زهرا احمدی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: با افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌ها باید فرصت‌های فعالیت برای زنان بدسرپرست، بی‌سرپرست و یا خیابانی فراهم شود و بدین ترتیب از فضای موجود جدا شوند؛ چراکه برهم زدن قواعد روابط این افراد می‌تواند کمک کند این زنان به سمت فعالیت‌هایی بروند که با درآمدهای خرد بتوانند به لحاظ اقتصادی مستقل شوند تا از شرایط اجتماعی نامناسبشان دور شوند.

وی در ادامه گفت: تنها راه پیگیری مطالبات همه مردم به صورت عام و زنان به طور خاص از طریق فعالیت احزاب و نقش آنان در مسایل کشور امکان‌پذیر است؛ درغیر اینصورت بهترین برنامه‌ها عملیاتی نخواهد شد.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور درباره برنامه‌های توسعه‌ای گذشته اظهارکرد: با مدنظر قرار دادن تکالیف قانونی دولت در برنامه‌های گذشته و اجراهای دولت‌ها درمحورهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت خیلی خوبی را در برنامه چهارم توسعه شاهد بودیم. بخشی از مواد این برنامه ظرفیت‌سازی عمومی می‌کردند؛ ولی به طور خاص نیم نگاهی هم به برنامه زنان داشتند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: عمده‌ترین فرصت در برنامه چهارم ماده ۱۱۱ قانون بود که در این ماده دولت موظف می‌شد که برای تقویت نقش زنان در جامعه ظرفیت‌سازی کند. به این معنی که زمینه‌سازی کند، فرصت‌ها را توسعه دهد و سطح مشارکت زنان را بالا ببرد. این موارد در قالب تدوین برنامه و تنظیم لایحه دیده شده بود و بقیه دستگاه‌های اجرایی را موظف به تبیین این امور می‌کرد تا در کنارهم کمک کنند و نقش زنان در جامعه پررنگ شود.

احمدی‌پور با تاکید بر اینکه تمرکز خاص این قوانین بر مشارکت زنان بود، اظهارکرد: تنظیم مقررات و افزایش مهارت‌ها از جمله ویژگی‌های این قوانین بود. همچنین در کنار آن بحث های مکملی مانند امنیت زنان و یا سرمایه اجتماعی دیده شده بود. به عنوان نمونه در ماده ۹۸ تمرکزی بر بحث زنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در برنامه توسعه پنجم جنس نگاه به بحث زنان متفاوت شد، گفت: این برنامه دولت را موظف می‌کند تا سند ملی را برای زنان تدوین کند و این سند تحت عنوان سند ملی امنیت بانوان و کودکان عنوان می‌شود. قرار گرفتن زنان در کنار کودکان نشاندهنده آن است که زن به خاطر زن بودن خود در برنامه‌ها دیده نمی شود و عملا حضور آنان در برنامه در کنار خانواده و کودکان است که این مساله خود در کاهش جایگاه زنان سهم موثری دارد.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه نگاه حاکم بر برنامه پنجم تضعیف جایگاه زنان بوده است، گفت: یکی از نمونه‌های چنین رویکردی تمرکز بر تقویت نهاد خانواده و یا ساماندهی مشاغل خانگی است یعنی عمدتا زن را در قالب خانواده و یا مشاغل خانگی تعریف می‌کند. پیرو همین تغییر در قوانین، نهادها هم شروع به تغییر می‌کنند. به عنوان مثال معاونت زنان ریاست جمهوری تبدیل به نهاد زنان و خانواده می شود واز طرف دیگر فعالیت‌ها هم دچار تغییر می شوند. رشته مطالعات زنان در دانشگاه با گرایشات مختلف با همین رویکرد تغییر می کنند. مثلا عناوین به سمت زن در خانواده و یا حقوق زن در خانواده می رود. این ها اشکالاتی است که به برنامه پنجم وارد است چرا که ظرفیت‌سازی ایجاد شده و اولویت های برنامه چهارم را نادیده گرفته است.

احمدی پور افزود: اگر قصد داریم جایگاه زنان در زمینه توسعه سیاسی و یا مشارکت سیاسی و یا نیروهای اجتماعی به صورت نهادمند و سازمان یافته دیده شود باید جایگاه محکم‌تری در برنامه ششم برای آنان ببینیم. به عنوان مثال آن چه که احزاب در قالب سهمیه‌بندی جنسیتی نام می‌برند باید در برنامه ششم دیده شود و اگر خواسته‌ها این است که انتخابات ما به صورتی حزبی برگزار شود احزاب ما باید جهت‌گیری‌های حزبی خود را برای حضور زنان در برنامه ششم مشخص کنند. از طرف دیگر برای حضور فعال زنان در مجلس، دولت باید موظف شود در حین اجرای برنامه ششم این ظرفیت‌سازی با مشارکت احزاب برای حضور زنان فراهم شود.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تصریح کرد: برنامه ششم باید با رویکرد اعتمادسازی و خردمحوری و با این رویکرد که سرمایه اجتماعی برآیندی از زنان و مردان در جامعه است، تشکل‌ها و سازمان‌ها را به سمت فعالیت هدایت کنند.

وی با تاکید بر توان افزایی زنان گفت: این مساله از جمله مسایل مهم است و باید در برنامه ششم مورد توجه قرار بگیرد چون عدالت به این معنا نیست که زن و مرد همزمان بتوانند کاری را انجام دهند بلکه عدالت در فرصت‌های برابر است. تامین فرصت‌های برابر برای زنان و مردان باعث می‌شود شایسته سالاری نیز به وجود آید. به این معنی که اگر زن شایسته از فرصت خود استفاده بهتر کرد بتواند در موقعیت خود قرار بگیرد؛ چرا که در فرصت برابر شایستگی خود را احراز کرده است که این موضوع بحث جدی است و باید در برنامه ششم به آن پرداخت.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌های چهارم توسعه اجرایی شد؟ گفت: این برنامه اجرایی نشده؛ چرا که دولت بعدی و گفتمان موجود در آن با ادبیات برنامه چهارم هماهنگ نبود و به همین دلیل برنامه‌های چهارم توسعه نه تنها در حوزه زنان بلکه در مابقی برنامه ها هم کنار گذاشته شد و تکالیف آن حذف شد و در برنامه پنجم هم به طور کلی نگاه زاویه‌داری با برنامه چهارم دولت ترسیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه ای به نحوی است که دولت ها نمی توانند خود آن را اجرایی کنند و به دولت بعد می رسد و چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟ اظهار کرد: رد پای اجرایی کردن برنامه را در خود برنامه نباید پیدا کرد و نباید دولتی را اجبار به پایبند کردن برنامه ای کرد، باید دولت در قالب برنامه تکالیف جدی را ایجاد نکند که موظف به انجام آن شود؛ بلکه دولت باید وظایف خود را به صورت نهادی و در قالب اختیار خود عمل کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که تفکر حاکم بر گفتمان دولت نسبت به همه افراد جامعه و به صورت خاص نسبت به زنان در برنامه های انتخاباتی ایجاد می شود گفت: آنچه به ما کمک می کند این است که باید به سمت فعال شدن احزاب برویم و دولت های ما برآمد از نظام حزبی باشند در این شرایط است که مطالبات از طریق احزاب قابل پیگیری است. تا زمانی که دولت ها از احزاب نیستند هیچ مطالبه ای قابلیت پیگیری ندارد چرا که دولت ها در برنامه های کاندیداتوری خود حزب خود را مشخص می کنند؛ اما بعد از وارد شدن به این عرصه اعلام می کنند که به هیچ تعهد حزبی وابستگی ندارند و این مساله جایگاه احزاب را تضعیف می کند به همین جهت دیگر آحاد جامعه نمی توانند به صورت نهادمند مطالبات خود را دنبال کنند.

احمدی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: اگر بهترین برنامه هم نوشته شود و دولت نخواهد آن را اجرا کند مانند برنامه چهارم آن را اجرایی نمی کند. از همین رو دولت باید مقدمات این کار را انجام دهد تا از گذر احزاب و نهادها مطالبات مردم به صورت دسته بندی پیگیری شود.