به گزارش خبرنگار مهرخانه، اولین نشست «هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی، اجتماعی زنان کارگر» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 

در این نشست، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در ابتدای سخنان خود با ارایه آماری از وضعیت موجود در نرخ فعالیت اقتصادی گفت: براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ از مجموع جمعیت زنان ۱۰ سال به بالای کشور ۱۰ درصد شاغل، ۲.۶ درصد بیکار در جستجوی شغل، ۲۰.۱ درصد محصل، ۲.۵ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۱ درصد خانه‌دار هستند. به این ترتیب، حدود ۸۷ درصد از جمعیت زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند.

 

وی افزود: همچنین، براساس نتایج آمارگیری سال ۹۲ نرخ اشتغال زنان ۷۹.۷ درصد است. این نرخ در مورد مردان ۹۱.۵ درصد است که به این ترتیب، نرخ بیکاری مردان ۸.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان ۲۰.۳ درصد است. براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ نرخ فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی علی‌رغم پیشی‌گرفتن دختران بر پسران در ورود به دانشگاه‌ها، ۳۴.۳ درصد است که در مردان دارای تحصیلات عالی این نرخ ۶۰.۴۴ درصد است.

 

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: زنان در تمام جهان با چالش‌های مرتبط با شغل و امنیت شغلی، برابری حقوق و دستمزد و برقراری تعادل در مسئولیت‌های کاری و خانوادگی مواجه هستند. شکاف‌های جنسیتی بازار کار زیاد است و ما باید به سمت تعادل جنسیتی پیش برویم. بحران‌های اقتصادی جهانی نیاز به تحقق برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند و برای مقابله با مسایلی مانند فقر و رفع بحران‌ها، سرمایه‌گذاری در نیروی بالقوه زنان ضروری است. برآوردهای بانک جهانی نشان داده فواید مشارکت اقتصادی زنان غیر قابل انکار و ضرورتی برای پیشرفت جوامع است. 

 

مولاوردی خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، طبق اعلام سازمان ملل هنوز در شرایطی هستیم که ۷۵ سال طول می‌کشد تا به دستمزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر در سطح جهان برسیم. در کشورهای در حال توسعه بیش از ۹۵ درصد مشاغل زنان غیررسمی است و این به معنی آن است که قوانین کار از شغل این زنان حمایت نمی‌کنند.‌

 

وی با بیان این‌که دولت در حال تلاش ویژه برای تحقق حقوق بنیادین کار است، تصریح کرد: برخی از حقوق بنیادین کار عبارت‌اند از: آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی، تساوی مزد برای زن و مرد در قبال کار برابر، منع تبعیض در ارتقای شغل، ممنوعیت کار کودک، گسترش حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توان‌بخشی معلولان و توانمندسازی زنان برای دسترسی به فرصت‌های شغلی. این موارد در اسناد و برنامه‌های توسعه کشور هم آمده است که امیدواریم در برنامه ششم هم محقق شود. 

 

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این‌که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم و یکی از موضوعاتی که باید در برنامه به آن توجه شود تعادل جنسیتی در بازار کار است، عنوان داشت: در حال حاضر شاهد عدم تعادل به‌ویژه در زندگی زنان هستیم که امیدواریم حرکت به سمت توسعه متوازن، به رفع این عدم تعادل‌ها کمک کند. تلاشی که در حوزه زنان و خانواده در حال انجام است ایجاد تعادل در جنبه‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی و فردی زنان است.

 

مولاوردی گفت: در شرایطی در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم که کشور درگیر بحران‌های مختلفی مانند بحران محیط زیست یا بحران آب است و باید نقش زنان در مقابله با این بحران‌ها تبیین شود. به‌زودی در شرایط پساتحریم هم قرار خواهیم گرفت و باید برای تحقق سیاست‌های دولت برای خروج از رکود، سهم زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت تبیین شود و زنان در حوزه‌هایی مانند افزایش مصرف کالاهای داخلی، پرهیز از مصرف‌گرایی و … اثرگذار باشند. مقام رهبری نیز در پیام نوروزی خود ضمن اشاره به چالش‌هایی که کشور با آن‌ها روبه‌روست، به فرصت مهم نیروی انسانی کارآمد و مبتکر اشاره کردند که بخش اعظم این نیروی انسانی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. ما باید این وضعیت را در مورد زنان غنیمت بشماریم. 

 

وی با بیان این‌که تعیین سهم زنان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که محاسبه نمی‌شود مهم است، خاطرنشان کرد: مسئولیت بیش از ۷۰ درصد بخش کشاورزی به‌عهده زنان است، اما آن‌ها در سرشماری‌ها خود را بیکار معرفی می‌کنند و بیکار قلمداد می‌شوند یا زنان خانه‌دار نیز جزو بیکاران محاسبه می‌شوند. این‌ها باید در محاسبات آماری دیده شوند و تلاش شود که داده‌های آماری به واقعیات نزدیک شود. 

 

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این که سیاست‌های اشتغال با الگوهای فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور هم‌خوانی ندارند و کمکی به برنامه‌ریزی درست نمی‌کنند، اظهار داشت: یکی از راهبردهای معاونت امور زنان ساماندهی امور معیشتی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار است که باید در برنامه ششم گنجانده شود. 

 

مولاوردی بیان داشت: ما پیش‌نویس سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار را با دو گروه مخاطب زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی تدوین کردیم. در این پیش‌نویس اشکال نوین کار را تعریف و به شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان هم توجه کردیم. در همین زمینه با معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور نیز تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از زنان مؤسس شرکت‌های دانش‌بنیان امضا کردیم. در این سند برای انجام فعالیت‌های شبکه‌ای زنان خانه‌دار تعریف خاصی کردیم. مباحث دیگری که در این سند دیده شده، مباحثی مانند ساعت کار شناور و کار ساعتی برای دانشجویان دختر است. 

 

وی در خصوص ارزش‌گذاری کار خانگی گفت: در این مورد بررسی‌ها صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته‌ایم آن را تصویب کنیم. مقام رهبری هم روی این مسئله تاکید داشته‌اند و امیدواریم سال ۹۴ و ۹۵ نهایی و اجرا شود. 

 

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با توسعه اشتغال زنان خارج از سیستم دولتی عنوان داشت: دولت ظرفیت جذب نیرو ندارد و تلاش می‌کنیم نگاه به استخدام و شغل را تغییر دهیم و کمک کنیم ظرفیت‌های لازم در اختیار متقاضیان شغل قرار گیرد. حساس‌سازی مسئولان در خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان مورد دیگری است که به آن توجه داریم. ما در برنامه‌های اشتغال پایدار دولت نظرات‌مان را ارسال می‌کنیم و امیدواریم عدالت و تعادل جنسیتی در این برنامه‌ها محقق شود. کارگروه‌های معاونت نیز به‌عنوان اتاق فکر عمل می‌کنند و در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند. مثلاً کارگروه اشتغال و کارآفرینی مدل کسب‌وکار دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را آماده کرده که در آستانه اجراست. 

 

مولاوردی در پاسخ به سؤال برخی از کارگران حاضر در نشست در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه گفت: مجلس دستگاه‌های اجرایی را مجاز به اعمال این مرخصی دانسته بود. دستگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه با مشکل مالی مواجه هستند، اما دستگاه‌های تحت پوشش خدمات درمانی آن را اجرا می‌کنند. اگر مرخصی ۹ ماهه زایمان به صورت امتیاز یک‌جانبه به اجرا درآید، ممکن است امنیت شغلی زنان به خطر افتد. به‌صورتی‌که ۷۴ هزار زن بعد از تصویب این قانون اخراج شدند. این تسهیلات باید همه‌جانبه باشد و مشوق‌های لازم برای کارفرمایان به‌ویژه در بخش خصوصی در نظر گرفته شود که این مسئله هم بار مالی دارد و با مشکل مواجه است. یکی از راهکارهای ما بازگشایی مهدکودک‌ها در جوار ادارات است تا خیال مادر هم راحت شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد تدوین بسته‌های حمایتی را در این خصوص داده است. باید راهکارهایی در نظر گرفته شود که هم امنیت شغلی زنان به خطر نیفتد و هم توازن بین کار و زندگی رعایت شود.