مدیرکل گزینش قضات قوه‌قضاییه خبر داد جذب ۸۰ قاضی زن در سال ۹۲. این خبری است که روز گذشته مدیرکل گزینش قضات قوه‌قضاییه اعلام کرده است. علی نظری گفته است که در سال‌جاری اداره کل آموزش بیش از ۱۶۰۰ قبول شده در آزمون را به اداره گزینش معرفی کرده که در حال حاضر ۴۰۰ قاضی گزینش شده و در مرحله کارگزینی هستند. به گفته نظری ۲۰‌درصد این قضات زن هستند؛ زنانی که با وجود گذراندن مراحل علمی برای قاضی شدن، قرار است به عنوان مستشار و دادیار در دستگاه قضایی مشغول به کار شوند. این خبر بعد از آن اعلام شده است که سال گذشته هم ۱۵۰ قاضی زن بعد از موفقیت در آزمون و مصاحبه به گزینش قوه‌قضاییه معرفی شدند. قضاتی که با حضورشان در شوراهای حل اختلاف موافقت شد و قرار شد بخشی از قضات مورد نیاز شورای حل اختلاف که حدود ۵۰۰ نفرند از قضات زن انتخاب شوند. این اولین‌بار نیست که موضوع قضاوت زنان در دادگاه‌های کشور از سوی مسئولان قوه‌قضاییه مطرح می‌شود. سال ۹۰ بود که دادستان تهران، از اعزام یک هیات پنج نفره از قضات زن به زندان اوین خبر داد. خبری که انتقاد بسیاری از مخالفان قضاوت زنان را به دنبال داشت، به‌طوری‌ که این مخالفان، آزاد شدن ۱۲۴ نفر از بین ۹۰۰ زندانی زن توسط همین قضات زن را امری احساسی دانستند اما با وجود این انتقادات، دادستان تهران در فروردین‌ سال گذشته اعلام کرد که در سال‌جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در دادستانی منصوب می‌شود. او دلیل این اقدام را «راحتی زندانیان در بیان بسیاری از مسکلات خود به قاضی زن» بیان کرد. براساس آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر در حدود ۶۰۰ قاضی زن در دادگاه‌های کشور در حال فعالیت‌اند که بیشتر آن‌ها در دادگاه‌های خانواده مشغول به کارند. جذب قضات زن در سال‌های گذشته در حالی از زبان مسئولان قوه‌قضاییه اعلام می‌شود که این قضات حق انشا یا همان امضا پای حکم‌هایشان را ندارند. در حال حاضر، اگر قضات زن رایی را هم صادر کنند، نمی‌توانند امضای نهایی حکم را امضا کنند و این امر به قضات مرد سپرده می‌شود. این موضوع باعث شده است تعدادی از حقوقدانان اعلام کنند که با وجود اعلام قوه‌قضاییه مبنی بر این‌که از این به بعد، زنان هم در آزمون‌ها جذب قضات پذیرفته می‌شوند اما عملا درباره قضاوت زنان و صدور رای توسط آنان، تفاوتی نسبت به قبل به وجود نمی‌آید. این حقوقدانان معتقدند که اگر قرار است شرایطی ایجاد شود که زنان هم بتوانند در مقام قاضی بنشینند، باید قانونی که تاکید می‌کند قضات باید از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، تغییر کند. بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، یکی از این حقوقدانان است. او دراین‌باره می‌گوید: «شاید منظور از امر انشایی نبودن امر قضاوت توسط زنان این است که زنان پس از ورود به کار قضایی در اموری غیر از انشای رای، یعنی رای دادن به معنی اخص و فصل خصومت کردن، دخالت خواهند کرد. اگر منظور این باشد، اولا صدور قرار از جانب زنان دادیار می‌تواند انشای رای تلقی شود، ثانیا در دو موردی که قبلا اشاره کردم، زنان مورد نظر در رای شرکت می‌کردند و خیلی هم خوب رای می‌دادند.» او ادامه می‌دهد: «اما به هرحال این نظر هم وجود دارد که براساس این خبر که از سوی قوه‌قضاییه اعلام شده است، زنان هنوز هم نمی‌توانند انشای رای کنند و حق انشای رای به آن‌ها داده نشده است. در حال حاضر زنان دادیار تحقیق یا مستشار قضایی‌اند و قضات در بعضی موارد از نظر آن‌ها نیز استفاده می‌کنند؛ اما زنان حق انشا و امضای رای را ندارند و این امر براساس قول فقهاست که معتقدند زن نباید عهده‌دار امر قضاوت باشد.»موضوع قضاوت زنان در چند دهه اخیر، راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است. سال ۱۳۶۱ بود که طبق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مقرر شد که قضات دادگاه‌ها از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، به‌طوری که با وجود کلمه «مردان» در صدر ماده واحده مربوطه، رسما زنان از اشتغال به قضاوت منع شدند؛ موضوعی که براساس نظر مشهور فقهای امامیه و منطبق بر سنت، اجماع و عقل صورت گرفت. اما زنان به موجب ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۴ به حق قضاوت نزدیک شدند؛ به‌طوری که از آن زمان تاکنون، زنان به عنوان مشاور قاضی، دادیار، مستشار و رییس مجتمع‌های قضایی در دادگاه‌های کشور مشغول به فعالیت‌اند. بهار ۳ مهر ۱۳۹۲