به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا ) دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت اداره امور را برعهده گرفت که کشور تقریباً‌ در میانه راه اجرای سند چشم انداز بیست ساله نظام قرار داشت و تا پایان زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه فاصله چندانی نداشت. یکی از سیاستهای کلی سند چشم انداز به «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده آنان» اشاره و تأکید دارد.

همچنین مطابق مفاد ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت با همکاری سازمانها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب "برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی کند."

از سوی دیگر در برنامه ارائه شده توسط رئیس محترم جمهور و رئیس دولت یازدهم به راهبردهای حوزه زنان اشاره شده است که شامل:‌ تقویت باور به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه،‌ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع، ایجاد اجماع ملی در رویکرد هه جانبه به مسایل زنان، تقویت قدرت انتخاب آزادانه و مسئولانه زنان، رفع چالش ها و موانع فراروی زنان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای آنان، ایجاد فرصت های شغلی برابری برای زنان و مردان و بازآوری رفاه برای تمامی زنان است که از طرق متناسب و مقتضی باید محقق شوند. در راهبردهای خانواده این برنامه هم مواردی چون پاس داشت ارزشهای خانوادگی و پررنگ کردن نقش خانواده به عنوان یک گروه مرجع،‌برقراری عدالت جنسیتی در خانوده و اجتماع،‌افزایش ارتباطات خانوادگی میان خویشان و دوستان و نزدیکان به منظور جلوگیری از تفردگرایی در میان خانواده ها، ‌تشکیل نهادهای خیریه­‌ و مدنی در امور مربوط به خانواده ها به منظور همیاری و همکاری با خانواده ها به هنگام لزوم،‌تولید برنامه های خانواده محور در رسانه ها و پرهیز از دولتی شدن خانواده ها در ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

در مدت دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب جایگاه ستادی و فرابخشی در حوزه زنان و خانواده با رویکرد عدالت مداری و اعتدال­گرایی و با استعانت از اجتهاد پویا و مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان،‌مسئولیت برنامه ریزی،‌سیاستگذاری،‌هدایت، هماهنگی،‌سازماندهی، دیده بانی و پایش و ارزشیابی برنامه ها و اقدامات برای زنان، دختران و خانواده های ایرانی را به عهده داشته است. این معاونت از طریق تشریک مساعی،‌همکاری بین بخشی و تعامل با قوای سه گانه، مراجع حاکمیتی، بخش عمومی و خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، مراکز علمی و پژوهشی، از جمله دانشگاهها و حوزه های علمیه و رسانه ها با بهره گیری از مشارکت و همراهی آحاد جامعه به انجام مأموریت های خود اهتمام دارد. تلاش در توان افزایی و ارتقای کیفیت و سبک زندگی زنان، تقویت بنیان و کارکرد خانواده، با تأکید بر نقشهای چندگانه زنان وحضور فعال و موثر و کارآمد آنان در عرصه های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، ‌فرهنگی و سیاسی در سطوح ملی،‌منطقه ای و بین المللی از جمله قدم های برداشته شده در این بازه زمانی است. بدیهی است نظر به مأموریت و وظیفه ستادی این معاونت تحقق اهداف مورد نظر از یک سو بدون اتکاء به عملکرد و فعالیت بازوان اجرایی در دستگاهها و سازمانها میسر نخواهد بود که از طریق مدیریت ظرفیت های موجود با تأکید بر همکاری های شبکه ای، هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاهها در حوزه زنان و خانواده و شناسایی موارد و مسایل نیازمند اقدام فوری و جلب حساسیت و توجه لازم نسبت به آن صورت می‌گیرد.

بر این اساس و در چارچوب ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۱۴ محور مندرج در آن نسبت به هماهنگی و همکاری با دستگاههای اصلی؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش؛ بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی؛ ‌تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی؛ جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و… اقدام و گروه‌های مختلف زنان (سرپرست خانوار، فارغ التحصیل دانشگاهی و نخبه، آسیب دیده و در معرض آسیب، شاغل، خانه دار، روستایی، کارآفرین،‌ دختران دانش آموز) را از طریق تبادل تفاهم نامه و موافقت‌نامه همکاری تحت پوشش قرار داده است.

توانمندسازی و ارتقای مهارت های شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده، گسترش آموزش‌های مهارتی بازار محور، توسعه کارآفرینی و فرصتهای اشتغال خارج از سیستم دولتی و توسعه و تجهیز صندوق‌های اعتباری خرد، برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای با تأکید بر بازاریابی محصولات تولیدی از جمله موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد و معیشت زنان مد نظر بوده است.

در حوزه خانواده نیز موضوعات فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، مشاوره‌ای،‌رسانه‌ای و پژوهشی به منظور توان‌افزایی اعضای خانواده در تعامل با یکدیگر و اجتماع با هدف تعمیق ارزش‌ها و باورهای دینی، ‌ارتقای مهارت‌های زندگی و ارتباطی و سلامت جسمانی و روانی جهت فراهم‌سازی زمینه‌های دستیابی به خانواده سالم و به دور از فقر و آسیب مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر معاونت امور زنان و خانواده جهت انجام اقداماتی که موجبات بهبود وضعیت در این حوزه را فراهم می‌کند، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزوی و دانشگاهی و مراکز علمی – پژوهشی نیز است.

در این راستا انجام اقدامات زیرساختی همچون بررسی وضعیت آماری،‌تحلیل وضعیت زنان و خانواده در استان‌های کشور و تعیین مهمترین شاخص های این حوزه به منظور رصد وضعیت و انعکاس تغییرات ایجادشده مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، همچنین بهره‌مندی از توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در کنار همکاری با دستگاه‌ها در جهت توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ها در برنامه‌های معاونت لحاظ شده است.