به گزارش گروه اقتصادی روزنامه اعتماد ملی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک روز دوشنبه میزبان عده یی از صاحب نظران امور بودجه و برنامه ریزی بود تا لایحه بودجه سال آینده را تحلیل کنند؛ لایحه یی که قرار است برش ششم از چشم انداز ۲۰ساله باشد و زمینه ساز جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه باشد. از همین رو سوال اساسی پیش روی کارشناسان این است که آیا لایحه می تواند زمینه ساز چنین هدفی باشد؟ بررسی لایحه بودجه ۸۹ به عنوان اولین اقدام دولت دهم و برش دوم از چشم انداز ۲۰ساله در دوران پس از برنامه چهارم از این رو انجام شد. محمدباقر نوبخت معاون پژوهشی مرکز با اشاره به اتمام دوره زمانی برنامه چهارم در سال جاری داشتن برآوردی از گذشته را برای حرکت به سوی آینده مهم توصیف و اظهار کرد؛ آمارهای دولت نشان می دهد مسیر طی شده با هدف گذاری انجام شده فاصله دارد. او به آمار بانک مرکزی برای برخی شاخص ها اشاره و اظهار کرد؛ هدف گذاری رشد اقتصادی در سال جاری ۴/۸ درصد پیش بینی شده اما تحقق در نیمه اول ۳/۲ درصد بوده است. نوبخت تورم هدف در سال جاری را ۶/۸ درصد ذکر کرد در حالی که متوسط تورم در ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۵/۱۸ درصد گزارش شده است. رشد بیکاری دیگر شاخص محاسبه شده بود. بر اساس قانون نرخ بیکاری باید در سال جاری به ۴/۸ درصد می رسید اما عملکرد ۳/۱۱ درصد اعلام شده است. به گفته نوبخت با این تصویر می توان قضاوت کرد فاصله زیاد بوده است. معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک گفت؛ امکان دارد استدلال شود که اهداف بلندپروازانه بوده در این صورت انتظار می رود شاخص ها نسبت به سال ۸۳ که آخرین سال دولت قبل بوده بهتر شود نه آنکه وضعیت از آن موقع نیز ضعیف تر شود.

۶۱ میلیارد دلار منابع نفتی

پس از سخنان نوبخت اولین سخنران با تمرکز بر ساختار فنی بودجه به نقد لایحه بودجه ۱۳۸۹ پرداخت. بیژن رحیمی دانش کارشناس باسابقه بودجه و عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی در بررسی خود بودجه را نسبت به چند سند مادر و بالادستی مقایسه کرد. یکی از قوانین پایه، قانون خدمات کشوری بود. بر اساس این قانون باید ضریب ریالی حقوق کارکنان در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ماده ۱۲۵ قانون نیز تاکید دارد ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش یابد. این در حالی است که در لایحه بودجه چنین کاری انجام نشده و حتی اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان در سال آینده افزایش نیافته است. یکی دیگر از نکات درآمدهای با منشاء نفتی بود. محاسبات این کارشناس خبره بودجه ریزی نشان داد درآمد های دولت ۶۱ هزار میلیارد تومان (۶۱ میلیارد دلار) منشاء نفتی دارد. به گفته وی سهم مشهود درآمدهای بودجه از نفت ۲۲ درصد و سهم نامشهود ۵۱ درصد است.

رشد اقتصادی کمتر از سال ۸۹

دکتر رویا طباطبایی دیگر سخنران این نشست بود. او با استفاده از شاخص ترکیبی آینده نگر به ارزیابی اقتصاد سال ۱۳۸۹ پرداخت. به گفته این کارشناس اقتصادی شاخص ها هستند که حرکات مشابهی دارند ولی ممکن است نسبت به هم با تاخیر یا پیش نگر باشند و با همین تکنیک می شود دید که شاخص مرجع که همان تولید ناخالص ملی است، حرکتش بیشتر شبیه کدام شاخص است.

نقدینگی، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، پروانه های ساختمانی، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بیکاران شش شاخص استفاده شده در این سناریو بودند. وی با اشاره به محدودیت های آماری گفت؛ آمارها فقط تا شش ماهه اول سال های ۸۷ و ۸۸ در دست است و تا اعلام آمار قطعی باید صبر کنیم تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری را بیان کنیم ولی سقوط شدید نمودار شاخص ترکیبی آینده نگر در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ حاکی از این موضوع است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ بسیار بدتر از سال ۱۳۸۷ خواهد بود. وی تصریح کرد؛ با توجه به آمارهای بانک مرکزی که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ ، ۲/۳ درصد و در سه ماهه دوم ۳/۲ درصد بوده اگر میانگین این دو نرخ رشد را حساب کنیم می بینیم که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ نرخ رشد اقتصادی ۷/۲ درصد بوده که می توانیم وضعیت بدتری را در سال ۱۳۸۸ و با توجه به شاخص پیش نگر داشته باشیم و این یعنی نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۷/۲ درصد است البته فقط در شش ماهه اول.

اعتبارات عمرانی کمتر از امسال

جایگاه اعتبارات عمرانی موضوع دیگر سخنرانی بود که از سوی اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت ارائه شد. او در بررسی خود به مجموع اعتبارات عمرانی اشاره کرد و گفت؛ گرچه در ظاهر حجم اعتبارات ۴۴ درصد رشد داشته است اما بررسی ترکیب آن داده های جدید را نشان می دهد. او حجم عمده منابع عمرانی را از محل صندوق توسعه ملی ذکر و اظهار کرد؛ این در حالی است که برابر قانون برای منابع این صندوق فروض دیگر در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به احتمال حذف این منابع گفت؛ با کسر مبلغ ۱۲هزار میلیارد تومان کل بودجه عمرانی قابل تحقق در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به بودجه سال قبل نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است. ترکان ترکیب رشد اعتبارات را نیز بررسی و اظهار کرد؛ رشد اعتبارات مربوط به امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به بودجه سال جاری ۹۸/۱۹درصد است در حالی که رشد اعتبارات عمرانی ردیف های متفرقه نزدیک ۱۳۸درصد است.

تدوین بودجه در خلأ

احمد صمیمی سرپرست گروه پژوهشی بودجه آخرین سخنران بود که در جمع بندی سخنان به ارائه برخی نکات پرداخت. او در جمع بندی سخنان به چندین نکته اشاره و نکات ترمیمی را ذکر کرد. این نکات عبارت بودند از؛

– لایحه بودجه در خلاء برنامه پنجم تدوین شده است.

– لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ فاقد ماده واحده است. – در ماده واحده عبارت «به دولت اجازه داده می شود» که نسبت به ارقام بودجه اعمال مدیریت کند حذف و در بند (۱) مشخص نیست که فاعل چه ارگانی است، فعل به کار رفته شخص ثالث است و ذکری از مجری (دولت) نشده است.

وی گفت؛ از آنجا که لایحه بودجه یک «اجازه» است، باید در این بند یا در بند (۱) اشاره و ذکر شود که «به دولت اجازه داده می شود که …» اما دولت چنین کاری را انجام نداده است.

وی ادامه داد؛ بـرخـلاف نـص صـریـح ماده ۱ قانون محاسبات عمومی و رویه بیـش از سه دهه قانونگذاری با استفاده از عباراتی چون «دستگاه اصلی» و «زیرمجموعه» و «واحدهای ذی ربط» کلیه طبقه بندی ها و شماره های شناسایی (کد دستگاه) از بین رفته است.

وی به آغاز حجم زیادی از طرح های جدید اشاره و اظهار کرد؛ این در حالی است که متوسط طول عمر طرح های تملک دارایی سرمایه یی کشور بسیار بالاتر از حد متعارف است.

صمیمی آسیب های اجتماعی بودجه دولت بر اقتصاد ملی و آثار آن بر عملکرد اقتصاد کلان و خصوصاً بخش خارجی اقتصاد را بسیـار گسترده و وسیـع دانست و گفت؛ تجارب کشورهای مختلف در حال توسعه و تجربه ایران در نیمه اول دهه ۷۰ نیز حکایت از آن دارد که تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت آغاز می شود و پس از طی ساز و کارهای فرآیندهای پولی در حوزه بخش خارجی به بن بست منتهی می شود.

نامه هشداردهنده مصباحی مقدم به نمایندگان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم زا بودن لایحه بودجه سال آینده در نامه یی به نمایندگان مجلس از آنان خواست در تصویب بودجه مبالغی را از بودجه عمرانی کم کنند. در نامه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به نمایندگان آمده است؛ بودجه عمومی پیشنهادی سال ۸۹ در قیاس با بودجه مصوب سال ۸۸ ، ۳۴ درصد رشد درآمد و هزینه را نشان می دهد. با توجه به رشد واقعی تولید کشور که تا پایان سال جاری ۵/۲ درصد پیش بینی می شود، رشد یادشده هیچ گونه تناسبی با رشد تولید کالاها و خدمات و رشد درآمدهای واقعی دولت ندارد. شبیه چنین اتفاقی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۵ رخ داد؛ در شرایطی که نرخ تورم ۱/۱۲ درصد بوده و در طول یک سال در حدود ۵ ۰/۰ کاهش یافته بود و هنوز به سوی نرخ های پایین تر در حال حرکت بود، به طوری که در فروردین تا مرداد ۸۵ به ۳/۱۰ درصد رسید، متاسفانه در اثر یک تصمیم نادرست دولت و مجلس و رشد ۵/۳۰ درصدی بودجه مصوب ۸۵ نسبت به بودجه سال ۸۴ و افزون بر ۰۰۰/۱۱ میلیارد تومان دیگر در طول سال ۸۵ نرخ تورم از ۳/۱۰ درصد در طول دو سال به ۵/۲۵ درصد رسید. تصور دولت محترم و نمایندگان عزیز این بود که باید از همه درآمد نفت استفاده کرد و باید از تزریق درآمد نفت به بودجه جاری و عمرانی رونق و اشتغال ایجاد کرد. ایجاد اشتغال از طریق طرح های زودبازده اقتصادی که با تاسف شدید غالباً از اهداف مورد نظر منحرف شد و به خرید زمین و مسکن راه یافت، موجب افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات شد، نه اشتغال ایجاد کرد، نه تولید را افزایش داد، بلکه با انحراف منابع به سمت واسطه گری تورم را افزایش داد و به همه ملت و اقتصاد کشور آسیب زد. اکنون بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از

۵/۲۵ درصد سال ۸۷ در ماه های آخر سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد رسیده است. آیا بناست آنچه در سال ۸۵ تجربه شد یک بار دیگر در سال ۸۹ تجربه شود؟، کسی که تجربه شده را دوباره تجربه کند پشیمان خواهد شد. به گزارش مهر، مصباحی مقدم در ادامه نامه خود آورده است؛ مازاد ارز ناشی از درآمد نفت اگر در صندوق توسعه ملی قرار گیرد و به متقاضیان بخش های غیردولتی برای واردات ماشین آلات، مواد خام و واسطه یی و انتقال فناوری تسهیلات داده شود، هم بخش های غیردولتی را تقویت می کند، هم موجب اشتغال و رونق رفاه کشور می شود و هم دولت می تواند سال بعد با گرفتن مالیات از آنها اتکای بودجه عمومی به مالیات را افزایش دهد. اما تزریق درآمد فروش نفت به بودجه عمرانی دولت و رساندن آن به ۳۸ هزار میلیارد تومان نتیجه یی جز تزریق نقدینگی شدید و انتقال ارز از صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی و افزودن بر ذخایر خارجی بانک مرکزی که نتیجه یی جز تشدید تورم ندارد، آسیب بزرگی به ملت و اقتصاد کشور می زند و هیچ نفعی ندارد. قابل توجه آنکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی مبلغ ۵۰۰/۲۴ میلیارد تومان در بودجه عمرانی دولت باقی می ماند که نسبت به عملکرد سال جاری ۳۰ درصد افزایش دارد و برای جبران تعهدات دولت کافی است. توجه دارید که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همراه است و تورم ناشی از افزایش هزینه ها و احتمالاً تورم انتظاری قابل ملاحظه یی را به دنبال دارد، آیا به صلاح است علاوه بر تورم سالانه و تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، تورم بیشتری ناشی از تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد را بر مردم تحمیل کنیم؟، حتماً نیات خیرخواهانه یی در پشت بودجه پیشنهادی دولت وجود دارد، اما در مناسبات اقتصادی تنها نیت خیر کافی نیست، بلکه باید کارشناسانه و خردمندانه عمل کرد و نتایج تصمیمات اقتصادی را پیش بینی کرد. پیشنهاد اینجانب این است که مبلغ ۴/۱۳ میلیارد دلار پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی را از سرجمع بودجه عمرانی پیشنهادی حذف کنیم و بند مربوط به صندوق توسعه ملی را آن گونه تصویب کنیم که منابع آن به بخش های غیردولتی تخصیص یابد و مبلغ چهار هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بابت هدفمند کردن یارانه ها که افزون بر قانون در نظر گرفته شده کم کنیم، همچنین از سرجمع بودجه شرکت ها مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت هدفمند کردن یارانه ها کسر کنیم زیرا اضافه بر قانون هدفمند کردن یارانه ها افزوده شده، موجب افزایش شدید قیمت حامل های انرژی در سال ۸۹ خواهد شد که پیش بینی می شود برای مردم قابل تحمل نیست. مصباحی مقدم در پایان نامه خود آورده است؛ در پایان برادرانه استدعا دارم که هشدار اینجانب را نسبت به تورم قابل پیش بینی جدی بگیرید و از ارائه پیشنهاداتی که مانع کاهش سقف بودجه پیشنهادی دولت است خودداری فرمایید، از جمله افزایش نرخ ارز که خود موجب کاهش واردات کالاهای سرمایه یی، افزایش هزینه تولید برای بنگاه های داخلی، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی و افزایش تورم متناسب با افزایش قیمت ارز خواهد شد.