چرا زهرا بهروز آذر؟؟

به قلم زینب پارسافخر /مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان

سوابق زهرا بهروز آذر از جنس کنشگری مرزی است. بانویی که چه در جایگاه مدیرکل زنان شهرداری تهران و چه در قامت پژوهشگر، کارآفرینی اجتماعی و فعال مدنی، دغدغه توان افزایی و احقاق حقوق زنان را داشته است.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گرچه به لحاظ اعتبارات و ساختارها از ضعف چشمگیر نسبت به سایر معاونت های ریاست جمهوری رنج می برد؛ اما به لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری از اهمیت کلیدی برخوردار است.

معاون زنان رییس جمهور چهره و آیینه تمام نمای نگاه مقام عالی دولت به حوزه زنان و خانواده درکشور است.

بهروز آذر نمادی از مشی اصلاح طلبانه دولت نسبت به نگاهی متصلب جریانی است که نقش زنان را به چارچوب خانه محدود می دید و حتی سیاست دولت را عدم ترویج اشتغال زنان می دانست.

دیدگاهی که با چشم پوشی بر آسیب هایی همچون خشونت خانگی و تبعیض علیه زنان شناخت غیر واقعی از مسئله زنان در کشور ارایه داد و بر مبنای این شناخت غیرواقعی صدای بخش عمده زنان ایران را در سیاستگذاری ها نشنید.

سابقه بهروز آذر حاکی از ارتباط او با بدنه جامعه مدنی و فعالین حوزه زنان است که با امید به استمرار این رویه، امید به شنیده شدن صدای اقشار مختلف زنان، دستیابی به عدالت جنسیتی درهمه ابعاد، توانمندسازی و توان افزایی دختران جوان و زنان، تدوین قوانین حمایتی و ایجاد ضمانت های اجرایی لازم برای قوانین مذکور بویژه اجرای صحیح و دقیق قانون منع خشونت علیه زنان، برنامه ریزی برای رفع مشکلات بیکاری زنان با توجه به آمار بالای بیکاری زنان تحصیلکرده، پیگیری و اجرای برنامه های مدون با استفاده از ظرفیت کلیه وزارتخانه ها باتوجه به خطر فروپاشی بنیان خانواده و افزایش نگران کننده آمار در بسیاری از مسایل که گریبانگیر زنان و خانواده ها بوده است مانند زنانه شدن فقر، اعتیاد و سالمندی برخی از حقوق و مطالبات بر زمین مانده درجامعه کنونی است.

آنچه مطالبه زنان تحصیلکرده کشور است؛ بسط عدالت و جلوگیری از نگاه تشریفاتی به زنان و تعیین مصادیق تبعیض مثبت و پیگیری جدی جهت انتصاب و بهره مندی از زنان توانمند در مناصب مدیریتی و مشارکت جویی سایر زنان در مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است.

لزوم برقراری امنیت اجتماعی و توجه  ویژه به مسایل دختران نسل Z، تحقق آزادی های مشروع، حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای زنان و توسعه مشاغل خانگی و بهره گیری از فناوری های نوین، توجه به وضعیت زنان سرپرست خانواده، خود سرپرست و بی سرپرست و تلاش برای بررسی و جلب حمایت های لازم قانونی از زنان بدسرپرست که همواره در کش و قوس های قانونی از اندک حمایت های موجود در قانون نیز بی بهره مانده اند تنها بخش دیگری از موارد مورد انتظار از این معاونت می باشد.

در پایان این نوشتار به معاون زنان و خانواده رییس جمهور پیشنهاد می شود با بروز رسانی، ترمیم و استفاده از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده که در دولت دوازدهم با مشارکت تمامی استان های کشور تنظیم و در دولت سیزدهم در بایگانی بسیاری از دفاتر کل امور زنان و خانواده ها در حال خاک خوردن است ،بعنوان یکی از دستاوردهای مهم پژوهش محور مورد استفاده قراردهد.