نیاز ورود به انتخابات

  با وجود تمامی نگرانی ها و تشویش هایی که در مورد ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب وجود دارد و در حالی که بسیاری از اصلاح طلبان نسبت به سلامت انتخابات هشدار داده اند، جمع کثیری از گروه ها و احزاب اصلاح طلب در قالب یک ائتلاف متشکل وارد انتخابات شدند. گرچه چند حزب اصلاح طلب ائتلاف را همراهی نکردند، اما تشکیل ائتلاف خود حکایت از نیاز برای ورود منسجم به انتخابات دارد.

  البته نباید از نظر دور داشت، مجموعه یی که امروز تحت عنوان احزاب و گروه های اصلاح طلب در انتخابات آتی شرکت می کنند، نیروهایی هستند که نه تنها نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشته بلکه پس از پیروزی انقلاب هم در عرصه های مختلف سیاسی و اجرایی حضور داشتند. این گروه ها، نیروهای اصیل انقلابی و نیروهای خط امامی هستند. کسانی که هم برای حفظ انقلاب اسلامی و هم شکوفایی جمهوری اسلامی ایران سال ها تلاش و خدمت کرده اند. احزاب و گروه های اصلاح طلب طی سال گذشته بارها مورد حمایت و اعتماد مردم قرار گرفتند، در سنگرهای گوناگون خدمتگزاری اعم از دولت، مجلس و نهادهای انقلابی سابقه خدمت و فعالیت دارند و در واقع جریان اصیل درون انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. بیطرف معتقد است؛ «انتخابات فرصتی است برای ابراز وجود ملت در عرصه های داخلی و بین المللی و فرصتی است برای احزاب برای به دست آوردن اعتماد مردم برای حضور در مجلس شورای اسلامی.» اصلاح طلبان با این رویکرد، احساس ضرورت کردند که در صحنه حاضر باشند و با تشکیل ستاد ائتلاف، قصد دارند از تجربیات گذشته خود برای فعالیت های سیاسی استفاده کنند. اگر روند فعالیت سیاسی اصلاح طلبان در سه دهه اخیر را بررسی کنیم، حرکتی رو به کمال و رشد یابنده را ملاحظه می کنیم.

  اوایل انقلاب بحث تثبیت نظام جمهوری اسلامی مطرح بود و در مقاطع بعدی، تقویت دولت، پشتیبانی از نظام در ارتباط با دفاع مقدس، پس از آن بازسازی و سازندگی کشور و بعد از آن شکوفایی اقتصادی و بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی مدنظر قرار گرفت. در تمامی این مقاطع اصلاح طلبان واجد نقش جدی برای تحقق آرمان های امام و ملت بودند. اصلاح طلبان به تدریج فهمیدند که در اداره کشور «برنامه یی حرکت کردن را سرلوحه خود قرار داده اند و در انتخابات آتی هم با اعلام برنامه و مواضع خود پای گذاشته اند.» برنامه یی حرکت کردن از ضرورت های سیاست ورزی در شرایط حاضر است. گرچه این ضرورت که در طول هشت سال دولت اصلاحات پیش گرفته شده بود با تفسیر دولت نهم دچار وقفه یی شدید شد. در این دوره اصلاح طلبان، تمامی مناصب قدرت را از دست دادند و از دایره قدرت بیرون رانده شدند. همین موضوع، لزوم همگرایی را به اصلاح طلبان دیکته کرد.

  بیطرف در توضیح این مطلب به «استراتژی همگرایی» اشاره می کند؛ «اصلاح طلبان پس از تغییر دولت، استراتژی همگرایی را به عنوان استراتژی داخلی در درون احزاب و گروه های اصلاح طلب اتخاذ کردند. این استراتژی در زمان انتخابات شوراها اتخاذ شد و در زمان انتخابات مجلس هشتم استمرار پیدا کرده است. اصلاح طلبان با احساس ضرورت برای حضور در صحنه و ایفای نقش در جمهوری اسلامی، وارد انتخابات شدند و هدف از این حضور را شکوفایی روند حرکت کشور می دانند. ما عمیقاً اعتقاد داریم برای دست یافتن به این هدف باید برنامه یی حرکت کنیم.»

بیم ها و امیدهای ورود به انتخابات

  روند سه ساله اخیر در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روند مطلوب و رو به رشدی نبوده، به طوری که بسیاری از صاحب نظران، سه سال سپری شده از دولت نهم را نوعی رکود و عقبگرد برای کشور تلقی می کنند. برخی نیز معتقدند کشور باید هزینه بسیاری صرف کند تا شاید به نقطه قبل از شروع دولت نهم بازگردد و دوباره مسیرهایی از قبیل مهار نقدینگی و تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد آزادی های اجتماعی و اعتلای وجهه بین المللی کشور را از سر گیرد. چه در این مدت به دلیل بی تجربگی مدیریت اجرایی کشور به رغم نیت خیر و شعار عدالت محوری، در بسیاری از محورها، عملاً کشور از اعتدال و حرکت در مسیر تحقق عدالت دور شد. اصلاح طلبان نیز با جمع بندی این فرآیندها و روندها به نتایجی رسیدند که دستمایه حضور در انتخابات شد.

  بیطرف به بررسی نتایج سه سال اخیر اشاره می کند و می گوید؛ «استمرار روند موجود، کشور را به یک عقبگرد اساسی سوق می دهد. متاسفانه این فاصله گرفتن از اهداف پیش بینی در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله به دغدغه عمومی دلسوزان نظام و مدیران و نخبگان کشور تبدیل شده است. به ویژه مجموعه اصلاح طلبانی که در دوره قبل در دولت و مجلس حضور داشتند و در جریان بحث های کارشناسی و علمی تدوین برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله نظام بودند. تمامی این افراد نگرانی مشترکی دارند که چرا به رغم درآمدهای بالای نفتی، کشور روند معکوس را در طی کردن مراحل شکوفایی و توسعه، پیش گرفته است؟ اگر روند انتخابات در مجلس شورای اسلامی روند قانونی و متعادل خود را طی کند اصلاح طلبان می توانند با داشتن اکثریت مجلس یا تشکیل اقلیت فعال، روی اصلاح روند حرکت کشور و برگرداندن مسیر به سمت چشم انداز و برنامه چهارم نقش مهمی ایفا کنند. اینها بیم های جدی ما در عرصه داخلی بوده است.» اما علاوه بر عرصه داخلی وضعیت کشور در عرصه بین المللی نیز نگران کننده است. «آنچه که امروز در عرصه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، به هیچ وجه متناسب با شرایط و برنامه های کشور نیست. باید سیاست ها در اصلاح خارجی عوض شود تا رویکرد جهانی به ایران واجد تمدن عظیم، انقلاب شکوهمند مردمی و نهادهای موجود دموکراتیک تغییرکند. اینها عواملی است که برای حضور اصلاح طلبان در مجلس، ایجاد انگیزه کرده است تا با حضور خود، تکلیفشان را نسبت به کشور، دین و مردم ادا کنند.»

ارائه برنامه برای انتخابات

  سال هاست که در نقد تبلیغات کاندیداهای مستقل و حزبی، از لزوم ارائه برنامه سخن به میان می رود. عموماً کاندیداها یا گروه ها از ایده آل ها سخن می گویند و بدون تدوین برنامه، وعده هایی می دهند که هیچ کس امکان پیگیری آنها را ندارد. برای اولین بار اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم برنامه یی تدوین کرده اند که میثاق ائتلاف اصلاح طلبان و کاندیداها باشد، برای اجرایی شدن، عضو شورای مرکزی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تعریف از حرکت برنامه یی می گوید؛ «حرکت برنامه یی و منطبق بر عقلانیت، از خصیصه های ذاتی اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان به طور مبنایی معتقد به اجتهاد پویا و بهره گیری از عقلانیت در مبانی فکری هستند. همین ایده در مسائل اجتماعی هم بروز می کند و طبیعتاً حرکت های احساسی، بدون فکر و بدون پیش بینی قبلی با روح مجموعه اصلاح طلبان سازگاری ندارد. در سال های اخیر هم تجربه این گروه نشان داده برنامه یی حرکت کردن همواره قرین موفقیت خواهد بود. حرکت های احساسی، حرکت های تبلیغاتی و مبتنی بر خودنمایی، آثار مقطعی و کوتاه مدت درپی دارد. در سال های گذشته، اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که برای حرکت پویا، باید برنامه داشت.

  دولت آقای خاتمی (دولت های هفتم و هشتم)، دو تجربه بسیار موفق در زمینه تدوین برنامه های ۵ ساله توسعه کشور را ثبت کرد. رویکرد اصلاح طلبان به برنامه سوم کاملاً عاقلانه بود. دولت هفتم که بر سرکار آمد در بستر برنامه دوم حرکت کرد و خود به تدوین برنامه سوم همت گماشت. برنامه سوم یکی از موفق ترین برنامه های کشور بوده است. کل دوره برنامه هم منطبق بر دولت اصلاحات بود و توسط دولت اجرا شد. ارزیابی عملکرد برنامه سوم نشان می دهد در بسیاری از شاخص ها اهداف برنامه صد درصد یا نزدیک به آن محقق شده است. تجربه دیگر دولت آقای خاتمی تدوین سند چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم توسعه بود. رویکرد برنامه چهارم، نسبت به برنامه های قبل، رویکرد جدیدی بود. متدولوژی تدوین برنامه چهارم جدید بود.

  پس اصلاح طلبان در دولت های هفتم و هشتم، تجربیات موفقی در تدوین برنامه داشتند. مجلس ششم هم تجربه تصویب برنامه چهارم را داشت که با موفقیت انجام شد. به تصویب رساندن برنامه در فضای عمومی مجلس، کار سخت و پرحجمی بود.»

  اصلاح طلبان اعتقاد دارند که اگر یک جریان سیاسی تصمیم بگیرد برای دوره یی از جمهوری اسلامی ایران، برنامه بدهد، ابتدا باید برنامه خود را مدون کند نه آنکه اعلام و به دادن شعار اکتفا کند. چه تجربه نشان داده بسیاری از برنامه های لسانی در هنگام اجرا فراموش می شوند، لذا این تجربه حکم کرد که برنامه اصلاح طلبان برای مجلس تدوین شود.

  بیطرف برنامه را میثاق میان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با کاندیداها می داند؛ «کاندیداهایی که به مجلس راه می یابند باید ضامن اجرای برنامه باشند.» در زمان ساماندهی ستاد انتظارات اصلاح طلبان یکی از کمیته ها که در ساختار ستاد پیش بینی شد، کمیته تدوین برنامه بود. اعضای کمیته عموماً کسانی بودند که در دولت قبل و مجلس ششم، مسوولیت هایی داشتند. این افراد تجربه بررسی و به تصویب رساندن بودجه های سالانه و برنامه های توسعه را دارند. در کنار آن، گروه هایی هم از استادان دانشگاه و صاحب نظران تشکیل شد و در کنار کمیته تدوین برنامه قرار گرفت. حاصل کار این گروه ها و کمیته، تهیه ساختار و چارچوب برنامه شد. سرفصل های برنامه هم در کمیته و ستاد تصویب شد. پس از آن کار کارشناسی کمیته برای تدوین برنامه آغاز شد و طی دو ماه سند برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم تهیه شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

نزول جایگاه مجلس در دوره هفتم

  حبیب الله بیطرف در باب مقدمه برنامه که سند منتشر شده برنامه اصلاح طلبان است، می گوید؛ «پیش از شروع تدوین برنامه شرایط داخلی و خارجی کشور را در سه سال گذشته تحلیل کردیم. نقاط قوت و ضعف ارزیابی و بررسی شد و برنامه با رویکرد رفع نقاط ضعفی بود که در سه سال اخیر ایجاد شده. با اتکا به نقاط قوت کشور پی ریزی و بر اساس اهداف اصلی برنامه اصلاح طلبان مشخص شد. اولین هدف تشکیل مجلسی مقتدر، موثر و کارآمد برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. در مجلس هفتم متاسفانه جایگاه مجلس نزول کرد. آنچه امام از مجلس ترسیم کرده بودند آن بود که مجلس در راس امور است.

  در دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی «مجلس عصاره فضایل ملت است. مجلس در راس امور است و مجلس مرکز تمام قدرت هاست.» این تصویری است که معمار انقلاب از این رکن اساسی ارائه کرده اند. در قانون اساسی هم که مبنای حقوقی تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران است، مجلس در جایگاه رفیعی قرار دارد. چنانکه در اصل ۵۸ قانون اساسی ذکر شده که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه قضائیه و مجریه ابلاغ می گردد.»

  در اصل ۷۶ قانون اساسی عنوان شده؛ «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد»، برای نمایندگان هم جایگاه والایی در قانون اساسی ترسیم شده است. در ماده ۸۶ آمده؛ «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و آرایی که در مقام ایفای نمایندگی داده اند، تعقیب یا توقیف کرد» یعنی جایگاه نمایندگان و رای آنها نیز از چنین پشتوانه قانونی برخوردار است. اما به رغم این پشتوانه قانونی، مجلس هفتم در نظارت بر قوه مجریه و به خصوص نادیده گرفتن قوانین مصوب مجلس، منفعلانه عمل کرد. مجلس هفتم در بی اعتنایی دولت نسبت به برنامه چهارم تسامح کرده است. گزارش هایی که دولت بایستی در مورد عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه می کرد، ارائه نشده است. مجموعاً این طور استنباط می شود که تمام وظایف تحت الشعاع اصل هماهنگی با دولت قرار گرفته است. ما هم به تعامل سازنده دولت و مجلس معتقدیم. نباید وظایف قانونی مجلس در قانونگذاری و نظارت، فدای چنین موضوعی شود.» بیطرف فکر می کند در جمهوری اسلامی ایران بالاترین مصلحت، رعایت قانون است، «رعایت قانون باید توسط دولت، مجلس و مردم صورت بگیرد. مجلس باید مراقب و ناظر قانون باشد. کارآمدی مجلس با این فعالیت ها نشان داده می شود. براین اساس اولین هدف ستاد ائتلاف و برنامه تدوین شده، تشکیل مجلسی معتقد و موثر است.»

  دومین هدف برنامه برقراری حاکمیت قانون و اهتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی است. به ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت مردم. بیطرف اشاره می کند که «یکی از شعارهای دولت های قبلی قانونگرایی بود. اصلاح طلبان معتقدند بهترین راهبرد برای قرار گرفتن هرچیز در جای خود، رعایت قانون توسط همه است. اگر همه قانون را رعایت کنند، هرچیزی در جای خود قرار می گیرد و زمینه اجرای عدالت فراهم می شود. اگر هرکسی هم در جای خود قرار بگیرد عدالت کامل می شود. بحث قانونگرایی و رعایت قانون توسط همه اجزای حکومت، جزء اصول مورد نظر اصلاح طلبان است.

  «سومین هدف برنامه، فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش آزادی های اجتماعی، سیاسی و تحقق مردم سالاری براساس اصول قانون اساسی است.» به بهانه نظم و امنیت نباید حقوق جامعه را نادیده گرفت و مسیر پیشرفت را کند کرد. باید آزادی ها در چارچوب قانون اساسی تامین شود تا شاهد رشد فراگیر در تمامی عرصه های اجتماعی باشیم. رشد اقتصادی بدون رشد سرمایه های اجتماعی تحقق پیدا نمی کند. لذا باید زمینه های لازم برای گسترش آزادی ها در چارچوب قانون اساسی فراهم شود.»

  چهارمین هدف برنامه از دید اصلاح طلبان که در این مقطع زمانی از اهمیت وافری برخوردار است بازگرداندن اعتدال در رفتارهای داخلی و مناسبات خارجی است. «جمع بندی اصلاح طلبان آن است که رفتارها و مناسبات داخلی کشور از مسیر اعتدال خارج شده و باید به اعتدال بازگردد از همین رو چهارمین هدف، بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلی و برقراری تعامل سازنده با جامعه جهانی است و اینکه در عرصه بین المللی بایستی سیاست تنش زدایی دنبال شود. باید روابط مثبت و سازنده با جامعه جهانی برقرار کنیم. باید طوری حرکت کنیم که اداره کشور با هزینه های قابل قبولی صورت بگیرد نه هزینه های گزاف. ریسک سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی تابع شرایط بین الملل است. هرچقدر روابط خارجی ایران تیره باشد، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.»

  هدف پنجم بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله است. باید با تصویب برنامه پنجم و فراهم کردن الزامات تحقق چشم انداز، در جامعه و کشور، زمینه دستیابی به اهداف چشم انداز را فراهم کنیم. بیطرف دلیل فاصله گرفتن از چشم انداز را نبود ساز و کارهای قانونی تحقق آن می داند؛ «مجلس می تواند در زمینه سازی و برقراری ساز و کارها و بی قانونی تاثیرگذار باشد. قوانین در حال تصویب نباید مغایرتی با اهداف چشم انداز داشته باشند. طرح ها و لوایح هم باید در درجه اول با الزامات چشم انداز ۲۰ ساله گره بخورد.» هدف ششم گسترش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود توزیع درآمد در جامعه است. «باید با فقر شدید مبارزه کرد و فقر نسبی را کاهش داد. با بالا بردن سطح رفاه جامعه می شود فقر را کاهش داد. با گسترش سرمایه گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و مفید می شود بی عدالتی ها و نابرابری ها را علاج کرد وگرنه با توزیع صدقه یا کمک های صدقه یی، مشکل جامعه به طور ریشه یی حل نخواهد شد. ساماندهی راهبردها و تصویب برنامه پنجم هم از اهداف مهم اصلاح طلبان است.

  نکته اقتصادی مهم در این اهداف فراهم کردن زمینه های قانونی برای گسترش محیط کسب و کار به منظور تامین رشد اقتصادی مستمر و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی است که این دو مورد اخیر اهداف هفتم و هشتم برنامه را تشکیل می دهند. اصلاح طلبان به دنبال توسعه همه جانبه اقتصادی از طریق بهره گیری از ظرفیت های جامعه و باز کردن محیط کسب و کار هستند.

  کشورهایی مانند چین توانستند طی چند دهه رشد سالانه خود را حفظ کنند. اگر ایران بخواهد به اهداف چشم انداز دست پیدا کند باید به چنین رشد بالا و پایداری دست یابد در غیر این صورت تلاش یک دولت برای دستیابی به رشد بالا در یک دوره و افت آن در دوره بعد، نتیجه بخش نخواهد بود.

ضعف مجلس هفتم

  آیا در صورت تقابل دولت و مجلس امکان دستیابی به تمامی اهداف مورد نظر اصلاح طلبان وجود دارد؟ مجلس می تواند از عدالت اجتماعی تا رشد مستقیم اقتصادی را تحقق بخشد؟ اگر چنین است آیا می توان مجلس هفتم را که با دولت هماهنگ بوده و به اهداف نرسیده، مقصر شمرد و به آن نمره ضعیف داد؟ پاسخ بیطرف چنین است؛ «طبیعتاً تعامل قوای سه گانه در پیشبرد برنامه ها به ویژه برنامه های توسعه بسیار مهم است. وقتی برنامه پنج ساله مصوب به عنوان قانون ابلاغ می شود تمامی قوا باید در جهت تحقق آن تلاش کنند و مجلس نقش نظارتی را بر اجرای این قانون دارد. اگر فکرکنیم مجلس به تنهایی می تواند اهداف را محقق کند، درست نیست. اما در تعامل با دولت این کار شدنی است.

  مجلس هفتم اهتمام لازم به برنامه های اساسی و بلندمدت کشور نداشته است. مجلس هشتم باید این نقیصه را جبران کند. اگر مجلس به برنامه بلندمدت حساس باشد، ابزارهای نظارتی خود را فعال کند، تعامل دوجانبه و جلسات توجیهی با دولت برقرار سازد، کشور در راستای برنامه قرار می گیرد. در غیر این صورت مجلس هم به سمت برنامه های کوتاه مدت و حرکت های مقطعی می رود. پیگیری کارهایی مانند توزیع وام خوداشتغالی، برتری انواع تسهیلات حمایتی حتی واردات میوه در شب عید و توزیع آن به عنوان عیدی دولت نمونه هایی از این اقدامات است. این کارها هرگز جایگزین وظایف اساسی و زیربنایی دولت نمی شود. مجلس نباید عامل و مشوق کار های روبنایی باشد، بلکه باید با استفاده از ابزار نظارت سایر قوا را هم به انجام فعالیت های اصلی و زیربنایی وادار کند.»

دو درصد رسانه ها در اختیار اصلاح طلبان

  اصلاح طلبان برنامه دقیق و خوبی برای ارائه به مردم و اجرا در مجلس تدوین کرده اند. اما از آنجا که امکانات اصلاح طلبان محدود است، نگرانی هایی در مورد انتشار و اطلاع مردم از برنامه وجود دارد. بیطرف می گوید؛ «به لحاظ منابع مالی و امکانات رسانه یی وضعیت اصلاح طلبان نسبت به رقیب بسیار نابرابر است. دو درصد امکانات رسانه یی کشور در اختیار اصلاح طلبان است و بقیه کاملاً در اختیار رقیب. البته توجه کنید اگرچه برنامه برای نامزد های انتخابات تنظیم شده اما باید این برنامه نجومی به گوش مردم برسد.

  نامزدها در سخنرانی ها، میزگرد ها و جلسات پرسش و پاسخ از برنامه سخن می گویند. امیدواریم نامزدهای ما از نظر محتوای گفتمان با مخاطب، با دست پر در میان آنها حاضر شوند و از حداقل امکانات مثل پیشنهاد جهت گیری عمومی و برخی پایگاه های اینترنتی و رسانه های محدود استفاده کنیم.» بسیاری از کمبودهای اصلاح طلبان در راستای تبلیغات و رساندن حرف خود به گوش مردم تحمیلی است. به طوری که بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب تعطیل شده و برخی احزاب اصلاح طلب هرگز مجوز انتشار روزنامه دریافت نکرده اند. بیطرف می گوید؛ «بسیاری از روزنامه ها بسته شده و برخی به دلیل نبود کمک مالی تعطیل شدند و به رغم تمامی این محدودیت ها اصلاح طلبان باید فعالیت کنند.»

راهبردها و اولویت های اقتصادی

  برنامه اصلاح طلبان مشتمل بر هفت فصل است. فصل اول تبیین اهداف است و شش فصل دیگر شامل «امور اجتماعی»، «امور اقتصادی»، «امور علمی و فرهنگی»، «امور سیاسی و روابط خارجی»، «امور امنیتی، دفاعی و قضایی» و «امور اداری و مدیریتی» است.

  حبیب الله بیطرف در توضیح موارد فصل مربوط به امور اقتصادی توضیحاتی می دهد؛ «در هر فصل ابتدا راهبردها و جهت گیری های کلان را تبیین کردیم و بعد برنامه ها و اولویت هاراهبردهای مبانی فکری اصلاح طلبان در هر سرفصل را مشخص می کند؛ راهبردهایی که در دوره مجلس هشتم، راهنمای حرکت اصلاح طلبان است.

  برنامه ها و اولویت ها در واقع عناوین لوایح و طرح هایی قانونی است که مجلس به آن خواهد پرداخت و در مورد آن بحث و بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد. البته ذکر اولویت ها مورد تدوین بوده و همه عناوین قانونی ذکر نشده اند. به همین دلیل در هر فصل به راهبرد ها و برنامه ها در کنار هم توجه شده است. در فصل اقتصادی ۱۱راهبرد و ۱۰برنامه ذکر شده است. اولین راهبرد، ساماندهی اقتصاد با هدف تامین رشد اقتصادی و صیانت از حقوق اقتصادی مردم از طریق حذف رانت ها و باز کردن محیط کسب و کار است.

  در راهبرد اول، چند جهت گیری ذکر شده است؛ ساماندهی اقتصاد نجومی که رشد مستمر اقتصادی به دست آید، صیانت از حقوق اقتصادی مردم و حذف رانت ها جهت گیری دیگر است. وجود رانت در اقتصاد ایران از معضل های مزمن و دیرینه کشور است. در مقاطعی با توجیهی رانتی برقرار شده و بعداً به معضل و ضد رشد اقتصادی تبدیل شده است. رانت باید حذف شود تا شرایط برابر بین بخش خصوصی و دولتی برقرار شود. در دوره اصلاحات بخشی از رانت ها حذف شد و این حرکت باید ادامه پیدا کند. باز کردن محیط کسب و کار هم جهت گیری مهم دیگری است که امروز در دنیا مطرح است. باید راه فعالیت اقتصادی را برای تمامی آحاد ملت باز کرد. به ویژه به فعالیت بخش خصوصی باید اهمیت داد و موانع را برداشت.

  راهبرد دوم ساماندهی قوانین و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی، نهادسازی و ایجاد ثبات لازم در آنهاست. در اقتصاد ایران مشکل تغییر مکرر قوانین و مقررات وجود دارد که فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار می دهد. باید برای کارآمدی قوانین قدم برداشت و ثبات لازم را در آنها ایجاد کرد. سوم تضمین حقوق مالکیت خصوصی، تامین امنیت قضایی و ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه برای فعالیت است. از جمله ابهاماتی که سرمایه گذاران دارند این است که آیا جمهوری اسلامی برای دارایی فعالان اقتصادی ارزش قائل است؟ آیا امنیت قضایی برای سرمایه گذاران فراهم است یا خیر؟

  در قانون اساسی تنها محدودیتی که برای سرمایه قائل شده نامشروع بودن آن است. اگر بنا به دلایلی لازم باشد برای سرمایه محدودیت قائل شویم، باید شفاف و قانونی باشد. بند سوم راهبرد ها به مطالبات فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و شرایط محیط کسب و کار پرداخته است.

  بند چهارم تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. در طول سال های گذشته همواره در مورد این موضوع صحبت شده است. اخیراً هم با ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ فضای مناسب تری را ارائه کرده است. اما آنچه اجرا شده متناسب با نیازها و ضرورت های اقتصاد کشور و هدف تعیین شده مقام معظم رهبری نبوده است. نباید بنگاه اقتصادی از دولتی بودن به بخش عمومی یا بنیادهای شعبه دولتی منتقل شود.

  پنجمین راهبرد عبارت است از تامین منابع درآمدی جدید جهت دولت برای کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتولید ثروت بین نسلی. استفاده از درآمد نفتی برای توسعه کشور به عنوان پس انداز ملی در حساب به خصوصی باید حفظ شود و از آن برای بازتولید ثروت بین نسلی استفاده شود. کاری که در دولت آقای خاتمی شروع شد، اما اخیراً تقریباً فراموش شده است.

  راهبرد ششم هدفمندسازی یارانه های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروه های کم درآمد و رفع فقر شدید است. این مورد از راهبرد های اساسی ماست. در مورد بخش انرژی حتماً باید گام عملی و جدی برداشته شود. مجلس هفتم برای هدفمند کردن مصرف بنزین اقدام نیم بندی را دنبال کرد. گرچه در قانون بودجه سال ۸۶ سهمیه بندی بنزین به همراه عرضه آزاد بنزین دیده شده بود، در آن دولت بخشی از قانون را اجرا کرد و مجلس در برابر اجرا نشدن بخش دوم سکوت کرد. هرچقدر هم که نمایندگان طرح پیشنهاد می کنند، مجلس در مورد آن تصمیم گیری نمی کند.

  این مساله نشان می دهد هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه و اهتمام مجلس هفتم نیست. در حالی که باید از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، برای رفاه جامعه استفاده کنیم. بند هفتم عبارت است از مبارزه هدفمند، برنامه ریزی شده و همه جانبه با فساد اقتصادی از طریق حذف رانت های اقتصادی، انحصارها و شرایط تبعیض آمیز در عرصه فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، قاچاق، اقتصاد سیاه و غیررسمی. مبارزه جدی با فقر، فساد و تبعیض جزء اهداف اصلاح طلبان است. منتها مبارزه با هر سه موضوع نیازمند راهکار عملی و برنامه بلندمدت است. تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بدون برنامه و بدون بهره گیری از سازوکارهای قانونی و بدون نظارت مستمر محقق نمی شود. گاه عدم تحقق شعارها به ناباوری اجتماعی تبدیل می شود. بند هشتم عبارت است از رعایت انضباط مالی و بودجه یی دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی، مهارگرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی. بند نهم کارآمدسازی بازارهای سرمایه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گیری از فناوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی، تجارت الکترونیک و رقابتی کردن نظام بانکی. بند دهم کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانین و در نهایت یازدهمین مورد عبارت است از برنامه ریزی برای افزایش بهره وری عوامل تولید در کشور و ارتقای عوامل و فناوری های موثر. در برنامه چهارم توسعه، ۵/۲ درصد از رشد اقتصادی سالانه از محل رشد بهره وری پیش بینی شده است که این مهم محقق نشده است.

  اینها راهبردهای کلان حوزه اقتصاد بود اما در باب اینکه چگونه می شود راهبردها را محقق کرد، جواب قانونگذاری است.»

برنامه ها و اولویت های اقتصادی

  برنامه ها و اولویت های هر بخش در واقع مهم ترین طرح ها یا لوایحی است که باید به تصویب مجلس برسد و البته در چارچوب اختیارات مجلس تنظیم شده اند. در تمامی بخش ها نخستین اولویت «نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه مربوط به آن فصل و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این باره است.» در بخش اقتصادی هم نخستین اولویت همین است. بیطرف توضیح می دهد، «مجلس هشتم وقتی سرکار می آید که حدود ۱۰ ماه از برنامه چهارم باقی مانده است. در این ۱۰ ماه مجلس هشتم باید پیگیری کند که اهداف امکان برنامه ملی در مدت باقیمانده ۱۰ ماه اجرا شود و عملکرد برنامه را هم ارزیابی کند. این ارزیابی دستمایه تصویب برنامه پنجم می شود.

  برنامه پنجم، دومین برنامه دوره ۲۰ ساله چشم انداز است. پس برای تصویب برنامه پنجم که کار مهم مجلس هشتم است باید ارزیابی واقع بینانه از عملکرد برنامه چهارم به دست بیاید. بر همین اساس دومین اولویت، تصویب برنامه پنجم است و تاکید شده که باید تصویب برنامه با استفاده از تجربیات موجود در اجرای برنامه های قبلی توسعه و بهره گیری از ظرفیت های عملی و کارشناسی کشور باشد. برنامه باید برآیند دانایی و تجربه متخصصان و صاحب نظران کشور باشد. اگر برنامه محصول مکرر جمع حدودی باشد، کاری در خانه ملت ایران انجام نداده ایم. سومین اولویت، اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقی فضای کسب و کار کشور با تحولات جدید در عرصه ملی و بین المللی است. قانون تجارت فعلی ما متعلق به ده ها سال قبل است و کشش محیط کسب و کار امروز ایران را ندارد و از لحاظ تعامل بین المللی خلاءهای فراوانی دارد. در دولت آقای خاتمی کار ارزشمندی برای بازنگری قانون تجارت انجام گرفت و لایحه آن به مجلس فرستاده شد اما در مجلس هفتم در دستور کار قرار نگرفت.

  با قانون جدید قدرت ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گیری از مدیریت حرفه یی به جای مدیریت مالکیتی مدنظر است. بند چهارم اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جهت تعلق گرفتن کامل این نهاد به بخش خصوصی است. پنجم تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پویایی اقتصاد است. اولویت ششم، بازبینی و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب قانون جلوگیری از انحصار و تشکیل تراست است. هفتمین اولویت بازنگری در نظام بودجه ریزی با هدف عملیاتی کردن منابع تخصیصی و افزایش کارایی، شفاف سازی، ساده سازی و نظارت پذیری بودجه است. این اولویت بسیار اساسی و تاثیر جدی در اقتصاد کشور دارد. اولویت هشتم نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به منظور ساماندهی حمایت های اجتماعی و هدفمند کردن یارانه هاست.

  در دولت اصلاحات، این قانون تصویب شد و باید نظارت شود که به اجرا درآید. باید یارانه ها ساماندهی شود و به کاهش فقر در جامعه بینجامد. همواره باید به این اولویت توجه جدی کرد. نهم تصویب قانون بیمه تجاری به منظور روان سازی تجارت با کشورها و ترانزیت کالا از مسیر ایران است و بالاخره اولویت دهم تصویب قوانین لازم برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تشکیل باندهای قدرت و ثروت. اینها اولویت های قانونگذاری مورد نظر اصلاح طلبان در مجلس هشتم هستند. این قوانین با هدف شکوفایی اقتصادی و در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور در اولویت قرار گرفته اند.»

امیدوار و ناامید

  در پایان بحث بیطرف هدف اصلی از تدوین و ارائه برنامه را رساندن این پیام به جامعه معرفی کرد که «اصلاح طلبان در مورد مجلس هشتم خود را متعهد به توسعه کشور می دانند؛ توسعه یی همه جانبه، متوازن و درون زا» و البته توضیح می دهد که پیامدهای ارائه این سند امیدواری سه گروه و ناامیدی سه گروه دیگر خواهد بود.

گروه امیدوار عبارتند از؛

۱- مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب؛ چرا که تابلو فعالیت اصلاح طلبان در مجلس هشتم

نشان دهنده فعالیت برای توسعه و پیشرفت کشور است.

۲- نخبگان، کارآفرینان، مدیران و دانشگاهیان و تشکل های مدنی و سیاسی جامعه؛ چرا که نسیم عقلانیت و خردگرایی در آینده را احساس می کنند.

۳- دلسوزان و پیروان خط امام و کسانی که به کارآمدی و موفقیت جمهوری اسلامی دل بسته اند؛ چرا که اجرای چنین برنامه یی کارآمدی جمهوری اسلامی را مشخص خواهد کرد.

اما گروه ناامید عبارتند از؛

۱- دشمنان انقلاب و بدخواهان ملت؛ کسانی که آرزوی ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کجروی مدیریت کشور را دارند. آنها منتظر ناکارآمدی عدم توفیق جمهوری اسلامی هستند.

۲- رقبای نادان و مغرض اصلاح طلبان؛ کسانی که القا می کنند اصلاح طلبان قصد ساختارشکنی و تغییر اصول و مبانی جمهوری اسلامی را دارند. اینها وقتی می بینند در برنامه چنین چیزهایی نیست ناامید می شوند.

۳- آنانی که مجلس و انتخابات را ابزار کسب پست و مقام تلقی می کنند؛ چرا که این سند چشم انداز مجلس را به عنوان عرصه کار و تلاش و فعالیت منعکس می کند.

  بیطرف امیدوار است «با ارائه این برنامه، اعتماد جامعه برای موفقیت و کارآمدی جمهوری اسلامی بیشتر جلب شود و امید بدخواهان و دشمنان تبدیل به یأ س شود. این سند موجبات یاس ابرقدرت ها را نیز فراهم می کند. ابرقدرت ها خواهان نهادینه شدن مردم سالاری و کارآمدی جمهوری اسلامی ایران نیستند.»