اشتغال بیش از ۱۱ هزار زن به امر وکالت در کشور عزیزمان ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور را بر آن داشت تا با برگزاری جلسه ای مشترک با بانوان وکیل، از یک سو گزارشی از روند فعالیت های معاونت جهت بهره مندی از توانمندی ایشان ارائه دهد و از سوی دیگر، برخی مباحث و مشکلات حقوقی در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این منظور ضمن دعوت از بانوان وکیل، از جناب آقای کشاورز ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جناب آقای دکتر نجفی توانا ریاست محترم کانون وکلای مرکز دعوت به عمل آمد تا محورهای مهم ذیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

۱- حق شهروندان در بهره مندی از وکیل

۲- درجه بندی وکلا و تخصص گرایی در اعطای پروانه وکالت دادگستری

۳- بیمه وکالت

۴- نقش وکلای زن در دفاع از حقوق زنان و کودکان در جامعه بین المللی

۵- نقش وکلای زن و سازمانهای مردم نهاد در دفاع از زنان بزه دیده

آنچه که در این جلسه توسط حضار مطرح شد این بود که، یکی از راههای استیفای حق دفاع، انتخاب وکیل دادگستری است. به همین دلیل در اغلب سیستم های حقوقی، همراه داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، امروزه حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل ( به ویژه متهم ) جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه محسوب می شود. همچنین وکیل در مقام دفاع از موکل و موضوع وکالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه هاسعی می کند از آخرین داده‌های حقوقی استفاده کند و قاضی به نوبه خود کوشش می کند تا با افزایش اطلاعات، توان استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد لذا این دو را به حق می توان دو بال فرشته عدالت نامید. علاوه بر این، وجود ضعف در سیستم اداری، ضعف در قانونگذاری و مهمتر از همه، عدم آگاهی و وقوف اصحاب دعوی به حقوق و امتیازات خود، عاملی مهم در جهت اطاله فرآیند دادرسی می باشد. وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهامات و اشکالاتی که وجود دارد، تلاش خود را به سمت کمک به جریان دادرسی، معطوف سازد که می تواند به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی و تحمیل هزینه های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و افراد بیانجامد.

همچنین الزامی شدن وکالت و بیمه وکالت و طرح وکیل خانواده سه مقوله مهم مطروحه در این جلسه را تشکیل دادند که هر دو با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه حرکت کرده که نباید در آن صرف اشتغالزایی مطرح باشد.

در این جلسه همچنین بر انفعال جامعه وکلای زن در فعالیتهای فراملی حقوقی بخصوص حمایت از حقوق کودکان و زنان قربانی جنگ و تروریسم، تصریح شده و حضار از حضور فعال وکلای زن در این عرصه حمایت کرده و خواستار ارائه لیستی از وکلای زن در بین کشورهای منطقه به همراه زمینه تخصصی و مهارت ایشان جهت بهره برداری تعاملی بین وکلای زن ایرانی و سایر وکلای زن منطقه شدند.

در خصوص تخصص‌گرایی در حوزه وکالت عنوان شد که امروزه نمی توان با تحصیلات پایه‌ای حقوق در تمامی پرونده ها اظهار نظر تخصصی نمود و هر زمان به لزوم کسب مهارتهای جدید و آشنایی با فنون دفاعی خاص رشته هایی مانند تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و … افزوده می شود در نتیجه مناسب است روشهای قانونی جهت تخصصی کردن پروانه وکالت پیگیری شود.

در خصوص نقش دولت و سازمانهای مردم نهاد در حمایت از بزه‌دیدگان عنوان شد که دولتها وظیفه دارند تا مشارکت بزه دیده در دادرسی را تسهیل و وضعیتی را فراهم کنند که او بتواند به راحتی نظرات و نگرانیهای خود و حقوق و منافعش را در مراحل مختلف دادرسی (به شکل شفاهی یا کتبی) ارائه و طرح کند و از آثار زیانبار جرم بر خود که در تعیین سرنوشت پرونده کیفری موثر است سخن بگوید ولی انجام این مهم (در مراحل مختلف دادرسی) از عهده افراد عادی خارج و نیازمند دخالت شخص متخصص یعنی وکیل است اما معمولاً بزهدیدگان به دلیل فقر و ناتوانی مالی از منابع کافی برای استفاده از وکیل برخوردار نیستند؛ لذا ضرورت دارد مشاورین حقوقی و وکلا با وکالت رایگان یا وکالتی که حق الزحمه آن از طرف دولت یا گروههای مردم نهاد پرداخت می شود، بزه دیدگان را جهت استیفای حقوق خویش و اجرای عدالت یاری کنند.

در نتیجه مباحث مطروحه و گفت و شنود حضار و بانوان وکیل حاضر در جلسه مقرر شد:

۱- بانک اطلاعاتی جامعی از وکلای زن تهیه و ارائه گردد تا این معاونت در مسیر ارائه خدمات حقوقی و قضایی خود از نظرات ایشان بهره برد.

۲- با هدف ارتقای جایگاه وکیل، تضمین حق بهره‌برداری اشخاص به عنوان یکی از حقوق شهروندی از وکیل و نیز تأمین منابع مالی مقرر شد پیشنهادهایی از سوی جامعه وکلا جهت درج در برنامه ششم توسعه به این معاونت ارائه گردد تا در تدوین برنامه پنج ساله بعدی علاوه بر وجوه قضایی به وجوه مرتبط با حقوق شهروندی قضایی نیز تأکید بیشتری گردد.

۳- با توجه به اهمیت تخصص گرایی در حوزه وکالت مقرر شد از سوی ریاست محترم کانون وکلا متن پیشنهادی جهت درجه بندی وکالت به این معاونت ارائه شود تا وجوه حقوقی موضوع بررسی و جهت طی مراحل قانونی تصویب اقدام مقتضی صورت پذیرد.

۴- با توجه به طرح موضوع تدوین سند دادرسی منصفانه در نشست بین المللی اتحادیه کانون های وکلا، بنابه پیشنهاد ریاست محترم کانون وکلای البرز، تدوین این سند از سوی جمهوری اسلامی ایران به همت معاونت حقوقی انجام و تقدیم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری گردد.
گفتنی است در این سند حقوق شهروندی افراد در فرایند دادرسی منصفانه به طور کامل با همکاری جامعه حقوقی کشور دیده خواهد شد.

۵- در پایان بیانیه‌ای از سوی وکلای زن جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از جنگ در کشور یمن و ضرورت اقدام عاجل و سریع نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی در مبارزه با افراطی گری و خشونت به تایید حضار رسید.

*معاون حقوقی رئیس جمهور