به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این نشست نسرین مصفا عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مورد مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه‌های بین‌المللی صحبت کرد .

او با اشاره به زمینه های مشارکت سیاسی زنان گفت :وقتی که صحبت از مشارکت سیاسی زنان می شود چیستی و چگونگی مشارکت و چگونگی افزایش این مشارکت همواره مورد سوال بوده است اما ما مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح نخبگان و توده مورد بررسی قرار می دهیم .

مصفا ادامه داد : چنانچه در جریان اخباری که معمولا منتشر می شود قرار بگیرید همواره شاهد آن هستیم حضور چند نفر از زنان در مجالس چه داخلی و چه خارجی و یا انتخاب یک زن به مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری بسیار مورد سوال و توجه قرار می گیرد این درحالی است که هیچ گاه درباره ورود مردی به چنین جایگاههایی سوالی مطرح نمی شود .

مصفا با تاکید بر اینکه امروزه مشارکت سیاسی زنان یک شاخص توسعه پذیرفته شده در عرصه توسعه جهانی است تاکید کرد : این مسئله برمی گردد به دوری تاریخی زنان از سیاست. واقعیت این است که خارج بودن زنان از محیط سیاسی قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ممکن است که ما زنان نفوذی در تاریخ داشته باشیم اما اصل بر این بوده که زنان خارج از حلقه قدرت سیاسی هستند .

او با اشاره به سیر تاریخی حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی در غرب گفت: حقوق زن در غرب هم با مشارکت انها و مشارکت سیاسی شان اغاز شد یعنی جنبش های بورژوایی و دموکراتیک که در قرون ۱۸ و ۱۹ شکل گرفتند و بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلابهای دیگر اولین حق زنان یعنی حق رای مطرح شد که بعد کشورهای دیگر حق رای را به زنان دادند و برای نهادینه شدن این حق، اسناد بین المللی هم تدوین شدند.

او ادامه داد: از نظر تاریخی اولین اقدام را کشورهای امریکایی داشتند و کشورهای امریکای لاتین که پیشرو هستند اما این کشورها هم به این نتیجه رسیدند که صحبت کردن درباره این سند کار مشکلی است. چرا که به چالش کشیدن عرصه عمومی و خصوصی را همراه دارد. بعدتر، دوباره در ۱۹۳۸ این بحث در درون کنفرانسهای متعددی که کشورهای امریکای لاتین برگزار کردند مطرح شد اما با شروع جنگ جهانی دوم عملی نشد.

مصفا به مشنور سازمان ملل متحد مبنی بر تساوی مرد و زن اشاره کرد و گفت : همه ما کم و بیش آگاه هستیم که منشور ملل متحد اولین سند رسمی درباره تساوی مرد و زن هستیم. امسال در هفتادمین سال تاسیس این سازمان هستیم. یک سوال وجود دارد که آرمان منشور تا چه حد در زندگی زنان نقش عملی دارد که مبتنی بر کرامت حقوق بشر مطرح شده و مشارکت سیاسی زنان در آن مورد توجه است . پیامد تشکیل سازمان ملل متحد و همین بیان منشور، کمیسیونهایی شکل گرفت و به این نتیجه رسید که یکی از زمینه های مهم حق رای زنان و مشارکتشان در سیاست است .

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: البته بسیاری از این کشورها مستعمره بودند تا اینکه در سال ۱۹۵۲ در پی همین مسائل، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب می شود که همراه آن حق رای و مشارکت آنها در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه و بعد هم مشارکت درپستهای سیاسی و بین المللی هم مطرح می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت ایران گفت : دولت ایران هم در سال ۱۳۳۷ این کنوانسیون را پذیرفت. جدا از حق رای که کشورها به زنان اعطا می کردند اما تحرک کمی را در مشارکت در مناصب سیاسی می دیدیم. تا اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد.

او تاکید کرد: البته در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ هم حق مشارکت سیاسی زنان پذیرفته شده است اما می بینیم که در ۱۹۶۶ در میثاقی که ده سال بعد لازم الاجرا شد مشارکت سیاسی زنان بیشتر دیده شده است.

مصفا در ادامه توضیح داد : کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه در مواد ۷ و ۸ به مشارکت سیاسی زنان توجه کرده است. شرکت در انتخابات و مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی تشریح می شود و تاکید بر مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از طریق شرکت آنها در سازمان های غیر دولتی مورد توجه قرار می گیرد.

او با بیان سیر تاریخی حضور زنان در عرصه بین اللمل گفت : با وجود سپری شدن چنین فرایندی اما امروز شاهد بیشترین شکاف درباره حضور زنان هستیم. در همه جای دنیا بسته به ماهیت نظام سیاسی زنان معمولا در انتخابات شرکت می کنند. اما جایی که حرف حضور در مناصب سیاسی مطرح می شود شاهدیم که حقوق برابر رعایت نمی شود. همین امر موجب شده تا علاوه بر اسناد حقوق بشری که کشورها امضا کردند و متعهد به ان هستند اعلامیه های متعددی دائما درحال صدور باشند.

این استاد دانشگاه بر این باور است که هنوز باور عمومی نسبت به ضرورت مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه رقابت وجود ندارد .
او تاکید می کند: اکنون ۱۴ کشور در دنیا هستند که حضور زنان را در مناصب ریاست جمهوری تجربه می کنند و تعداد نخست وزیران از این هم کمتر است که البته تفاوتهای آشکاری هم بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان به مردان مشروع و وابسته می شود . اما در برخی از کشورها تجربه در نظر گرفتن سهمیه بندی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است که البته انتقاداتی نیز بدان وجود دارد و برخی معتقدند که این سهمیه بندی موجب می شود که همه انتخاب ها بر اساس شایستگی نباشد .

مصفا در ادامه با قاطعیت تاکید کرد : بنابر آنچه در اسناد بین المللی دیده می شود، فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به برابری نسبی داریم . هر چند که در عرصه بین المللی اساس تفکر همین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه است اما جالب ان است کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته اند هنوز با مشکلاتی روبرو هستند. برای مثال سوئد و اسپانیا برای رسیدن سلطنت به اناث حق رزرو داشتند وکشورهای پیشرفته هم هنوز به مشارکت عادلانه دست پیدا نکرده اند.

حضور زنان برای خبرگان منع قانونی ندارد

در ادامه علی اسلامی پناه عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قوانین داخلی کشور درباره مشارکت زنان گفت : در قانون برای مجلس خبرگان بحثی از زن و مرد نیست در قانون شیوه انتخاب نمایندگان خبرگان رهبری در ماده ۵ شرایط افرادی که می توانند کاندید شوند را نام برده است باید مجتهد باشند یعنی درک و فهم عالی داشتن حداقل در احکام الهی بنابراین بحث مفهومی نیست بلکه مصادیقی است. بنابراین تا به حال زنی به دلیل زن بودن عدم صلاحیتش محرز نشده است اما حضور زنان در مجلس خبرگان صفر است.

او با اشاره به قوانینی که برای ریاست جمهوری وجود دارد گفت : در قانون برای ریاست جمهوری در ماده ۱۵ قانون می گوید که از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب می شود .کلمه رجال این ایهام را ایجاد کرده است که رجال به معنی مردان است در صورتی که به این شکل نیست و منظور از رجال شخصیت هاست . در قرآن هم این نوع نمونه ها وجود دارد و منظور از رجال اشخاص است و تا به حال شورای نگهبان ماده ۱۱۵ قانون اساسی کلمه الرجال را معنا نکرده است و این کار مشخص می کند قانون اساسی ما جهت گیری جنسیتی نکرده و حتی مفسر هم این کار را انجام نداده است و اگر تا به حال زنی در این انتخابات ها شرکت نکرده است مقصر قانون اساسی نیست .

اسلامی پناه با اشاره به این‌که ۱۰۰ سال پیش قانون نداشتیم و فقها کار قضاوت را انجام می‌دادند و تفسیر می‌کردند، بیان داشت: برخی از فقهای شیعه در آن زمان می‌گفتند قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی مرجع تقلید و فقیه که بالاترین شخصیت مذهبی است، باید قاضی شود. البته این نظر اختلافی است و صاحب جواهر مخالف آن است و می‌گوید غیرمجتهد هم به شرطی که علم به احکام داشته باشد، می‌تواند قاضی شود. بعداً نظر این دسته از فقها پذیرفته شد. مقدمه دوم این است که زنان نمی‌توانند مجتهد جامع‌الشرایط باشند، اما مقدس‌اردبیلی مخالف است و می‌گوید می‌توانند. زمان انقلاب ابتدا همین حکم مسلط شد، اما با توجه به شرایط موجود امام خمینی (ره) گفتند قاضی یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط یا مأذون از او باشد. به این ترتیب، امروز ۹۹.۹ درصد قضات ما مجتهد نیستند و لیسانس و فوق‌لیسانس دارند.‌

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان این‌که اگر قرار است یک غیرمجتهد بر مسند قضا بنشیند چه تفاوتی بین زن و مرد است؟، گفت: الان قوه قضاییه این ۶۰۰ نفر را به‌عنوان پست‌های فرعی قضاوت انتخاب کرده است، اما ایرادی ندارد قضاوت را در اختیارشان بگذارد. در اکثر کشورهای اسلامی زن و مرد می‌توانند قضاوت کنند و به‌طورکلی در جهان، قضاوت روی دوش زنان می‌چرخد.

او با تاکید بر اینکه بیش از ۳۰ درصد رهبران جهان زنان هستند چنین گفت : از نظر من چند مساله اشتباهی باعث شده است که کشور ما به این مشکل دچار شود که یکی از آنان ناتوانایی زنان در عرصه رقابت در مسایل سیاسی یعنی قدرت رقابت در ایران را ندارند که شاید ابزار آن مانند پول در دسترس آنان نباشد.

اسلامی پناه تاکید کرد: از طرف دیگر سیستم سهمیه بندی در ایران نمی تواند اعمال شود چرا که در قانون اساسی نداریم. نگرانی دیگر که برای حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد شرایط خانواده مانند نگه داری از فرزندان است. بنابراین زنان باید از اطرافیان خود آغاز کنند تا این دیدگاه در مورد آنان تغییر کند و از طرف دیگران مردان باید مدارای بیشتری داشته باشند تا نگرانی ها کم شود و ابزارها و قدرت ها در اختیار زنان قرار بگیرد. شرع چنین محدودیت هایی ندارد اگر چه ممکن است فقیهی هم نظر دیگری داشته باشد اما باید این موضوع را بدانیم که نظر فقها مساوی با نظر دین نیست.

موفقیت زنان در پستهای مدیریتی

همچنین شهناز سجادی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان‌ طی سخنانی در رابطه با «مشارکت سیاسی زنان در قوانین داخلی ایران» گفت: مشارکت سیاسی به معنای تلاش‌ها و رفتارهای شهروندانی است که قصد تأثیرگذاری بر امور عمومی و سیاسی را دارند. در حکومت‌های دموکراتیک این مشارکت سیاسی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.
او گفت: مشارکت سیاسی از دیدگاه قوانین داخلی تعاریف مختلفی دارد که من دو نمونه آن را بیان می کنم. مشارکت سیاسی به مجموعه تلاش ها شهروندان گفته می شود که با انگیزه تاثیرگذاری در سیاست حقوق عمومی و حکومتی را دارد ماهیت مشارکت بسته به نوع حکومت محقق می شود در حکومت های لیبرالی و دموکراسی از طریق انتخاباتی ودر حکومت های دیگر با استفاده از نیروهای خودجوش و همسو انجام می پذیرد.

این استاد دانشگاه گفت : مشارکت سیاسی در ایران از نظر من این مشارکت در سطح کلان جامعه و سیاست ایران نسبت به سایر ممالک دردوران قدیم بسیار بهتر بوده زنان در ۱۰۰ سال گذشته با آنکه سواد خوبی نداشتند اما از طریق نایب السلطنه و یا مشاورت شاه از اندرونی دستی در آتش داشتند و در سیاست اعمال نظر داشتند.

او تاکید کرد: عمده مشارکت سیاسی زنان در تاریخ یکی به جنبش تحریم نان که در قبال گرانی نان ها در زنان ناصرالدین شاه بود می توان اشاره کرد که در سال ۱۳۰۴ مصادف با ۱۹۲۵ میلادی زنان این تظاهرات را د رکنار مردان انجام دادند و مشارکت کردند به همین ترتیب زمانی که علما از تهران به قم هجرت می کنند و جنبش تنباکو زنان ایرانی با پوشش در میدان ارگ گرد آمدند و به سمت بازار حرکت کردند و با شوری که به پا کردند بازار را تعطیل کردند. شرکت زنان در مقابل سفارت روسیه در زمان عهدنامه ترکمنچای؛ در سال ۱۹۴۱ زنان به حق رای رسیدند. زنان د راروپا حدود ۲۰ سال جلوتر توانستند به حق رای برسند.

سجادی با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب گفت : در ابتدای انقلاب تنها یک زن توانست به مجلس خبرگان وارد شود به این دلیل بود که زنان در آن تاریخ خیلی مایل به حضور در مشارکت های سیاسی نبودند به دلیل اینکه مجلس خبرگان سیاسی تشکیل شد فضای سیاسی کاملا باز بود و در آن زمان تمام جناح ها وارد عرصه انتخابات شدند و خانم گرجی هم در خاطرات خود می نویسد که تمایلی که به شرکت در انتخابات نداشت اما آقایان تشویق کردند که وارد این عرصه شوند و جالب آن است که بعد از حضور د رمجلس خبرگان عده ای دیگر از آقایان به حضور این زن شکایت می کنند و می گویند تا زمانی که این خانم در مجلس خبرگان حضور دارد ما خارج می شویم .

سجادی گفت : ما اعتقاد داریم که زنان به دلیل ویژگی هایی که دارند می توانند در پست های مدیریتی موفق باشند به لحاظ اینکه زنان در عرصه سیاسی مدیریتی و اجرایی دارای عزت نفس هستند زنان در مقایسه با مردان دارای دقت و مسئولیت پذیری بیشتر و قدرت به کار گیری تدبیر به جای تنش هستند. در بحث مفاسد اقتصادی یا ردپای زنان را نمی‌بینیم یا متهم درجه چندم هستند. در دهه اخیر که شاهد مفاسد اقتصادی متعددی در سطوح بالا بودیم، در میان همین تعداد اندک زنان هم مرتکبین مفاسد اقتصادی وجود نداشتند.

سجادی با اشاره به قوانین بالادستی در این زمینه چنین توضیح داد : در قانون اساسی در فصل حقوق ملت در اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به زنان اشاره شده است و می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (که می‌تواند شامل جنسیت هم باشد)، نمی‌تواند باعث امتیاز افراد شود. در اصل ۲۰ می‌گوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. در اصل ۲۱ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. این‌جاست که ما می‌گوییم اگر زنان ورود پیدا نمی‌کنند به دلیل این است که تبعیض ناروا وجود دارد

او در ادامه گفت: بحث زنان و مشارکت پارلمانی یکی از حوزه هایی است که شامل مشارکت سیاسی است که اصل ۶۴ قانون اساسی به شرایط نماینده ها و قانون عادی پارلمان پرداخته است که در آن به نمایندگان ملت اشاره می کند و اشاره به ملت شامل زن و مرد است بنابراین ورود زنان منع نشده و در تعداد نمایندگان زن و مرد را از هم جدا نکرده است و تمام شرایط عمومی است که برای زن و مرد برابر است.

سجادی به بررسی میزان حضور زنان در مجالس ایران پرداخت و گفت : با نگاهی به گذشته مجلس به تعدا زنان که حضو رداشته اند میرسیم در مجلس اول دوم و سوم ، چهار زن در مجلس حضور داشتند در دوره چهارم با ۹ نماینده به ۳.۳ درصد می رسد و درمجلس پنجم ، ششم و هفتم از منظر کمی و کیفی دوره شکوفایی است چرا که تمام قوانین اصلاحی د رحوزه زنان د راین سال ها رخ داده است مانند قوانین حضانت مهریه و غیره.

او ادامه داد: میانگین حضور زنان در این سال ها حدود ۴ درصد بوده است در حالی است که در آخرین مجلس قبل از انقلاب اسلامی تعداد ۲۰ زن در مجلس حضور داشتند بنابراین چرا سطح مشارکت زنان حتی با تاکید قانون کم تر باشد؟ مردانه بودن جامعه سیاسی کشور، عدم رویه واحد در عرصه سیاسی و اجتماعی و با عوض شدن دولت ها حقوق زنان هم متزلزل می شود؛
او با بیان اینکه باید بدانیم که فاصله زیادی بین ایران و کشورهای جهانی در حضور زنان در مشارکت های سیاسی وجود دارد گفت: زنان ایرانی متوسط ۴ درصد و زنان کشورهای دیگر از ۲۰ تا ۴۰ درصد در مشارکت های سیاسی حضور دارند. ایران از لحاظ مشارکت کمی زنان در بین ۱۷۰ کشور دارای رتبه ۱۴۱ است و در بین ۱۶ کشور خاورمیانه دارای رتبه ۱۴ است پاکستان و هندوستان در سیاست جبرانی پیش قدم بودند.

سجادی گفت: سیاست جبرانی سه سال گذشته در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی مطرح شد و تصویب شد و ایران را ملزم کرد تا سال ۱۳۹۴ این سیاست به عنوان یک سیاست مترقی اجرا شود و تا ۲۵ درصد سهمیه د رپارلمان برای زنان در نظر بگیرد که متاسفانه فعلا به نتیجه نرسیده است که متاسفانه با استدلال شایسته سالاری رای نیاورد.