هر چند هنوز زنان دنیا با وجود تفاوت میان نوع محدودیت با مرزها، موانع و سدهای عدیده ای در مقابل پیشرفت سیاسی خود مواجه هستند و هنوز صدای زنان آنچنان که باید شنیده نمی شود، حتی در نهادهای دموکراتیک نیز آنچنان که مورد انتظار است حضور ندارند و کماکان سازمان های زنان از قدرت چندانی برای تاثیرگذاری بر گفت‌‌وگوها و معادلات سیاسی برخوردار نیستند. به گزارش«زن فردا» و به نقل از ایونا؛ در بخشی از مقاله عالیه شکربیگی آمده است تحولات یکی دو دهه اخیر حکایت از پیشرفت هایی دارد که در این عرصه در حال ظهور و بروز است و بیانگر این حقیقت که در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد به گزارش فوریه ۲۰۰۶ اتحادیه بین المجالس جهان (IPU)، یک پنجم نمایندگان منتخب پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال ۲۰۰۵ زن بوده اند. درعین حال میانگین تعداد نمایندگان زن در پارلمان های ۱۸۷ کشور جهان از ۷/۱۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۴ به ۳/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. در ۲۸ کشور که در سال ۲۰۰۵ انتخابات پارلمانی برگزار کرده‌اند تعداد زنان نماینده افزایش یافته و بیشترین افزایش در امریکای لاتین دیده می شود. کشورهای نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، بروندی، لیبریا، افغانستان و تانزانیا نیز شرایط تازه ای را برای افزایش مشارکت زنان در پارلمان های بحرین، قرقیزستان، نارو، نپال، پالائو، عربستان، جزایر سلیمان، تووالا و امارات متحده عربی صفر است. همچنین در خصوص سهم زنان از قدرت سیاسی دنیا نیز از مجموع ۱۹۲ کشورعضو ملل متحد، رهبری ۱۹ دولت را زنان بر عهده دارند و رژیم های پادشاهی کشورهای دانمارک، هلند و انگلستان دارای ملکه هستند. نماینده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسیا را دارد زن است. در رژیم های جمهوری نیز ۸ رئیس جمهور زن وجود دارد (شیلی، فنلاند، ایرلند، لاتریا، لیبریا، فیلیپین، سریلانکا و سوئیس) . پنج زن نخست وزیرند: آلمان، جامائیکا، زلاندنو، موزامبیک و آنتیل هلند. پنج معاون نخست وزیر زن هستند: رومانی، برونئی، روسیه، صربستان و واتیکان. در موناکو و عربستان زنان هرگز به هیچ سمتی در قدرت سیاسی دست نیافته اند. در افغانستان سه زن، پاکستان یک زن، کویت یک زن، امارات دو زن، سنت لوسیا یک زن، قطر یک زن، ‌عمان دو زن، یمن دو زن، ‌بحرین دو زن، عراق سه زن، اسرائیل دو زن و ویتنام سه زن دارای سمت های وزارتی هستند که امروزه کمترین سهم زنان در قدرت به شمار می رود. بنابراین گزارش فنلاند زنانه ترین کابینه دنیا را دارد (۱۲ وزیر زن از جمع ۲۰ وزارتخانه) به گفته کارشناسان تاکنون دولت هایی که وزارتخانه را نصف به نصف به زنان داده بودند دیده شده بود اما دولتی که اکثریت وزیرانش زن باشند در دنیا سابقه نداشته است. رئیس جمهور فعلی فنلاند نیز نخستین رئیس جمهوری زن آن کشور است. همچنین ۴۲ درصد کرسی های مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد که این تعداد نماینده زن نیز در نوع خود کم سابقه است. در حال حاضر از ۲۰۰ نماینده مجلس در فنلاند، ۸۴ نفر آن زن هستند. گفته می شود با حضور زنان در مناصب وزارتی پایگاه اجتماعی زنان این کشور تقویت شده و گام های موثری نسبت به افزایش دستمزد آنان برداشته خواهد شد. به طور کلی آمارها و واقعیت ها حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه های اقتصاد، سیاست و اجتماع که پیش از این مردانه تلقی می شدند رو به رشد است، هرچند نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که با این اوصاف تمامی مشکلات آن جوامع حل شده است و آنان هفت شهر عشق را گشته اند، اما به هیچ وجه نمی توان منکر این حقیقت شد که حضور پر رنگ زنان در این عرصه های کلیدی و حساس علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصت های آموزش حرفه ای نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می کند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود که در نهایت کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. واقعیت مهم دیگر آن است که نباید تصور شود که در هر یک از این کشورها افزایش تعداد زنان تصمیم گیر و حضور زنان در عرصه های قدرت و تصمیم گیری به خودی خود و به راحتی صورت گرفته است. نگاهی به وضعیت مشارکت سیا سی زنان در ایران حال سوال این است که جایگاه زن ایرانی در این عرصه کجاست ؟ و زن ایرانی در کجا ایستاده است ؟ و چشم انداز آینده کدام است؟در ایران طبیعی جلوه دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه سنگین خود را بر تمامی عرصه ها و حوزه ها افکنده است و سوء استفاده از ویژگی های طبیعی زن و مرد و غلو در نقش های طبیعی زن، بیش از پیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می کند و نتیجه آن می شود که زنان به طور کلی از عرصه های مهم و تاثیر گذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته ای، سیاست خارجی و به عنوان وزیر در کابینه. . . غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه ها، از جمله حدود ۴ درصد نمایندگان مجلس، حدود ۳ درصد مدیران عالی، ۵/۱ درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه هایی چون ریاست دانشگاه ها و مراکز علمی کشور (به رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند) و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور دارند آیا این وضعیت زیبنده کشوری است که زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص های جهانی توسعه انسانی قرار داشته و به ویژه از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای همسایه در این زمینه پیشی گرفته و در حال پیشروی هستند؟ در این مو رد سعی می کنیم نگاهی به و ضعیت برنامه چهارم توسعه و سپس بررسی جا یگا ه زنان در دولت نهم بیندازیم. برنامه چهارم توسعه کشور دانایی محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه جانبه کشور تاکید می کند. بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بر دانایی بدون ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن فرصت های قابلیت زا برای عموم مردم (اعم از زن و مرد) امکان پذیر نیست. محور این توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی در این توسعه نقشی بی بدیل دارند. توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصت های برابر در تمامی زمینه ها، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت، همچنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر نقش و تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و به ویژه بند مربوط به: «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست سالم»غیر قابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند ۱۴ سیاست های کلی دولت جمهوری اسلا می در مورد برنامه چهارم توسعه که اشعار دارد به: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.» افزایش دانش آموختگی و ورود روزافزون دختران به دانشگاه ها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد به نفس، رشد نگرش های برابری طلبانه، آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است. این درخواست ها و مطالبات پاسخی در خور و شایسته را می طلبد تا بتواند این تهدید را – به زعم برخی- به فرصتی مغتنم و طلایی رهنمون شود. ارتباط دوسویه و متقابل میان توسعه یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است. از یک سو بهره برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاردن نیمی از آن در مسیر توسعه و عدم تکیه صرف بر منابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می دهد و از سوی دیگر توسعه یافتگی جوانع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می شود. بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در آسیای جنوبی (شامل پاکستان) نشان می دهد که زنان اغلب در این کشورها از امکان مشارکت گسترده تر در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند. این در حالی است که در چند کشور توسعه یافته تر مسلمان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور در پست های اداره جامعه بسیار مناسب تر از وضعیت همتایان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقاست. از همین رو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی که ازطریق کمک بسیار مهم زنان که می توانست به تسهیل توسعه همه جانبه این جوامع بینجامد، محروم مانده و زنان در این کشورها به صورت یک منبع دست نخورده باقی مانده اند. به همین دلیل این کشورها تاکنون در زمینه توسعه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. تعهد دولت ایران به تحقق اهداف توسعه هزاره یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) توسط سران کشورها به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر از سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می شود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش شرط غلبه بر بیماری، فقر و گرسنگی است. یک سال پس از تصویب این سند کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه ای از ۱۸ هدف زمانمند و ۴۸ شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰ درصد کرسی های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه ها بوده است که توسط احزاب- به صورت اختیاری- توسط مجالس ملی، دولت ها و شوراهای محلی و شهرداری ها و. . . به صورت الزام قانونی یا از طریق نظام کرسی های محفوظ جامعه عمل پوشیده است. امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق بشر، حقوق زنان و فعالیت های سازمان های غیر دولتی بین المللی موجب رشد سازمان های زنان در سطوح ملی و بین المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریت به یکی از خواسته های اصلی زنان در جهان و به ویژه جهان اسلام تبدیل شود. در جامعه ما نیز این موضوعات از یک طرف ذهن و زبان بسیاری از اندیشمندان، ‌نویسندگان و صاحب نظران و مهم تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر این موضوعات در جامعه ما که سودای دیانت دارد تقاضای پاسخ می کند. به نظر می رسد که آسان ترین و بی دردسرترین راه آن است که برخی با پاک کردن صورت مساله خود را از پاسخگویی به پرسش های فراوان را از پیش پای خود بردارند. در حالی که در بسیاری از آثاری که درباره مشکلات جهان اسلام در زمینه توسعه نوشته می شود اسلام به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین هداف رشد و توسعه با کمک زنان مورد تحلیل قرار گرفته و در این آثار غیبت زنان در حوزه عمومی و تمامی نابسامانی های زنان به احکام و تجویزهای مذهبی نسبت داده شده و می شود، ولی از تجربه موفق کشورهایی مثل مالزی و اندونزی این باور جوانه می زند که علل و عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی کشورهای اسلامی را باید در سطح عمومی توسعه این کشورها کاوید و نیز در نوع سیاست ها و راهکارهایی که هر نظام سیاسی در پیش می‌گیرد باید جست و جو کرد. امروزه زنان درست مانند مردان تحت تأثیر چالش هایی قرار دارند که جامعه بشری را در قرن ۲۱ تهدید می کند، یعنی چالش های تحولات اجتماعی، اقتصادی، امنیت و صلح و و غالبا زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر این چالش ها قرار می گیرند. بنابراین ضروری و درست است که زنان در فرآیند تصمیم گیری در تمامی جنبه ها با توان و تعداد برابر درگیر باشند. فراموش نکنیم که جریانات افراطی دفاع از حقوق زنان را عمدتاٌ باید واکنش اعتراض آمیز زن غربی در مقابل وضعیت غیر انسانی آنان دانست. همان طور که ویل دورانت هم چنین عقیده ای دارد و فمینیسم را عکس العمل زن غربی در برابر اعتقادات و قوانینی می داند که زن را جنس پست تر از مرد قلمداد کرده و واکنشی می داند در برابر مردگرایی افراطی (تفکر غالب در مسیحیت و فلسفه غرب) . پس باید از روزگار درس گرفت، هر چند که چه بد معلمی است روزگار، اول امتحان می کند، سپس درس می دهد! در سال ۱۳۷۶ اتحادیه بین المجالس اعلامیه جهانی دموکراسی را به تصویب رساند. اصل چهارم این اعلامیه بیان می کند: «دستیابی به دموکراسی مشارکت واقعی زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پیش مفروض می گیرد، جامعه ای که در آن مردان و زنان در حالت برابر و مکمل کار می کنند و از تفاوت هایشان غنای متقابل کسب می‌کنند.» به این ترتیب برابری جنسیتی و شراکت در سیاست برای کارکرد و تقویت دموکراسی نقش محوری دارد. در واقع تنها اقدام سیاسی مشترک و منصفانه زنان و مردان می تواند تضمین کند که سیاست به راستی نیازها و آرمان های کل جامعه را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد. مردان و زنان یک توانایی طبیعی متفاوت و اولویت های سیاسی متفاوت را به سیاست وارد می کنند. هنگامی که زنان با شمار منصفانه تری درگیر فرآیند سیاسی می شوند جامعه سود می برد. این واقعیت که فرصتی برابر برای دسترسی به قدرت سیاسی وجود دارد، تضمین دموکراتیک سازی داخلی در همه سطوح اجتماعی است. نمی توان هیچ کشوری را یافت که یک دموکراسی راستین و اصیل داشته باشد، در حالی که تبعیض علیه نیمی از جمعیت آن ادامه دارد. امروزه کشورهایی توسعه یافته ترند که با کاهش نابرابری ها دامنه انتخاب را برای همه شهروندان خود و در همه زمینه ها گسترده تر کرده اند. به هر حال اگر قرار باشد تابلویی از وضعیت و جایگاه زنان در چنین رویکردی ترسیم شود لاجرم مختصات ذیل در این تابلو خودنمایی می کند: ۱- زنان مدیر از عرصه مدیریت حذف و حوزه مدیریت جامعه در سطح خرد و کلان در اختیار مدیران مرد قرار می گیرد. ۲- رویکرد برنامه ریزی برای زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار و زنان بی سرپرست مطرح است و در سایر حوزه ها از جمله اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بین المللی، مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان، تشکل های زنان، جایگاه زنان در مراکز تصمیم گیری، نقش زنان در صنعت، اقتصاد و تجارت و … مغفول است. همچنین با ید گفت که با وجود این رویکرد متاسفانه زنان سرپرست خانوار نیز عملا بهره ای از این رویکرد نبرده اند و این طور نیست که بر اساس ضوابط هر زن بی سرپرست یا بدسرپرست از زندگی و آسایش و راحتی برخوردار باشد و این امر اکثراٌ تابع روابط و سلایق است تا ضوابط و مقررات. ۳- زنان روشنفکر و نواندیش در محاق اند و امکان طرح مسائل زنان در فضایی علمی و نقادانه وجود ندارد. ۴- قوانین و مقررات مربوط به زنان حمایت کننده نبوده است. ۵- زنان شاغل همواره از اعمال تبعیض در حوزه کاری خود شاکی هستند و اعمال برخی از سلایق آنها را دچار عسرت می کند. ۶- فضاهای تفریحی و ورزشی محدود است و زنان امکان حضور فعال در مراکز تفریحی را ندارند. با ذکرمباحث بالا و با این اوصاف امروزه سهیم کردن زنان در قدرت نه امری از سر اختیار، بلکه یک امر اجباری است. توجه به منافع بسیار عینی سرمایه گذاری روی زنان، تلاش برای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی زنان را به مسوولیتی همگانی مبدل می کند. از آنجایی که نابرابری شرایط رقابت زنان و مردان در عرصه سیاست محصولی تاریخی است و با شعار و به راحتی و به سرعت حل نخواهد شد، لذا اتخاذ تدابیرعملی و برنامه ریزی های لازم و مقتضی و تسهیل شرایط ورود، حضور و بقای زنان باید درنظر گرفته شود و گروههای اصلاحات و اصول گراها با ید سریعا موضع گیری خود را نسبت به حضور زنان در انتخابات مشخص نمایند و این میسر نمی شود مگر آنکه همگان و به ویژه نخبگان سیاسی به این باور برسند که جامعه ای که نیمی از اعضای خود را شهروند درجه دوم و اساساً دارای مشارکت و سهم کمتری از مردان بداند، هرگز روی سعادت را نخواهد دید و دیگر آ نکه زنا ن به با ور و تا ثیرگذ اری خو د در عرصه‌ها ی سیاسی و اجتماعی برسند و این مهم جز به همت و همراهی همه زنا ن ایرانی در اقصی نقا ط عالم به دست نمی‌آید.