یک فعال حقوق زنان گفت: رفع قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه زنان از اولویتهای دولت یازدهم در حوزه زنان است و همچنین با ایجاد وزارتخانه زنان می توان مشکلات متنوع این حوزه را رفع کرد. فاطمه راکعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویتهای دولت یازدهم در حوزه زنان گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین موجود، تامین مطالبات زنان در حوزه های حقوقی، قانونی، اقتصادی، حمایتهای خاص از زنان سرپرست خانواده و زنان آسیب دیده و تعلق برخی بیمه‌ها به قشرهای خاص از زنان و زنان خانه دار، اشتغال و رفع هرگونه قوانین و مقررات تبعیض آمیز اولویتهایی است که وجود دارد. این مشکلات دهها سال است که توسط فعالان حقوق زنان، مرکز مشارکت زنان که بعدها نامش به مرکز امور زنان و خانواده تغییر کرد، نهادهای غیردولتی، اساتید برجسته در حوزه های روانشناسی، حقوق، علمای نواندیش دینی،جامعه شناسان و… کار می شود و علی رغم همه تلاشها هنوز آنطور که باید و شاید نه از قوانین تبعیض زدایی شده و حتی در چند سال اخیرشاهد آن بودیم که به این قوانین تبعیض آمیز افزوده نیز شده است. راکعی ادامه داد: بسیاری از ظرفیتهای قانون اساسی که به نفع زنان است نادیده گرفته شده و قوانین درست اجرا نمی‌شود. باید این کاستی‌ها بعد از این همه سال رفع شود، ما قوانین خوبی در حوزه زنان داریم، اما اجرا نمی شود، قانون اساسی ظرفیتهای خوبی در حوزه زنان دارد، اما نادیده گرفته می‌شود و خواسته زنان در وهله اول حذف اینگونه قوانین و تغییر آنها است. این فعال حقوق زنان قانون تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و ممنوعیت انتخاب برخی رشته ها برای زنان را بخشی از قوانین تبعیض آمیز دانست و گفت: محدودیت گشایش حساب پس انداز برای فرزندان و حق برداشت توسط مادران و عدم اظهارنظر در هنگام عمل توسط مادران و پذیرفتن تنها رضایت پدر در عمل های خاص بخشی دیگر از این تبعیض ها است. چه کسی دلسوزتر از مادر است که بیمارستانها از لحاظ قانونی اجازه مادر را کافی نمی دانند؟ وی ارتقاء ساختاری دستگاهی که حقوق زنان را پیگیری می کند، از دیگر خواسته های زنان دانست و گفت: مرکز امور زنان به معاونت در حال ارتقاء است، اما ما انتظار وزارتخانه زنان را داریم، زیرا با ایجاد وزارتخانه زنان، حوزه عمل گسترده تر و متنوع تر است و بودجه بیشتری را می تواند جذب کند که همه اینها به حل مشکلات زنان می تواند کمک کند. راکعی با اشاره به تفکیک جنسیتی دانشگاه ها گفت: در سی سال پیش قصد داشتند چنین تفکیک جنسیتی را در دانشگاهها باب کنند، اما حضرت امام(ره) با آن به شدت مخالفت کرد، چطور است که کسانیکه خود را پیرو خط فکری و راه امام(ره) می دانند، بعد از ۳۰ سال اینگونه مطالب را بیان می کنند. حضرت امام(ره) در خصوص مسائل شرعی تعارفی نداشت و اگر این موافق شرع بود با آن موافقت می کرد و اجازه این تفکیک جنسیتی را می داد. این فعال حقوق زنان با اشاره به تلاش برای قانونی کردن تعدد زوج ها و ازدواج موقت گفت: خوشبختانه این قانون با فعالیت دانشگاهیان و رفعالان حقوق زنان متوقف شد در این سالها فعالان حقوق زن چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان در این موضوعات باهم هم‌موضع بوده اند و علی رغم تفاوت های گرایش سیاسی در زمینه رفع تبعیضات زنان با هم هم‌نظر بوده و تلاش داشتند مانع قانونی شدن این گونه موضوعات شوند. وی با بیان اینکه در اسلام در برخی مواقع توصیه به ازدواج موقت و تعدد زوج شده، گفت: این موضوع در اسلام حرام نیست اما جای خودش را دارد .مشکل آن است که از این قوانین درست استفاده نمی شود، اینکه ما این موضوع را قانونی کنیم ممکن است برای آنهایی که به ازدواج تک همسری اعتقاد دارند این گمان پیش بیایند که اسلام به این موضوع توصیه کرده و این قانون فرهنگ را به دنبال دارد. راکعی ادامه داد: اینگونه قوانین زندگی خانواده ها را متزلزل می کند و سبب عدم تعادل روحی و روانی در میان خانواده ها، فرزندان و… می شود، اما با استدلال‌های منطقی که ما آوردیم خوشبختانه جلوی این قانون گرفته شد. متاسفانه مشکل ما این است که قبل از آنکه یک طرح یا لایحه ای در صحن مطرح شود، با متخصصان و کارشناسان مشورتی نمی شود، وقتی که این موارد در صحن مجلس و یا در جامعه مطرح شد، دلسوزان و متخصصان با تلاش بایستی مانع تبدیل شدن این موارد به قانون شوند. این فعال حقوق زنان با اشاره به برخی قوانین مربوط به نیمه وقت کردن کار زنان و دورکاری و مرخصی آنها گفت: این گونه امتیازات فریبنده به خانه نشینی زنان می انجامد البته اگر این قوانین اجباری نباشد و زنان بتوانند داوطلبانه از آن استفاده کنند، خوب است، زیرا برخی از زنان نیاز به ساعاتی برای شیردهی کودکان دارند و یا از حمایت خانواده برای بزرگ کردن فرزندانشان برخوردار نیستند.