رفرم در قانون خانواده "در مراکش" قانون جدید "موداوانا" نامیده می شود. تغییرات در این قوانین مبتنی بر تائید اساس برابری میان زنان و مردان است. خانواده از این پس دیگر فقط تحت مسوولیت مرد قرار ندارد بلکه مسوولیت آن به صورت مشترک توسط زن و شوهر انجام می گیرد . در قانون جدید حداقل سن ازدواج برای دختران از پانزده به هیجده سال افزایش یافته است. در قوانین قبلی طلاق و طلاق دادن فقط در انحصار مردان بوده است اما ازاین پس طبق قانون جدید زن و شوهر می توانند هر کدام جداگانه چنین تقاضایی را تحت نظارت قضائی انجام دهند. ماده مربوط به طلاق از طریق رضایت و تحت نظارت قاضی در قانون خانواده وارد شده است.

  در قانون جدید به تقسیم دارایی های جمع آوری شده در دوران زندگی زناشوئی پرداخته شده است که در صورت عدم توافق میان طرفین می توان برای حل قضیه به یک قاضی مراجعه کرد. یکی دیگر از تغییرات مهمی که انجام گرفته مربوط به افزایش حمایت از کودکانی است که خارج از ازدواج قانونی متولد شده اند. تغییرات انجام گرفته در قانون خانواده، گویای این است که پیشرفت های زیادی برای برابری در مراکش صورت گرفته است. اما با این همه، مشکلاتی در جامعه و در میان بخش هایی از مردم وجود دارد که می توانند درعرصه اجرای عملی قانون تصویب شده، بروز کند.

  ترکیه و بهبود قوانین مدنی برای زنان "از نظر تاریخی" ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مسائل مربوط به حقوق زنان محسوب می شده است. زنان از سال ۱۹۳۰ میلادی در این کشور صاحب حق رای شدند و مشخصا" از سال ۱۹۳۴ توانستند با شایستگی در تمام سطوح قدرت در ترکیه حضور داشته باشند. اما با وجود همه این موارد مهم، باز درقوانین مدنی و قضائی ترکیه بسیاری تبعیضات علیه زنان باقی مانده است.

  در سال ۲۰۰۱، قانون مدنی دستخوش تغییرمی شود و بدین طریق قوانین جدید در این کشور به تصویب می رسد. در این قانون زن و مرد (شوهر) از حقوق برابر برخوردار هستند و بدین ترتیب ماده مربوط به اینکه مرد رئیس خانواده محسوب می شود ازقانون حذف شده است. علاوه بر موارد فوق در قانون جدید زن برای شاغل شدن دیگر نیازی به گرفتن اجازه از همسر خود ندارد. البته این ماده مشروط به این است که " تفاهم زندگی زناشوئی" زیر سوال نرود.

  یکی دیگر از مواردی که در قانون مدنی ترکیه به تصویب رسیده است مربوط به حداقل سن قانونی برای ازدواج است. در قوانین گذشته سن ازدواج برای دختران پانزده و برای پسران هفده سال بوده است و با تصویب قانون جدید، حداقل سن ازدواج برای هر دو جنس به هجده سال بالغ شده است. در هنگام طلاق زنان حق این را دارند که تقاضای مقرری برای ادامه زندگی کنند. در ضمن با قانون جدید حمایت بیشتری از کودکانی که خارج از ازدواج قانونی به دنیا آمده اند به عمل آمده است. در ترکیه همانند مراکش در پس پیشرفت های برابری طلبانه درقوانین، مشکلات بی شماری پنهان شده است.

  در ترکیه خشونت علیه زنان بسیار شدید است. زنان توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم، تجاوز و قتل ناموسی قرار می گیرند. گستردگی این خشونت ها چنان بوده است که سازمان عفو بین الملل درگزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۴ آنرا بشدت افشا و محکوم کرده است.