توران ولی‌مراد، عضو شورای مرکزی جامعه زینب (س) در تازه‌ترین یادداشت خود برای خبرآنلاین به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته و می‌نویسد: کدام لایحه در مرحله تصویب یا کدام برنامه در دست اجراست که نتیجه‌اش رفع تبعیض و محو خشونت علیه زنان و تامین‌کننده آزادی‌های فردی و خانوادگی زنان و تامین‌کننده امنیت جسمی و جنسی و احساسی و روانی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی زنان است؟ عزمی جدی، همتی فراگیر و طرح‌هایی جامع در ابعاد اجرایی و قانونگذاری و فرهنگسازی لازم است تا موانع و مشکلات را از پیش پای زنان بردارد و جامعه را به سمت رعایت حقوق و حفظ حرمت انسانی زنان تربیت کند.

او در ادامه اشاره می‌کند: قانونگذاری، آموزش و فرهنگسازی مبتنی بر تصحیح ارتباطات بین فردی لازم است تا افراد و جامعه را در جهت برقراری ارتباطات سالم و محو خشونت نسبت به زنان و کودکان هدایت کند. کوتاهی در این امر به منزله تایید و تثبیت قوانین، فرهنگ و عرفی است که تبعیض و خشونت را توجیه، حفظ و بازتولید می کند. این کوتاهی، به علاوه ترویج نگرش انسان فرودست نسبت به زنان، تنگ کردن دامنه اختیار و انتخاب زنان و حفظ قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به آنان خود اعمال خشونت دولتی نسبت به زنان است.

این فعال حقوق زنان با مطرح کردن این که "خشونت دولتی فراگیرتر و گسترده‌تر از خشونت‌هایی است که توسط یک فرد اعمال می‌شود و منشاء اعمال خشونت‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی نسبت به زنان است" اضافه می‌کند: حتی در خشونتی هم که توسط یک فرد نسبت به یک زن اعمال می‌شود باز رد پای مسئولینی که جامعه را به سمت محو خشونت هدایت و تربیت نکرده و تعلیم نداده اند وجود دارد.