به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کلیات طرح وجود قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده را به تصویب رسانده است. این طرح تا چه حد می تواند گره گشای مشکلات زنان در دادگاه های خانواده شود؟

  محصل همدانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره می گوید: این طرح به زودی برای بحث و بررسی بیشتر در صحن علنی مجلس مطرح و در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار می گیرد. اما حضور زنان در دادگاه ها به عنوان مشاور و یا قاضی تا چه حد می تواند در حل مشکلات موثر واقع شود؟ رباب قادری وقاری سرپرست مجتمع اطفال نیز در خصوص الزام حضور مشاوران زن در دادگاه ها می گوید: با توجه به افزایش مراجعات به دادگاه های خانواده که حاکی از افزایش اختلافات خانوادگی و کاهش استحکام و در نتیجه فروپاشی خانواده هاست ، باید با غنای فرهنگی جامعه و تقویت دادگاه های خانواده از طریق حضور مشاوران زن در این راه گام برداشت ، ضمن این که هم اکنون در اکثر دادگاه های خانواده قضات مشاور زن وجود دارند و حضور این مشاوران در دادگاه ها پیش بینی شده است. وی در ادامه می افزاید: مشاوران در دادگاه خانواده نقش مهمی دارند و مسوولان قضایی در کار با قضات و مشاوران زن اذعان می کنند که زنان در کار قضایی بسیار موفقند و حضور قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده جدای از جنسیت و به صرف این که زن هستند و مسائل خانواده و زنان را بهتر درک می کنند حضوری چشمگیر، صادقانه و با وجدان کاری بالا و دقت و مسوولیت پذیری بسیار است.

  به گزارش ایونا ، نظر داوودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در خصوص نقش مشاوران زن در دادگاه های خانواده این است که مشاوران قضایی زن در دادگاه ها نقش اساسی دارند زیرا حضور قاضی زن در دادگاه خانواده که نیمی از مراجعان آن زنان هستند، سبب آرامش روحی و اطمینان خاطر می شود. ضمن این که سخنان و نصایح قضات زن به بانوان مراجعه کننده تاثیر بیشتری داشته و مراجعان زن نیز مشکلات و اختلافات زناشویی خود را راحت تر به قاضی مشاور زن اعلام می کنند و این امر دادگاه را در تصمیم گیری صحیح تر یاری می کند. فرحناز خسروشاهی ، معاون مجتمع خانواده شماره یک در این باره می گوید: به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی تبصره ۵الحاقی ، دو حق برای زنان دارای سابقه قضایی به رسمیت شناخته شد یکی این که می تواند پایه قضایی خود را حفظ کند و دیگر این که حق دارند به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار اشتغال داشته باشند، ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱در مقام اصلاح مقررات طلاق ، ماده واحده ای را به تصویب گذارند که به موجب تبصره ۵آن دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانونا زمینه انتخاب قضات مشاور را فراهم کند.

  وی با اشاره به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) ادامه می دهد: در تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ زنان مشاوری وجود دارند که دارای ابلاغ قضایی اند و با شنیدن مشکلات مراجعان نظر مشورتی خود را به رئیس دادگاه ارائه می کنند و رئیس دادگاه هم بعد از گرفتن نظر این مشاوران رای صادر می کند. وی در خصوص تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی می گوید: هر دادگاه خانواده باید حتی المقدور با حضور مشاوران زن شروع به رسیدگی کند و احکام پس از مشاوره با این قضات مشاور صادر شود. خسروشاهی درخصوص استفاده کلمه حتی المقدور توسط قانونگذار می گوید با توجه به تعداد کم مشاوران قضایی زن امکان حضور قاضی مشاور زن در همه دادگاه ها وجود ندارد ولی از جهتی حضور این عبارت سبب شده دادگاه ها برای صدور رای ، الزامی به اخذ نظر مشاوران زن نداشته باشند.

  خسروشاهی می افزاید با توجه به تحولات عملی که در وضعیت شغلی زنان قاضی صورت گرفته و موجب شده که زمانی تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور و معاونت رئیس کل دادگستری استان ونیز مستشاران دادگاه تجدیدنظر حضور یابند و خصوصا این که حق مشارکت دوره ای برای مستشاران زن در دادگاه های تجدیدنظر قائل شده اند که عملا رای و نظر قاضی زن در صدور حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر لحاظ می شود امید است در آینده شاهد به کارگیری توانایی بیشتر زنان در ماهیت امر قضا باشیم. قضاوت زنان؟

  صادقی رئیس مجتمع قضایی خانواده در پاسخ به این سوال که آیا زنان می توانند به عنوان قاضی صادرکننده رای مستقل باشند می گوید: به لحاظ شرعی زنان نمی توانند صادرکننده رای باشند و در احکام الهی نیز قید شده که فقط رجال می توانند حکمیت کنند و این مساله در حال حاضر در ایران و سایر کشورهای اسلامی مطابق نظر شرع و قانون لحاظ می شود. قادری وقاری نیز در این باره می گوید: در سیستم قضایی کشور، ما مشاور قضایی زن داریم ولی قضات زنی که صادرکننده رای باشند نداریم ، به عبارتی سمتهایی که ملازم با استقلال در صدور رای است برای زنان وجود ندارد مگر در یک مورد که آن هم در دادگاه تجدیدنظر استان است و عملا پذیرفته شده که یکی از قضات آن زن باشد.

  وی در ادامه می افزاید هم اکنون در دادگاه های تجدیدنظر استان دو قاضی حضور دارند که رای صادر می کنند و با توجه به این که دادگاه تجدیدنظر از ۳نفر قاضی تشکیل می شود آرائ قضات زن با دو قاضی دیگر جمع می شود. سرپرست مجتمع قضایی اطفال خاطرنشان می کند البته قانون در کارآموزی قضایی منعی برای زنان ندارد و زنان هم می توانند به سمت قاضی انتخاب شوند و اما در این خصوص که قاضی حتما لازم نیست رای صادر کند و قضات دارای سمتهای ستادی و قضات دادسرا از جمله دادیار، بازپرس ، دادستان و قضات اجرای احکام و سرپرست مجتمع قضاتی نیستند که رای صادر کنند و اکنون حضور زنان در این سمتها پذیرفته شده است.

  وی در پاسخ به این سوال که آیا چون قضات زن ممکن است در رسیدگی ها دچار احساسات شوند از صدور رای منع شده اند می گوید امکان این که قضات زن تحت تاثیر احساسات در رسیدگی ها نظر درستی را اعمال نکنند وجود ندارد و حتی می توان گفت این احساسات می تواند عامل مثبتی برای رسیدگی دقیق تر و ظریف تر به پرونده ها باشد. قادری همچنین تصریح می کند: کار مثبت و چشمگیر زنان بر چشم انداز دستگاه قضایی تاثیرگذار است به جهت این که این دستگاه به حضور زنان توانمند نیاز دارد و حتی بنا به فتوای عده ای از مجتهدان حاذق منعی برای قضاوت زنان وجود ندارد و امیدوارم این امر به سمت صدور مجوز برای صدور رای زنان در سایر دادگاه ها پیش رود. سید محمدتقی محصل همدانی نیز درخصوص قضاوت زنان می گوید؛ بر سر این موضوع که آیا زنان می توانند در صدور رای استقلال داشته باشند یا نه ، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. داوودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره قضاوت زنان می گوید: از سال ۱۳۴۶اولین دوره کارآموزی قضات زن شروع شد و پس از پایان کارآموزی ، اولین قضات زن به استخدام دادگستری درآمدند.

  از آن تاریخ به بعد زنان همانند مردان در امتحانات ورودی قضایی شرکت کردند و در صورت احراز رتبه قبولی به عنوان قاضی وارد کادر قضایی دادگستری شدند. وی می افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قضات زن شاغل در دادگستری از محضر حضرت امام ره در مورد وضعیت قضاوت زنان استفتائ کردند که حضرت امام فرمودند: چنانچه «حکمت به ذالک نباشند» اشکالی ندارد و در تحقیقات و بازپرسی بلامانع است ، از این رو زنان قاضی کماکان در سمتهای قضایی مانند دادیاری و بازپرسی باقی ماندند. داوودی ادامه می دهد: با تصویب مجلس شورای اسلامی زنان به عنوان مشاور امور محجورین و مشاور دادگاه مدنی خاص به کار قضایی اشتغال یافتند و بتدریج در سمتهای مختلف قضایی از جمله معاونت مجتمع های قضایی ، معاونت رئیس کل دادگستری ، دادیاری دادسرا، دادیاری دیوان عالی کشور، مشاور و دیوان عدالت اداری ، مستشار دیوان عدالت اداری ، دادگاه تجدیدنظر و اداره حقوقی قوه قضاییه و اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه اشتغال به کار دارند.

  همچنین در اداره سرپرستی صغار و محجورین که معمولا مراجعه کنندگان آن زنان جوان همسر از دست داده و دارای فرزند صغیر هستند، حضور قضات زن بسیاری ضروری است. داوودی درخصوص توانمندی قضات زن می گوید: قضات زن نیز همانند همکاران قضایی مرد در امتحانات ورودی قوه قضاییه که برای استخدام قضات برگزار می شود، شرکت می کنند و رتبه قبولی احراز می کنند و پس از طی دوره کارآموزی و موفقیت در این دوره در سمت قاضی به استخدام قوه قضاییه درخواهند آمد، بنابر این توان علمی آنان همانند قضات مرد است. به گزارش ایونا ، خسروشاهی معاون مجتمع خانواده شماره یک نیز در این باره می گوید: قبل از انقلاب زنان در محاکم حقوقی و هم کیفری استقلال رای داشتند و آرائ خوبی از قضات زن که در گذشته در سمت ریاست شعبه و مستشاری تجدیدنظر و دادیاری دیوان عالی کشور صادر شده که هم اکنون بایگانی آرائ قبل از انقلاب ، شاهدی بر این مدعاست. نگاه فقهی به قضاوت زنان معاون مجتمع خانواده شماره یک تصریح می کند که بحث قضاوت زنان از نظر فقهی قابل بررسی است و در این که آیا زنان می توانند به لحاظ فقهی و شرعی در مقام قضاوت قرار گیرند یا نه ، باید در منابع فقه شیعه بررسی و تتبع شود. وی ادامه می دهد: یک اصل کلی غیرقابل تردید وجود دارد و آن این که هر مسوولیتی به افراد باید بر مبنای توانایی و لیاقت باشد، یعنی هرکس از همه لایق تر باشد باید به وی مسوولیت داده شود و این مطلب یک اصل عقلی و فطری است.

  خسروشاهی می افزاید: از شرایط ذکر شده در کتب فقهی در باب شرایط قاضی مسلمان ، عالم ، عادل ، مجتهد و رجل بودن است که در مقام بیان شرایط قاضی از میان مجتهدان جامع شرایط است که با فتوا و نظر خود نسبت به ختم دعاوی مطروحه اقدام نمایند. در گذشته با توجه به جمعیت محدود در جوامع کوچک و فقدان عدلیه و یا سازمانی برای مراجعات مردمی اگر افراد در مسائل جزایی ، حقوقی و خانواده و… دعاوی داشتند به مجتهدین صاحب فتوا و نظر مراجعه می کردند. وی خاطرنشان می کند که مقام قضاوت اولا و ذاتا برای انبیای معصومین (ع) الهی است و در زمان غیبت کبری برای مجتهدین جامع الشرایطی است که نسبت به تمامی ابواب فقه ، فقیه و دانشمند و مجتهد باشند. وی همچنین می افزاید: با گسترده شدن جوامع و کثرت دعاوی و مراجعات مردمی به مجتهدینی که تعدادشان هم کافی نبود به لحاظ ضرورت ، دستگاه عدلیه بنیانگذاری و دادگستری متکلف به تربیت و استخدام افراد تحصیلکرده رشته حقوق و علوم حوزوی به تصدی شغل قضاوت شد.

  خسروشاهی همچنین می افزاید با گستردگی جوامع و کثرت دعاوی و نیاز به متخصصین رشته قضا شرایط استخدام قضات برای حفظ نظم فراهم شد و ضمن این که تبصره ماده ۳قانون آیین مدنی قاضی مجتهد را از اعمال نظر و فتوای خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی باز می دارد و چنانچه به نظر قاضی مجتهد قانون مصوب خلاف شرع باشد، پرونده به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع خواهد شد. بنابر این قانونگذار دخالت و نظر قاضی ماذون را در وضع خصومت و قضاوت بر مبنای قوانین موضوعه پذیرفته نه اجتهاد قاضی مجتهد در پرونده مطروحه را. خسروشاهی می گوید: همچنین قضات استخدامی پس از انقلاب قضات ماذونی هستند که به اذن مجتهد جامع الشرایط و فقیه منتخب از طرف ولی فقیه و رهبر انقلاب ، تعیین می شوند و قضات اعم از زن و مرد پس از گزینش و طی مراحل کارآموزی با ابلاغ و تایید رئیس قوه قضاییه که خود مجتهد و فقیه و صاحب نظر است به سمت قضاوت تعیین می شود.

  با توجه به این که شرط رجولیت در قسم اول از قضاتی که مجتهدین جامع الشرایط باشند، لحاظ شده در قضات ماذون مورد نظر نبوده و لذا قانونگذار در سال ۱۳۶۳چند تبصره به ماده واحده قانون شرایط انتخاب قاضی اضافه کرد و لذا در بحث قاضی ماذون تفاوتی بین قضاوت زنان و مردان نیست و منع شرع ندارد. وی درخصوص نظر فقها در این رابطه می گوید: در فقهای متاخرین و متقدمین فقهایی هستند که قایل به قضاوت زنان اند و مقالاتی هم در این باب هست. اگر قضاوت زنان خلاف شرع بود و نظر صریحی در آیات و روایات و سایر منابع فقه شیعه بر حرمت یا عدم جواز آن بود، آن دسته از فقها نظر به جواز قضاوت زنان نمی دادند.

  معاون مجتمع خانواده شماره یک خانواده ادامه می دهد: از آنجا که زنان نیز قدرت تطبیق و استنباط دارند و به قوانین جزایی و مدنی مراجعه می کنند و به لحاظ فقهی و شرعی هم هیچ مانعی برای قضاوت قاضی ماذون زن وجود ندارد. پس با اصلاح قوانین دست و پاگیر در این زمینه زنان هم می توانند قاضی باشند و پس از انقلاب اسلامی نیز در قالب ماده واحده هایی متعدد اصلاحاتی در جهت به کارگیری هر چه بیشتر زنان در کادر قضایی صورت گرفته ، اما زنان همچنان حق استقلال در صدور رای را ندارند. گامی مثبت به نفع قضات زن قضات مشاور زن در دادگاه ها علاوه بر ارشاد و معاضدت قضایی زنان به لحاظ قانونی همراه قاضی پرونده و تکمیل کننده تحقیقات آن هستند. صادقی رئیس مجتمع قضایی خانواده نیز نقش قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده را کلیدی می خواند و می گوید نظرات این قضات درباره مسائل زنان مورد توجه قاضی پرونده قرار می گیرد.

  صادقی ادامه می دهد مراجعان به دادگاه های خانواده می توانند مشکلات خود را با قضات زن مشاور در میان بگذارند و این قضات پس از شنیدن اظهارات ، نظر مشورتی خود را به رئیس دادگاه ارائه می کنند و رئیس دادگاه هم بعد از گرفتن نظر مشاوران ، رای صادر می کند. وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات قانونی در به کارگیری قضات مشاور زن می گوید: اختیارات قانونی قضات مشاور زن در دادگاه ها گاهی مواقع بدرستی مشخص نشده و این موضوع باعث شده که این مشاوران احساس کنند نظرات آنها در دادگاه تاثیری ندارد. خوشبختانه با تصویب قانون الزام وجود قضات مشاور زن در دادگاه ها رئیس دادگاه موظف به استفاده از نظر مشورتی این مشاوران شده و این اقدام گام مثبتی در جهت استفاده از تجربه و تخصص قضات زن است.