اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۰۵ـ ۸۸/م/ت۴۰۱۶۵هـ مورخ ۴/۷/۱۳۸۸ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینکه به موجب مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است، و براساس تبصره (۲) ذیل ماده (۸) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامه اجرائی توسط هیأت محترم وزیران، متوقّف به تصویب اساسـنامه « هیأت رسیدگی به شکایات» در مجلس می‌باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم دولت به الحاق عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حلّ اختلافهای یادشده» به بند (۱) تصویب‌نامه ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۸ مغایر به قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۴۴/هـ/ب                                                       3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۵۷۱۵ ـ ۸۷/م/ت۳۹۷۲۱هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « به موجب بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد مستثنی علاوه بر پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران، مستلزم تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد، علیهذا متن تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به تأئید سازمان مزبور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۲۱۳۱/۲۲۶هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        با عنایت به تبصره (۷) قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی، به پیوست، آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور، متضمن وظایف و اختیارات « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، ارسال می‌گردد. بدیهی است این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است و جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آن می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

        ماده۱ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آئین‌نامه به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید:
        تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
        ماده۲ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
        ماده۳ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
        ماده۴ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
        تبصره ـ تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
        ماده ۵ ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یک از اعضاء واگذار نماید:
        ـ نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت؛
        ـ ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس؛
        ـ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛
        ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛
        ـ استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت ضرورت؛
        ـ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آئین‌نامه.
        ماده۶ ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به کارگروه‌های تخصصی منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروه‌های مذکور در جلسات هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
        ماده۷ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:
        1ـ مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت؛
        2ـ انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت؛
        3ـ اعلام آراء مقدماتی هیأت؛
        4ـ سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت.
        ماده ۸ ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
        1ـ در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، این قبیل مصوبات پس از گزارش به رئیس مجلس و ملاحظه و تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
        2ـ در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از مصوبه با قوانین، مراتب جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
        تبصره۱ـ نظر اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
        تبصره۲ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان « رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
        تبصره۳ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت قطعی محسوب‌شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس‌مجلس خواهد رسید.
        ماده۹ـ نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات دولت یا سایر مراجع با قوانین به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
        ماده۱۰ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
        ماده۱۱ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده، و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
        ماده۱۲ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم ترازی استفاده خواهد کرد.
        ماده۱۳ـ خدمات اداری مورد نیاز، توسط « دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد که زیرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگی رئیس هیأت، انجام وظیفه می‌نماید.
        ماده۱۴ـ این آیین‌نامه که مشتمل بر (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید، جایگزین آیین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

        رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۲۱۳۲/۸۴۲هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۷۴۹/ت۴۳۳۵۳هـ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ موضوع « آئین‌نامه اجرائی بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینکه به موجب صدر ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، … و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف  وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون مذکور نیز در بندهای هشت‌گانه ماده (۲۹) مشخصاً احصاء شده است، علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث که قبل از واریز وجوه حاصله از واگذاری‌ها به حسـاب خزانه‌داری کل، سـازمان خصوص‌سازی را به مصرف نمودن وجوه حاصله یا معادن آن از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری تکلیف نموده است مغایر صدر ماده (۲۹) قانون فوق می‌باشد. مضافاً اینکه، چون مصادیق مصرف به شرح مندرج در تصویب‌نامه، یعنی پرداخت حق بیمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی، خارج از عناوین احصاء شده در بندهای هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (۲۹) قانون، مغایر با نظر مقنن می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۲۱۳۳/۸۴۸هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        پیرو نامه شماره ۵۴۵۸۰/۶۷۹هـ/ب مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸، درخصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۹۲۳۶/ت۵۳۶هـ مورخ ۵/۳/۱۳۸۸، در متن رأی ابلاغی، رقم مندرج بین دو ابرو ( ) به جای عدد (۳)، اشتباهاً رقم (۱) درج گردید. ضمن تصریح مجدد به وجود مغایرت بند « 3» مصوبه با ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (۱) به عدد (۳) اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۲۱۳۴/۸۴۷هـ/ب                                              3/12/1388
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینکه وفق بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، اختیار تفویض شده به دولت، محدود و مقید به تعیین هزینه خدمات مدیریت از محل طرحهای تملک دارائی‌های « سرمایه‌ای»، گردید، علیهذا اطلاق تبصره (۱) ماده (۴۵) تصویب‌نامه از آن جهت که با حذف قید « سرمایه‌ای»، ناظر به کلیه طرحهای تملک دارائی‌ها می‌باشد، مغایرت با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی