دنیای اقتصاد: «نظام قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت کنند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان،می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور شود. براساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است.

در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کند، به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا افزایش می‌یابد.

در نتیجه، کاهش قیمت موجب می‌گردد تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد.

البته باید تاکید کرد که در این جا بحث بر سر قیمت‌های نسبی در بازار است و نه سطح عمومی ‌قیمت‌ها؛ بنابراین روشن است که شفاف‌سازی قیمت‌ها که یکی از نتایج اجرای این قانون خواهد بود، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران شده و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.

اما در عرصه عمل، در حال حاضر در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دو سناریوی عمده پیش روی نظام قیمت‌ها در اقتصاد کشور قرار گرفته است؛ سناریوی اول که شرح آن رفت، این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم، یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دولت در دستکاری و کنترل قیمت‌ها را در اقتصاد کشور از بین ببرد و در نتیجه دولت با پذیرفتن حذف یارانه‌های غیرمستقیم، بازارها را به مکانیسم قیمت بسپارد و از کنترل قیمت در بازارها خودداری نماید، که حرکت رو به جلویی در راستای افزایش کارآیی در اقتصاد کشور است. روشن است که در این صورت، مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به ثمر خواهد نشست.

اما سناریوی دوم در نقطه مقابل سناریوی اول قرار دارد. مطمئنا یکی از پیامدهای اجرای این قانون، تغییرات گسترده هم در سطح عمومی ‌قیمت‌ها و هم در سطح قیمت‌های نسبی خواهد بود. سناریوی دوم این است که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و هراس از افزایش شدید تورم، نه تنها در جهت آزادسازی بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار حرکت ننماید، بلکه بر عکس به هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش دهد، در نتیجه این امر، نه تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش کارآیی بی‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها، کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در تولید و هم در مصرف، تنزل خواهد یافت.

مساله‌ مهم این است که در نهایت کدام سناریو در عمل محقق خواهد شد؟ متاسفانه به نظر می‌رسد که با توجه به فضای حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور، وقوع سناریوی دوم محتمل‌‌تر است. در این راستا، اطلاعیه شماره یک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان درباره هدفمندسازی یارانه‌ها قابل تامل و هشداردهنده است.

در این اطلاعیه آمده است: «در راستای تصویب و اجرای قانون اصلاح ساختار اقتصادی ایران از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان گامی‌اساسی در راستای تحول اقتصادی جامعه و بالطبع آثار و تبعات اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و با عنایت به پیش‌بینی‌ها و تمهیدات اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و معارضان که قصد دارند در موقعیت زمانی کنونی موجبات افزایش غیرمنطقی نرخ دستمزد و فروش کالاها و خدمات به مشتریان و گروه‌های آسیب پذیر جامعه را فراهم کنند، در یک اقدام همگام و هماهنگ، بازرسان سازمان‌های بازرگانی در کنار روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، امر نظارت و رسیدگی بر عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی در سراسر کشور را انجام می‌دهند». بنابراین اطلاعیه، هرگونه افزایش قیمت کاذب کالاها و خدمات به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده تخلف، از طریق ابزارهای قانونی با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

زمانی که چنین اطلاعیه‌ای را در کنار طرح پرسر و صدای «نهضت قیمت تمام شده» قرار دهیم، به نظر می‌رسد این نتیجه محتمل خواهد بود که دولت با علم به اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اثرات قابل توجهی هم بر قیمت‌های نسبی و هم بر سطح عمومی‌قیمت‌ها (گرانی) خواهد داشت، چندان خود را مهیای پذیرش این تبعات گریزناپذیر نکرده است. جای هشدار و تاکید مجدد نیست که حرکت در چنین مسیری، نه تنها اقتصاد کشور را از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یعنی آزادسازی نظام قیمت‌ها و افزایش کارآیی حاصل از آن بی‌نصیب خواهد ساخت، بلکه بزرگ‌ترین نقطه قوت طرح را بدل به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن خواهد کرد.

آفرینش:ثبت بین المللی نوروز و مسئولیت ما

«ثبت بین المللی نوروز و مسئولیت ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ثبت بین المللی نوروز، مهمترین یادگار به جامانده باستانی ساکنان حوزه فلات ایران در سازمان ملل متحد به عنوان روزی بین المللی بر اهمیت این جشن تاریخی افزود. جشن نوروز مصادف با اول فروردین ماه یا ۲۱ مارس میلادی، جشنی است که در حوزه گسترده ای از کشورهای مشترک فرهنگی گرامی داشته می شود.

کشورهایی که شبه قاره هند، آسیای صغیر، آسیای میانه، قفقاز و حتی بالکان را فرامی گیرد و بیش از هرچیزی نشان گر اهمیت این روز در فرهنگ مشترک کشورهای این حوزه است.

همکاری کشورهای متعدد حوزه نوروز شامل ایران، ترکیه، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و حتی برخی کشورهای حوزه بالکان نشان از اهمیت نوروز در میراث معنوی این کشورهاست. در این حال این همکاری و همگرایی کشورها در ثبت نوروز در تقویم سازمان ملل متحد و پیش از آن در ثبت نوروز به عنوان میراث مشترک در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد(یونسکو) امری آشکار بود. امری که هرچند در طول چندسال گذشته با فراز و نشیب هایی روبرو شده بود اما آنچه در پایان به دست آمد توجه به میراث معنوی مشترک نوروز بود. میراثی که هرچند ریشه در فلات ایران دارد و به هزاره های گذشته برمی گردد اما اکنون در سطحی وسیع از مردمان حوزه های اطراف فلات ایران گسترده شده است.

بی شک قطعنامه سازمان ملل متحد درباره رسمیت این روز و هرچند تاکیدی بر جایگاه فرهنگی ایران بود اما مسئولیت سیاست مداران و نخبگان حوزه فرهنگی و مجریان این امور را افزایش داده است چرا که امروزه جدا از کشور ما که ریشه ای به درازای تاریخ چندهزارساله دارد بسیاری از کشورهای تازه به استقلال رسیده و برآمده از جریان های سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک در صدد نشان دادن غنای فرهنگی و پیشینه های گذشته خود هستند. در این راستا برخی از این کشورها با دست یازیدن به شخصیت های میراث و تاریخ کهن سرزمین کشورهای دیگر در صدد شناسایی این میراث گران بها در جامعه بین المللی و سازمان یونسکو و حداقل در سطح رسانه های جهانی با نام کشور خود هستند.

در این راستا در سالهای گذشته همواره این نگاه ها وجود داشته است و از آنجا که سرزمین فلات ایران و شخصیت های جهانی و شناخته شده فرهنگی و بین المللی آن در طول سده ها با میراث جهانی بشر گره خورده است، برخی از کشورها درصدد بوده و هستند تا با شناسایی چهره های فرهنگی و علمی و انتساب این شخصیت ها به کشور خود و آغاز ثبت و شناسایی آنها در سازمان ها و مجامع بین المللی بر پرستیژ بین المللی و غنای فرهنگی کشور خود بیافزایند.

در این حال در طول یک دهه گذشته پرونده هایی همچون عرب دانستن ابوعلی سینا و قزاق انگاشتن ابونصرفارابی در کنار سایر پرونده هایی این چنینی وجود داشته و دارد. در این میان هرچند مسئولان فرهنگی ایران در برخی از موارد واکنش های متناسبی با این ادعاها داشته اند اما ضعف سیاست گذاری در حوزه فکر و عمل و تعاملات بین المللی نامناسب باعث شده است تا کشور ما همواره در معرض آسیب هایی از این دست باشد.

براستی چگونه ترکیه تنها به صرف وجود آرامگاه مولوی در خاک خود سالانه میلیون ها گردشگر را میزبانی می کند و اکنون مولوی به عنوان چهره های بین المللی ترکیه شناخته می شود تا ایران آیا این رویکرد بیشتر ناشی از غفلت ماست یا سیاست فرهنگی ترکیه؟

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.