته است. با توجه به این موضوعات و همچنین لحاظ کردن شرایط موجود، پیگیری‌هایی آغاز، کارشناسی‌ها صورت گرفت و تا آنجا که امکان داشت، تلاش شد تا این موارد و وعده‌ها عملیاتی شود لذا برای قضاوت درباره تحقق و عمل به وعده‌ها هنوز زود است. یکی از این موارد لغو بخشنامه مرخصی زایمان است. به هر حال این مرخصی نیاز زنان است و سال‌هاست که از آن استفاده می‌شود. در ابتدای شروع به کار دولت لغو بخشنامه مربوط به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بعد از مدت کوتاهی متوقف شد و این موضوع از روزهای ابتدایی آغاز به کار در این معاونت مطرح و پیگیری می‌شد چون واقعا مورد مطالبه زنان شاغل بود. البته بگذریم که در آن روزهای نخست که به چه مباحثی دامن زده شد و مصاحبه‌ای که ناقص منتشر و برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما و… که شاید صلاح نباشد اکنون مطرح شود. در بحث افزایش مرخصی زایمان، مکاتبات لازم را با توجه به تقاضای زیادی که وجود داشت، انجام دادیم و پیگیری‌های زیادی حسب مکاتبات، مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی صورت می‌گرفت لذا به این نتیجه رسیدیم که برخی وزارتخانه‌ها به دلیل کثرت مشمولان نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند چون دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن مجاز دانسته شده‌اند و در کنار آن، بار مالی و منبع مالی برای اجرا، مشخص و تامین نشده است. تامین اجتماعی هم برای اجرا مشکل داشت زیرا مطرح می‌شد که اگر این قانون بخواهد در سال ۹۲ اجرا شود ۱۷۰ میلیارد بار مالی دارد، لذا نتوانستند این کار را انجام دهند. با توجه به این شرایط ما با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه کردیم و ایشان پی نوشت کردند دستگاه‌هایی که اعتبارات لازم را دارند مکلف به اجرای این موضوع هستند و اگر امکان اجرا داشته اما اجرا نکنند، به آنها تذکر داده خواهد شد. ما به این جلسه اکتفا نکردیم و با وزیر آموزش و پرورش هم مکاتبه کردیم و اخیرا هم با رئیس‌جمهور مکاتباتی داشتیم. در نهایت موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت رساندیم تا چگونگی اجرایی کردن این قانون را در آنجا به بحث بگذاریم که فعلا در دستور کمیسیون اجتماعی دولت است. پس برخی اظهارات درباره تناقض رفتار معاونت زنان با بخش‌های دیگر دولت صحیح نیست. چرا این حرف زده می‌شود؟ اینگونه است که عنوان می‌کنند دولت تصمیم به لغو مرخصی زایمان دارد اما معاونت زنان با این تصمیم مخالف است و مقاومت می‌کند. دولت این مرخصی‌ها را لغو نکرده است. در روزهای نخست فعالیت دولت، بنا به دستور معاون اول برخی از بخشنامه‌ها لغو شد از جمله این بخشنامه بود اما با انتقادات و بررسی‌ها لغو این بخشنامه متوقف شد. تناقضی وجود ندارد و بحث تنها بر سر نحوه اجرای قانون است که در واقع از همان ابتدا این مباحث را مدنظر قرار ندادند و زمانی که شورای نگهبان ایراد گرفت که بار مالی دارد مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف نکرد و تنها برای اجرای این مصوبه مجاز دانسته است و بحث دیگر مشکل مالی است که کماکان برقرار است. می‌توانید به زنان وعده دهید که تمام زنان می‌توانند از مرخصی زایمان و افزایش آن استفاده کنند؟ چون واقعیت این است که آن بخشنامه و لغو آن نگرانی‌هایی را برای زنان پدید آورده است. جای هیچگونه نگرانی‌ای نیست چون اکنون بحث بر سر چگونگی اجرای آن است. موضوع به جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌ها ارتباط دارد و مشکل مالی است. مرخصی زایمان قانون مجلس است و باز تکرار می‌کنم مشکل در حوزه چگونگی اجرای این قانون است و این موضوع را به کمیسیون اجتماعی بردیم. اشاره کردید با رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش مکاتباتی داشتید. محتوای آن چه بود؟ طی این مکاتبات خواستار این بودیم که دستور یا توصیه‌ای صورت گیرد تا دستگاه‌ها در صورت امکان نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند. البته از این موضوع هم غافل نیستیم که بحث سیاست انقباضی در بودجه و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه که همه به آن واقف هستیم، موضوع ساده‌ای نیست اما خواستار این هستیم که اگر اجازه جابه‌جایی اعتبارات داده شود، قانون مرخصی زایمان اجرایی شود. این را هم باید در نظر داشت که درصد خانمهایی که خواستار مرخصی زایمان هستند آنچنان زیاد نیست چرا که این قانون تنها دستگاه‌های دولتی را در بر می‌گیرد. مگر چند درصد زنان شاغل هستند و مهم‌تر از آن چه میزان از آنها امکان استفاده از این مرخصی را دارند. امیدواریم دستگاه‌های دولتی با دیده اغماض و تساهل به این موضوع نگاه کرده و همراهی لازم را داشته باشند. انتصاب شما با آن سابقه فعالیتهایتان در گذشته امیدی را در دل زنان پدید آورد که به مطالبات آنها بیش از گذشته اهمیت داده خواهد شد. نخستین خواسته آنها رفع تبعیض جنسیتی در مشاغل بود اما این اتفاق آنچنان که مورد انتظار بود، رخ نداد. اصلا تلاشی در این راستا داشتید؟ (می‌خندد) مگر چند سال گذشته است؟! تبعیض‌ها دیرپاست و مختص امروز و دیروز نیست. این تبعیض‌ها، عقب ماندگی و عقب افتادگی تاریخی و دیرپا است که جبران آن به قدمت آن تبعیض‌ها است. این موضوع را همیشه مطرح کرده‌ام که چالش زنان در حوزه زنان و خانواده بحث توانمندسازی آنهاست. موضوع توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان و عدم‌دسترسی به فرصتهای برابر اقتصادی و سیاسی یکی از اولویت‌های ماست تا برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رفع این چالش‌ها در دستور کار خود داشته باشیم. انتظار نداشتید دکتر روحانی در کابینه خود بیشتر از حضور زنان استفاده کند؟ اگر به شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هایی که دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش راهبردهای زنان و خانواده داشت توجه شود و آنها را ملاک قرار دهیم، قطعا این انتظار وجود داشت که از حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی رده بالا استفاده شود؛ زیرا در بخش‌های مختلف این برنامه به حضور و حقوق برابر زنان و مردان تاکید شده است. همین موضوعات، توقعاتی را در میان افرادی که به این شعارها و وعده‌ها اعتماد کردند و آنها را مورد اقبال قرار دادند، ایجاد کرد. بنابراین اگر قرار است این وعده‌ها و شعارها عملیاتی شود، باید آن انتظارات هم برآورده شود. در نهایت قبول داریم که این انتظارات قطعا برآورده نشده است. سوالی می‌پرسم که اگر مایل نیستید، پاسخ ندهید. موانع بر سر راه دولت به ویژه معاونت زنان و خانواده از ابتدا تا امروز چه بود؟ به هر حال مخالفان و منتقدان دولت به صراحت هر آنچه می‌خواهند می‌گویند و می‌نویسند اما دولت و شما که مسئولیت بخشی از آن را دارید سکوت می‌کنید. حوزه زنان متاثر از عوامل متعددی است. اینطور نیست که بگوییم یک عامل وجود دارد و اگر آن یک عامل را هدف قرار دهیم، مشکلی بر سر راه نخواهد بود. از نظر فرهنگی و اقتصادی و قانونی و حقوقی عوامل متعددی در این حوزه وجود دارد که زندگی زنان را از جنبه‌های مختلف متاثر می‌کند. لذا مجموعه این عوامل را باید در نظر گرفت. مهم‌ترین مشکل نگاهی است که به خود زن به عنوان یک انسان و به جایگاه و نقش زن در جامعه و خانواده وجود دارد که این نگاه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. اگر این نگاه انسانی باشد زن را به عنوان سرمایه انسانی که باید در فرایند توسعه و در جریان توسعه پایدار در کنار و دوشادوش نیمی دیگر سرمایه انسانی جامعه استفاده شود این نگاه می‌تواند در پیشبرد امور زنان و جامعه موثر باشد اما اگر نگاه قیم مابانه باشد که زن را انسان درجه دو به شمار می‌آورد می‌تواند در همه بخش‌ها مانند قوانین، فرهنگ جامعه و حتی در اقتصاد و سیاست خود را نشان دهد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که در هر دوره چه نگاهی به زنان حاکم بوده است و همین مولفه می‌تواند در وضعیت زنان موثر باشد که یا منجر به بهبود وضعیت زن یا عقبگرد این وضعیت خواهد شد. از سویی خودباوری در میان زنان هم از اهمیت برخوردار است که متاثر از این فضا زنان ما دارای آن خودباوری لازم نیستند. برخی از زنان باوری به توان، استعداد و ظرفیتهایی که به صورت خدادادی در درونشان نهاده شده و باید متجلی و شکوفا شود، ندارند. بنابراین خودباوری و جامعه‌پذیری باید حتما وجود داشته باشد تا زنان ما به مرحله‌ای برسند که بیشترین تاثیرگذاری را در جامعه و خانواده داشته باشند. در کنار این نگاه و مباحث فرهنگی، نقش قانون را داریم که بی‌تاثیر از این نگاه نیست و می‌تواند در هر دو حالت به تغییریا بهبود وضعیت دامن بزند. انتقاد بزرگی که به شما و مجموعه تحت مدیریت شما وارد است به منشور حقوق شهروندی برمی‌گردد که پیش نویس آن ارائه شده است. در بخشی از این منشور، موضوع زنان در کنار کودکان و کهنسالان آورده شده است. یعنی شخصیتی مجزا برای زنان تعریف نشده است. چه پاسخی به منتقدان دارید؟ منشور، کار ما نبوده است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آن را تهیه کرده است. یعنی نظر شما را نپرسیدند؟ همانطور که گفتم منشور، کار معاونت حقوقی است. البته در زمان تدوین، جلسه توجیهی برگزار شد که نماینده معاونت در آن حضور پیدا کرد ولی صرف شرکت و توجیه شدن بود. کلیاتی در آن جلسه توضیح داده شد و پیش نویس آن به دست ما رسید. کارگروهی که تعیین شده بود منشور را تدوین کرد و نخستین موضوعی که به آن انتقاد کردیم و به آنها منتقل کردیم همین بحث هم ردیف کردن زنان با کودکان و کهنسالان بود. این هم ردیفی، نشان از کم‌اهمیت بودن موضوع زنان برای تدوین‌کنندگان داشت. نظر ما این است که زنان یک مقوله با اهمیت بالاست که باید بخشی جداگانه به آن اختصاص داده می‌شد؛ کودکان هم همین وضعیت را دارند و باید بصورت مجزا به آن پرداخته شود. زنان و کودکان و کهنسالان هر کدام دارای موضوعات جدا از هم هستند و واقعا نمی‌دانیم چطور در کنار هم قرار گرفتند. این سه بخش ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند و باید در بخش‌های جداگانه به آن پرداخت و این موضوع یکی از ایرادات اساسی ما بود که به معاونت حقوقی منعکس شده است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه همین موضوع از سوی مراجع مختلف مورد نقد قرار گرفته است، تدوین‌کنندگان منشور در تکمیل منشور از نظرات استفاده کنند. تاکید می‌کنم ما در تدوین منشور نقشی نداشتیم و تنها دعوت شدیم تا در جریان قرار بگیریم که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. ما بخشی از منشور که درباره زنان و خانواده است را در سایت معاونت قرار دادیم و خواستار نظرات صاحبنظران و سازمان‌های غیردولتی شدیم که جمع‌بندی موردی و نهایی را به معاونت حقوقی منتقل خواهیم کرد. همایش‌ها و هم اندیشی‌هایی در حوزه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی برگزار شد که جمع‌بندی آنها را هم اطلاع خواهیم داد. این معاونت تلاش هم کرد تا مدت نظرخواهی درباره پیش نویس یک‌ماه دیگر تمدید شود که خوشبختانه تمدید شد. اشاره داشتید به نقش کارگروه‌ها در حل مشکلات زنان و پیشرفت آنها؛ اما به گواه برخی سازمان‌های مردم نهاد و کارگروه‌های مدنظر شما در دولت گذشته آنچنان فضایی برای فعالیت نداشتند. فکری برای فعال‌سازی آنها دارید؟ در مرحله‌ای هستیم که به استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه نیاز داریم. اکنون به ویژه بهره مندی از بحث توان و ظرفیتی که در سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی وجود دارد و همچنین استفاده از نظرات صاحب‌نظرانی که بیرون مجموعه ما هستند اما همیشه آماده کمک بودند و فکر و اندیشه آنها می‌تواند کمک بزرگی به تحقق برنامه‌ها و ایده‌ها باشد. در همین راستا در کنار تشکیلات رسمی اقدام به برنامه‌ریزی و تعریف تشکیلات غیر رسمی کردیم که بحث کارگروه‌ها با عنوان بازوهای تخصصی و فکری ما هستند که بتوانند در موضوعات مختلف که فعلا ۱۴ یا ۱۵ مورد است فعالیت کنند. این کارگروه‌ها می‌تواند بخش‌هایی از جامعه و اقشار مختلف را در بر بگیرد که نیازمند توجه ویژه هستند؛ مانند سالمندان، زنان معلول که آنها را با نگاه زنان با توانایی خاص می‌بینیم، کودکان، زنان روستایی و… همچنین یکسری کارگروه‌های موضوعی مانند توانمندسازی اقتصادی زنان، کارگروه توانمند‌سازی سیاسی زنان یا سلامت و بهداشت، محیط زیست، ورزش و اوقات فراغت و… همه این موارد مدنظر است که بتوانیم از آن ظرفیتها استفاده کرده و با غنای بیشتر و نزدیک به واقعیت برنامه‌های خود را اجرا کنیم. متوجه منظورتان از کارگروه‌های غیر رسمی نشدم. یعنی تنها تحت حمایت شما هستند؟ یعنی در ساختار و چارت تشکیلاتی ما نیستند و حمایت هم به معنای حمایت مالی از هر کارگروهی نیست بلکه بیشتر توجه به سمت جمع‌بندی دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنهاست و در کمیته برنامه‌ریزی خود از آن استفاده خواهیم کرد. اعتقاد داریم باید به عنوان ستاد وارد حوزه اجرایی و تصدی‌گری نشویم حتما در برون سپاری برنامه‌های خود از توان این کارگروه‌ها استفاده خواهیم کرد که در آن زمان احتمال مطرح شدن حمایت مالی وجود دارد. موضوع افزایش اعتیاد زنان هم کارگروهی دارد؟ چون واقعا این میزان افزایش نگران‌کننده است. ما نباید برخی وظایف را مختص یک معاونت و یک بخش بدانیم. موضوعاتی که زنان با آن درگیر هستند، بین بخشی است؛ یعنی باید بین چند بخش تقسیم شود. درباره موضوع مورد پرسش، اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند و همچنین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی هست و ممکن است متولیان دیگری هم داشته باشد. بحث اعتیاد زنان صرفا به این شکل نیست که معاونت زنان و خانواده برای آن برنامه‌ریزی کند؛ لذا پروژه‌هایی را تعریف می‌کنیم و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کار برای اجرایی کردن آنها تفاهمنامه‌هایی امضا می‌شود و در کنار کمیته تخصصی زنان و خانواده که در ستاد تشکیل شده است ما به وزارت کار پیشنهاد دادیم که یک کارگروه تخصصی تشکیل شود که بتوانیم در آن، بر توانمندسازی زنان بهبود یافته و پایداری آنها به نحوی که بعد از ترک در شرایطی قرار نگیرند که به سمت اعتیاد بروند، کار کنیم. آن‌طور که متوجه شدم این معاونت به سمت امور اجرایی نمی‌رود و بیشتر فعالیتهایش معطوف به برنامه‌ریزی است. اینجا یک ستاد است و دستگاه اجرایی نیست. برنامه‌های ما باید از طریق دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها که زیر مجموعه وزارت کشور هستند و سازمان‌های غیر دولتی به حالت اجرا در بیاید. کار ما سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است. چقدر امید دارید دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های شما اهمیت دهند؟ ما امیدوار هستیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. باید بگونه‌ای حرکت کنیم که ساختار مناسب در دستگاه‌های اجرایی برای زنان و خانواده وجود داشته باشد. مستحضر هستید اخیرا لغو بخشنامه الزام به ایجاد پست مشاور در وزارتخانه‌ها مطرح شد که بسیاری آن را برابر با حذف پستهای مشاور در امور زنان و خانواده تعبیر کردند که در واقع به این معنا نبود. اکنون موضوع ایجاد واحد و پست سازمانی مناسب و متناسب با سیاست کوچک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولت مطرح است که در این راستا امیدواریم فرصت پیش روی ما منجر به تقویت این جایگاه و پستها شود و وضعیتی که اکنون وجود دارد و همچنین نگاهی که به این پست و جایگاه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، تغییر پیدا کند تا بتوان به نوعی سمت و سوی برنامه‌ها و بودجه‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را به سمت اجرای برنامه‌هایی به نفع زنان و خانواده تغییر داد و بتوان از آن ظرفیتها استفاده کرد نه اینکه فعالیت‌های وزارتخانه‌ها وسازمان‌های اجرایی منحصر به یک یا دو اقدام خاص در طول سال از جمله برگزاری هفته زن و روز مادر شود، البته اینها در جای خود اهمیت دارد اما نباید منحصر و محدود به این فعالیت‌ها شود. اولویت‌های معاونت در برنامه‌ریزی برای زنان و خانواده کدام است؟ در دوره قبلی بنا به تکلیفی که طبق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت محول شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده و با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» تدوین و تصویب شده است. این ماده ۱۴ محور را مدنظر قرار داده است که بعضا در سال‌های اخیر برخی از این محورها در کانون برنامه‌ریزیها بوده است. صرف‌نظر از اینکه تا چه اندازه عملیاتی شده و نتیجه ملموس داشته است و برخی دیگر از این محورها فرصت طرح و توجه را نیافته است که تا پایان زمان برنامه پنجم توسعه در دستور کار این معاونت خواهد بود.

روزنامه آرمان ۲۲دیماه ۱۳۹۲