اما مطالعه لیست‌های انتخاباتی اخیر نشان می‌دهد نحوه تنظیم این لیست‌ها ارتباط مستقیمی با میزان راه‌یابی زنان به مجلس داشته است. از آنجا که رای‌گیری انتخابات مجلس در الجزایر بصورت رای به لیست احزاب است، هر چه نامزدهای زن در ردیف‌های بالاتری در این لیست‌ها قرار داشته باشند شانس راه‌یابی آنان بیشتر می‌شود. در انتخابات اخیر بیشتر نامزدهای زن در ردیف‌های پایین لیست‌های انتخاباتی خود قرار داشتند و تنها در صورتی که حزبشان به یک پیروزی قاطع دست می‌یافت شانس راه‌یابی داشتند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه احزاب شرکت‌کننده در انتخابات مجلس تا حدودی وزن واقعی خود را در انتخابات می‌دانستند، نامزدهای زن را بیشتر به عنوان یارهای ذخیره در لیست‌های انتخاباتی جای داده بودند. اما اصلی‌ترین موضوع در علت کم توجهی احزاب به نامزدهای زن که خود احزاب نیز گاهی به آن استناد می‌کند، وجود گرایش‌های مردسالارانه در جامعه الجزایر عنوان می‌شود، جامعه‌ای که بخش وسیع آن همچنان با وجود مخلوط شدن با زندگی مدرن، گرایش‌های سنتی خود بویژه در خصوص زنان را حفظ کرده است. حزب چپ گرای کارگران ( (PTو رهبرش خانم "لویزه حنون" تا حدودی از این قاعده مستثنی هستند و تلاش کرده‌اند الگوی جدیدی از مشارکت زنان ارایه کنند.

  خانم حنون، یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی چند دهه اخیر الجزایر و نه تنها فعال‌ترین زن بلکه یکی از فعال‌ترین شخصیت‌های سیاسی این کشور به شمار می‌رود. وی در انتخابات اخیر ‪ ۱۶زن را در ردیف‌های بالا و میانه لیست انتخاباتی حزب خود گنجاند که در این میان ‪ ۱۱زن از جمله خود او به مجلس راه یافتند و به این ترتیب بیش از ‪ ۳۹درصد از میزان حضور زنان به این حزب اختصاص یافت. حزب کهنه کار "جبهه آزادیبش ملی" یکی از احزاب حاکم الجزایر به رهبری "عبدالعزیز بلخادم" نخست وزیر نیز توانست ‪ ۱۰زن را به مجلس بفرستد اما این شانس بیش از آنکه به وجود نام نامزدهای زن در ردیف‌های بالایی مربوط باشد به تعداد زیاد کرسی‌هایی مربوط می‌شد که این حزب موفق به کسب آن شد (‪ ۱۳۶کرسی) چرا که ‪ ۶۲نامزد زن دیگر این حزب صرفا بدلیل قرار داشتن در ردیف‌های پایینی از راه یافتن به مجلس باز ماندند. در خصوص دو حزب ائتلاف حکومتی نیز از حزب سکولار "تجمع ملی دموکراتیک" (‪ (RNDبه رهبری "احمد اویحیی" یک نماینده زن و از حزب اسلامی "نهضت جامعه صلح" (‪ (HMSبه رهبری "ابوجره سلطانی" هیچ زنی به مجلس راه نیافت. حزب قبایلی "تجمع برای فرهنگ و دموکراسی" (‪ (RCDبه رهبری "سعید سعدی" نیز یک زن را به مجلس فرستاد. در حالی که پنج زن باقیمانده از ‪ ۲۸زن راه یافته به مجلس نیز با وضعیت‌های مشابه از لیست سایر احزاب راهی مجلس شده‌اند. با این توصیف می‌توان درک کرد چرا احزاب سیاسی الجزایر متهم هستند، چه در واگذاری پست‌های کلیدی درون حزبی و چه در تنظیم لیست‌های انتخاباتی بهای لازم را به زنان نمی‌دهند و برغم شعارهایی که در خصوص دفاع از حقوق زنان می‌دهند در عمل حاضر نیستند موقعیت حزبی خود را با دخالت دادن زنان به اعتقاد خود دچار مخاطره احتمالی کنند. از سوی دیگر تجربه حضور و فعالیت همین تعداد زن در مجلس الجزایر نیز نشان داده‌است که همت آنان نه حول محور مسایل حوزه زنان، بلکه تابعی از مواضع احزاب متبوع آنان بوده است و همین امر آنان را بیشتر در حاشیه قرار داده است. به گزارش ایونا ، ضعف نسبی جایگاه سیاسی زنان در الجزایر در حالی است که جایگاه این قشر در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی الجزایر نسبت به بسیاری از کشورهای عربی خوب گزارش می‌شود. حضور قوی زنان درعرصه‌های مختلف شغلی بویژه تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها و شغل‌های چون قضاوت و روزنامه نگاری از نقاط بارز فعالیت‌های اجتماعی زنان الجزایر است اما گویی این حضور هنوز ترجمان شایسته‌ای در عرصه سیاسی نیافته است. اما در بخش علیای پارلمان (مجلس سنا) با ‪ ۱۴۴عضو نیز تنها چهار زن حضور دارند که همگی درمیان یک سومی هستند که از سوی رییس جمهوری منصوب می‌شوند. دو سوم دیگر اعضای این مجلس بصورت منتخب از سوی شوراهای شهر و روستای این کشور برگزیده می‌شوند. در میان زنان حاضر در مجلس سنا تنها "زهیه بن عروس" وزیر سابق فرهنگ در کابینه احمد اویحیی و نیز "زهره ظریف" مبارز انقلاب و همسر "رابح بیطاط" شخصیت مشهور الجزایری و رییس سابق مجلس ملی مردمی فعال سیاسی به شمار می‌روند و دو نفر دیگر فعالان فرهنگی هستند. کارشناسان درعین حال حضور موثر برخی زنان در عرصه سیاسی ازجمله خانم‌ها "خلیده تومی" وزیر فرهنگ، "نواره جعفر" وزیر مشاور در امور خانواده و "سعاد بن جاب الله" وزیر مشاور در پژوهش‌های علمی را در کابینه این کشور از نظر دور نمی‌دارند. آنان به عنوان نمونه‌ای دیگر همچنین به خانم "فتیحه ابراهیمی" قاضی شهر بلیده (در ‪ ۵۰کیلومتری شرق پایتخت) اشاره می‌کنند که پرونده "بانک الخلیفه" مهمترین و جنجالی‌ترین پرونده قضایی مالی دهه‌های اخیر الجزایر که به اختلاس قرن معروف شد را قضاوت کرد. درهمین حال چند مسوول حزبی با تایید مشکلات مربوط به جایگاه سیاسی زنان در جامعه الجزایر از تلاش احزاب سیاسی برای ارتقای آن خبر دادند. به گزارش ایونا ، "محمد جمعه" مسوول روابط عمومی حزب اسلامی "نهضت جامعه صلح" گفت: حضور کم رنگ و بی‌فروغ زنان در پارلمان الجزایر علل مختلفی دارد و گرایش‌های ذهنی جامعه الجزایر در مورد زنان مهمترین آن است. وی که حزبش دو نماینده زن در مجلس قبلی داشت اما نماینده زنی در مجلس جدید ندارد گفت: زنان موثر و فعال زیادی در بدنه این حزب هستند که در برخی ولایت‌ها حتی از مردان نیز بیشتر هستند اماهیچکدام هنوز نتوانسته اند در قالب یک شخصیت سیاسی بروز یابند تا در صدر لیست‌های انتخاباتی حزب قرار گیرند. این مسوول حزبی، مهمترین عامل ضعف جایگاه سیاسی زنان در الجزایر را "ذهنیت‌ها"ی حاکم بر جامعه می‌دانند که به گفته وی هر چند می‌توان به راحتی قوانین مربوط را تغییر داد اما این ذهنیت‌ها به آسانی قابل تغییر نیستند. اشاره وی به فرهنگ مردسالاری حاکم بر جامعه الجزایر است. بوجمعه در پاسخ سوال دیگر خبرنگار ایرنا درخصوص آینده جایگاه زنان گفت: واقعیت‌های جامعه الجزایر از جمله حضور روزافزون آنها در عرصه‌های فرهنگی و علمی و مراکز دولتی نشان می‌دهد، جایگاه این قشر این گونه نخواهد ماند و خود را بر ذهنیت‌ها تحمیل خواهد کرد. "جودی جلول" مرد شماره دو حزب کارگران الجزایر نیز با تایید مشکلات مربوط به جایگاه سیاسی زنان در جامعه الجزایر معتقد است که همین تعداد زن نماینده بویژه حضور ‪ ۱۱زن عضو حزب متبوع وی خود عامل تشویق‌کننده ای در این زمینه به شمار می‌رود. وی معتقد است که خود زنان بیش از دیگران باید بدنبال تقویت جایگاه خود باشند و این امری است که عملا هر چند با سرعت کم، اما با حرکتی رو به جلو در جریان است.