خشونت خانگی در ژاپن با افزایش ۱۱.۷ درصدی در سال ۲۰۰۹ به گزارش ۲۸ هزار و ۱۵۸ پرونده منجر شد که بیشترین رقم از زمان آغاز تحقیقات در این باره از سال ۲۰۰۲ است
 

خبرگزاری آلمان از توکیو گزارش داد، آژانس پلیس ملی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد این آمار شامل ۲۴۲۹ پرونده جدی است که دادگاه‌ها برای همسران یا دیگر اعضای یک خانواده بر مبنای قانون جلوگیری از خشونت خانگی حکم صادر کردند.

۱۶۵۸ پرونده دیگر خشونت خانگی نیز بر مبنای قوانین دیگری رسیدگی شد که شامل ۵۵۲ مورد حمله، ۸۵۳ مورد جرح و ۴۴ مورد قتل یا اقدام به قتل بود.

تحقیق دولت در سال ۲۰۰۸ بر روی ۱۳۵۸ زن نشان داد که ۳۳.۲ درصد از آنها به خاطر حمله فیزیکی یا تهدیدهای روانی نامزد فعلی یا سابق خود دچار آسیب شده‌اند.

کابینه ژاپن در گزارش خود اعلام کرد، با این حال، حدود نیمی از قربانیان شکایت به جایی نمی‌برند.

۵۰ درصد از این قربانیان خاموش در پاسخ به این سوال که چرا سکوت می‌کنند، گفتند که این مشکلات را چندان جدی تلقی نمی‌کنند و ۳۶ درصد هم گفتند خود را مقصر می‌دانند.

می اودا، عضو هیات مدیره شبکه پناهگاه زنان ژاپنی قربانی خشونت خانگی گفت: “برخی زنان فکر می‌کنند که همه چیز تقصیر آنهاست. اما من به آنها می‌گویم که یک مشکل نمی‌تواند فقط یک طرف داشته باشد.”

اودا گفت: “یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، تجاری‌سازی بدن زنان در جامعه ژاپن است. رسانه‌های ژاپنی نتوانسته‌اند بحث جدی درباره موضوع خشونت خانگی داشته باشند.”

فعالان، وکلا و قربانیان در ژاپن مدت‌های مدید است که خواهان تصویب قوانین موثر به منظور حمایت از قربانیان خشونت خانگی شده‌اند.

آوریل ۲۰۰۱، پارلمان ژاپن قانونی را به تصویب رساند که به دادگاه‌ها اجازه صدور حکم جدایی از همسران بدرفتار را می‌دهد.