سیاری از فعالان مدنی معتقدند در هشت سال گذشته بدنه سازمانهای مردم نهاد تضعیف شده و به جای آن سیاست جایگزینی نهادهای مدنی از سوی دولت دنبال شده است، در عین حال ارائه طرحهایی چون طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد هم در همین چارچوب دنبال شده است، با توجه به اینکه این رویکرد از ابتدا در دولت نهم وجود داشت به نظر میرسد باید کمی به عقب برگشت، به نظر شما چرا دولت اصلاحات نتوانست شرایط را برای تثبیت این سازمانها که ثمره گفتمان ترویج و بسط جامعه مدنی بودند، فراهم کند؟علل عمده کمرنگ شدن فعالیت این نهادها در دوره نهم و دهم چه بود؟ پاسخ به این سوال از دو وجه قابل تامل است. یکی از منظر قانونی و حقوقی و دیگری از منظر سیاستگذاری و نگرش مسوولان نسبت به تشکلهای غیردولتی. در رابطه با مسائل قانونی تا قبل از شروع دولت نهم ما یک آییننامه هیات وزیران داشتیم که سال ۸۲ به تصویب هیات دولت رسید که البته به مجلس هم نرفت که براساس آن وزارت کشور موظف شد تا همه تشکلهای غیردولتی را شناسنامهدار کند. بعد از تصویب و ابلاغ این آییننامه وزارت کشور یک اداره کل را به این مساله اختصاص داد و شروع به اخذ مدارک لازم برای شناسنامهدار کردن انجی اوها کرد که تا آخرین روزهای کاری دولت هشتم این روند ادامه داشت به این دلیل که احساس میکردیم نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم. در آن اداره کل هیات نظارتی تعیین شد که سبقه غیردولتی داشت. به این صورت که نمایندگان انجیاوها خودشان بر فعالیتشان نظارت میکردند و تنها یک نماینده از سوی دولت جهت اطلاع از کم و کاستیهای موجود بر سر راه فعالیت آنها حضور داشت. در آن زمان طرح ویژهیی در دستور کار بود که وضعیت تشکلهای غیردولتی را سامان میبخشید براساس این طرح، در آییننامه هیات وزیران قید شده بود که تشکلهای غیردولتی موظفند تا به صورت تخصصی اقدام به شبکهسازی کنند، مثلا شبکه سازمانهای غیردولتی زنان، شبکه سازمانهای غیردولتی محیطزیست یا شبکه سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر و غیره که به صورت تخصصی میتوانستند با هم مرتبط شوند و به صورت شبکه درآیند. مجموعه این شبکهها میتوانست نهادی را به عنوان «خانه تشکلهای غیردولتی» ایجاد کند که دغدغه فعالان مدنی و همینطور ما در وزارت کشور بود. ما پیگیر تشکیل این خانه بودیم تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. در نخستین جلسه وزیر کشور با نمایندگان تشکلهای غیردولتی که در سالن وزارت کشور برگزار شد آقای پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم صراحتا اعلام کردند که نظارت بر فعالیت تشکلها از این پس به عهده دولت است و تشکلهای غیردولتی خودشان نمیتوانند ناظر بر عملکرد خودشان باشند. بیان این حرفها باعث شد تا بسیاری از تشکلهای مدنی به این فکر کنند که دیگر نمیتوانند استقلال خود را حفظ کنند چون دولت مستقیما ناظر بر فعالیت آنهاست. پس به ناچار یا باید در چارچوب سیاست دولت حرکت کنند که طبیعتا در این صورت کارکرد نهاد مدنی و غیردولتی را از دست میدهند و اگر بخواهند نهاد مدنی تشکیل دهند در تعارض با دولت قرار میگیرد که منجر به بروز چالشهای عمیق میان دولت و جامعه مدنی میشد. بنابراین بسیاری از این سازمانها در آن برهه تصمیم گرفتند فعالیت خود را کمرنگ یا حتی متوقف کنند که عمدتا به دلیل ترس و نگرانی بود که اگر بخواهند در همه عرصهها فعال باشند با رویکردهای دولت در تعارضند و این وجهیی نبود که آسایش و آرامش را برای مثمر ثمر بودن آنها فراهم کند. اما با وجود کمرنگ شدن فعالیت تشکلهای ریشهداری که بسیاری از آنها در دوره اصلاحات شکل گرفته بودند ما به یکباره با رشد یکسری از سازمانهای غیردولتی تازه تاسیس مواجه شدیم؟علت این رشد صعودی چه بود؟ ایجاد جامعه مدنی دولت ساخته در واقع از همینجا شروع شد وقتی فعالیت تشکلهای غیردولتی بهجهت ترس از تعارض با دولت کمرنگ شد دولت نهم از فرصت استفاده و یک مجموعه برای خود تعریف کرد که این مجموعه به عنوان نهاد غیردولتی تعریف شد و بر اساس آن تعداد تشکلها به صورت نجومی افزایش پیدا کرد. این مجموعه شامل هیاتهای مذهبی و خیریهها بود که یکدفعه به عنوان نهاد مدنی از آنها نام برده شد. البته خیریهها از نظر کار غیردولتی و مبانی ایجاد تشکلهای مردمی همواره یک نهاد غیردولتی به حساب میآیند منتها موضوع خیریهها چندان به ایجاد نهادهای مدرن مرتبط نبوده و بیشتر ریشه تاریخی و ملی دارد و همیشه هم فعالیتشان را داشتهاند و کسی معترض فعالیت آنها نبوده اما کارکرد یک نهاد مدنی مدرن را نداشتند که وظیفهاش رصد کردن مسائل اجتماعی و فرهنگی است که دولت باید نسبت به آن حساسیت و واکنش داشته باشد. در واقع کار ویژه جامعه مدنی و سازمانهای مدنی به عنوان بازوی دولت این است که اگر جامعه نسبت به مسالهیی اعتراض دارد بتواند نیاز خود را از طریق تشکلها به گوش دولت برساند و دولت بر مبنای نیازجامعه سیاستگذاریهای خود را تغییر دهد یا بهبود ببخشد لذا خیریهها نمیتوانستند با توجه به تعریفی که از کارکردشان میشد و سیاستی که دنبال میکردند به عنوان نهاد مدنی دولت ساخته باز تعریف شوند. توجیه دولت برای نظارت بیشتر بر تشکلهای غیردولتی چه بود؟ اصولا چه نوع نگرشی درباره فعالیت سازمانهای غیردولتی وجود داشت که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار میداد؟ متاسفانه نگرش دولتی نسبت به تشکلها در هشت سال اخیر نگرش اتهامی بود. گفتمان غالب دولت در ارتباط با سازمانهای جامعه مدنی این بود که اینها میتوانند زمینهساز انقلاب مخملی باشند و تلاش میکردند برای بسط این نگرش آنچه مثلا در گرجستان اتفاق افتاده و منجر به تغییر تدریجی دولت شد؛ جامعه مدنی قوی بود که توسط همین تشکلهای غیردولتی طی سالها تقویت شد، پس بنابراین این تشکلها نوعی تهدید برای دولت محسوب میشوند. در حالی که این تشکلها اگر به صورت فرا سیاسی رشد کنند و بالنده شوند، میتوانند به عنوان بازوی دولت در عرصههای بینالمللی ایفای نقش کنند و وقتی که قرار باشد سازمان ملل یا نهاد بینالمللی حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی موضعگیری کند این سازمانهای مدنی در داخل میتوانستند بسیاری از این مسائل را به چالش بکشند و به بحث بگذارند و فشارها را از روی شانههای دولت کم کنند همانطور که گفتم چون نگرش اتهامی متوجه تشکلها بود و دولت از این ظرفیتهای به وجود آمده در دوره اصلاحات استفاده نکرد در نتیجه بسیاری از اینها در نطفه خفه شدند چون اگر مقاومت میکردند با ممانعت از فعالیت از سوی دولت مواجه میشدند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که دولت اصلاحات که داعیهدار ایجاد نهادهای مدنی به شکل مدرن بود چرا نتوانست شرایط را برای تثبیت این سازمانها فراهم کند تا به راحتی از هم پاشیده نشوند؟ آیا این ناشی از ضعف پایههای شکلگیری تشکلهای غیردولتی در دوره اصلاحات نبود؟ کاملا با شما موافقم اما باید بدانیم که ما تجربه جدیدی را آغاز کرده بودیم. هرگز نمیگویم که نقدی متوجه عملکردها در آن دوره نیست اما معتقدم به جهت شکلگیری نوپای تشکلها خیلی زود بود که انتظار تثبیت شدن آنها را داشته باشیم. بسیاری از این تشکلها از لحاظ اقتصادی روی پای خود نبودند و هنوز به بودجه دولتی وابسته بودند و این مساله به تنهایی میتوانست فعالیت بسیاری از اینها را تحتالشعاع قرار دهد. خاطرم هست که دولت در بودجه سال ۸۴ قید کرده بود که پنج میلیارد تومان برای کمک به تشکلهای غیردولتی هزینه شود که البته هرگز به تمامی تشکلها پرداخت نشد و اگر هم کمکی شد به نهادهایی بود که تا قبل از پایان دولت هشتم گزارش فعالیتهایشان را ارائه کرده بودند. بنابراین اینکه شما میگویید اینها ضعیف بودند و درست شکل نگرفته بودند تا حدی درست است اما همانطور که گفتم دو عامل عمده در ضعیف شدن سازمانهای جامعه مدنی نقش داشت یکی اینکه اینها هنوز متکی به دولت بودند و دیگر اینکه خانه تشکلهای غیردولتی شکل نگرفت. در صورتی که این خانه ایجاد میشد زمینه برای تثبیت این سازمانها تا حد بسیار زیادی فراهم میشد اما متاسفانه دولت نهم با نفی سیاستهای دولت هشتم راه را بر فعالیت سازمانهای غیردولتی بست تا اندک باوری که این سازمانها نسبت به اثرگذاری تشکلهای غیردولتی پیدا کرده بودند از دست برود. ضمنا برای اینکه یک مساله فرهنگی در جامعه شکل بگیرد و تبدیل به گفتمان غالب شود تا همه نسبت به آن حساس شوند و حتی در قبال برخورد با آن واکنش از خود نشان دهند نیاز به زمان طولانی دارید. در حوزه فرهنگ و آموزش مسائل فرهنگی نیز سرمایهگذاری زمانی لازم است. من نمیخواهم نقص کار را در دوره اصلاحات پوشش بدهم اما میخواهم بگویم کاری که انجام شد کار بزرگی بود. کار بزرگ، از این جهت که برای نخستینبار دولت اصلاحات گفتمان ترویج جامعه مدنی را طرح کرد و خیلیها تازه متوجه شدند انجیاو یعنی چه! ولی خیلی از کسانی که میخواستند تشکل غیردولتی ایجاد کنند فهم درستی از کنشگری در قالب انجی او نداشتند و هنوز نیاز به آموزش و توانمندسازی در زمینه کار تشکیلاتی داشتند. ما متاسفانه در دوره اصلاحات زمان محدودی برای بسط آموزش در سطوح مختلف سازمانی در اختیار داشتیم و معتقد بودیم که با شبکهسازی میان این سازمانها بحث آموزش از طریق درون شبکهیی در بین خود سازمانهای غیردولتی شکل میگیرد. مساله بعدی که اهمیت این کار بزرگ را نشان میدهد امنیتی است که در حوزه فعالیت مدنی برای کنشگران مدنی وجود داشت. به گونهیی که حتی خود تشکلهای غیردولتی به عنوان معارض و منتقد همواره در رسانهها دولت را تحت فشار میگذاشتند که مثلا چرا دولت باید بر ما نظارت کند یا چرا در حالی که وظیفه شناسنامهدار کردن برخلاف جاهای دیگر دنیا که به عهده شهرداریهاست در ایران به عهده دولت است و اعتراضاتی از این دست که گاهی به نقد بیرحمانه منجرمی شد. من معتقدم به جای اینکه به دنبال معلول باشیم بیاییم به دنبال علت بگردیم، بهویژه در اواخر دوره اصلاحات ادبیات منتقدانی که به خودشان هم اصلاحطلب بودند به گونهیی بود که کارشکنیهای بسیاری بر سر راه تثبیت گفتمان جامعه مدنی ایجاد کرد تا عدهیی دیگر در سال ۸۴ از موقعیت و شکاف به وجود آمده نفع ببرند. برگردیم به موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم. با در نظر گرفتن این نکته که دولت یازدهم هنوز سیاستهای خود را در زمینه چگونگی تعامل با سازمانهای مردم نهاد به صراحت بیان نکرده است آیا در حال حاضر شرایط برای گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی مطلوب فراهم است؟اگر این رابطه دو وجه داشته باشد دولت چه اقداماتی باید برای ایجاد فضای مطالبه محوری نهادهای مدنی انجام دهد؟ واقعیت این است که همانطور که اشاره کردید یک بخش متوجه خود این سازمانهاست و بخش دیگر متوجه دولت است. آن بخشی که متوجه سازمانهاست و میتواند ما را به سمت جامعه مدنی مطلوب رهنمون کند این است که بتوانند خود را متعاقب با نیازهای جامعه بازتعریف کنند و میزان اثربخشی خود را بالا ببرند. اینکه فقط یک تشکل غیردولتی تاسیس کنیم ولی اثرگذاری در بهبود شرایط اجتماعی نداشته باشیم این چندان با مبانی ایجاد تشکیلات غیردولتی و کار ویژههای آن منطبق نیست، پس بنابراین میزان اثربخشی تشکلهای غیردولتی نکته مهمی است. نکته دیگر بحث آموزش است که قطعا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم توسط رسانه ملی که دولتی باشد محقق شود. اگر تشکلهایی شکل بگیرند که بتوانند دولت را به سمت بسترسازی برای ایجادیک رسانه غیردولتی و ملی به معنای واقعی هدایت کنند بسیاری از نقدها و پیشنهادات را میتوان مطرح کرد و همینطور به بحثهای مربوط به آموزش مدنی پرداخت اما تا زمانی که این امر محقق شود بحث آموزش باید توسط خود این سازمانها از طریق شبکهسازیهای درون سازمانی انجام شود زیرا تجربه چند سال اخیر رسانه ملی نشان داده چندان به آموزش از طریق این رسانه و بسط گفتمان جامعه مدنی مدار نمیتوان امیدوار بود. در حال حاضر نیز به نظر میرسد موج امید تازهیی ایجاد شده و تشکلهای غیردولتی در حال بازبینی و بازنگری فعالیتها و توانمندیهای خود هستند. طبعا این به فضایی که اکنون در کشور ایجاد شده برمیگردد. اگرچه دولت یازدهم هنوز به صراحت سیاستهای خود را در حوزه جامعه مدنی اعلام نکرده و درگیر مسائل دیگر است اما عمدهترین کاری که دولت میتواند در شرایط موجود انجام دهد این است که امنیت را برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد تضمین کند چون اگر تشکلها احساس کنند که میتوانند در یک فضای امن حرفشان را بزنند و نقدشان را داشته باشند، مطمئن باشید که دوباره جان میگیرند. جامعه مدنی ما در حال حاضر به دلیل ناامن بودن فضای کار تشکیلاتی در چند سال اخیر احساس امنیت نمیکند و به همین دلیل است که پیگیر مطالبات خود نیست بنابراین دولت در نخستین گام باید این فضای امن را برای فعالیت مدنی فراهم کند. در حال حاضر هم بسیاری از سیاستهای دولت یازدهم ممکن است مورد نقد باشد اما گویی همه ترجیح میدهند فعلا انتقاد نکنند و با تدبیر بیشتری به آنچه در هشت سال گذشته بر آنان عارض شده است بنگرند تا این فرصت تاریخی را از دست ندهند بالطبع این مساله درباره فعالان مدنی هم صدق میکند. در حال حاضر در بحث اقتصادی و سیاست خارجی آنقدر مسائل پیچیده و پررنگ است که فرصت پرداختن به سیاست داخلی و مسائل اجتماعی در اولویت نبوده، به نظرم باید یک شش ماهی به دولت فرصت داد اگر دولت واقعا وارد بحثهای اجتماعی نشد آن وقت حتما باید مورد نقد جدی قرار بگیرد. با این تفاسیر فکر میکنید چه آیندهیی در انتظار سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردم نهاد است؟ به نظر میرسد در فاز اول این بستگی به خود تشکلها دارد اگر تشکلها محکم بتوانند بایستند و خود را اثبات کنند دولت ناگزیر میشود که یک تعریف ویژه از جایگاه اینها داشته باشد کمااینکه در دولت هفتم وهشتم، ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه تمام تشکلهای تخصصی را در تصمیمگیریها مشارکت میداد، تا از نظراتشان استفاده شود چون آنها انتقالدهنده مسائل و مشکلات بدنه جامعه به دولت بودند یعنی دولت در آن دوره به این نتیجه رسیده بود که تشکلها میتوانند انعکاسدهنده صدای جامعه مدنی باشند چون بدنه دولت آنقدر درگیر مسائل و سیاستگذاریهای گوناگون است که در غالب مواقع صدای جامعه مدنی را نمیشنود و گمان میکند همهچیز سرجای خودش است و هیچ مشکلی نیست اما متاسفانه این نوع نگاه به جامعه باعث میشود هیچوقت متوجه نشویم که توده جامعه مثل ماده محترقهیی است که زیر خاکستر است و اگر صدایش شنیده نشود ممکن است روزی دولت را دچار مشکل کند. کمااینکه در دوره هشت ساله گذشته به دلیل عدم توجه دولت به تشکلهای غیردولتی و به حاشیه رانده شدن این نهادها اتفاق افتاد و دولت را با مشکل مواجه کرد لذا اگر بخواهیم دولت قوی داشته باشیم باید از تجربیات گذشته درس گرفته و از جامعه مدنی قوی و توانمند حمایت کنیم.
مطالب مرتبط
اخبار زنان
-
پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در پی درگذشت مرحومه بانو منیره گرجی مفسر قرآن وتنها زن عضو مجلس خبرگان رهبری
-
یک بانوی هرمزگانی نخستین مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور شد
-
بیانیهی ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب (صدف) در اعتراض به تصویب و اجرای قانون حجاب
-
شعله خشونت علیه زنان را خاموش کنیم
-
در سایت خبری رزا بخوانید :تئوری وفاق و تحقق آن در بیان پزشکیان
-
گزارش تصویری از نشست نه به خشونت علیه زنان
-
انتصابات زنان باتوصیه حل نمی شود باید سهم مشخصی در رده های مختلف تعیین گردد
-
پاسخی به یک روایت ناصادقانه
-
بیانیه حمایتی روسای ستاد زنان امید کشور از خانم دکتر صادق گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی+اسامی امضاکنندگان
-
در جلسه شورای مرکزی انجمن مطرح شد: افزایش شعب استانی/ارائه گزارش فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری
جديدترين خبرها
-
پیام تسلیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در پی درگذشت مرحومه بانو منیره گرجی مفسر قرآن وتنها زن عضو مجلس خبرگان رهبری
-
یک بانوی هرمزگانی نخستین مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور شد
-
زمین غرید تا صدای بی صدایان باشد/مطالبه ی اختصاص اعتبار ویژه در جلسه ی آتی هیات دولت را داریم
-
بیانیهی ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب (صدف) در اعتراض به تصویب و اجرای قانون حجاب
-
شعله خشونت علیه زنان را خاموش کنیم
-
در سایت خبری رزا بخوانید :تئوری وفاق و تحقق آن در بیان پزشکیان
-
یادداشتی از زهرا نژاد بهرام/🟥الزام پزشکیان به ایجاد پلی میان سیاست و انتظارات
-
گزارش تصویری از نشست نه به خشونت علیه زنان
-
با مشارکت انجمن رزا برگزار شد /همایش چشم انداز مدرسه و وفاق ملی
-
برگزاری نشست چشم انداز مدرسه و وفاق ملی با مشارکت انجمن روزنامه نگاران زن ایران در اهواز
دیدگاه ها (0)