رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن بیان این مطلب که در مرحله اول مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط معاونت امور زنان و خانواده دریافت و برای اجرای فعالیت‌های مذکور پرداخت شده است، گفت: طبیعتاً تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه وجود داشته که باید کلیه این اطلاعات به سفارش‌دهنده یا طرف قرارداد این معاونت، ارایه شود. معاونت ادعا دارد که این اطلاعات ارائه نشده است، ولی در هر صورت در اصل موضوع که امضای تفاهم‌نامه باید در چارچوب قانون صورت می‌گرفت، تفاوتی نمی‌کند که این اطلاعات داده شده باشد یا خیر. در همان زمان هم مکاتباتی از طرف کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام شده است. در حال حاضر نظر پژوهشی و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ما را تأیید کرده است. بنابراین، در این موضوع تخلف صورت گرفته است و باید رسیدگی‌های نظارتی و قضایی روی آن انجام شود.