براساس مستندات آیین نامه جدید راهنمایی ورانندگی، متقاضیان دریافت گواهینامه موتوسیکلت (بدون تعیین جنسیت) درصورت داشتن شرایط لازم می‌توانند این نوع گواهینامه را دریافت کنند. طبق این قانون، متقاضیان گواهینامه موتوسیکلت‌های گازی، باید حداقل ‪۱۵‬ سال، موتوسیکلت‌های تا حجم ‪ ۲۰۰ CC‬حداقل ‪ ۱۷‬سال و موتوسیکلت‌های بالای حجم ‪ ۲۰۰ CC‬باید حداقل دارای ‪ ۱۸‬سال سن بوده و از سلامت، صحت عقلانی و جسمانی برخوردار باشند. اینکه چرا قانون مذکور برغم تصریح قانونگذار در کشور اجرا نمی‌شود، جای بحث و بررسی دارد که‌باید با بازنگری دقیق تری در قوانین موجود راهنمایی و رانندگی به آن پرداخت.

  طبق اسناد ومدارک موجود، یک بانوی متقاضی دریافت گواهینامه موتوسیکلت در سال گذشته، طی شکایتی از راهور ناجا به دیوان عدالت اداری، خواسته است با درخواست او مبنی بر صدور گواهینامه طبق قانون موافقت شود. موضوع این پرونده پس از بررسی در شعبه پنجم دیوان عدالت اداری و نیز ارجاع چندباره آن به‌هیات تجدیدنظر بنابردلایل مطروحه، با عناوین”عدم مراکز آموزشگاهی لازم ونیز معابر و مکان‌های مناسب برای تردد بانوان با موتوسیکلت و نیز موجه نبودن شکایت” رد شد.

  کارشناسان ترافیک می‌گویند: با توجه به شیب‌ها و ساختار آبرفتی، معابر شمال به جنوب و بخش‌هایی از شرق به غرب شهر تهران با اختلاف سطح ‪ ۸۰۰‬متری روبرو است. به اعتقاد این کارشناسان، اختلاف سطح و شیب‌های تند معابر مانع ازاستفاده مداوم از دوچرخه در خیابان‌های شهر وایجادتسهیلات دوچرخه‌سواری درتمامی نقاط پایتخت شده، امااین ساختار شبکه معابر، مانعی در تردد موتوسیکلت که وسیله حمل و نقل موتوری است، بوجود نمی‌آورد. آنان افزودند: به نظر می‌رسد معابر ومکان ویژه‌ای برای تردد با موتوسیکلت نیاز نباشد وایجاد بسترهای لازم برای استفاده از این وسیله نقلیه حتی برای بانوان، کمک بزرگی به معضل ترافیک و کاهش آلودگی هوا خواهد کرد. بر خلاف ادعاها در باور استعدادها و قابلیت‌های بانوان، نگاه جنسیتی به استفاده از موتوسیکلت موجب شده بانوان برغم ارتقای سطح فرهنگ، افزایش امنیت اجتماعی و روانی، کسب مهارت وتجربه و نیز اطلاعات کافی، نتوانند با موتوسیکلت در کشور تردد کنند.

  این درحالیست که بانوان کشورمان در دهه‌های اخیر با تلاش و ارتقای میزان آگاهی، حضورخود را درروندپیشرفت جامعه پررنگ ترکرده وبافعالیت درحرفه‌هایی همچون تاکسیرانی همپای آقایان وارد میدان فعالیت شده و هم رده‌نخبگان برتر دنیا موفق به کسب رتبه‌های برتر المپیادهای علمی جهانی می‌شوند. درهمین شرایط، جانشین رییس راهنمایی و رانندگی ناجا، صدورگواهینامه موتوسیکلت برای بانوان و تردد آنان با این وسیله درسطح شهرتهران راممنوع اعلام کرد.

  سرتیپ دوم پاسدار “سیدکمال هادیانفر” به خبرنگارایرناافزود: با استناد به رای هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صدور گواهینامه موتوسیکلت برای بانوان به‌دلیل “نبود مراکزآموزشگاهی تعلیم رانندگی با موتوسیکلت” ناممکن است. وی اضافه کرد: تردد بانوان با موتوسیکلت به فرض انجام آموزش‌های لازم به لحاظ عدم وجود معابر و مکان‌های مناسب موتوسیکلت رانی برای بانوان ممنوع است. به باور کارشناسان حقوقی، رای قطعی دیوان عدالت اداری تنها در خصوص بررسی پرونده یک مورد “شاکی مشخص” صادر شده و از نظر قانون قابل تسری در سایر موارد نبوده و مبنی بر نقض قانون اخذ گواهینامه موتوسیکلت برای بانوان نیست.

  این کارشناسان می‌گویند: هیچ آموزشگاه تعلیم رانندگی موتوسیکلت حتی برای آقایان در کشور وجود ندارد، بنابراین، آقایان نیز از اجرای قانون و استدلال مذکور دیوان عدالت اداری مستثنی نبوده و برای آنان نیز نباید گواهینامه موتوسیکلت صادر شود. طبق آمار موجود، درپنج ماهه نخست امسال ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۲۰۵‬عدد گواهینامه موتوسیکلت برای آقایان صادر شده که ازاین تعداد شش هزار و ‪ ۱۷۵‬عدد مربوط به شهر تهران بوده است. به گفته یک حقوقدان، هیچ ممنوعیتی برای صدور گواهینامه موتوسیکلت برای بانوان وجود ندارد.

  دکتر محمد بلغاری به خبرنگار ایرنا گفت: صدور گواهینامه موتوسیکلت برای بانوان، منع قانونی ندارد و تنها تردد آنان با موتوسیکلت درسطح معابر از دیدگاه قانون مجازات اسلامی دارای محدودیت‌هایی است. این استاد دانشگاه با اشاره به منع ترددی بانوان باموتوسیکلت خاطرنشان کرد: نحوه تردد واستفاده بانوان ازموتوسیکلت موضوعی اجتماعی وفرهنگی است که باید مورد بررسی و بازنگری بیشتر مسوولان ذیربط قرار گیرد. وی گفت: صدورگواهینامه موتوسیکلت برای بانوان اجتناب ناپذیر بوده، چرا که ممکن است آنان در آینده بتوانند در پیست‌ها و مکان‌هایی که به همین منظور در نظر گرفته می‌شود، موتوسیکلت سواری کنند.

  به اعتقاد کارشناسان شهری، درصورت افزایش مهارت‌های لازم ونیز برخورداری از وضعیت روحی، جسمانی وتوانایی‌های کافی، نیازی به طراحی و تعیین معابرو مکان‌های خاص جهت تردد بانوان باموتوسیکلت نیست، آنان می‌توانند درهرمکان و یا معبری تردد کنند. آنان می‌گویند: به‌جای آنکه مسوولان ذیربط و مجریان قانون بیشترین نگاه خود را بر جنسیت متقاضیان گواهینامه موتوسیکلت معطوف کنند، باید با نگاه عمیق‌تر سعی در ارتقای سطح آگاهی و ارتقای فرهنگ موتورسواری و کاهش جرایم آنان داشته باشند. یک محقق و مدرس جامعه‌شناسی دراین‌باره گفت: موضوع موتورسواری بانوان بویژه بعد از انقلاب در قانون مسکوت مانده و بطور صریح و مشخص منعی برای آن وجود ندارد.

  دکتر غلامعلی علیزاده به‌خبرنگار ایرنا افزود: دربسیاری از جوامع، عرف و فرهنگ واعتقادات، قوی تر از قانون عمل می‌کند، درایران نیز استفاده ازاین نوع ورزش و یا وسیله حمل ونقل به‌دلیل عدم هماهنگی لازم و کافی با موازین اعتقادی ومعیارهای عرفی وارزشی فرهنگی با مخالفت‌های بسیاری ازسازمان‌های متولی روبرو است. به گفته وی، به‌نظر می‌رسد تحقق استفاده بانوان از موتوسیکلت در ایران بویژه در تهران از دیدگاه متشرعین با نوعی دغدغه همراه است. وی با اشاره به اینکه جرم پدیده‌ای است که از دو منبع قانون و عرف و فرهنگ تغذیه می‌شود گفت: بیم آن می‌رود که سلایق و علایق افراد، جای پایه‌های اصلی ارزش‌ها و باورها را بگیرد و اجتهاد فردی افراد غیرمجتهد، جایگزین نظریات اندیشمندان این حوزه‌شود و به‌نوعی به برخوردها و کشمکش‌های اجتماعی بیانجامد. وی افزود: در اغلب شهرها و کلانشهری همچون تهران برای آنکه هر فعل و یا ترک فعلی، جنبه فساد نداشته باشد لازم و ضروری است تا چارچوب و ضوابط مشخص و معینی برای آن درنظرگرفته شود. به اعتقاد این جامعه شناس، درصورت تعیین چارچوب‌ها و معیارهای مناسب پوششی و رفتاری فردی و اجتماعی، استفاده بانوان از این وسیله حمل ونقلی بلامانع است.

  وی گفت: چنانچه بعد تفریحی و ورزشی موتورسواری مطرح باشد شهرداری ها باید مکان‌هایی برای دختران و زنان علاقه‌مند تدارک ببینند تا از این ورزش مفرح استفاده بهینه شود. این محقق ومدرس دانشگاه گفت: موتورسواری بانوان در جامعه به سازماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل نیازدارد وشهرداری‌ها همراه با سازمان‌های متولی با همپوشانی مناسب باید اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند.

  علیزاده با اشاره به بعد حمل و نقلی موتوسیکلت و وضعیت موجود ترافیک شهری اظهارداشت: چنانچه با تمهیداتی مسایل و مشکلات شرعی این امر حل شود، استفاده ازاین وسیله حمل ونقلی توسط بانوان کمک شایانی به روانی ترافیک شهری خواهد کرد. وی گفت: تحقق این امر از بخش عمده‌ای از آلودگی‌های هوا و بیماری‌های روحی و روانی ناشی از آلودگی‌های سربی می‌کاهد و در مصرف و واردات سوخت نیز صرفه‌جویی خواهد شد.