درست است که در میان این شرایط، هیچ بند و حتی واژه‌ای که بتوان از آن ممنوعیت حضور زنان در مجلس خبرگان را استنباط کرد وجود ندارد و حتی کلمه مبهمی ‌مانند «رجل سیاسی» که در سایر بندهای قانون اساسی وجود دارد نیز به کار نرفته است، اما با این وجود حضور زنان در خبرگان رهبری، جز در دوره نخستین؛ در مجالس خبرگان قانون اساسی، مسبوق به سابقه نبوده است. اینکه علت عدم حضور زنان چه می‌تواند باشد، از زوایای مختلف قابل بررسی است.

به گزارش مهرخانه، اسفندماه امسال انتخابات مجلس خبرگان رهبری است؛ انتخاباتی که هر ۸ سال یک‌بار برگزار می‌شود. نهاد خبرگان، به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای انقلاب اسلامی، نهادی است که بنابر اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، انتخاب و تأیید صلاحیت مستمر رهبری را بر عهده دارد و از ارکان مهم نظام به شمار می‌رود.

در این بین، بحث حضور زنان در میان نمایندگان خبرگان رهبری و صلاحیت آن‌ها برای احراز چنین جایگاهی، مبحثی است که به واسطه نزدیکی انتخابات و شاید حساسیت و هیجان مباحث مربوط به زنان، باز هم از جانب افراد مختلف بیان شده و مورد توجه قرار گرفته است.

لذا ضروری است تا از بعد قانونی و حتی فقهی، نگاهی به ابعاد مختلف قضیه داشته باشیم و ضرورت و قابلیت تحقق چنین مسئله‌ای را مورد مداقه قرار دهیم.

عدم حضور زنان
در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی برای خبرگان منتخب مردم ذکر شده است: الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛ د- معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و هـ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

درست است که در میان این شرایط، هیچ بند و حتی واژه‌ای که بتوان از آن ممنوعیت حضور زنان در مجلس خبرگان را استنباط کرد وجود ندارد و حتی کلمه مبهمی ‌مانند «رجل سیاسی» که در سایر بندهای قانون اساسی وجود دارد نیز به کار نرفته است، اما با این وجود حضور زنان در خبرگان رهبری، جز در دوره نخستین؛ در مجالس خبرگان قانون اساسی، مسبوق به سابقه نبوده است. اینکه علت عدم حضور زنان چه می‌تواند باشد، از زوایای مختلف قابل بررسی است.

الف- جواز یا عدم جواز فقهی
حضور و فعالیت زنان در اجتماع، از اموری است که به تفصیل در مورد مدارک شرعی آن بحث شده و تقریباً می‌توان مدعی بود که بر روی عدم حرمت آن، اجماع وجود دارد، اما بحث دیگر در مورد ولایت زن بر مرد است که این موضوع، جایگاه بحث از آن نیست؛ زیرا خبرگان ولایتی فردی بر سایرین ندارند و احکام‌شان بنابر شور و اجماع است که به تصویب و اجرا می‌رسد و زنان هم همان‌طور که در انتخابات و انتخاب افراد و به نوعی در سرنوشت کشور شرکت دارند، در این مورد هم می‌توانند در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شرکت داشته باشند و رأی خود را بدهند و هیچ‌یک از فقها و حتی اعضای خبرگان نظری بر خلاف این امر ندارند.

چنان‌چه آیت‌الله دری‌نجفی در این زمینه گفته است: "به نظر من اگر خواهری شرایط کاندیداتوری در این انتخابات را داشته باشد ایرادی ندارد که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند." (1) و یا آیت‌الله مهدوی‌هادوی ذکر می‌کند: "حضور در مجلس خبرگان برای زنان بلامانع است." (2) همین‌طور حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌میبدی اظهار کرده است: "حضور زنان در مجلس خبرگان هیچ منع شرعی یا فقهی ندارد." (3)

ب- جواز یا عدم جواز قانونی
چنان‌چه گذشت در هیچ کجای قانون به زن‌نبودن اعضای مجلس خبرگان اشاره‌ای نشده و آن‌چه معیار دانسته شده است، اجتهاد در حدی است که فرد قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد و این نکته‌ای است که زنان هم قابلیت رسیدن به آن را دارند.

در جامعه کنونی، زنان فقیه و مجتهد کم نیستند؛ هرچند چنان‌چه بانو مجتهده زهرا صفاتی یکی از زنان مجتهده قم در واکنش به برخی اعلام نظرها پیرامون عدم وجود زنان مجتهده گفته‌ است: "نشناختن زنان فقیهه و مجتهده دلیل بر عدم وجود آنان در جامعه نیست." (4)

علل عدم حضور
با توجه به عدم وجود محدودیت‌های شرعی و فقهی برای حضور زنان در مجلس خبرگان، به نظر می‌رسد باید به دنبال علل دیگری برای این عدم حضور بود. در این راستا گمانه‌های مختلفی مطرح است:

۱.    عدم اقبال جامعه فقاهتی زنان برای حضور در خبرگان
شاید یکی از دلایل عدم حضور، عدم احساس نیاز و ضرورت زنان مجتهده نسبت به این امر است. چنان‌چه بانو صفاتی در جواب پرسشی در این زمینه می‌گوید: "من برای خدمت فقهی به زنان کسب این علوم را در پیش گرفته‌ام، نه برای کسب کرسی و مقام و منصب." (5) در حقیقت ازآن‌جاکه در شریعت ما، در بسیاری از امور، مسئولیت و سختی برخی کارها مانند قضاوت و جهاد از دوش زنان برداشته شده است، در این زمینه نیز زنان به خاطر مسئولیت سنگین این امر، و این‌که چنین تکلیفی اولاً و به‌ذات به عهده آن‌ها نیست، زیر بار چنین تکلیفی نمی‌روند و دلیلی هم بر اجبار آن‌ها به پذیرش این امر وجود ندارد.

۲.     عدم پذیرش جامعه مردان نسبت به این ماجرا
نکته دیگر اینست که شاید هنوز، پذیرش و باور هم‌سطح و هم‌درجه‌بودن زنان با مردان، در زمینه فقاهتی، برای بسیاری باورپذیر نشده است و این امر حالت تدافعی را از جانب مردان ایجاد می‌کند و به طور ناخودآگاه زنان را هم نسبت به پذیرش عواقب احتمالی و بازخوردهای منفی چنین اتفاقی محتاط‌تر می‌سازد، اما به نظر می‌رسد این امر نیز، در حال حاضر و با توجه به نقطه‌نظرات مثبت جامعه فقهی مردان در مورد مشارکت زنان، رفته‌رفته در حال تعدیل است.

۳.    عدم صلاحیت
شورای نگهبان بنابر شرع و قانون، موظف است که در صورت کاندیداتوری زنان، از آن‌ها هم مانند مردان آزمون علمی‌ گرفته و شهرت و وثوق زنان را مورد بررسی قرار دهد؛ اتفاقی که در زمان دولت اصلاحات رخ داده و زنان نتوانستند صلاحیت لازم را در این آزمون، برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری کسب کنند.

رقابت ممنوع
اما نکته مهمی ‌که در انتها لازم به ذکر است، آنست که ازآن‌جاکه وظایف خبرگان، وظایفی زنانه نیست و هیچ موضوعیت زنانه‌ای نیز در آن وجود ندارد، اصرار بیش از حد بر حضور زنان، در شرایطی که خود آن‌ها به ضرورت این حضور نرسیده‌اند، لزومی‌ ندارد و تنها باعث تشویش اذهان عمومی ‌شده و به نوعی شائبه رأی‌آوری بیشتر و موضوعاتی از این دست را، در زمانه پیش از انتخابات، به‌وجود می‌آورد.

اما از طرف دیگر نیز این عدم حضور، نباید به معنای نبود فقیه و مجتهد زن تلقی گردد و به‌گونه‌ای از این امر سخن گفته شود که ناخواسته زنان را برای اثبات خود، به صحنه‌ای که ضرورتی برای آن ندیده‌اند، بکشاند. ایجاد این نوع رقابت پنهان، نه به نفع جامعه فقاهتی است و نه در راستای اهداف عالی خبرگان رهبری.

منابع
1.    http://www.entekhab.ir/fa/news/162232
2.    http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa107
3.    http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=5216
4.    http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=33638
5.    همان.